بموجب اطلاعات دريافتی، محمد خاتمی بزودی برای يك سفرمهم سياسی راهی كشورهای حوزه خليج فارس می شود. هنوز معلوم نيست كه ديدار از كويت در برنامه سفر گنجانده شده يا نه، اما سفر به امارات متحده عربی و بويژه مذاكرات مهم سياسی در ابوظبی بخش مهم برنامه سفر خاتمی است. اين مذاكرات مهم تلقی شده زيرا گفته می شود در باره سه جزيره تنب بزرگ و كوچك و ابوموسی قرار است تفاهم نامه ای ميان محمد خاتمی و حاكم ابوظبی به امضا رسيده و به اختلافات موجود بر سر مالكيت اين سه جزيره خاتمه داده شود.

همچنين در باره سفر به عربستان سعودی نيز هنوز اطلاعی منتشر نشده است، اما گفته می شود ديدار با رهبران عربستان سعودی نيز بخشی از سفر خليج فارس محمد خاتمی است.

پس از سفر خاورميانه ای خاتمی به لبنان و سوريه، اينك سفر به كشورهای خليج فارس بعنوان بخش ديگری از تلاش دولت اصلاح طلب خاتمی جهت بيرون آوردن ايران از انزوا و متقاعد ساختن همسايگان ايران به پايان دوران حمايت از اقدامات تروريستی و تحريك مسلمانان – بويژه شيعيان- در اين كشورها قلمداد شده است.

اين تلاش ها اگر با تغييراتی در كليدی ترين مناصب حكومتی در داخل كشور همراه نباشد، طبعا نمی تواند تضمينی برای عادی شدن مناسبات ايران با كشورهای منطقه و حتی جلب حمايت آنها شود. شايد مسائلی كه در روزهای اخير در باره تغييرات در تركيب شورای نگهبان و شورای تبليغات اسلامی، دستگيری رهبران القاعده در ايران، اعلام انحلال سپاه بدر توسط آيت الله حكيم در عراق و زمزمه انحلال سپاه قدس و محمد بر سر زبان هاست، بخشی هائی از همين تلاش باشد.

غيبت چهار كشور عرب

ايران نيوز خبر داد كه چهار كشور عربستان، كويت، قطر و امارات متحده عربی در كنفرانس اسلامی در تهران شركت نكردند كه گفته می شود دليل آن پرهيز از تحريك امريكا بوده است.

فعاليت های اقتصادی

در آستانه سفر خاتمی به كشورهای خليج فارس، سايت های اينترنتی متمايل و يا وابسته به جناح راست جمهوری اسلامی نوشتند: ايران به امارات متحده عربی اجازه فعاليت گسترده اقتصادی در جزيره تنب كوچك داده است.

درپاسخ به اين نوشته ها، محمد كيانوش‌راد، عضو كميسيون سياست خارجی و امنيت ملی مجلس گفت: در صورت صحت خبر فعاليت اقتصادی امارات در تنب كوچك، وزارت امور خارجه و «شورای عالی امنيت ملي» بايد دلايل خود را شرح داده و پاسخگو باشند.

محسن تركاشوند، ديگر عضو «كميسيون سياست خارجی و امنيت ملي» مجلس نيز گفت: اجازه فعاليت اقتصادی به امارات، در تنب كوچك، كار خطايی است. واگذاری تنب كوچك به امارات زمينه‌ساز ادعای بعدی امارات برای جزاير تنب بزرگ و ابوموسی خواهد شد و اين مسأله يك بي‌تدبيری محض است. قضيه اجازه فعاليت اقتصادی به امارات، هنوز با مجلس در ميان گذاشته نشده است.