طه هاشمی، مدير مسئول روزنامه "انتخاب"   در ارتباط با رد لوايح محمد خاتمی از سوی شورای نگهبان و همزمان با بالا گرفتن بحث رفراندوم و يا استعفای نمايندگان مجلس پيشنهاد غافلگير كننده ای را مطرح كرد.

او گفت مجلس می تواند تمام طرح های سياسی، اقتصادی و اجتماعی را كه تصويب كرده و در طول دوران مجلس ششم به تصويب شورای نگهبان نرسيده بصورت جامع منتشر كرده و سپس طی يك رفراندوم خواهان نظر مردم در باره آن شود. اين مصوبات شامل قانون انتخابات، رد نظارت استصوابی، جرم سياسی، تحقيق و تفحص از نهادهای انتصابی، منع شكنجه و... می شود. حساسيت شورای نگهبان روی نظارت استصوابی، علاوه بر انتخابات مجلس، روی انتخابات مجلس خبرگان رهبری متمركز است كه با خلع نظارت استصوابی اين مجلس می تواند تركيبی مستقل از نفوذ جناح راست و بيت رهبری پيدا كرده و نظارت بر انتصاب ها و نهادهای انتصابی آغاز شود!

طرح اين پيشنهاد از سوی فردی مثل طه هاشمی اين گمان را قوی ساخته كه بحث بر سر تركيب شورای نگهبان تا اعماق حوزه علميه قم نيز رسوخ كرده است و چاره ای جز تغيير تركيب آن برای رهبر باقی نمانده است. آنچه طه هاشمی طرح كرده در عين حال كه پيشنهادی بسيار منطقی است، تهديدی هم بسيار جدی است كه در صورت عملی شدن آن برای نخستين بار در جمهوری اسلامی شورای نگهبان دور زده شده و مردم آن را طرد خواهند كرد.

حدس قريب به يقين آنست كه رهبر جمهوری اسلامی نه تنها از سوی مردم، بلكه از سوی روحانيون حوزه نيز برای تغيير تركيب شورای نگهبان زير فشار قرار گرفته است، زيرا استعفای نمايندگان مجلس و يا اعلام رفراندوم و مخالفت با آن خود به بزرگترين چالش تاريخ جمهوری اسلامی خواهد انجاميد و اين درحالی است كه امريكا و اروپا در اجلاس سران كشورهای بزرگ سرمايه داری جهان در اجلاس دو روز پيش خود در فرانسه ضرورت همكاری با يكديگر بر سر ايران را مورد تاكيد قرار داده اند.

طی هاشمی كه روزنامه وی "انتخاب" وابسته به شورای تبليغات حوزه علميه قم است، می گويد: استعفای دسته‌جمعی نمايندگان از منظر خارجی، مشكلات فراوانی برای نظام ايجاد مي‌كند."