به نام خدا

نشست شورای عمومی دفتر تحكيم در حالی در دانشگاه علامه طباطبايی تشكيل شد كه فشار بر جريان دانشجويی بيش از هميشه شدت گرفته است ، صدور احكام قضايی و محكوميت اعضای انجمنهای اسلامی دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز ، ياسوج ، تربيت معلم سبزوار،,يزد و... حمله به جلسات انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اصفهان و همدان ، به گروگان گرفتن رياست محترم دانشگاه علامه طباطبايی، برخورد شبه قانونی هيات نظارت با انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اروميه و همدان ،همه و همه حكايت از تنگ تر شدن دايره فعاليت های مستقل دانشجويی دارد.

شركت كنندگان در نشست ضمن بررسی اين مسايل و مشكلات، توجه خود را بيشتر به شرايط پيچيده وحساس كشور و تهديدات خارجی و داخلی روياروی آزادی ومنافع ملی معطوف نموده و مواضع مشترك خود را به اين شرح اعلام می دارند:
الف) انجمنهای اسلامی دانشجويان و دفتر تحكيم وحدت به عنوان تنها تشكل سراسری مستقل و منتقدحاكميت در دانشگاه فعاليت می نمايد، اعضای انجمن های اسلامی معتقدند عملكرد مجموعه نظام در زمينه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سياسی نواقص و كاستی های بسيار دارد و از مطالبات و خواسته های ملت فاصله زيادی گرفته است و بويژه در مورد عملكرد سياسی مجموعه نظام انتقادات جدی دارند ومعتقدند مجموعه نظام زمينه وظرفيت لازم برای گسترش مردم سالاری و دمكراتيزه شدن ساخت قدرت را از خود نشان نداده است. آنها حق و وظيفه خود می دانند با نقد مستمر و مداوم سياست های حاكميت، زمينه تغييرات اساسی در اين رويكرد ها و كاهش زاويه اين سياست ها با مطالبات و منافع ملی را فراهم آورند. متاسفانه در ساليان اخيرنه تنها توجهی به اين نقد و انتقادات دلسوزانه صورت نگرفته است كه روز به روز فشار بر انجمن های اسلامی فزونی گرفته است. حمله به كوی دانشگاه و دستگيری فعالان دانشجويی، بر هم زدن تجمعات وبرنامه های دانشگاهی و مهمتر از همه متصلب شدن سياستها و مقررات دانشگاهی و مخالفت هيات های نظارت بر تشكل ها با فعاليت های انجمنهای اسلامی دانشجويان و كار شكنی در برگزاری نشستهای دفتر تحكيم وحدت همگی نشانگر مخالفت روز افزون كانونهای قدرت با حضور و فعاليت انجمنهای اسلامی دانشجويان ميباشد.

سخن روشن و آشكار ما با همه مسئولان محترم نظام، به ويژه وزير محترم آموزش عالی اين است كه اگر ظرفيت تحمل فعاليت های انتقادی انجمن های اسلامی دانشجويان وجود ندارد و اگر در هياتهای نظارت بر تشكل ها، رئيس دانشگاه و نماينده وزير علوم و تحقيقات و فناوری تحت ولايت و قيوميت نمايندگان نهاد رهبری می باشند صريحا" اعلام فرمائيد تا ما هم تكليف خود را بدانيم. در غير اينصورت حداقل در روند برگزاری نشست ها و برنامه های انجمن های اسلامی دانشجويان و دفتر تحكيم وحدت ايجاد اخلال صورت نگيرد. ما چندان اشتياقی به ادامه فعاليت در اين چارچوب نداريم. در اكثر دانشگاه ها تصميم گيرنده اصلی مسائل سياسی و فرهنگی مسئؤلين دفاتر تحميلی نهاد رهبری به دانشگاه ها می باشند و تمامی فعاليت های رسمی دانشجويان را از زاويه تنگ سلايق خود كه عموماً تناسبی با فضای دانشگاه ندارد می نگرند و حكم به ممنوعيت آن می دهند و اين برخوردها در ساليان اخير رفته رفته فضای منع و سركوب را در دانشگاهها حاكم نموده است. به طوری كه برای اخذ مجوز برگزاری يك نشست ساده دفتر تحكيم وحدت ماهها وقت صرف تقاضای مجوز از چندين دانشگاه می گردد و اگر نبود شجاعت برخی از رؤسا ی محترم دانشگاهها شايد اين زمان مطول تر نيز می شد. طبيعی است ادامه روند متصلب فعلی حتی خوشبين ترين دانشجويان را نيز به اين نتيجه برساند كه در ساختارهای فعلی موجود درون دانشگاه جايی برای ادامه فعاليت به شكل كنونی باقی نمانده است.

ب) به نظر ما مشكل اصلی كشور در حال حاضر مهمتر از تهديدات خارجی و قشون كشی آمريكا به منطقه قدرت طلبی بخش هايی از حاكميت و كشاندن نظام به سمت و سوی اقتدارگرايی و جدايی از مردم می باشد.

انتخابات شورای شهرها در كلان شهرها هشدار بسيار جدی مردم به مجموعه حاكميت بود و درصورتی كه تغيير جدی در عملكردهای نظام صورت نگيرد و شكاف ميان حاكميت و مردم ترميم نشود رويگردانی مردم از نظام و سركوب نيرو های اپوزيسيون ملی و وطن دوست همراه با تضعيف جريان های اجتماعی مانند جنبش دانشجويی و جنبش های صنفی معلمين و كارگران زمينه را برای دخالت قدرت های خارجی در امور داخلی كشورمان فراهم می آورد.

به نظر ما آنچه امروز محل نقد جدی است و سبب ساز اصلی نا رضايتی مردم می باشد سياست های كلی نظام است كه مسؤليت مستقيم آن با مقام محترم رهبری و عملكرد نهاد های زير نظر ايشان مانند قوه قضائيه, شورای نگهبان, مجمع تشخيص مصلحت نظام و صدا و سيما می باشد. از نظرما اينك به طور مشخص مقام رهبری در جايگاه اتخاذ يك تصميم سرنوشت ساز قرار گرفته اند:

گزينه نخست ادامه روند فعلی يعنی بی توجهی به رأی و نظر مردم, سركوب نهادهای مدنی , بستن مطبوعات, سركوب و زندانی نمودن اپوزيسيون قانوني, دانشجويان و روزنامه نگاران می باشد كه حتی گشودن باب مذاكرات و روابط پنهانی با امريكا نيز در خوشبينانه ترين شكل آن همانگونه كه نمايندگان محترم مجلس نيز به درستی تذكر داده اند منجر به وابستگی و نهايتا" فروپاشی ميگردد.

گزينه دوم كه مستلزم تغييررويكرد اساسی در نگرش ها و عملكرد هاست اتخاذ رويكرد همگرايی با ملت و پذيرش مردم سالاری به معنای واقعی آن، يعنی نزديك شدن سياست های نظام به نظر اكثريت مردم و حفظ حقوق اقليت, نه پنهان شدن پشت واژه هايی مانند مردم سالاری دينی و حاكم نمودن يك اقليت پنج درصدی بر مال و جان و ناموس ملت و اعطاء مصونيت آهنين به آنها می باشد.

همانگونه كه مقام رهبری از حق تعيين سرنوشت ملت عراق توسط مردم اين كشور دفاع می كنند و به درستی از امريكا می خواهند به نظر ملت عراق در مورد سرنوست اين كشور تن در دهد, به دور از منطق نيست اگر انتظار داشته داشته باشيم حق حاكميت ملت ايران بر سرنوشت خويش نيز از سوی ايشان پذيرفته گردد.

مسلماً اگر چنين رويكردی از سوی عالی ترين مقام رسمی كشور اتخاذ گردد كشورما می تواند ضمن عبور از اين گردنه سخت به جايگاه شايسته خويش در منطقه و جهان نيز نائل آيد.

حفظ استقلال وتماميت ارضی كشور، دفاع از هويت، تاريخ و تمدن چند هزار ساله ايرانی و قائل بودن به حق ايران برای تقويت بنيه دفاعی خويش در مقابل دشمنان سراپا مسلحی مانند اسرائيل كه مجهز به سلاحهای پيشرفته كشتار جمعی و اتمی نيز می باشند، وجه اشتراك تمامی جريانهای وطن دوست وتك تك جوانان برومند اين مرزوبوم است و در صورتی كه حكومت بتواند اعتماد نسبی ملت را به همراه داشته باشد نه تنها اكثريت مردم حاضرند قصور های گذشته را ناديده بگيرند، بلكه همه پشت سر حاكميت از استقلال و تماميت ارضی كشور در مقابل مخاطرات خارجی دفاع خواهند كرد. ملت ايران ملت بزرگی است و بارها نشان داده است به دنبال انتقام جويی و كينه كشی نيست و هرجا صداقت و شجاعت نقد خود و پذيرش منافع ملی را مشاهده كند ظرفيت عبور از گذشته و ناديده گرفتن بسياری از قصورها و تقصيرها را دارد. لذا باتوجه به اين مطالب ودر نظر گرفتن شرايط خطير موجود پيشنهاد می نماييم گامهای اساسی ذيل برای برقراری آشتی ملی و ترميم اقتدار كشورتا دير نشده برداشته شود:

1- زمينه تغيير در قانون اساسی و ساير قوانين كشور برای نزديكتر شدن نظام به معيارهای مردمسالارانه وحقوق بشر فراهم گردد.

2-  تمامی موانع موجود بر سر اعمال نظارت مردم و حفظ جمهوريت نظام بويژه مقاومت های بدون مبنا وتماميت خواهانه شورای نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت نظام در مقابل تصميم های مجلس به عنوان خانه ملت برداشته شود وبه عنوان اولين گام لااقل لوايح دوگانه ارسالی از سوی رئيس جمهوری پذيرفته گردد.

3. روند سركوب گرايانه فعلی قوه قضاييه در مقابل اپوزيسيون درونی، روزنامه نگاران، دانشجويان وروشنفكران متوقف گردد وتمامی زندانيان سياسی و عقيدتی بدون قيد و شرط آزاد شوند.

4-  نگرش نسبت به اقليت های قومی و مذهبی اصلاح شود وتمام ايرانيان از حقوق فردی و جمعی يكسان بهره مند گردند و به طور مشخص روند تبعيض آميز موجود در مديريت كشور نسبت به اقليت های قومی ومذهبی پايان پذيرد.

5-  حق نظارت مردم بر تمامی نهادها ومسؤلين، بويژه مقام محترم رهبری به عنوان مقامی كه از اختيارات بسيار زيادی در قانون اساسی برخوردار است به رسميت شناخته شود ومكانيسم های اعمال نظارت ملی بر تمامی مسئولين و اركان كشور ايجاد گردد.

پذيرش مطالبات ملی كه بخشی ازآن در فوق آمد از سوی مقام رهبری می تواند سبب ساز عبورمسالمت آميز و كم هزينه كشور از شرايط خطير موجود و بر خورد مقتدرانه با زياده طلبی های آمريكا در منطقه و مهمتر از آن زمينه ساز تحقق آرمانهای آزادی خواهانه و استقلال طلبانه مردم ايران در جنبش های سدة اخير، بويژه انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت ، انقلاب شكوهمند بهمن 57 و خيزش ملی دوم خرداد 76 باشد .

پ-  6 سال از سر فصل خجسته خرداد 76 می گذرد و مجموعه جريان اصلاح طلبی و شخص آقای خاتمی دستاوردها و ناكاميهای قابل احصاء وشمارش فراوانی دارد كه می توان بادقت به تحليل و تفسير آن پرداخت، اما به نظر ما اينك جريان اصلاح طلبی به يك پيچ تند نزديك ميشود. قطعاً افراد و جريانهای اصلاح طلب نيز به مرور انتخابهای استراتژيك خود را صورت خواهند داد و هر يك راه خود را از نو بر خواهند گزيد. در اين ميان موضع شخص آقای خاتمی مسلماً از اهميت بسياری برخوردار است . به نظر ما در شرايط كنونی كيان اصلاح طلبی مردم سالار از دو سو به شدت تهديد می گردد:
نخست جريان اقتدار گرای حاكميت كه تنها صدای سركوب آزادی های ملی و توطئه چينی برای بريدن هر صدای مخالف از حلقوم آن به گوش می رسد و ديگری جريان سلطه طلب جهانی است كه با محوريت جرج بوش و نومحافظه كاران حاكم بر كاخ سفيد لگام گسيخته و بدون پايبندی به هيچ قانون بين المللی در انديشه تصاحب ايران عزيز می باشند. تاييد و تقويت جريانهای ارتجاعی سلطنت طلب كه نه در فرهنگ و ادبيات آنان نشانه ای از اعتقاد به دموكراسی و حقوق بشر ديده می شود و نه در كارنامه آنان چيزی جز سركوب و شكنجه و اعدام مبارزان راه آزادی و استقلال برای ارائه وجود دارد از سوی نومحافظه كاران دليل قاطعی است براحساس خطر جدی نيروهای ملی و آزادی خواه از برنامه های آتی امريكا برای منطقه و بويژه ايران . در اين شرايط حساس و پيچيده و با توجه به تهديدهايی كه ذكر شد شكل گيری همگرايی نيروهای ملی و آزادی خواه داخل و خارج كشور كه قائل به حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور و گسترش دموكراسی و حقوق بشرمی باشند در مقابل اقتدار گرايان داخلی وسلطه طلبان خارجی يك ضرورت ملی است.
آقای خاتمی به عنوان فردی كه در دو انتخابات موفق شده است در جايگاه اعتماد عمومی قرار گيرد و هنوز هم از جايگاه و زمينه قابل توجهی در ميان افكار عمومی
برخوردار است ميتواند نقش مهمی در اين راستا ايفا نمايد. به نظر ما زمان انتخاب برای همه مسؤلين بويژه آقای خاتمی فرا رسيده است. ما ضمن حمايت قاطع از موضع اخير ايشان در مورد لوايح دوگانه ومقاومت در مقابل عملكرد اقتدارطلبانه اعضای شورای نگهبان از آقای خاتمی می خواهيم كه به وظيفه تاريخی خود در قبال اعتماد مردم عمل نمايند وگرنه سرنوشت انتخابات شوراهای شهر درانتظار تمامی انتخاباتهای آتی خواهد بود ومهم تراز آن تمامی كنشهای اصلاح طلبانه درونی با بی تفاوتی مردم روبرو خواهد شد و خلا ناشی از عملكرد ضعيف اصلاح طلبان ونيروهای آزادی خواه ملی می تواند بزرگترين ضربه را به مردمسالاری ، منافع ملی وتماميت ارضی كشور وارد نمايد.

ت- حضور نيروهای امريكايی در كشورعراق وبی توجهی امريكا نسبت به قوانين ومقررات بين المللی و تهاجم نظامی به كشور عراق هرچند كه قابل توجيه و دفاع نمی باشد اما همانگونه كه در بيانيه اخير برخی از انجمن های اسلامی دانشجويان نيز گفته شده است نفس فروپاشی رژيم ديكتاتور و جلاد صدام حسين در عراق اينك فرصتی هر چند محدود را در اختيار مردم و نيروهای سياسی عراقی قرار داده است تا در وهله اول تلاش نمايند اداره امور كشور خود را در اختيار بگيرند وپس از آن در راستای ايجاد يك نظام مبتنی بر قواعد مردمسالارانه و منافع ملت مظلوم عراق تلاش نمايند.

والسلام شورای عمومی اتحاديه انجمنهای اسلامی دانشجويان دانشگاههای سراسر كشور
(دفتر تحكيم وحدت )