ايران

پيك

                         
بيانيه هيات رئيسه 10 نفره انجمن
دفاع از آزادی مطبوعات درايران

 

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ايران، در گزارش سالانه خود از ادامه نقص حقوق شهروندی و آزادی بيان در كشور خبر داده كه با تعطيل 17 نشريه در طول سال 81 رقم نشريات توقيف شده در پنج سال اخير را به 91 نشريه رسانده و با به خطر انداختن امنيت شغلی روزنامه نگاران ايرانی، صدها تن را به تغيير شغل و يا مهاجرت از كشور واداشته است.

در گزارش سالانه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات آمده است كه در سال 81 نيز همچنان قوه قضاييه با تشكيل دادگاه های بدون هيات منصفه و بازداشت های بدون رعايت تشريفات قانونی، قانون اساسی كشور و قانون مطبوعات را نديده گرفته است.

دستگيری 17 روزنامه نگار و احضار 67 تن به محاكم ويژه و يا اداره اماكن نيروی انتظامی، بخش ديگری از اقدامات قوه قضاييه در سال 1381 بوده كه در گزارش انجمن مذكور به آن پرداخته شده است.

                 

نشريات هنرهفتم، بنيان، ايران، شمس تبريز، مهد ايران، آزاد، نوروز، آئينه جنوب، روزنو، حديث قزوين، نامه قزوين، گلستان ايران، وقت، بهار، حيات نو، تابان و همشهری از جمله نشرياتی هستند كه طبق گزارش در سال 81 توقيف دائم، توقيف موقت و يا لغو امتياز شده اند.

بخشی از گزارش سالانه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به "حق انتشار آزادانه مطبوعات" اختصاص دارد و در آن آمده است: هيات نظارت بر مطبوعات كه با حضور نمايندگان سه قوه و رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی تشكيل می شود با نديده گرفتن قانون، صدها تقاضای انتشار نشريه را ماه هاست بدون پاسخ گذاشته است.

بر اساس ماده 13 قانون مطبوعات كه در گزارش سالانه به آن اشاره شده است، "هيات نظارت بر مطبوعات موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت تقاضای انتشار، در مورد صلاحيت متقاضی رسيدگی های لازم را به عمل آورده و مراتب رد و يا قبول خود را به او اعلام دارد."

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در گزارش سالانه خود از رييس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت خواسته واحدهای قوه مجريه را به اجرای سريع ماده 13 قانون مطبوعات وادار كند كه توسط متصديان بر زمين مانده است.

در گزارش آمده با توجه به توقيف گسترده مطبوعات در سال های قبل، انتظار می رفت هيات نظارت بر مطبوعات به وظايف قانونی خود عمل كند در حالی كه نقض ماده 13 نهادهای دولتی را هم به نهادهای ناقض حقوق بشر و حق انتشار آزاد مطبوعات تبديل كرده است.

جلوگيری از صدور امتيازهای تازه برای نشريات كه گزارش سالانه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بر آن تاكيد كرده، با انتخاب حجت الاسلام محسنی اژه ای، رييس مجتمع قضايی كاركنان دولت، از جانب رييس قوه قضاييه به عنوان نماينده آن قوه در هيات نظارت بر مطبوعات همزمان شده است.

تغيير نماينده قوه قضاييه در هيات نظارت بر مطبوعات در اوايل سال 81 و پس از آن اتفاق افتاد كه محافظه كاران از اين كه بعد از توقيف هر نشريه هوادار اصلاحات، نشريه ديگری منتشر می شد، به شدت انتقاد كردند.

همزمان با آن تغيير، اصلاح طلبان با اشاره به اين كه تمامی نشريات توقيف شده در سال های گذشته به حكم صادره در مجتمع قضايی كاركنان دولت به رياست محسنی اژه ای تعطيل شده اند، اين انتخاب را مقدمه محدوديت های تازه ای برای انتشار آزاد مطبوعات دانستند.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات يك نهاد غير دولتی است كه چهار سال پيش توسط گروهی از روزنامه نگاران و فعالان سياسی ايجاد شد و گروهی از بنيادگذاران آن در سال های اخير به زندان افتاده اند كه عباس عبدی، اكبرگنجی، محسن كديور، عمادالدين باقی و ماشالله شمس الواعظين از آن جمله اند.

اعضای هيات رييسه انجمن را در سال جاری محسن كديور (رييس) علی حكمت (نايب رييس) ماشا الله شمس الواعظين (سخنگو) حميدرضا جلالی پور، شهلاشركت، مسعود بهنود، اكبر گنجی، رضا زهدی، رضا تهرانی و كامبيز نوروزی تشكيل می دهند.
 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی