|
عليرضا
رجائی، عضو رهبری و از
بنيانگذاران "ائتلاف نيروهای
ملی – مذهبی” نقطه نظراتی
را در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا
مطرح كرده كه می توان آن ها را
نظرات دقيق و فرموله شده اين ائتلاف
دانست. از بنياگذاران اصلی اين
ائتلاف حجت الاسلام يوسفی
اشكوری است كه پس از كنفرانس
برلين اهداف و برنامه های آن را
در ايران تشريح كرد و با هدف تشريح
واقعيات داخل كشور و جلب حمايت
نيروهای سياسی خارج كشور در
كنفرانس برلين شركت كرد.
كنفرانسی كه با توطئه و چپ
نمائی سازمان يافته از سوی ارگان های امنيتی وابسته به
جناح راست جمهوری اسلامی بهم
زده شد و متعاقب آن امثال اشكوری
و عزت الله سحابی در كنار علی
افشاری و اكبر گنجی پس از
بازگشت به ايران راهی زندان شدند.
ائتلاف
نيروهای ملی- مذهبی در نشست
های بنيانگذاری خود عزت الله
سحابی را به سخنگوئی و
دبيركلی انتخاب كرده بود كه
ارگان های امنيتی جمهوری
اسلامی بسيار می كوشند اين
خبر و همچنين ماجرای شكل گيری
نيروهای ائتلاف ملی –
مذهبی بازگوئی نشود و يكی
از دلائل بازگرداند "زيد
آبادی” به زندان اشارات مستقيم
اخير وی به ماجرای شكل گيری
همين ائتلاف است. يورش به خانه
آقای "بسته نگار" كه در آن
عليرضا رجائی و جمع ديگری به
جرم شركت در يك جلسه بازداشت شدند
با هدف در نطفه نابود كردن اين
ائتلاف بود و به همين دليل نيز
عليزاده رئيس دادگستری استان
مركز نام اين جلسه را "جلسه
براندازی جمهوری اسلامی”
گذاشت.
اين
مرور و يادآوری بسيار فشرده و
كوتاه با هدف تاكيد بر اهميت ديدگاه
هاي مطرح شده از سوی عليرضا
رجائی صورت گرفت، چرا كه آن را
بايد در واقع نقطه نظرات ائتلاف
نيروهای ملی- مذهبی و نه
فرد عليرضا رجائی دانست.
اين
مصاحبه را در زير می خوانيد و در
عين حال برای آگاهی بيشتر از
تحولات داخل كشور گزارش سياسی
" بيانيه های داخل كشور سر
آغاز اتحاد ملی " را در همين
شماره پيك نت بخوانيد.
متن مصاحبه:
تحولات
پس از جنگ،
در مسير توسعه
اقتصادی - اجتماعی دولت
هاشمی، ايجاد يا فعال شدن مجموعه
نيروهای جديد و نوپديد، فشارها و
سركوبهای اجتماعی-
سياسی، فعال شدن روشنفكران
بيرون از دايره
نظام سياسی در حوزههای
غالبا فرهنگی با مضمون سياسی
روشن (همچون نشريات
كيان، ايران
فردا و سلام)، گسترش و قدرت يافتن
طبقه متوسط جديد، قدرت يافتن بورژوازی
دولتی در سطح ساختار سياسی و
رقابت شديد اين طبقه با بورژوازی
تجاری بازار
در كنار
بحرانهای اقتصادی دولت
هاشمی كه انسجام سياسی نظام
را تا حد زيادی متزلزل كرد،
سبب شد كه مطالبات مردم در شكل
خودجوش و البته آگاهانه در دوم
خرداد 76 به
برنامهها و
شعارهای خاتمی جلوهگر شود.
مهندس
موسوی ازفهرست
كانديداهای
انتخابات رياست جمهوری سال 76 حذف
شد.
در
آن زمان تصور غالب اين بود كه در
مجموعه جناح
چپ به جز مهندس موسوی، شخصی
دارای اقبال عمومی وجود ندارد
و قطعا ناطق نوری رئيس جمهور
خواهد شد.
به
همين دليل، اسدالله بادامچيان
دبيراجرائی جمعيت موتلفه
اسلامی در
مصاحبه با
روزنامه اخبار ( پس از
كانديداتوری خاتمی در سال 76)
حضور خاتمی
را صرفا در جهت داغ شدن تنور
انتخابات دانست. آنها گمان ميكردند خاتمی
(به علت استعفا از وزارت ارشاد)
برخلاف مهندس موسوی چهره
متزلزلی در افكار
عمومی دارد
و رای نخواهد آورد. البته نه تنها
جناح راست، بلكه خاتمی و
همراهانش نيز تصور
نميكردند كه در اين انتخابات
پيروز شوند.
شعارها
و برنامههای خاتمی عمدتا معطوف
به گسترش جامعه مدنی، تقليل حوزههای
قدرت سياسی حاكم، گسترش آزاديهای
سياسی و اجتماعی و افزايش
نظارت اجتماعی بر ساز و
كارهای موجود قدرت مسلط
بود.
مردم در دوم خرداد 76 به دنبال آن
بودند كه نظام اخلاقی، سبك، روش
و مسير زندگيشان را مستقل از
تحميلات دولتی، فشارهای
اجتماعی و ايدئولوژی مسلط
تعيين كنند. همچنين مردم در سطح
اجتماعی خواهان افزايش نظارت
عمومی و مردمی بر ساختار
سياسی بودند، آنچنانكه نظام
سياسی از يك غول مسلط و
ناظر همه جانبه
تبديل به يك دستگاه بروكراتيك
پاسخگو شده، در مقابل مردم منعطف باشد،
به گونهای كه چرخه آزاد نخبگان
در سطح قدرت سياسی به جريان بيفتد.
اين
واقعيت است كه خاتمی نتوانست
بسياری از مطالبات
مردم را برآورده كند، زيرا ساختار
سياسی بسته است. با درنظر گرفتن اين ساختار بسته، خاتمی
به عنوان رييس جمهوری كه در چنين
ساختاری فعاليت كرده،
دستاوردهای بسيار مهمی داشته
است، ولی متاسفانه از آنجايی
كه بخش عمدهای از مطالبات مردم
بی پاسخ مانده، دستاوردهای
مهم و استراتژيك خاتمی ناديده
گرفته شده است.
خاتمی
به عنوان رييس جمهور نظام جمهوری
اسلامی، موفق بوده است؛ هر
كس ديگری هم با برنامه
خاتمی، اگر به
جای خاتمی رييس جمهور ميشد،
به علت ساختار موجود، كاری بيش
از اين نميتوانست
بكند و غالب
مطالبات بدون پاسخ باقی ميماند.
فقدان
استراتژی مدون نيز منسوب به كل
جبهه دوم خرداد است. عدم
استراتژی مدون در جريان دوم
خرداد به منزله كوتاهی و قصور در
تدوين چنين
استراتژی نبود، چرا كه ظرفيت بيش
از اين برای پيگيری يك
استراتژی منسجمتر
وجود نداشت.
ظرفيتهای اجتماعی - سياسی
در مقطع خرداد 76 به بعد، در همين
حدی بود كه
عرضه شد.
بسياری
از جريانهای جبهه دوم خرداد، مشكلات
و ضعفهايشان را به
جانب رييس جمهور، فرافكنی ميكنند،
در حالی كه در
تمامی دنيا
رييس جمهور بر موج تواناييها،
استعدادها و امكاناتی كه
جريانهای حامياش فراهم ميآورند
مستقر است؛ جريانهای متشتت
موجود در ايران، انتظار داشتند كه
بسياری از كاستيهايشان را از
طريق خاتمی جبران كنند.
اظهار
نظر و طرحهای متضاد در جبهه دوم
خرداد (از جمله
طرحهای خروج از حاكميت،
رفراندوم، استعفای جمعی از
نمايندگان مجلس)، كه هيچ
يك عملی
نشدهاند خود به منزله تشتت در
جبهه دوم خرداد است.
مسير
ايجاد و تكميل نيروهای سياسی،
مسير عملييی است كه صرفا با گفتوگو
يا
بحث امكان پذير
نيست و بايد در فرآيند و پروسه
ايجاد شود. مثلا نزديكی
جريانهای ملی -
مذهبی با برخی از
شاخههای جبهه دوم خرداد كه
مستلزم گذر زمان بود و رفته رفته به نظر ميرسد
زمان آن نزديك ميشود، نميتوانست
در سالهای 76 و 77 تحصيل شود.
گروههای بيرون و درون نظام بايد حول
پروژه اصلاحات
به انسجام برسند
و اين به تدريج به گفتمان غالب
سياسی ايران تبديل ميشود.
رسيدن به اين امر مستلزم آن بود كه
درگيريهای گذشته را از سر
بگذرانيم، چرا
كه در شرايط متعارف به چنين نتيجهای
نميرسيديم.
شتاب
حركت
اصلاحات به آن دليل است كه
امروز دريافته شده است؛ كه اصلاحات
يك حركت سياسی،
صنفی،
حزبی و حتی جبههای نيست،
بلكه يك حركت ملی است
و مادامی كه با نگاه ملی به
اين پروژه
نگريسته نشود به نتيجه نخواهد رسيد.
با نزديك شدن به پيچهای
اساسی مسير اصلاحات و به نقاط
كيفی اين جريان، اگرچه پيشبرد
اصلاحات سختتر ميشود ولی ميتوان
اميدوارانهتر به آينده نگريست.
از همين رو چنانچه به
اصلاحات به عنوان يك پروسه ملی
بسط دموكراسی نگريسته شود، در آينده نگران
بحرانهايی از قبيل از هم
گسيختگی پارههای ارضی
ايران نخواهيم بود.
وظايف
نيروهای سياسی آنست
كه با تحليل سياسی ( به
عنوان يك عمل
سياسی و نه صرفا نظری) ، زمينههای
حركت سياسی را فراهم آورند. اين
در حالی
است كه نيروهای سياسی تاكنون
پروژههای سياسی، حزبی و
جناحی را پيگيری ميكردند و آمادگی
فعاليت ملی را نداشتند. از
اين رو تحليل و ارزيابيهايشان
بيشتر سبب
ايجاد انسداد ميشد ولی در
نتيجه بن بستهای فعلی،
نيروهای سياسی به اين مهم،
دست يافتند كه
يك تنه قادر به رفع موانع نخواهند
بود و بايد آمادگی اقدام عمل
سياسی در بعد ملی را يافت.
تحليلهای ملی و دستيابی
به استراتژی
اقدام جريان اصلاحات را
از انفعال خارج می سازد.
تنها نيروی
كنشگر پس از سال 79، جريان راست
بوده و جبهه دوم خرداد موضع
انفعالی داشته است. اين در
حالی است كه هرچه به رفتارهای
ملی، بيشتر انديشيده شود، بيشتر از
موضع انفعال و بن بستها خارج
خواهيم شد.
در حال حاضر مجموعه
ارزيابيها و كنشهای سياسی
به سوی حركت ملی پيش ميرود،
البته اين امر
مستلزم كنش
سياسی و استراتژی اقدام است و
نه واكنش و انفعال. در اين صورت،
آينده روشن
و فرصت زيادی برای نيروهای
دموكرات وجود خواهد داشت. البته در
اين راه چه بسا،
نقطه عزيمت،
استعفای برخی از نمايندگان
مجلس باشد ولی به همان جا خاتمه
نخواهد يافت.
به عبارت ديگر بايد سطح
كنش سياسی از محدوده نظام
سياسی به سطح جامعه مدنی
منتقل شود. در غير
اين صورت نيروهای برونگرا و
خارج از مرزها زمينه بيشتری
برای نفوذ سياسی مييابند.
چرا كه در نتيجه ادامه اين روند
چيزی از مشروعيت اصلاح طلبان
داخل نظام (جريان دوم خرداد) باقی
نخواهد ماند.
به يك حركت ملی
نزديك می شويم
اكنون
به درصدی از حركت ملی در ايران
دست يافتهايم، نوع و جنس اعلام
مواضع اخير را
(بيانيه 200 امضائی
و اطلاعيه جبهه ملی) پيش
درآمد چنين حركتی است.
نيروها
و طيفهای سياسی پس از
انتخابات دوم خرداد دريافتند كه به
تنهايی نميتوانند جريان
اصلاحات را به پيش ببرند. از اين رو
مجموعه حركتها از حركات
جبههای
محدود به سوی حركاتی با ابعاد
ملی در حال گذار است. البته
حركتهای ملی بايد از جانب
تمامی نيروهای اصلاحطلب و
دموكرات، صورت بگيرد و اين پروژهای
فراتر
از
نيروهای داخل جبهه دوم خرداد (نيروهای
داخل نظام سياسی) است؛ چرا كه
ايجاد
جبهههای
محدود سياسی، پروژه ملی
اصلاحات را پيش نخواهد برد.
عليرضا
رجائی در بخش ديگری از مصاحبه
خود، ريشه ها و ابعاد مقاومت در
برابر اصلاحات و دولت خاتمی را
برشمرد وگفت:
موانع
پيشروی
خاتمی بيش از حد پيش بينی بود.
از جمله مشخصترين اشكال
مقاومت
ضددموكراتيك
در ايران، در جريان قتلهای
زنجيرهای كه از متن وزارت
اطلاعات
برخاست و نيز در 18 تير
در دانشگاه نمود يافت. در اين حوادث
تلاش شد اهرم ها و
جريان
های فعال جامعه مدنی ايران
سركوب شوند. اين اقدامات به نوعی
نمايش قدرت
نيروهای
غيردموكراتيك بود.
نيروهای
راست
تا
حد زيادی با ايجاد بحرانهای
متعدد، جوش و خروش اولية پس از دوم
خرداد 76 و 18
خرداد
80 را مهار كردند. البته آنها فراموش
كردند كه ايجاد بحران يك اقدام دو
لبه است. يك لبه
آن
عقب راندن و منفعل كردن نيروهای
اجتماعی است كه با ترور، حبس، توقيف
مطبوعات
و غير قانونی كردن احزاب و خارج
كردن نيروهای محوری از صحنه
است و لبته دوم گسترش بحران مشروعيت
كل نظام است.
از
اين
رو، نيروی مولد بحران، در ميان
مدت از روند باز توليد نظم باز ميماند.
با افزايش بحران و ناتوانی در
باز توليد نظم،
پايههای
قدرت متزلزلتر ميشود. به عبارت
ديگر در ميان مدت نيروهای به
ظاهر منفعل
و
پراكنده فعلی، در اشكال جديد
منسجم ميشوند و به همان ميزان،
نيروهای سركوب مستهلك شده و
كاركرد ويژه خود كه مهار قدرت
مردم است را از دست
ميدهند.
عملكرد
مخالفان اصلاحات در جريان سركوب
سيستماتيك و
ارگانيك
موفق بود ولی در عين حال
ديالكتيك زوال اينگونه
بحرانسازيها،
حاكی از آن است كه تيغه تند اين
سركوبها به تدريج دچار استهلاك
خواهد
شد و به همان ميزان زمينههای
جديد شكلگيری قدرتهای
اجتماعی و سياسی در
قالبهای
جديد فراهم خواهد شد، زيرا مسير
تحول در ايران
گريزناپذير
است.
پس
از دوم خرداد 76، مساله بر سر
چگونگی مديريت تحول
بود.
نه تنها ميان نيروهای داخل كشور،
نيروهای بيرونی، بلكه قدرتها
و دولتهای خارجی بر سر مديريت
اين تحول درگيری وجود دارد. در
اين راستا اگر سركوبگران نيز قصد
مديريت
تغيير را داشته باشند بايد صلاحيت
اين مديريت را كسب كنند ( يعنی
دچار بحران
مشروعيت
نبوده و پاسخگو باشند.
خاتمی
و همفكرانش
در
مديريت اين تحول چندان موفق
نبودند، زيرا قالب های فعلی
توانايی ساختاری برای
مديريت چنين تحول عظيمی را
ندارند. مضاف بر اينكه نيروهای
سياسی نسبت
به
اين تحول دچار تاخر و عقبافتادگی
هستند و بايد با يك اقدام ملی اين
تاخر را
جبران
كرد. به عبارت ديگر
بايد مرزبنديهای ايدئولوژيك و
سياسی گذشته را در ذيل يك
پروژة
ملی كنار گذاشت.
در
اين ميان بايد پيش از هدفگذاری
سياسی،
نيروی
متناسب با آن هدف را ايجاد كرد و
نيروهای سياسی با عناوين جديد
تشكيل داد،
كه
شامل طيف متنوعی از گرايشات
ايدئولوژيك، طبقاتی و
اجتماعی باشند. به عبارتی بايد
حول
پروژه دموكراسی، حضور هر
نيرويی، صرف نظر از عقايدش
پذيرفته شود.
چه
بسا در حال حاضر، بسياری از
نيروها در شرايط متعارف، نيروی
مابهازای اين تحولات
باشند ولی چون در حال تكوين و
تكون هستند با مواجهه با هر سركوب،
قدرت موثر
خود را از دست ميدهند. در حاليكه
چنانچه اين نيروها گسترش يابند و
طيف وسيعی از
نيروهای
مختلف چه بخشی از
گروههای جبهه دوم خرداد، بخشی
از نيروهای ملی مذهبی، گروههای ملی، چپ،
مذهبی، بخشی از حوزههای
علميه و حتی گروههای قومی را
در بر بگيرد، با هجوم راستگرايان
به بخشی از آن، كل جريان از حركت
نميافتد.
تحولات
پس از دوم خرداد، زمينههايی
برای شكلگيری چنين نيروی
وسيعی را
ايجاد
كرده است كه بايد ادامه يابد، تا به
يك تشكيلات مشخص تبديل شود.
رجايی
در پاسخ به اين سئوال كه چرا عليرغم
عدم تشكيل چنين جبهه وسيعی با
ابعاد ملی،
بحرانهای
متعدد و عدم تحقق بخش عظيمی از
مطالبات مردم، بار ديگر خاتمی در
انتخابات
رياست
جمهوری سال 80 كانديدا و از سوی
مردم برگزيده شد؟، گفت:
خاتمی
برای حضورمجدد در انتخابات مردد
بود و حتی نظر مساعدی برای
شركت در انتخابات نداشت، ولی در
مجموع
رايزنيهای وسيع آن زمان غالبا
به ايشان توصيه شد كه در انتخابات
شركت كنند و
حتی
اين امر را حكم اخلاقی برای
ايشان دانستند. البته معدودی
نيروهای راديكالتر
كه
معتقد بودند خاتمی موفق نبوده يا
برخی كه معتقد بودند خاتمی در
دور دوم موفق
نخواهد
بود، به خاتمی توصيه كردند كه در
انتخابات شركت نكند.
در
همين رابطه فشار زيادی از جانب جناح راست بر
خاتمی وارد آمد. خاتمی در
آن
زمان اعلام كرد كه عليرغم ميل
قلبياش و بر حسب وظيفه در
انتخابات شركت
ميكند.
مردم
ناكاميهای خاتمی را ناشی
از عدم مقابله وی با
جريان
راست افسار گسيخته ميدانستند و
معتقد بودند كه انتخاب مجدد
خاتمی با توجه به
پشتوانه
مجلس ششم، در نهايت به رفع
بسياری از موانع منجر خواهد شد.
سطح
آگاهی سياسی مردم در اين
دوران رشد قابل قبولی داشت و شدت
برخوردها
سبب تهييج و تحريك بيشتر مردم در
مقطع انتخابات رياست جمهوری در 18
خرداد
80 شد. به همين دليل مردم به اين
نتيجه رسيدند كه بايد بيشتر
مقاومت
كنند مقاومت خودجوش و نه در نتيجه
سازماندهی جريانهای سياسی.
اين
نوع مقاومت از جانب مردم حاكی از
آمادگی برای توافقهای
ملی گسترده حول نظريه دموكراتيك
در ايران بود كه با وجود خلاء
جريانهای سياسی نيرومند
صورت
گرفت. ولی از آنجا كه مقاومت در
مقابل حركتهای دموكراتيك در
ايران بسيار
عظيم
است، نميتوان تا ابد به حركتهای
خودجوش مردم متكی بود. از اين رو
بايد به
گسترش
تنه كار تشكيلاتی- سياسی
مبادرت ورزيد، چرا كه در حال حاضر
به نظر ميرسد با
فقدان
تشكل و انسجام سياسی، جريان
اصلاحات به مثابه يك روح بدون بدن
است.
دوم
خرداد 76 ادامه تحولات انقلاب 57 بود.
سال 57 استخوانبندی
استبداد در ايران شكسته شد و اين
نقطه عطف تحولات
در
ايران بود كه رفتهرفته
به نتايج منطقی خود نزديك ميشود.
اما از آنجا كه سير
تحول
اجتماعی، مسير همواری نيست؛
نزديك شدن به آن نتايج، توام با تنش
و خشونت خواهد
بود.
البته به علت آنكه جامعه شهری
ايران نسبتا رشد يافته است، سطح
هزينههای آن
تقليل
يافتهتر از جوامع دهقانی است.
اكنون
فضای سياسی كشور بيثبات است
و اين بيثباتی ناشی از
شكنندگی نظم موجود است.
با
وجودی كه
اغلب،
ميزان كنش سياسی در ميان
نيروهای اصلاحطلب در سالهای
اخير چيزی در حد صفر
بوده
است. اگر چه در ماههای اخير اصلاح
طلبان به ويژه در مجلس فعاليت
بهتری يافتهاند، ولی واكنش
جريان راست نسبت به اصلاحطلبان
شديد بوده و اصولا تناسبی با
بسط
بيعملی فعلی آنها ندارد. حبس يك رئيس
دانشگاه
در محل كارش، حضور نمادين برخی
عوامل ترور حجاريان در برخی
مراكز همچون
دادگاه
انقلاب پس از اعلام حكم نيروهای
ملی - مذهبی، احساس عدم امنيت
در ميان برخی نيروهای
سياسی، حكم آغاجری و حصر يك
مرجع اقداماتی است كه حكايت
بيثباتی
در بخشهايی و تصوير بيثباتی
ميان جريان راست است. از آنجا كه
آنان
نميتوانند
از اتفاقات زيرپوستی موجود در
متن جامعه جلوگيری كنند،
نيروهای فعال
سياسی
و فرهنگی را هدف عكسالعملهايشان
قرار دادهاند.
در
بطن همه حوادث بايد گفت استعداد و
زمينههای وفاق ملی در ايران
را بسيار زياد است، البته مشروط بر
اينكه
در
اين وفاق، مطالبات مردم مدنظر باشد
و نيروی سياسی مديريت اين
وفاق را بر عهده
بگيرد
كه عملكردشان با خواست مردم منطبق
باشد؛ وگرنه هر نوع نگرش ضد
وفاقی كه وفاق را
به
معنی وفاق مردم و جامعه با خود ميداند
نمی تواند پايدار باشد. اين نوع
وفاق ميراست؛ زيرا با منطق تحول در
ايران
هماهنگ
نيست.
رجائی
در بخش پايانی گفتگوی خود با
ايسنا اشاره به تركيب طبقاتی
حاكميت ايران كرد و در اين زمينه
نيز گفت:
طبقه مسلط اقتصادی كه بخش مهمی از
قدرت سياسی را در دست دارد از ابزار سياسی
دولتی برخوردار نيست و به همين
دليل نيز با اعمال نفوذ روی
تصميمات دولت تاثير گذاشته و آن را
محدود می كند. دولت سايه حلقه
ای طبقاتی با تفكری
ايدئولوژيك است و به
شكل طبقه مسلط در جمهوری
اسلامی نمايان است. اين طبقه در
انتخابات سال 76 تلاش كرد تا از طريق
برگزيده شدن ناطق نوری به طبقه
حاكم مطلق تبديل شود كه
موفق نشد. اما اين شكست به معنای
دست كشيدن آنها از كوشش برای
سلطه سياسی بر جامعه نيست و
همچنان در بسياری موارد اعمال
نظر كرده و مانعتراشی
ميكند. در واقع دولت
سايه، هسته اصلی مقاومت
ضددموكراتيك در ايران
است.
ساخت
دولت در نظام جمهوری اسلامی (پس
از انقلاب)
هرگز ساخت با ثبات و مستحكمی
نبوده و همواره دستخوش تحولات وسيع
بوده است. هرچه بر ثبات دولت
قانونی افزوده شود، دولت سايه
تضعيف خواهد شد. به عبارت ديگر دولت
سايه در منطق مناسبات دولت
واقعی، هضم خواهد شد و هرگاه به
اهدافش دست نيابد به
شكل حزب رقيب عمل خواهد كرد.
در ايران هنوز چنين
ثباتی ايجاد نشده است. دولت
ايران يكی از نمونههای
برجستة كلاسيك در حال تغيير و
دگرگونی در دنيا است. در واقع جريان
اصلاحات به دنبال ايجاد
نوعی دولت باثبات است تا در
مقابل دگرگونيها دوام بيآورد.
ايجاد چنين دولت
باثباتی در گرو نگاه مليگرا به
امور و ايجاد نوعی گسست در
ساختار كنونی
دولت است؛ چنين گسستی به مفهوم
گسست از نظام جمهوری اسلامی
نيست بلكه به مفهوم
گسست از شبه دولتی است كه طی 25
سال گذشته شكل گرفته است.
|
