|
انجمن های اسلامی بازار
و سازمان اقتصاد اسلامی ستاد
ايجاد گرانی در كشور تشكيل داده
اند.
در روزهای اخير مردم
ايران، در سراسر كشور شاهد موجی
از گرانی و تورم بهای كالاها
بوده اند. اين موج ناگهانی نشان
از يك حركت برنامه ريزی شده دارد
كه جمعيت موتلفه و سازمانهای
اقتصادی وابسته به اين جمعيت در
پشت آن قرار دارند.
دو هفته پيش، در اوج بحث
های مربوط به لوايح رئيس جمهور،
رسانه های گروهی اطلاع دادند
كه انجمن های اسلامی بازار
نامه تهديد آميزی خطاب به محمد
خاتمی منتشر كرده و او را در صورت
عدم پس گرفتن لوايح " تهديد
اقتصادی” كرده اند.
در آن زمان هنوز معلوم نبود
ماهيت اين تهديد اقتصادی چيست و
بازاريان بزرگ مرتبط با جمعيت
موتلفه چه فشار اقتصادی را می
خواهند بر دولت وارد كنند. با
راه افتادن موج اخير گرانی
معنای آن تهديد مشخص شده است.
اكنون سخن از يك طرح گسترده ايجاد
گرانی است كه انجمن های
اسلامی بازار، سازمان
اقتصادی اسلامی، بنيادها و
نهادهای اقتصادی زير نظر
رهبری، اتاق بازرگانی،
بنيادهای به اصطلاح خيريه و در
واقع چپاولگران ثروت ملی، صندوق
های قرض الحسنه وابسته به سازمان
اقتصاد اسلامی در هماهنگی با
هم پيش می برند. اين امر تدارك يك
شورش عمومی كور است كه بوجود
آورندگان گرانی می خواهند
رهبری آن را در دست گرفته و
روی موج آن عليه اصلاحات، مجلس و
دولت خاتمی وارد عمل شوند.
اين
اقدامات نگرانی جدی محمد
خاتمی را بوجود آورده و به همين
منظور يك ستاد ويژه مقابله با
گرانی تشكيل داده است.
هسته اصلی اين طرح و ايجاد
يك سلسله اقدامات تورم زا توسط
جمعيت موتلفه در هماهنگی با صدا
و سيمای لاريجانی تدوين شده
است و سازمان اقتصاد اسلامی
وابسته به موتلفه نقش عمده را در
اجرای آن دارد. سازمانی كه به
نوشته روزنامهها 90
درصد نقدينگی كشور در اختيار
آن است. اين همان سازمانی است كه
وزير اقتصاد از جمله برای كوتاه
كردن دست آن از سر اقتصاد كشور
چندی پيش لايحه پول شويی را به
مجلس ارائه داد. اين لايحه مستلزم
قانونمند كردن فعاليت صندوقهای
قرض الحسنه ای بود كه زير نظر
سازمان اقتصاد اسلامی اداره
ميشوند و بخشی از كارشان سفيد
كردن دلارهای ناشی از فروش
قاچاق مواد مخدر و ديگر اقدامات
غيرقانونی و تورم زا است.
هدف از طرح ايجاد گرانی ،
فشار بر محمد خاتمی برای پس
گرفتن لوايح، انداختن گناه
گرانی به گردن او و طلبكار شدن از
وی و پخش اين تبليغ و ادعاست كه
گويا رئيس جمهور بجای پرداختن به
مسايل مردم به مسايل "بی
اهميتی” مثل لغو نظارت
استصوابی شورای نگهبان و يا
كوتاه كردن دست قوه قضاييه از دخالت
در زندگی مردم پرداخته است. صدا و
سيما در اجرای اين طرح نقش
مهمی دارد و بايد با تبليغ در
پيرامون گرانی ضمنا نوعی وحشت
در مردم ايجاد كند تا آنان از ترس
گرانی های بيشتر در آينده به
خريد كالاها روی آورند و همين
امر موج گرانی را تشديد و
غيرقابل كنترل نمايد. گفته ميشود
نامه اخير بيش از 100 تن از نمايندگان مجلس
برای محاكمه هر چه سريع تر علی
لاريجانی مديرعامل صدا و سيما با
آگاهی آنان از نقش اين سازمان در
توطئه اخير ايجاد گرانی بی
ارتباط نيست. در همين چارچوب همچنين
گفته می شود
قرار است علی خامنه ای در
روزها آينده وارد ميدان شود و در
مورد گرانی نه به بازاريان و
نهادهای اقتصادی عامل تورم كه
زير نظر و با احكام مستقيم خود او بر
نهادهای رهبری سلطه
يافته اند، بلكه به دولت و مجلس
هشدار دهد.
او در روز ملاقات نمايندگان
مجلس با وی، بمناسبت سالگشت
تشكيل مجلس ( و در واقع برای گريز
از پاسخ رسمی به نامه نمايندگان)
مستقيما همين امر را در جواب نامه
نمايندگان مجلس طرح كرد و گفت در
دوران باقی مانده از مجلس "برويد
بدنبال جلوگيری از گرانی”.
آن زمان نمايندگان مجلس معنای
اين توصيه را درك نكردند زيرا هنوز
طرح سازمان يافته ايجاد موج
گرانی به اجرا گذاشته نشده بود.
اكنون برای تحقق اين
رهنمود رهبر، بازاری ها و
غارتگرانی كه در مجمع مصلحت نظام
نشسته اند و نهادهای زير نظر
رهبری را اداره می كنند وارد
ميدان شده اند. با اين گرانی
می خواهند كمر مردم را بشكنند و
زمينه را برای يورش به مجلس
فراهم آورند. آنها از لغو نظارت
استصوابی و انتخابات آينده وحشت
دارند و باحتمال بسيار می خواهند
مملكت را برای يك دوره( پس از
يورش) بدون مجلس و تحت هدايت مجمع
تشخيص مصلحت اداره كنند. ريشه و هدف
توطئه ايجاد گرانی اخير همين است
و بس!
تنها راه مقابله با اين توطئه
آن است كه وزارت اطلاعات فورا يك
ستاد ويژه تشكيل داده و عوامل
مستقيم ايجاد گرانی و احتكار را
شناسايی و به مردم و نهادهای
قضايی معرفی كند. اين
ستادهای توطئه در فرهنگسراها،
مجلات و روزنامه ها و دانشگاه ها
تشكيل نشده است، بلكه در قلب برج
های تجاری تشكيل شده، يعنی
همانجا كه پول و نقدينگی نهفته
است. اگر قرار باشد با گرانی
مبارزه و مقابله شود، يگانه راهش
دخالت مستقيم و قاطع دولت در تصرف
همين ستادهای توطئه و كشف ارتباط
آنها با كانون های وابسته به
انگليس و امريكا در خارج از كشور
است. غارتگران، اينبار می خواهند
بعنوان ناجی اقتصادی و مقابله
كننده با بحران گرانی وارد ميدان
شوند و چهره های ناشناخته اما
وابسته مستقيم به خود را در راس
رهبری ماجرا قرار دهند و باصطلاح
خط سوم را
رهبری كنند. هر نوع مسامحه دولت و
مجلس در افشاء و مقابله با اين
توطئه يك غفلت تاريخی است.
گرانی قابل كنترل است، وقتی
ستاد اقتصادی بازار و رهبران آن
در مجمع تشخيص مصلحت قابل كنترل
باشند!
دولت
همچنين بايد خواهان آن شود كه حساب
و كتاب نهادهای اقتصای زير
نظر رهبر و نقش آنان در ايجاد
گرانی برای مردم روشن شود.
نبود حساب و كتاب در اين نهادها و
عدم پرداخت ماليات به دولت و بودجه
عمومی خود يكی از عوامل
گرانی و ناتوانی دولت در
كنترل آن است. دولت همچنين بايد
هرچه سريعتر با آگاه كردن مردم از
نقش صندوقهای قرض الحسنه وابسته
به سازمان اقتصاد اسلامی در
ايجاد تورم و پولشويی، انحلال
اين صندوقها را در دستور كارخود
قرار دهد. بنادر كشور در كنترل قرار
گيرد، انبارهای كالا زير نظر
دولت قرار گيرد و توزيع كالا با
نظارت مردم محلات
و دولت انجام شود. جز اين كنترل
قاطع، هر نوع تدبير آلوده به تعارف
نقش بر آب است. آنها كه برج های
تجاری- اقتصادی را در اختيار
دارند نه با دولت ومجلس شوخی
دارند و نه با ملت تعارف.
افشای
ماهيت انجمن های اسلامی
بازار، پيوندهای آن با جمعيت
موتلفه ، ثروت اعضای آن و رشته
های اقتصادی كه در آن فعاليت
دارند همگی می تواند با
آشنايی بيشتر مردم از ماهيت جبهه
ضداصلاحات و مقابله كارآمدتر با
برنامه اخير ايجاد گرانی ياری
رساند. اين تجربه تاريخی مقابله
با تمام توطئه های مشابه در تمام
كشورهائی بوده كه جنبش های
عمومی برای اصلاحات و انقلاب
در آنها جريان داشته است. نمونه
اخير آن ونزوئلاست!
با اينحال هيچيك از اين
اقدامات تا زمانی كه قدرت
سياسی در دست مخالفان اصلاحات
است به تنهايی كارساز نخواهد بود.
پيگيری رئيس جمهور در تصويب
لوايح ارائه شده به مجلس و
پافشاری مجلس در تصويب آنها و
تلاش در محدود كردن و پايان دادن به
قدرت سياسی جناح راست، راه
نهايی مقابله با برنامه های
اقتصادی و توطئه اخير ايجاد
گرانی جبهه ضداصلاحات است.
شورای
سردبيری و سياستگذاری راه
توده- 22 خرداد 1382
|
