پيش از آنكه بحث اصلی خود را آغاز كنم لازم ميدانم پيشينه ای از فعاليت خويش را در رسانه های ايران به عرض حضار برسانم.
به طور خلاصه، من از بهار سال 1361 به طور رسمی و حرفهای وارد فعاليت روزنامه نگاری شدم و اين خود زمينهای شد كه در بخش دولتی و يا در حقيقت در يك سازمان مستقل وابسته به وزارت ارشاد مشغول به كار شوم. فعاليت من ابتدا با توجه به رشته تحصيلي ام به عنوان كارشناس و خبرنگار اقتصادی در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) آغاز شد. در آن زمان دكتر كمال خرازی مديرعامل خبرگزاری بود و جمعی كه اكنون جزو جناح اصلاح طلب تلقی ميشوند، مديريت اين سازمان خبری را به عهده داشتند.
طی مدت يازده سال، پس از گذراندن دوران سردبيری گروه اقتصادی، به مديريت خبر خبرگزاری ارتقاء يافتم و همزمان مسئوليت مديريت پژوهش خبرگزاری (كه خود مؤسس آن بودم) را به عهده داشتم و سپس مسئوليت معاونت خبری اين سازمان به عهده بنده قرار گرفت.
تحولاتی كه در بخش فرهنگ جامعه ايجاد شد و به استعفای آقای خاتمی، وزير ارشاد وقت در تابستان( 1371) (1992) انجاميد، آثار و پيامدهای خود را در خبرگزاری نيز نشان داد و اين سازمان را دستخوش تغيير مديريت در سطوح بالا كرد. در اين جريان پس از استعفای من از پست معاونت خبری در نهايت قرار شد كه به جای آقای احمد بورقانی مسئوليت دفتر خبرگزاری در سازمان ملل و به صورت غيرمستقيم آمريكا (به دليل عدم وجود روابط سياسی) و منطقه را عهده دار شوم. اين دوره حدود پنج سال طول كشيد و با انتخاب آقای خاتمی به رياست جمهوری اين فرصت فراهم شد تا مديريت وزارت ارشاد و مؤسسات تابعه مجدداً تغيير پيدا كند.
بازگشت من به ايران در دوران وزارت آقای مهاجرانی و معاونت مطبوعاتی آقای بورقانی بود و درخواست اين دو موجب شد كه به جای ادامة فعاليت در خبرگزاری مأمور به خدمت در ارشاد شوم و مسئوليت مديركلی مطبوعات داخلی به من محول شد كه حساسترين پست برای اجرای برنامه توسعه فرهنگی رئيس جمهور جديد بود. البته تحولاتی كه در آنجا ايجاد شده بود و حساسيت جريان ضداصلاحات و آغاز تهاجم وسيع آنها به مطبوعات موجب شد كه تنها به مدت 20 ماه اين مسئوليت را عهدهدار باشم و در جريان تعطيلی روزنامه زن توسط دادگاه انقلاب و صدور مجوز برای انتشار ويژه نامه در دوران جشنواره مطبوعات پرونده ام به دادگاه انقلاب و سپس به شعبه قاضی مرتضوی كه در آن زمان ابتدای مأموريتش برای برخورد با مطبوعات بود، ارسال شد. اما استعفا و خروج از دولت موجب شد كه پس از چهار سال قاضی دادگاه حكم يك سال انفصال از خدمت دولتی صادر كند.
اين اتفاق مبارك به هر حال دورة جديدی از فعاليت حرفه ای من را در متن فعاليتهای مطبوعاتی در پی داشت كه انتشار روزنامه اخبار اقتصاد و عضويت مستقيم و غيرمستقيم در شورای سردبيری چند روزنامه و مجله اصلاح طلب و همچنين انتشار ماهنامه آفتاب پيامد آن بوده است.
عضويت در شورای مركزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و در چند ماه اخير نمايندگی مديران مسئول مطبوعات كشور در هيأت نظارت بر مطبوعات را نيز ميتوان به اين سابقه افزود.
همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد تجربه 21 ساله رسانه ای، زمينه ساز تجربه ای متنوع و گسترده در فعاليت مطبوعاتی كشور بوده است كه مباحثی را كه خدمتتان تقديم ميكنم مبتنی بر اين پيشينه و به واقع دستی بر آتش داشتن در تمامی زمينه های خبری جامعه، به ويژه در دوران اصلاحات است.
حاكميت دوگانه در بخش مطبوعات
همانگونه كه اشاره كردم آقای خاتمی در تابستان سال 1371 در اعتراض به اعمال سياستهای فرهنگی محدوديت ساز در پست وزارت ارشاد در دولت آقای هاشمي رفسنجانی استعفا داد و گروهی از همكاران و ياران ايشان در نهادهای فرهنگی نظير مؤسسات تابعه ارشاد و روزنامه كيهان از پست خود كنارهگيری كرده و يا از مشاغل اصلی به امور حاشيه ای پرداختند. پيامد اين امر روی كار آمدن جريانی در ارشاد بود كه تا حدودی به جريانهای نظامی و انتظامی نزديكی و يا همفكری داشت. در ابتدا آقای علی لاريجانی به وزارت ارشاد آمد و پس از رفتن به صدا و سيما آقای ميرسليم جانشين وی شد.
اگرچه مديريت جديد تلاش كرد كه نشان دهد در مباحث فرهنگی گشايشی را ايجاد ميكند و به عنوان مثال اقدام به آزادسازی ويدئو كه در زمان آقای خاتمی ممنوع بود كرد، اما تلاش اصلی آن اين بود كه انقباض شديدی را در بخش فرهنگی - مطبوعات، كتاب و فيلم - به صورت نامحسوس به مورد اجرا گذارد و در نتيجه اهالی مطبوعات، نويسندگان و توليدكنندگان فيلم تحت فشار قرار گرفته و سانسور غيرآشكاری در تمامی زمينه ها اعمال شد. 
در آستانه دوم خرداد، به جز اعمال محدوديتهای رسمی، بسياری از نيروهای دگرانديش زير فشارهای غيرآشكار قرار داشتند و به انحاء مختلف آنها را احضار ميكردند و باند سعيد امامی آنها را تحت كنترل شديد داشت. از يكسو از گروهی خواسته ميشد كه در توليدات فكری خود مواردی را رعايت كرده و يا حتی به توليد سفارشی بپردازند و از سوی ديگر آن گروهی را كه زير بار اين فشارها نميرفتند و يا اينكه كمتر تن به خواسته های آنان ميدادند، تحت احضارها، بازجوييها و برخوردهای مكرر قرار ميدادند كه روند طبيعی آن، بازداشتها، بازجوييها، اعترافهای تحت فشار، مفقود شدنها و مرگهای مشكوك و در نهايت قتلهای زنجيرهای بود.
جريانهای خودسر و گروههای فشار نيز در رابطهای تنگاتنگ با اين محفل كه بخش آشكار آن در وزارت ارشاد فعاليت داشت و بخش پنهان آن با باند سعيد امامی همراهی ميكرد، فضای رعب و وحشت ويژهای را در جامعه گسترانده بود.
حمله به دفاتر روزنامهها و مجلات و ضرب و شتم مديران و روزنامه نگاران و تخريب دفاتر و تجهيزات نشريات، برخورد مشابه با ناشران كتاب، جلوگيری از نمايش فيلمهای خاص و حتی ورود با موتور به سالن سينما، نمودهای ظاهری اين جريان بود كه در كنار اعمال سانسور رسمی به مورد اجرا گذارده ميشد.
به اين دليل بود كه در اين دوره با كمتر موردی برخورد ميشود كه همانند شرايط كنونی قوة قضاييه سردمدار برخورد با مطبوعات شود؛ چون وزارت ارشاد و در كنار آن تا حدی هيأت نظارت بر مطبوعات تحت كنترل اقتدارگرايان شيوهای برگزيده بودند كه اولاً تعداد مجوزها و پروانه های انتشار نشريات بسيار محدود باشد، ثانياً افراد به دليل فضای محدود و مسدود و اطمينان از عدم دريافت مجوز اقدام برای انتشار نشريه نكنند، ثالثاً در صورت تقاضا توسط جريانهای چپ و يا دگرانديش يا مجوز صادر نميشد و يا اينكه در چرخه اداری به عهدة تعويق ميافتاد و در نهايت هم هيأت نظارت با فيلترگذاری به افراد مجوز انتشار ميداد كه نمونه بارز آن را ميتوان در تقاضای فائزه هاشمی، دختر رئيس جمهور ديد كه با وجود نمايندگی مجلس تا روی كار آمدن اصلاح طلبان نتوانست مجوز روزنامه زن را دريافت كند.
در همين چرخه از نگاه محافظه كاران نشريات مسأله دار و يا وابسته به جريانات سياسی و دگرانديش مجبور بودند تن به سانسور پيش از توزيع بدهند و به راحتی با يك تلفن و چند خط دستنويس از انتشار يك شماره جلوگيری كرده و يا حتی نشريه خود را به جای هفتگی به صورت ماهنامه منتشر كنند، از انتشار خودداری به عمل آورند و يا توسط هيأت نظارت بر مطبوعات به راحتی تعطيل شوند. طرفه آنكه مأمورانی وابسته به جريانی در وزارت اطلاعات با يك تلفن و تهديد از انتشار نشريات دارای مجوز نيز جلوگيری ميكردند.
در اين شرايط زمانی كه آقای خاتمی برگزيده شد و وزارت ارشاد به آقای مهاجرانی سپرده شد، يك باره دوگانگی در سياستهای فرهنگی به ويژه مطبوعاتی جلوه گر گرديد.
برنامه های مطبوعاتی در دوران اصلاحات
شايد بتوان ويژگی بارز سياستهای مطبوعاتی دولت اصلاحات را بازگشت به كار نيروهای فعال دوران وزارت ارشاد آقای خاتمی در دو زمينه مديريتی در درون حاكميت و اجرايی در برون حاكميت، اما در دايرة اصلاحات، ارتباط تنگاتنگ اين دو جريان با يكديگر در ابتدای تغيير مديريت ارشاد و معاونت مطبوعاتی ديد.
در اين جريان نيروهايی كه از خبرگزاری، روزنامه های كيهان و اطلاعات و ديگر نشريات كنار رفته و يا به امور حاشيه ای پرداخته بودند بار ديگر به صحنه مطبوعات كشور بازگشتند و تلاش كردند از طريق نيروهای حرفهای و مطبوعاتی و يا كارشناسان و صاحبنظران خواستها و مطالبات جامعه را به صورت خبر، گزارش و تحليل بيان كرده و با آگاهي بخشی به افكار عمومی، مردم را در جهت تحقق هرچه بهتر اصلاحات راهنمايی و سازماندهی كنند و در جاهايی حتی سنگينی بار وظايف و مأموريت احزاب سياسی را كه جامعه فاقد آن بود به دوش بكشند كه خود عاملی در تحت فشار قرار گرفتن و صدمه ديدن شديد آنها شد.
همانگونه كه اطلاع داريد، دولت خاتمی در دورة اول رياست جمهوری در پی تحقق دو شعار محوری «توسعه سياسي» و «توسعة فرهنگي» بود. در بخش فرهنگ، مطبوعات از جايگاه اصلی ويژه ای برخوردار بود و به همين دليل نيز با بيشترين چالشها مواجه گرديد. اگرچه دستاورد مهم و تاريخی افزايش كمی و كيفی مطبوعات و اقبال و اعتماد افكار عمومی به مديران روزنامه ها و مجلات و به ويژه نشريات سياسی و روزنامه نگاران نتيجه اجرای چنين برنامه های بود، اما هزينه های سنگينی چون بازداشت و دستگيری روزنامه نگاران، تعطيلی فله ای مطبوعات كه طی سه سال از مرز 90 توقيف گذشت، كناره گيری و يا به دادگاه كشاندن وزير ارشاد، معاون مطبوعاتی و مديران ستادی بخش مطبوعات و متعاقب آن كتاب را نيز در پی داشت.
همانگونه كه گفتم برنامه مطبوعاتی دولت خاتمی در واقع استمرار و تكميل سياستها و خط مشيهايی بود كه در سال 71 به دليل استعفای ايشان ناتمام ماند.
در دوران اصلاحات سه محور اصلی در رأس برنامه های بخش مطبوعات قرار داشته كه به موازات يكديگر و يا در مواقعی به صورت منفرد، بسته به شرايط به مورد اجرا گذارده شده است.
1- توسعة كمی و كيفی مطبوعات
2- ايجاد و تقويت نهادهای صنفی و سازمانهای غيردولتي
3- واگذاری تصديگری امور دولتی به نهادهای غيردولتی و صنفي
اگرچه هدف اصلی اين بود كه هر سه محور به موازات يكديگر پيش رفته و در جريان پيشرفت اصلاحات نهادهای مدنی رسانه ای ايجاد، تقويت و توسعه يابند، اما همانگونه كه اطلاع داريد از سال دوم برخورد جريانهای ضداصلاحات و اقتدارگرا و هجوم آنان در جهت جلوگيری از توسعه امور كار را به جايی كشانده است كه نه تنها دستاوردهای اوليه، بلكه آنچه پيش از آن وجود داشته است در مواردی از كف رفته است. 
1- توسعه كمی و كيفی مطبوعات
در ايران هنوز نظام صدور پروانه انتشار، بر فعاليت مطبوعات حاكم است و ايران جزو معدود كشورهای خاورميانه است كه مشتاقان حرفه روزنامه نگاری و مطبوعاتی مجبورند پيش از فعاليت از هيأت نظارت بر مطبوعات مجوز دريافت كنند و در پاره ای از موارد تا پنج سال نيز در نوبت باقی بمانند. اين در شرايطی است كه قانون مطبوعات يك دوره سه ماهه را برای صدور مجوز تعيين كرده است. اين هيأت در ابتدا متشكل از پنج نفر بود و پس از تغيير قانون مطبوعات در فروردين سال 79 به 7 عضو افزايش يافت كه نمايندگانی از حوزه علميه و شورای عالی انقلاب فرهنگی به نمايندگان سه قوه، به علاوه نماينده مديران مسئول مطبوعات و وزارت علوم پيوسته اند.
وزارت ارشاد به عنوان يك عضو و متولی اين هيأت به فاصله سه ماه پس از روی كار آمدن دولت خاتمی هيأت نظارت را مجدداً فعال كرد و در صدد برآمد كه به تمامی افراد واجد شرايط مجوز لازم برای فعاليت مطبوعاتی را اعطا كند.
در ابتدا حتی اين برنامه وجود داشت كه با تغيير قانون مطبوعات به گونه ای عمل شود كه موضوع دريافت مجوز منتفی و نظام ثبتی جايگزين آن شود. اما از آنجا كه اين بيم وجود داشت كه در جريان تغيير قانون مطبوعات از جانب دولت، لايحه ارائه شده به مجلس توسط اكثريت محافظه كار حاكم بر مجلس پنجم به گونه ای تغيير يابد كه حتی مواد مترقی قانون نيز حذف و مواد محدودساز به آن افزوده گردد، اين مهم تا روی كار آمدن مجلس ششم كه پيشبينی ميشد تحت كنترل نمايندگان اصلاح طلب قرار گيرد، به عهده تعويق افتاد.
درستی اين سياست زمانی مشخص شد كه در اواخر دوره مجلس پنجم مشاهده كرديم كه جريان محافظه كار رأساً دست به تغيير قانون مطبوعات مصوب سال 64 زد و مجلس ششم نيز با حكم حكومتی رهبری تاكنون نتوانسته است حتی يك ماده از آن را تغيير دهد و حتی قادر به تفسير مواد خاص آن نيز نبوده است.

پس از برخورد شديد قوة قضائيه با مطبوعات و روزنامه نگاران بسياری از دستاوردها از دست رفته است و حتی فضايی دلسردكننده بر جای نهاده كه ميتواند در مقياس شديدتر خود را نشان دهد.
مطبوعات يك بار در جايگاه اصلی خود به عنوان ركن چهارم مردمسالاری قرار گرفتند و حلقه واسطی بين ملت و دولت شدند و وظيفة نظارتی خود را بر قدرت تا حد زيادی ايفا كردند و طی مدت كوتاهی با كسب اعتبار و اعتماد مردم به اثرگذاری شديد در روند امور سياسی، اجتماعی پرداختند و به گونه ای حتی بيش از احزاب و گروهها در تحولات جامعه اثر مثبت گذاردند كه نمونة بارز آن را ميتوان در ليست انتخاباتی روزنامه نگاران در مورد نمايندگان مجلس ششم در تهران مشاهده كرد كه 29 نماينده از آن وارد مجلس شدند و عليرضا رجايی نيز به گونهای كه همه ميدانند جای خود را به حداد عادل داد.
نتيجه اين امر رشد فزاينده ميزان مخاطبان روزنامه ها و مجلات بود به گونه ای كه در فاصله اندكی ميانگين تيراژ مطبوعات ايران از روزانه 2/1 ميليون نسخه در پيش از دوم خرداد 76 به روزانه 4/3 ميليون نسخه در بهار 79 كه خزان مطبوعات ايران گشت، رسيد. از آنجايی كه ميانگين خواننده هر نشريه در ايران حدود 4 نفر است، افزايش 2/2 ميليون نسخه ای نشاندهنده افزايش مخاطبان روزنامه و مجلات به ميزان 8 تا 9 ميليون نفر بود كه عمدة آنان خوانندگان نشريات مستقل و اصلاح طلب بودند.
اينچنين تيراژی كه همراه با خبررسانی سريع و دقيق بود و روزنامه های ايران را - حتی به سطحی بالاتر از خبرگزاريها - به اصلي ترين منبع خبری و اطلاع رسانی ديگر رسانه هايی كه تحولات ايران را پوشش ميدادند، تبديل كرد. پس از تعطيلی زنجيروار مطبوعات و دستگيری و بازداشت و زندان كردن روزنامه نگاران اصلاح طلب و مستقل، روند گذشته معكوس شد. در عمل با كناره گيری روزنامه نگاران فعال در مطبوعات نسل اول اصلاحات، بالا رفتن خطر فعاليت مطبوعاتی و گسترش ابعاد خودسانسوری شمارگان نشريات افتی حدود 2/1 ميليونی را در پی داشته است. بايد توجه داشت كه در ميان تيراژ روزانه 2/2 ميليونی مطبوعات حجم بالايی به روزنامه ها و مجلات ورزشی، خانوادگی و عامه پسند اختصاص يافته است كه خود بيانگر كاهش غيرملموس روزنامه های سراسری و نشريات سياسی و اجتماعی است.
در اين جريان روزنامه نگاران و مديران روزنامه ها و مجلات متحمل بالاترين صدمات مادی و معنوی از جمله بيكاری و از دست دادن امكانات شغلی و زندگی خود شدند و خانوادههای آنان به دليل عدم امنيت شغلی تحت فشار مادی شديد قرار گرفتند. بيكار شدن بيش از يك هزار روزنامه نگار طی مدت يك هفته در ارديبهشت سال 79 و صدمه وارد آمدن به منابع مالی گروههای وسيعی از روزنامه نگاران، صاحبان چاپخانه ها و... اوج اين فاجعه بود كه البته با كمك مردم و سپس سازمان تأمين اجتماعی بخشی از خسارات روزنامه نگاران جبران شد.
نكته ای را كه بايد از نظر دور نداشت تحولات كمی و كيفی است كه در روزنامه های نزديك به جريان محافظه كار نيز ايجاد شده است. آنان در اين جريان برای حفظ خود در بازار مجبور شدند از يكسو فرم و شكل خود را تغيير دهند و از سوی ديگر بر ارتقای كمی و كيفی محتوا و مطالب خود بپردازند و تا جايی پيش رفتهاند كه تا حد ممكن به استفاده از نيروهای فعال نشريات اصلاح طلب نيز پرداخته اند كه اين امر خود، آنان را، به جز تعداد معدودی، از روش و سبك و سياق گذشته به ميزان قابل ملاحظه ای دور ساخته و تا حدی نياز جامعه را در شرايط خلاء ناشی از فقدان نشريات اصلاح طلب پر كرده است.
لازم است نگاهی نيز به برنامه ها و اقدامهای جريانهای ضداصلاحات در برابر برنامه توسعه فرهنگی و مطبوعاتی بيندازيم.
اين نكته مطرح شد كه پيش از دوم خرداد چند جريان وظيفه محدود ساختن آزادی بيان و قلم را به عهده داشتند؛ وزارت ارشاد، هيأت نظارت بر مطبوعات، باند سعيد امامی از طريق برخورد مستقيم وزارت اطلاعات با اهالی مطبوعات و نويسندگان تا مرحله سر به نيست كردن و به قتل رساندن و همچنين برخورد غيرمستقيم از طريق جريانهای خودسر و گروههای فشار.
با روی كار آمدن دولت خاتمی ابزارهای فوق يكی پس از ديگری از دست جريان اقتدارگرا خارج شد. ابتدا مديريت حاكم بر وزارت ارشاد تغيير يافت و به تبع آن تركيب هيأت نظارت و رياست آن به نفع اصلاح طلبان و برنامه های آنان تغيير يافت؛ به گونهای كه موضوع تعطيلی و توقيف مستقيم و غيرمستقيم و محدود ساختن فعاليت روزنامه ها و نشريات از طريق اين دو ركن مهم مطبوعاتی تقريباً متوقف شد و برنامه توسعه كمی مطبوعات در دستور كار قرار گرفت.
باند سعيد امامی نيز در پی قتلهای زنجيرهای و كشف اين ريشه های سرطانی در داخل وزارت اطلاعات برای مدتی متلاشی شد و ظاهراً پس از چند سال مجدداً در خارج از وزارت اطلاعات به بازسازی خود پرداخته و به گونه ای جديد پروژه برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران را در دستور كار خود قرار داده است.
در اين ميان مجلس تحت سلطة محافظه كاران كه پيش از آن ضرورتی به اقدام عليه فعاليت مطبوعاتی نميديد در آخرين روزهای حيات خود و در شرايطی كه اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان جناح راست در انتخابات بهمن ماه 78 شكست خورده بودند، با همراهی جريانی در قوة قضائيه اقدام به تغيير قانون مطبوعات كرد كه تاكنون نيز دولت و مجلس اصلاحات نتوانستهاند آب رفته را به جوی بازگردانند و در اين جريان حتی روزنامه «سلام» را كه در دوران حاكميت محافظه كاران در كنار هفته نامه «عصرما» فعاليت اثرگذاری داشت، به دليل افشای طرح سعيد امامی توسط دادگاه ويژه روحانيت برای مدت سه سال توقيف و آقای موسوي خوئينيها، مديرمسئول آن با محروميت پنج ساله مواجه شد.
شعار قانونگرايی و تغيير فضای سياسی و اجتماعی جامعه نيز جريانهای خودسر و گروههای فشار را پس از مدتی به انزوا كشاند و وظيفة برخورد با مطبوعات يك باره به دادگستری و دادگاههای مطبوعات، انقلاب و ويژه روحانيت سپرده شد. در اين ميان شورای نگهبان نيز وظيفه يافت كه پس از خنثی شدن تلاش اول مجلس برای تغيير قانون مطبوعات، جلوی هرگونه تغيير در قانون را بگيرد و حتی مانع استفساريه در مورد مواد خاصی از آن شود.
به اين دليل، صفآرايی دو جريان اصلاحطلب و ضداصلاحات در حيطه مطبوعات پس از مدتی آشكار شد و «حاكميت دوگانه» به صورت شفاف و روشن در جريان چالش شديد بين نهادهای انتخابی و انتصابی جلوهای ويژه يافت.
دادگاه مطبوعات و قاضی آن كه در دوره گذشته نقش جزئی در كنترل نشريات ايفا ميكرد يك باره شهرتی بين المللی يافت و نام ايران را متأسفانه از جنبههای منفی در صدر ليست ناقضان حقوق مطبوعاتی و زندانبانی روزنامه نگاران در خاورميانه و جهان قرار داد.
قوة قضائيه در ابتدا سعی بر آن داشت كه به تدريج با روزنامه ها و مجلاتی كه به عنوان «متخلف» معرفی ميشدند برخورد كند، اما روند تحولات سياسی و به ويژه شكست سنگين محافظه كاران در انتخابات مجلس ششم زنگ خطر را برای آنان به صدا درآورد و پروژه تعطيلی نشريات را در دستور كار اصلی قرار داد تا زمينة لازم فراهم آيد تا بتوان مطبوعات را به صورت فله ای ببندند. به طوری كه طی مدت سه سال بيش از 90 روزنامه و مجله از طريق احكام قضايی دادگستری تهران و دادگاه ويژه روحانيت بدون تشكيل دادگاه و حضور هيأت منصفه تعطيل شدند.
فعال شدن قوة قضائيه در مقابل از اين حسن برخوردار بود كه جريانهای خودسر روز به روز احساس كردند كه حرفی برای گفتن و جايی برای اقدام در اين حيطه ندارند و تا حدودی از صحنه اجتماع حذف شده و دريافتند كه از جنبههای عملی و فكری بايد خانه نشين شوند و چشم به حكم قاضی مطبوعات داشته باشند تا چگونه پروژه تعطيلی مطبوعات اصلاح طلب و مستقل را اجرا ميكند و شعار قانونگرايی را به مرحله اجرا ميگذارد؛ البته به قرائت آن مقام قضايی كه در جلسهای خصوصی گفته بود با ابزار قانون پوست از سرتان خواهيم كند.
برخورد با اعضای اصلاح طلب هيأت منصفه و اخراج 5 تن از آنان و از كار انداختن هيأت منصفه برای يك دوره طولانی نتيجه چنين برخورد قضايی بود. پس از آن نيز با تغيير قانون مطبوعات در روزهای پايانی مجلس پنجم به گونه ای عمل شد كه تركيب اعضای انتخاب كننده هيأت منصفه به شكلی باشد كه اعضای هيأت گرايش به جريان ضداصلاحات داشته باشند.
تغيير قانون مطبوعات و ممانعت از اصلاح آن در مجلس ششم، استفاده از قانون اقدامات تأمينی سال 1339 به عنوان يك ابزار كارساز برای برخورد با مطبوعات اصلاح طلب و توقيف و تعطيل كردن به اصطلاح موقت و در عمل دائمی اغلب آنها روشهای متعددی بوده است كه تاكنون جلوی برنامة توسعة مطبوعاتی را سد كرده است.
پيامد اين امر توقيف موقت و لغو امتياز 92 نشريه تا پايان سال 1381 بوده كه در مواردی چون «ايران» و «همشهري»، توقيف موقت پس از چند روز لغو شده و يا چون «آبان» و «آريا» و «آزاد» دادگاه برگزار شده، اما در اكثر موارد در عمل توقيف دائم عليه مطبوعات انجام شده است. اين در شرايطی است كه بر اساس قانون مطبوعات، قاضی ميتواند عليه روزنامهها حداكثر تا 6 ماه و ديگر نشريات برای مدت يك سال حكم توقيف صادر كند. تنها طی سال گذشته 17 روزنامه نگار بازداشت و 67 مورد احضار توسط محاكم قضايی و ادارة اماكن نيروی انتظامی صورت گرفت و احكام قطعی زندان دو روزنامهنگار صادر شد. پيامد چنين جو اعمال فشار و رعب و وحشت و نبود تأمين شغلی طبيعتاً بسياری را از حرفه روزنامه نگاری دور ساخته، جمعی را به جلای وطن كشانده و گروهی را به نوشتن با نام مستعار تشويق كرده و در نهايت خودسانسوری وسيعی را بر جامعه مطبوعاتی كشور به ويژه روزنامهها و مجلات سياسی تحميل كرده است.
در حال حاضر 1985 نشريه در ايران دارای مجوز هستند كه 1312 عنوان آن در حال انتشار است. از اين تعداد 166 عنوان روزنامه ميباشد كه 27 مورد توقيف شدهاند و 27 روزنامه نيز به دلايل مختلف انتشار پيدا نميكنند. 43 نشريه مجوز روزنامه دارند، اما به صورت نامنظم منتشر ميشوند و 69 روزنامه انتشار منظم دارند. از اين ميان روزنامههای دارای مجوز 54 درصد به صورت سراسری و بقيه به شكل استانی و محلی مجوز انتشار دارند. 51 عنوان روزنامه پيش از دوم خرداد و 145 روزنامه در دوران اصلاحات مجوز دريافت كرده اند.
اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بر اين نكته تأكيد دارد كه كليه جرايم سياسی و مطبوعاتی بايد به صورت علنی و با حضور هيأت منصفه برگزار شود.
اگرچه به دليل عدم تصويب قانون جرائم سياسی، تاكنون با گذشت حدود 25 سال از استقرار جمهوری اسلامی برای اينگونه جرائم هيأت منصفه تشكيل نشده است، اما از نيمه دوم دهة 70 جرائم مطبوعاتی غالباً در حضور هيأت منصفه مورد رسيدگی قرار گرفته است.
اين نهاد حمايت قضايی از مطبوعات كه بيانگر افكار عمومی جامعه است طی چند سال گذشته خود دستخوش چالشهای گوناگون بوده و در عمل، به ويژه در سالهای اخير به دليل اشكال در نحوه گزينش و برخورد نسبتاً سياسی و جناحی نتوانسته از حقوق عامة مديران مسئول و روزنامه نگاران حمايت كند.
نوع تعامل و ديدگاه خاص حاكم بر يك جريان فعال در قوة قضائيه ايران كه مخالف توسعة مطبوعاتی است موجب شده كه اولاً هيأت منصفه نتواند در جايگاه اصلی خود به عنوان مرجع منحصر به فرد تعيين «مجرميت» يا «برائت» دستاندركاران امور مطبوعات عمل كند. همانگونه كه گفته شد قاضی دادگاه مطبوعات(سعيد مرتضوی) با صدور حكمی توانست 5 تن از 14 عضو اولين هيأت منصفه مطبوعات در استان تهران پس از رياست جمهوری آقای خاتمی را كه به آرای صادره از جانب او اعتراض داشتند، از عضويت محروم كند. او با صدور اين حكم در عمل هيأت منصفه را كه اكثريت آنها مخالف احكام وی بودند، پيش از تغيير قانون مطبوعات و برخورد فله ای با مطبوعات در بهار 79 تعطيل كرد.
ثانياً قوة قضائيه همچنين توانسته است (برخلاف نظر اكثر حقوقدانان و كارشناسان و اساتيد روزنامه نگاری و روحانيان) دو سطح دادگاه برای روزنامه نگاران روحانی و غيرروحانی با دو تركيب هيأت منصفه برگزار كند و متهمان در دادگاه ويژه در گزينش وكيل تحت فشار بيشتری قرار دارند. غير از اين، دادگاه روزنامه نگاران (به جز مديران مسئول) را از حيطة قانون مطبوعات خارج ساخته و برای اين گروه حتی دادگاه غيرعلنی و بدون حضور هيأت منصفه تشكيل داده و با احكام صادره آنان را زندانی كرده است.
ثالثاً ضعف مبانی قانونی موجب شده است كه يك جمع 5 نفره دولتی يا وابسته به حاكميت اعضای هيأت منصفه را برگزينند. در نتيجه هيأت منصفه از مبنا دچار ضعف ساختاری است و در عمل نميتواند بيانگر افكار عمومی جامعه باشد. تلاش مجلس ايران كه اكثريت نمايندگان آن اصلاح طلب هستند برای تغيير قانون مطبوعات با هدف اصلاحات بنيانی - از جمله ترميم ضعف نحوة انتخاب هيأت منصفه - به دليل مخالفت مقام رهبری ناكام ماند. نمايندگان تلاش كردند تا قانون خاصی را برای هيأت منصفه مطبوعاتی و سياسی تصويب كنند كه شورای نگهبان قانون اساسی آن را نيز رد كرد.
چالش دو ديدگاه اصلاح طلب و محافظه كار در صحنه فرهنگی جامعه ايران ميان قوه مجريه و قوه مقننه از يك سو و قوه قضائيه و شورای نگهبان از سوی ديگر در تعامل با اين نهاد حمايت قضايی به خوبی مشهود است و طبيعتاً تا دولت و مجلس نتوانند قانون مطبوعات و يا دستكم مواد مربوط به هيأت منصفه مطبوعات را تغيير دهند، نميتوان انتظار داشت كه مطبوعات ايران زير فشار جريانهای ضداصلاحات قرار نگيرند. در آخرين اقدام نيز تلاش سيدمحمد خاتمی برای تصويب لايحه «قانون اختيارات رياست جمهوري» كه ميتواند مانعی در برابر توفيق شبه قانونی يا غيرقانونی مطبوعات و برخورد با روزنامه نگاران باشد، به سد شورای نگهبان خورده و بازگشته است.
دولت خاتمی در ابتدای فعاليت خود با موضوع تشكيل انجمن صنفی روزنامه نگاران كه مقدمات آن فراهم آمده بود، مواجه شد. طرفه آنكه به جای روزنامه نگاران، تعداد محدودی مديرمسئول روزنامه های كثيرالانتشار به عنوان هيأت مؤسس پيشقدم تشكيل انجمن شده بودند. پس از آنكه روزنامه نگاران اصلاح طلب اكثريت قريب به اتفاق هيأت مديره انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران را به دست آوردند تعدادی از اين افراد دست به كارشكنی زده و اقدام به تشكيل يك نهاد سياسی - مطبوعاتی به موازات آن كردند.
دولت اصلاحات اگرچه مسئوليتی در قبال ايجاد اين نهاد صنفی نداشت، اما با توجه به اهداف و برنامههای خود برای نهادسازی در جامعه در سطوح مختلف، در دو سطح وزارت كار (به عنوان متولی تشكيل انجمنهای صنفی كارگری) و وزارت ارشاد (به عنوان متولی امور مطبوعات كشور) تلاش كرد كه اين انجمن هرچه بهتر و سريعتر ايجاد شود و سعی كرد از طريق گفتگو و مشاوره، جمع گسترده تری را ترغيب به عضويت در انجمن صنفی روزنامه نگاران كند. خوشبختانه اين نهاد با وجود كارشكنيهای جريانهای اقتدارگرا در پاييز سال 76 تشكيل شد و اكنون بيش از 5 سال از عمر آن ميگذرد و بيش از دو هزار عضو دارد.
همانگونه كه پيش از اين اشاره شد، كسب اكثريت توسط روزنامه نگاران اصلاح طلب موجب شد كه محافظه كاران با نگاهی سياسی به اين نهاد صنفی، اقدام به تشكيل يك نهاد موازی - انجمن صنفی روزنامه نگاران مسلمان - بزنند كه در واقع يك محفل بسته است و امكان عضويت آزاد مديران مسئول و روزنامه نگاران داوطلب در آن وجود ندارد.
استقبال روزنامه نگاران از تشكيل نهادهای صنفی زير گروههای انجمن صنفی موجب شد كه انجمن صنفی عكاسان، انجمن صنفی گرافيستها، انجمن صنفی روزنامه نگاران زن و... به عنوان نهادهای رسانه ای صنفی نيز تأسيس شده و به فعاليت بپردازند. تلاش برای ايجاد انجمن صنفی سردبيران تاكنون بي نتيجه بوده، اما نشستهای مقدماتی سالهای اول دوران اصلاحات زمينه ساز تأسيس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات شد كه در جای خود به آن خواهيم پرداخت. انجمن صنفی مديران مسئول به صورت محدودتر در دوران وزارت ارشاد آقای خاتمی در نيمه دوم دهه 60 ايجاد شده بود كه در چارچوب تعاونی مطبوعات اكنون نيز فعال است. سال گذشته جمعی از مديران مسئول و سردبيران به عنوان هيأت مؤسس يك نهاد صنفی ديگر اعلام موجوديت كردهاند. همچنين يك جمع محدودتر از روزنامه نگاران نيز انجمن صنفی جديدی را پايه ريزی كرده اند.
ج - نهادهای رسانهای نظارتي
همانگونه كه اشاره شد، تلاشهايی كه برای ايجاد انجمن صنفی سردبيران روزنامه های كثيرالانتشار در سال هفتاد و هفت و 78 به عمل آمد، به دليل فضای سياسی حاكم بر روزنامه های ايران نتيجه نداد. سردبيران روزنامه ها كه در ابتدا - با تشويق وزارت ارشاد - استقبال خوبی از ايجاد چنين نهادی به عمل ميآوردند، به دليل بالا گرفتن چالشهای سياسی و فرهنگی به ويژه مطبوعاتی ميان اصلاح طلبان و محافظه كاران، هر گروه راه خود را پيش گرفتند. سردبيران محافظه كار به جمع روزنامه نگاران انجمن صنفی روزنامه نگاران مسلمان پيوستند و در عمل در كنار قوة قضائيه در بيشتر موارد به مبارزه با همكاران و همصنفهای خود پرداختند. مديران و سردبيران نشريات اصلاح طلب نيز به سمت تأسيس يك نهاد رسانهای نظارتی غيردولتی سوق پيدا كردند.
گروه دوم به همراه تعدادی از نمايندگان مجلس، اساتيد دانشگاه، وكلا و حقوقدانان و مديران و ورزشكاران مطبوعات انجمن دفاع از آزادی مطبوعات را تأسيس كردند. از 7 عضو اصلی هيأت مديره آن به تناوب 5 عضو زندانی شدهاند. در حال حاضر نيز يك عضو اصلی انجمن - اكبر گنجی - در زندان به سر ميبرد و دوران محكوميت فعاليتهای مطبوعاتی را كه در دادگاههای بدون حضور هيأت منصفه تشكيل شده، ميگذرانند.
در اين زمينه نيز يك نهاد موازی از جانب محافظه كاران در حيطة مطبوعات و كتاب با عنوان «انجمن قلم» تشكيل شده كه ماهيت آن فرمايشی است و فعاليت محدودی دارد.
د - نهادهای صنفی حمايتي
چنانكه گفته شد سابقه ايجاد اين نهادها به دوران وزارت ارشاد آقای خاتمی در دهه 1360 بازميگردد. در اين زمان «تعاونی مطبوعات كشور» با هدف حمايتها و پشتيباني های صنفی از دستاندركاران امور مطبوعاتی تشكيل شد. هدف اين بود كه مطبوعات ايران بتوانند در چارچوب تعاونی نيازهای اوليه خود مانند ايجاد يك شبكه توزيع گسترده سراسری، تهيه تجهيزات و مواد اوليه، اهدای وام و تسهيلات و ديگر موارد تأمين كننده اين نهاد با حدود 500 عضو تاكنون در جهت اهداف خود موفقيتهای نسبی كسب كرده است. وزارت ارشاد در دوره جديد با نگاهی كه در كاهش تصديگری دولت داشته است، تلاش كرده كه بخشی از وظايف و مأموريتهای خود را به تعاونی مطبوعات بسپارد و يا آنكه كمكهای دولتی را حتي الامكان از طريق اين نهاد يا انجمن صنفی بين مطبوعات و روزنامه نگاران توزيع كند.
ه- خانه يا باشگاه مطبوعات
مديريت جديد وزارت ارشاد ايجاد خانه مطبوعات ايران و خانه های مطبوعات استانی را به عنوان يك برنامه اساسی دنبال كرده است. هدف از ايجاد خانه های مطبوعات اين بوده كه حمايتها و پشتيبانيهای حرفهای مطبوعات در پايتخت و مراكز استانها از اين طريق صورت گيرد. اين برنامه در تهران به دليل عدم امكان فراهم شدن بودجه و منابع مالی لازم تاكنون موفقيتآميز نبوده، اما تاكنون در حدود 25 استان خانه های مطبوعات كه از فعاليت مناسب برخوردارند، تشكيل شده است.
خانه مطبوعات ايران در صورت تشكيل ميتوانست مركزی برای حضور، تجمع و فعاليت نمايندگان رسانههای داخلی و خارجي؛ برگزاری كنفرانسهای مطبوعاتی شخصيتها و مسئولان دولتی و ميهمانان خارجی و صاحبنظران سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگي؛ محلی برای ارائه خدمات گسترده اينترنتی، ماهوارهای و رسانهای ارزانقيمت يا رايگان؛ برگزاری همايشها و نشستهای صنفی و حرفهای داخلی، منطقه ای و بين المللی، ارائه خدمات ليتوگرافی و چاپ؛ جمعآوری و طبقه بندی و ارائه رسانههای چاپی ايران و جهان و بالاخره باشگاهی برای تجميع خانوادههای روزنامه نگاران ايران باشد.
خانه مطبوعات در استانها كاركردی دوگانه دارد و علاوه بر ارائه بخشی از خدمات خانه مطبوعات ايران، نقش انجمن صنفی روزنامه نگاران استان يا شهرستان را نيز ايفا ميكند.

در ايران در يك دوره با پيروزی جريان ضداصلاحات در شرايط ضعف و چنددستگی اصلاح طلبان، حتی نهادهای انتخابی نيز در اختيار رقيب قرار گرفت و آنانی كه در ساختار حاكميت باقی مانده بودند در پاره ای موارد مجبور به كناره گيری و استعفا شدند.
ما در يك دوره شش ساله شاهد بوديم كه پس از استعفای آقای خاتمی از وزارت ارشاد، روزی كه در جهت توسعة كمی و كيفی مطبوعات و ايجاد نهادهای مدنی رسانه ها انجام شده بود، متوقف شد و حتی در پارهای موارد در جهت عكس حركت كرد. اين برنامه ها اكنون با پيروزی اصلاح طلبان در حال پيگيری است، اما جريانهای ضداصلاحات در مقابل آن صف آرايی جدی كرده اند. در مرحله ای چالش اصلی بين قوه مجريه و جريان ضداصلاحات فعال در قوه قضائيه بود با پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم اكنون چالش اصلی بين دو قوه انتخابی از جانب مردم و جريانهای وابسته به نهادهای انتصابی، عمدتاً مستقر در قوة قضائيه و شورای نگهبان است و روند امور به گونه ای بوده است كه در عمل دولت و نمايندگان مجلس زمينگير شده و فاقد كارايی لازم هستند.
پيش از دوم خرداد و حتی تا چند ماهی پس از استقرار دولت خاتمی، محافظه كاران با وجود آنكه بخش عمده قدرت را در اختيار داشتند و از اين طريق ميتوانستند به مهار و كنترل مطبوعات مستقل و آزاد و روزنامه نگاران اصلاح طلب بپردازند، از باندها و محفلهای سركوبگر نيز در جهت ايجاد فضای رعب و وحشت، تخريب و تعطيل دفاتر مطبوعات، ضرب و شتم و سر به نيست كردن روزنامهنگاران و نويسندگان استفاده ميكردند. حمله به مراكز فرهنگی از جمله روزنامهها و مجلات، دستگيری غيرقانونی و ضرب و جرح روزنامه نگاران و حتی زندانی كردن، شكنجه و قتل در پرونده اين جريان ثبت است.