|
تعدادی از نمايندگان
با امضای نامهای خطاب به
رئيس مجلس خواستار دعوت از وزير
فرهنگ و ارشاد اسلامی برای
پاسخ دادن به دو پرسش خود در مورد
اعمال سانسور بر مطبوعات و نقض
قانون اساسی شدند.
به گزارش خبرنگار
پارلمانی «رويداد»، در اين نامه
كه 135 نماينده آن را امضا كردهاند،
آمده است: «135 نماينده در جهت
ايفای وظايف نمايندگی نامهای
را برای مقام رهبری نوشتند كه
از چاپ آن در مطبوعات جلوگيری شد.
لذا 1- وزير ارشاد پاسخ دهد كه اگر
بنا به تصميمات متخذه در
شورايعالی امنيت ملی از درج
نامه و يا خبر آن در مطبوعات
جلوگيری شده است، مصوبه و توجيه
قانونی آن چيست؟
2- در اصل نهم قانون
اساسی آمده است: «در جمهوری
اسلامی ايران آزادی و استقلال
و وحدت و تماميت ارضی كشور از
يكديگر تفكيكناپذيرند و حفظ آنها
وظيفه دولت و آحاد ملت است، هيچ فرد
يا گروه يا مقامی حق ندارد به نام
استفاده از آزادی به استقلال
سياسی، فرهنگی، اقتصادی و
نظامی و تماميت ارضی ايران
كمترين خدشهای وارد كند و هيچ
مقامی حق ندارد به نام استقلال،
آزادی و تماميت ارضی كشور
آزاديهای مشروع را هرچند بار
وضع قوانين و مقررات سلب كند، لذا
با توجه به دو اصل 84 و 86 قانون
اساسی، آيا اين اقدام مخالفت
صريح با اين اصول قانون اساسی
نيست؟»
علی مزروعی كه
نامه سؤال از مسجدجامعی از
سوی وی امضا شده است، در
مورد علت طرح سؤال گفت:«بنده به
عنوان عضو هيأت نظارت بر مطبوعات
خواستار مصوبه شورايعالی امنيت
ملی جهت جلوگيری از انتشار
نامه 135 نماينده مجلس به مقام
رهبری شدم ولی تا امروز چنين
مصوبهای به بنده داده نشده است.
محسن آرمين نيز قصد داشت در همين
رابطه به آقای كروبی تذكر دهد
كه جلوی آن گرفته شد».
لازم به ذكر است كه
وزارت ارشاد مأمور ابلاغ مصوبه
شورايعالی امنيت ملی به
مطبوعات برای عدم انتشار نامه
نمايندگان بوده است.
|