جناب حجت الاسلام والمسلمين آقایآقا حسين انصاری راد – رياست محترم كميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی

 با سلام
همانگونه كه مستحضر هستيد، از چند هفته پيش مقامات قضايی- امنيتی ايران بطور خودسرانه و بدون هيچگونه مجوز و مبنای قانونی و به شكلی تبعيض‌آميز تعدادی از سايت‌های اينترنتی را از ميان ديگر سايت‌ها انتخاب و آنها را برمبنای گرايش‌های سياسی خود، سانسور و فيلترگذاری کرده‌اند که روزنت " پيك‌ نت " با نشانی  www.peiknet.com   از جمله اين گروه از سايت‌هاست.

اين اقدام مغاير با عهدنامه‌ها و كنوانسيون‌های بين‌المللی حقوق بشر و آزادی وجدان و انديشه و بيان است. عهدنامه‌هايی كه مجالس قانونگذاری ايران نيز به آنها ملحق شده و در نتيجه، به قوانين داخلی نيز تبديل شده‌اند و در قانون اساسی نيز بر آن تصريح شده‌است. بعبارت ديگر اقدام خودسرانه و تبعيض‌آميز دستگاه قضايی مغاير با تعهدات بين‌المللی دولت ايران، قانون اساسی و قوانين و مقررات داخلی و ملی است.

اين اقدام از اين جهت نيز خلاف قانون است كه مغاير با اصل اوليه حقوق كيفری مبنی بر ضرورت قانونی بودن جرم و مجازات‌هاست، در حاليكه اساسا قانونی در زمينه تخلفات يا جرايم احتمالی اينترنتی وجود ندارد و قانونگذار جرمی را در اين زمينه تعريف و كيفری را تعيين نكرده‌است كه بتوان با استناد و تطبيق آن به مجازات و سانسور سايت های اينترنتی دست زد.

جنبه خودسرانه اقدام دستگاه قضايی دوچندان می شود وقتی توجه كنيم كه يورش و سانسور و فيلترگذاری سايت‌ها و روزنت‌های اينترنتی بشكلی تبعيض‌آميز و بدون هيچگونه ضابطه قانونی انجام شده و فقط آن دسته از سايت‌های اينترنتی كه مواضع سياسی و اجتماعی مغاير با نظرات دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران و مخالفان اصلاحات و انقلاب 57 را داشته‌اند مشمول سانسور و فيلترگذاری شده اند. 

در توجيه اقدام خود، دستگاه قضايی ايران مدعی شده كه هدف از اين فيلترگذاری و سانسور مبارزه با سايت‌های ضداخلاقی بوده است، در حاليكه روزنت‌ها وسايت‌های ايرانی كه تاكنون مشمول سانسور شده‌اند، سايت‌های سياسی هستند كه هيچگونه جنبه ضداخلاقی نداشته‌اند. ضمن اينكه برنامه سياست‌زدايی از جامعه كه دستگاه قضايی ايران و مخالفان اصلاحات پيگيری مي‌کنند خود يكی از عوامل اصلی بي‌هويتی و فساد اجتماعی است كه ديروز با بستن مطبوعات رشد كرد و امروز با سانسور سايت‌های سياسی تشديد مي‌شود و جامعه را باز هم بيش از پيش غيرسياسی ساخته و به سمت بي‌انگيزگی و گرايش به محركهای غيراخلاقی سوق می دهد، که بايد نسبت به پيامدهای كوتاه مدت و درازمدت آن بشدت نگران بود.

در توجيه قانونی يورش به روزنت‌ها و سايت‌های اينترنتی و سانسور آنها كه ابتدا با خشونت و جمع‌آوری گيرنده‌های ماهواره و پلمب و مهروموم كردن شركت‌های ارائه‌دهنده خدمات اينترنتی آغاز شد، مسئولين دستگاه قضايی پس از اعتراض عمومی و از جمله اعتراض جمعی از نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد كردند. شورايی كه:  
1-    جايگاه قانونی آن از بنياد مورد مناقشه است؛  
2-   معلوم نيست كدام مقررات و قانون به اين شورا اختيار و مجوز دخالت در امور مربوط به سايت‌های اينترنتی را داده است؛  
3-    در هيچ كجا از مصوبه‌ای كه صحبت آن مي‌رود و نام سايت‌هايی كه طبق اين مصوبه بايد مشمول سانسور و فيلترگذاری شوند نشانی يافت نشده‌است و اين شورا و دستگاه قضايی حاضر به پاسخگويی در اين زمينه نيستند؛  
4-   به فرض اينكه شورايعالی انقلاب فرهنگی اصولا اختيار قانونگذاری و تعيين ضابطه و ممنوع و مجاز كردن سايت‌های اينترنتی را داشته باشد- كه حقوقدانان معتبر ايران معتقدند چنين اختياراتی ندارد- باز هم نمي‌تواند مغاير با تعهدات بين‌المللی دولت ايران، قانون اساسی و قوانين داخلی كشور تصمياتی اتخاذ كند، يا حقوق افراد و شهروندان كشور را بطور خودسرانه و تبعيض‌آميز مورد تعرض قرار دهد، مگر آنکه اكثريت شورا خود را دولتی در دل دولت قانونی کشور بداند و پايبند هيچيک از تعهدات رسمی دولت به مردم و مجامع بين‌المللی نباشد.

با توجه به آنچه گفته شد " پيك نت" در نظر دارد با اختيار كردن وكيل رسمی از دستگاه قضايی و درصورت لزوم و تاييد شايعات و اخبار منتشره، از تصميمات شورايعالی انقلاب فرهنگی به مراجع داخلی و بين‌المللی شكايت كند. متاسفانه از آنجايی كه بنظر ما استقلال قضات  توسط مديريت دستگاه قضايی پيوسته نقض شده‌است و ارجاع و رسيدگی به اينگونه شكايات نه براساس قرعه بلكه براساس محتوای آن به شعباتی ارسال ميشود كه حكم مورد نظر مديريت دستگاه قضايی را انشاء مي‌كنند، ما اميد به رسيدگی منصفانه و بيطرفانه در دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران نداريم. اما از آنجا كه طرح شكايت در مراجع قضايی بين‌المللی مستلزم آن است كه قبلا دادگاه‌های داخلی از رسيدگی به آن امتناع كرده يا عدالت و قانون را در اين رسيدگی رعايت نكرده باشند، لذا شكايت خود را نزد قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران نيز طرح خواهيم كرد تا در صورت جلوگيری از طرح شكايت و يا هر اقدام بازدارنده ديگر، مانع قانونی در پيگيری شكايت بين‌المللی وجود نداشته باشد. بديهی است "پيك نت" حق خود را برای مراجعه به نهادهای سياسی بين المللی و سازمان‌های نادولتی در هر صورت و از هم اكنون محفوظ ميداند.

 همزمان، با توجه به آنچه گفته شد از آن كميسيون محترم نيز درخواست رسيدگی داريم. كميسيونی كه فعاليت مستقل آن در دوران اخير اعتماد ملی مردم ايران و اعتبار بين‌المللی  را برای نمايندگان ملت به همراه داشته است و ما اميدواريم دستگاه قضايی ايران همه اين اعتبار را يکجا بر باد ندهد.

خط مشی " پيك نت "، که از ابتدا با جوسازی و شايعه‌پراكنی تحت فشار جنگ روانی قرار داده شده بود در طول دوران انتشار خود برحمايت از جنبش اصلاحات، آرمان های واقعی انقلاب 57  و رای مردم و مبارزه و تلاش برای برطرف كردن موانع پيش روی تحقق خواستهای مردم استوار بوده است. البته درهم شکستن سد سانسور و انتشار اخباری که در داخل کشور اجازه انتشار نمي‌يابند نيز بخشی از سياست "پيک نت" بوده است. هيچ نوع سانسوری نخواهد توانست ما را از ادامه اين مشی و سياست منحرف سازد.

ما معتقديم، دوران مصون بودن مقامات از پاسخگوئی به مردم، با انقلاب بهمن 1357 برای هميشه به پايان رسيده و انتخابات دوم خرداد 1376 و ديگر راي‌گيري‌های عمومی پس از آن نيز بر اين درك و خواست ملی مهر تاييد زده ‌است. آنان که در برابر اين حکم تاريخ ايستاده و مي‌خواهند بايستند روح انقلاب 57 و خواست عمومی مردم ايران برای شرکت مستقيم در سرنوشت خويش را درک نکرده و نمي‌خواهند درک کنند.  

         با تقديم احترام
شورای تحريريه روزنت "پيك نت"ا
        دوم خرداد 1382