همزمان با فشارهای امريكا به كشورهای اتحاديه اروپا  برای همسو شدن آنها با سياست های وزرات دفاع و كاخ سفيد اين كشور،” سازمان عفو بين الملل“ اعلام داشت وضع حقوق بشر در ايران به ميزان قابل توجهی بدتر از گذشته شده و بر تنش‌های سياسی و اجتماعی در داخل ايران افزوده شده است.

اين اعلام نظر كه بی شك نتيجه عملكرد قوه قضائيه جمهوری اسلامی است، آن ديدگاه كاخ سفيد امريكا را تائيد می كند كه معتقد است امريكا بايد از قيام مردم برای آزادی و دمكراسی حمايت كند.

 عفو بين الملل در گزارش سالانه خود  همچنين گفت:« ده‌ها نفر زندانی سياسی دستگير شده و گروهی ديگر هم از قبل بدون محاكمه يا پس از انجام محاكمات ناعادلانه در حبس‌های بلند مدت قرار دارند و برخی از آنان به وكيل يا اعضای خانواده خود دسترسی ندارند."

در ارتباط با نقض حقوق بشر در ايران قرار است دو گروه كاری جديد از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل بزودی راهی ايران شود، كه ماموريت يكی از آنها رسيدگی به وضعيت ناپديد شدگان در جمهوری اسلامی است. از جمله ماموريت های اين گروه رسيدگی به شكايات خانواده های قربانيان قتل عام زندانيان سياسی در سال 1367 و ربوده شدن و ناپديد شدن دگر انديشان طی دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی است. عملياتی كه از آن بعنوان ماجرای قتل های زنجيره ای نام می برند و از دوران هاشمی رفسنجانی تا قتل فروهرها و برخی اعضای كانون نويسندگان ايران، پيروز دوانی، مجيد شريف و جمع ديگری ادامه داشته است.
در گزارش عفو بين الملل همچنين آمده است: "آزادی بيان در ايران همچنان محدود مي‌شود و ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران و روشنفكران بازداشت شـده‌انـد. دست‌كم 113 تن، از جمله زندانيانی كه به حبس‌های بلند مدت محكوم شده بودند، در سال 2002 اعدام شدند و بسياری از اين اعدام‌ها در ملاء عام صورت گرفته و بعضی از آنها از طريق سنگسار بوده است. "
عفو بين‌الملل افزوده كه اين تقاضاها در اعتراضات دانشجويی در ماه مهر - آبان(اكتبر) گذشته به دنبال محكوميت هاشم آغاجری، مدرس دانشگاه تجلی يافت.  ‌قوه قضاييه ايران در پاسخ به انتقادهای سياسی و اجتماعی آزادی بيان را محدود كرده است، از جمله دستگيري‌های خودسرانه، تحت پيگرد قرار دادن دانشجويان، نويسندگان، استادان دانشگاه، نمايندگان مجلس و اصلاح طلبان برجسته با انگيزه سياسی و تعطيل كردن نشريات اصلاح طلب.  در بخش ديگری از اين گزارش به پرسش های بی پاسخ پيرامون قتل های زنجيره‌ای 1998 اشاره شده كه به اعضای خودسر وزارت اطلاعات نسبت داده شد و در جريان آن سه نويسنده و دو فعال سياسی به قتل رسيدند، و آمده است كه دری نجف آبادی، وزير سابق اطلاعات، از شهادت دادن در اين پرونده معاف شده است. محكوميت يوسفی اشكوری به حبس و پرونده ملی - مذهبي‌ها و هاشم آغاجری نيز در گزارش عفو بين الملل مطرح شده است و در بخشی از گزارش تصريح شده كه سيامك پورزند و علی افشاری شكنجه شد‌ه‌اند.
 عفو بين‌الملل در بخش پايانی گزارش خود از اجازه  نيافتن هياتی از اين  سازمان، همراه مقامات اتحاديه اروپا  برای گفت‌وگو درباره حقوق بشر به ايران  انتقاد شده است.