بدنبال ايجاد موج جديدی از گرانی و تورم محمد خاتمی رييس جمهور ستاد ويژه ای برای مقابله با گرانی تشكيل داد. وظيفه اين ستاد بررسی افزايش قيمتها در دستگاه های دولتی و جلوگيری از رشد آن است. اين اقدام هر چند بنوبه خود ميتواند تاثير اندكی بر مهار افزايش قيمتها داشته باشد، اما اثری درازمدت ندارد زيرا ريشه تورم و گرانی در ساختار وابسته و تجاری اقتصاد ايران است. اين ساختار است كه هر روز با خود تورم و گرانی را ميزايد و در واقع دستگاه‌های دولتی بعد از همه و با تاخير بسيار بهای كالاها و خدمات خود را با تورمی كه قبلا كاركرد سرمايه تجاری ايجاد كرده است هماهنگ می كنند. حتی در بسياری موارد دولت با پرداخت يارانه بهای كالاها و خدمات خود را كمتر از قيمت تمام شده آن به مردم ارائه ميدهد تا بنوعی موج گرانی را مهار كند.

آنچه بايد مورد حمله قرار داد خود اين ساختار وابسته تجاری و جريانها و طبقاتی است كه از آن سود می برند و در ادامه آن ذينفع هستند. وجود همين ساختار است كه مثلا به انجمن های اسلامی بازار اجازه می دهد تا به دولت نامه بنويسند كه در صورت پس نگرفتن لوايح ارائه شده به مجلس اقتصاد ملی را "تهديد" خواهند كرد.

هر كس می داند كه بازار و سران آن كه در انجمن اسلامی بازار و سازمان اقتصاد اسلامی جمع شده اند، در كار توليد نيستند كه سنگی بر روی سنگی بگذارند و بخواهند دولت را مثلا به خواباندن توليد تهديد كنند. بازار در كار تجارت و واردات و دستگردانی كالا و ارزانتر خريدن و گرانتر فروختن است. بنابراين وقتی انجمن های اسلامی بازار دولت را تهديد اقتصادی می كنند جز اينكه تهديد كنند كه كالاها را از اين پس انبار و احتكار خواهند كرد و به موجی از گرانی دامن خواهند زد چه تهديد ديگری می توانند داشته باشند؟ بخش ديگری از اين تهديد نيز در رابطه با حجم عظيم نقدينگی است كه در دست سران بازار جمع شده و از آن برای بالا و پايين بردن قيمت ارز و ديگر كالاها و سودجويی فردی به ضرر اقتصاد ملی استفاده می كنند كه در هر حال بدنبال خود گسترش موج گرانی و تورم را خواهد داشت.

قلب اقتصاد تجاری و تورم و گرانی امروز در انجمن‌های اسلامی بازار و سازمان به اصطلاح اقتصاد اسلامی می زند و بدون حمله به آن نمی شود با گرانی مبارزه كرد. وزارت اطلاعات، اگر می خواهد امنيت جامعه را تامين كند و مردم را از تهديد گرانی و گرسنگی در امان دارد، بايد نام و نشان اعضای اين دو تشكل اقتصادی و همچنين هيئت های موتلفه كه نقش ارگان سياسی آنها را بازی می كند به مردم اعلام كند. منابع درآمد آنان آشكار گردد. مشخص شود كه گردانندگان آن در كدام شاخه‌های اقتصادی فعال هستند و شاخص بهای كالاها در اين شاخه‌ها در هفته‌های اخير مورد توجه قرار گيرد. انبارهای آنان بازرسی شود. نقش اين تشكل ها در نابودی توليد ملی از طريق واردات مشخص شود و پيوند سران آن با گردانندگان اسكله های قاچاق آشكار شود. ميزان ثروت و درآمد و نقدينگی در اختيار آنان به آگاهی مردم رسانده شود. مردم بايد بدانند چند ده نفر سران انجمن‌های اسلامی بازار به اتكا كدام قدرت و ثروت بخود اجازه می دهند كه دولت و مردم را به تروراقتصادی تهديد كنند و چرا مثلا چند ميليون كارمند ايران نمی تواند دولت را تهديد اقتصادی كنند.

مبارزه با تورم و گرانی اگر با خلع قدرت از سرمايه وابسته تجاری – بازاری و تشكلهای اقتصادی و سياسی آنان توام نباشد راه به جايی نخواهد برد، همانگونه كه تا به امروز نبرده است.