|
"ينس نان شرينبرگ" رئيس
دانشكده اقتصاد دانشگاه مونيخ
و كارشناس جرايم
سازمان يافته بينالمللی صنايع
نظامی با روزنامه "برلينر
تسايتونگ"
گفت:
پيشروی
ايالات متحده در خليج فارس و نيز
حضور وسيع نظامی اين كشور در سراسر
جهان، اقتصاد و بودجه آمريكا را
بشدت تحت فشار قرار ميدهد. دولت
آمريكا برای تضمين دسترسی به
منابع نفت خليج فارس و سلطه بر اين
آبها، سالانه 50 ميليارد دلار خرج ميكند.
پرداختهای نظامی ايالات
متحده به رقمی بسيار بالاتر از 400
ميليارد دلار در سال افزايش يافته
است.
شرينبرگ،
كه
درعين حال
متخصص سياست و اقتصاد آمريكا نيز هست، اضافه می كند:
اين هزينهها را دولت آمريكا
عمدتاً از طريق بدهكار كردن خود-
استقراض- تامين ميكند.
-
سياست
خارجی پرخرج آمريكا ميلياردها
دلار ميطلبد، آمريكا چگونه اين
هزينه را ميپردازد؟
-
اين
مخارج سرسامآوراند.
جنگ عراق حدودآً 100ميليارد دلار بود و ممكن است اين رقم دو
برابر
يا بيشتر هم بشود.
درباره
اين
هزينه به
ماليات دهندگان آمريكائی اطلاع
و آگاهی كافی داده نميشود.
س-
اقتصاد آمريكا با دشواريهای
روزافزونی روبروست و
درآمدهای مالياتی دولت تنزل
پيدا كرده است. علاوه براين، جرج
بوش يك برنامه وسيع كاهش مالياتها
به مجلس ارايه كرده است. پس چگونه
ايالات متحده خرج سياست خارجی
خود را ميدهد؟
-
قسمت
اعظم آن از طريق بدهكار شدن (استقراض)
تامين ميگردد. مخارج دولت آمريكا
بسيار بيشتر از درآمد آن است. در
نتيجه، طبيعی است كه كسری
بودجه به سرعت رو به افزايش برود.
در بودجه سال2002 اين كسری به رقم
157 ميليارد دلار رسيده بود. البته
اين كسری فقط يك و نيم درصد توليد
ناخالص داخلی آمريكا را تشكيل ميداد.
اگر به اين رقم ، رقم كمكهای
دولتی برای تامين كسری
ناشی از سوء استفاده در هزينه
بيمههای اجتماعی را اضافه
كنيم، جمع بدهيهای جديد به 314
ميليارد دلار خواهد رسيد. توليد
ناخالص داخلی ايالات متحده (ده و
نيم) هزار ميليارد دلار است و در
نتيجه، كسريهای آمريكا3% مجموع
توان افتصادی اين كشور را شامل
خواهد شد.
-
به
اين ترتيب بايد اذعان كرد كه آمريكا
هنوز هم نسبت به آلمان كه كسری
بودجهاش فراتر از 3% توليد ناخالص
داخلی آن است، در موقعيت
اقتصادی بهتری قرار دارد.
-
مسئله اين نيست كه ميزان بدهيها
چقدر است. مشكل بيشتر برميگردد به
اينكه اين بدهيها با چه شتابی
رشد ميكند. اقتصاد آمريكا در سال 2000 نه تنها كسری
نداشت، بلكه تراز آن 87
ميليارد
دلار مازاد پس از كسر هزينهها را
نشان ميداد.
-
چه عواملی موجب
ايجاد اين روند منفی هستند.
-
به
استثنای عامل ضعف عمومی حاكم
بر اقتصاد آمريكا، ميتوان از
عواملی چون كاهش شديد
درآمدهای مالياتی در دولت بوش
و از طرف ديگر عامل هزينهها و قبل
از همه بودجه تسليحاتی سال 2003
نام برد كه مجموعاً كسری بودجه
امسال آمريكا را به 450 ميليارد
دلار افزايش داده است و تازه در اين
رقم، هزينه جنگ با عراق
اصلاً در نظر گرفته نشده است.
-
پس
ميتوان گفت ايالات متحده دوباره
مانند زمان رونالد ريگان در 20 سال
پيش، يك "كسری
بودجه دوقلو"،
يعنی كسری
در بودجه و
كسری در تراز پرداختهای
خارجی دارد.
-
بله، رقم كسری در تراز پرداختهای
خارجی نجومی و سرسام آور است.
در گردش عمليات اقتصاد بينالمللی
سال 2002، آمريكا معادل 500 ميليارد
دلار كسری داشت. تراز تجارت
خارجی كه به تنهايی مهمترين
عامل تعيين بيلان تجاری است نشان
ميدهد كه دولت، مصرف كنندگان و
موسسات خصوصی آمريكا 485 ميليارد
دلار بيش از
رقمی
است
كه به خارج كالا فروختهاند.
آمريكا را روابطش سرپا نگه ميدارد.
-
اين كشور چگونه كسريهای خود را
تامين ميكند؟
-
كسريهای آمريكا از طريق جريان
ورود سرمايه از خارج به اين كشور
متوازن ميشوند. اين سرمايهها
عمدتاً از اروپا و آسيا به سوی
آمريكا جريان دارند. در حال حاضر
تقريباً 80% تمام
سرمايهها در جهان به ايالات
متحده ميروند. و تا موقعی كه
آمريكا اين جريان دايمی ورود
سرمايه به اين كشور را برقرار نگه
دارد، ميتواند زندگی
اقتصادی خود را تامين كند.
-
چه
پيش خواهد آمد، هر گاه رشد
اقتصادی آمريكا
متوقف يا كند شود و ديگر اين
كشور بعنوان محل سرمايهگذاری
جذابيت خود را برای سرمايهداران
از دست بدهد؟
-
در
چنان وضعی، بهرهها افزايش
خواهند يافت، مصرف كنندگان
آمريكائی مجبور خواهند شد از
مصرف خود بكاهند، دولت موسسات
خصوصی مجبور به صرفهجوی در
هزينهها و پرداختهای خود
خواهند شد. طبيعتاً ايالات متحده
تلاش دارد كه از بروز چنين
وضعيتی جلوگيری كند. برای
افزودن بر جذابيت
آمريكا در نظر سرمايهگذاران بود
كه دولت بوش برنامه كاهش ماليات خود
را مطرح نمود. اين برنامه به سود
ماليات دهندگان متوسطالحال نيست،
بلكه سرمايهگذارانی كه از اين
به بعد ماليات كمتری بابت سرمايهگذاری
خود در آمريكا پرداخت خواهند كرد،
تقويت ميشوند. بديهی است كه اين كاهش نرخهای
مالياتی در آمريكا موجبات فشار
بر كشورهای ديگر نيز خواهد شد و
آنها نيز ناگزير به كاهش مالياتها
در كشورهای خود خواهند شد تا از
فرار سرمايهها از كشورشان
جلوگيری كنند.
-
برای
تضمين تامين مالی بدهيهای
آمريكا فقط اتخاذ اين سياست مالی
كفايت ميكند؟
-
احتمالاً! از سوی ديگر، آمريكا
امكانات تنوع ديگری نيز در
اختيار دارد تا جريان سرمايه
خارجی را تضمين كند. مثلاً، ژاپن
بزرگترين اعطا كننده اعتبار به
ايالات متحده را در نظر بگيريم.
ژاپن هر سال در معاملات تجاری
خود با آمريكا يك مازاد تراز
بازرگانی عظيم را ثبت ميكند.
اين دلارهايی را كه ژاپن دريافت
ميكند، تقريباً به طور كامل بصورت
اعتبار به
آمريكا برگردانده ميشود. ژاپنيها
صاحب يك سوم تمام"اوراق قرضه
دولتی” ايالات متحده هستند. و
اگر روزی ژاپنيها به اين فكر
بيافتند كه قسمتی از اين اوراق
قرضه را پس بدهند يا اينكه ديگر
اوراق قرضه جديدی از آمريكا
نخرند، تنها يك اشاره انگشت آمريكا
كافيست كه ژاپنيها داوطلبانه
تصميم خود را عوض كنند. بالاخره، هر
چه نباشد، آمريكا نيروی نظامی
حفاظتی
آسيای شرقی است!
درست در همين گوشه جهان است كه
بزرگترين اعطا كنندگان اعتبارات
مالی به ايالات متحده قرار دارند.(از
اينجا ميتوان به يكی از دلايل
بحران آفرينی آمريكا در خاور
دور، بر عليه جمهوری دمكراتيك
كره يا جمهوری خلق چين پی برد).
-
اينكه گفتيد،
يعنی اينكه كشورهای
خارجی آمريكا را تامين مالی
ميكنند و آمريكا از اين پولها در
جهت به اجرا گذاشتن يك "نظم
جهانی آمريكائی” استفاده ميكند؟
-
بله، ميتوان اين حقيقت را به اين
شكل نيز ديد: تمام جهان به آمريكا
پول ميدهد تا اين سرويس را بگيرد؛
ايجاد جهانی با "شيوه
زندگی آمريكائی”. اما
مسئلهای كه اين خدمت و سرويس را
همراهی ميكند اين است كه
كشوری كه پول ميدهد، ميل دارد
حق اظهار نظر در مورد اينكه متد و
شكل فعلی اجرای اين سرويس را
ميپسندد يا نه، را داشته باشد. در
غير اينصورت، آن كشور را ميتوان
"تحتالحمايه يك قدرت
امپرياليستی” در نظر گرفت.
-
از
نظر اقتصادی، يك چنين ترتيبات
بينالمللی تا كجا قابل تداوم
است؟
-
اوراق قرضه آمريكا همواره مورد
توجه سرمايهداران بينالمللی
و يك امكان سرمايهگذاری درجه
اول خواهد بود. زيرا
اولاً اقتصاد آمريكا قوی و
رقبای آن ضعيف هستند، دوم اينكه
قدرت نظامی ايالات متحده اين
كشور را به بدهكار درجه اول جهان
تبديل كرده است، و بالاخره اينكه
ايالات متحده قادر است اين نيرو را
به كار ببندد تا در سطح جهان برای
موسسات اقتصادی اين كشور راهها
هموار و شرايط را سهل و آسان سازد.
-
در زمينه سياست تجاری نيز چنين
است؟
-
قطعاً! برای جبران قسمتی از
كسری تراز بازرگانی خارجی،
دولت ايالات متحده در حال حاضر از
يك سياست سختگيرانه حمايتی در
مسايل تجاری پيروی ميكند. در
اينجا قضيه فقط يك سياست حمايتی
معمولی برای چند بخش محدود
اقتصادی نيست، بلكه دولت بوش
بطور فزاينده، از زير بار قوانين
سازمان جهانی اقتصاد(W.T.O) شانه خالی ميكند. چون در آنجا
حقيقتاً مسئله توازن
قوا با اروپا مطرح است. بجای
آن، دولت آمريكا تمام تلاش خود را
روی قراردادهای
دوطرفه، كشورهای منفرد
متمركز كرده است، زيرا در اين شرايط
است كه آمريكاييها قادر به ديكته
كردن شرايط خود به طرف مقابل خواهند
بود. به نظر ميرسد برای ايالات
متحده
مدام
غير قابل تحملتر ميشود كه در
زمينههايی در سطح سياست بينالمللی
ديگر نفر اول و شماره اول نباشند.
|
