همه دست‌اندركاران سياست در ايران احساس مي‌كنند كه پايان يك دوره فرا رسيده است و همه چيز آبستن تولد دوره تازه‌ای است. اما در مورد مشخصات آنچه پايان يافته و آنچه در حال آغاز است اتفاق نظر وجود ندارد و هركس تعبير و تفسير خود را ارايه مي‌‌دهد. آنچه از نگاه من به پايان خود رسيده است، چارچوب كلی است كه اصلاح‌طلبان دوم خردادی برای حركت خويش برگزيده بودند. اين چارچوب كلی چه بود؟ آنرا مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:
«در اختيار گرفتن نهادها و مراكز انتخابی موجود در حكومت و پيشبردن اصلاحات دموكراتيك با استفاده از امكانات و اختيارات قانونی اين نهادها و مراكز».
انتخاب اين چهارچوب بر مبنای پذيرش مقدماتی بود كه اينك به نظر می رسد آن مقدمات در عمل ابطال شده‌اند. مهمترين مقدمات به شرح زير است:
1- گمان مي‌شد نهادهای غيرانتخابی همزيستی با نهادهای انتخابی طرفدار دموكراسی را بپذيرند وبه نوعی تقسيم حاكميت با آنها رضايت دهند. متقابلاً نهادهای انتخابی نيز محدوده آنها را به رسميت بشناسند و تحول دموكراتيك در آنها را به فرآيندهای زمان‌بر و درونزا واگذار كنند. اما روشن شد كه نهادهای غير‌انتخابی تماميت‌خواه‌تر از آنند كه حاضر باشند تنها به در اختيار داشتن بخشی از قدرت (هرچقدر هم كه از نيروی اجتماعی آنها بيشتر باشد) بسنده نمايند.
2- گمان مي‌شد نهادهای انتخابی در كشور ما دارای «اختيارات قانوني» هستند كه اين اختيارات برای آنها امكان عمل را هرچند محدود فراهم مي‌سازد. مثلاً گمان مي‌شد مجلس اختيار قانونگذاری دارد و اين اختيار به مجلس امكان مي‌دهد تا قوانينی را كه آشكارا مغاير خواسته‌های عمومی و ناقض حقوق فطری انسانها هستند تغيير دهند. اما در عمل مشخص شد كه ساختار حقوقی - سياسی حكومت ولايی ايران به گونه‌ای است كه نهادهای غير انتخابی مي‌توانند مانع از عمل نهادهای انتخابی حتی در محدوده اختيارات رسمي‌شان گردند.
3- گمان مي‌شد نهادها و مراكزی در نظام سياسی ايران وجود دارند كه هنگام تعارض ميان نهادهای انتخابی و نهادهای غيرانتخابی، با هدف تداوم بخشيدن به حيات نظام در بلند مدت به نفع خواسته‌های دموكراتيك وارد عمل شده و از قربانی شدن كل يك نظام سياسی در راه يك يا چند خط مشی موقت جلوگيری خواهند كرد. اما در عمل ثابت شد كه چنين نهادها و مراكز بی طرفی كه تنها به نظام سياسی دلبستگی داشته باشند ونه به جناحهای دائماً در تغيير و فعال در درون آن وجود خارجی ندارند.
4- گمان مي‌شد كه ظرفيت حكومت ولايی ايران برای پذيرش اصلاحات دموكراتيك بسيار بيشتر از ظرفيتی باشد كه جريانهای راست محافظه‌كار و تندرو و نهادهايی چون شورای نگهبان و رؤسای قوه قضائيه مدعی آنند. اما مشكلات و موانع به ظاهر قانونی كه طی اين مدت بر سر راه گذار به مردم‌سالاری در ايران رخ نماياندند نشان مي‌دهد كه بدون اصلاح در قانون اساسی هر حركتی ممكن است با تفسير سوء‌از قانون اساسی با مشكل مواجه شده و پيش از باليدن مهار گردد.

با ابطال پيش‌فرض‌ها، چارچوب قبل به نقطه پايان رسيد و اينك دوران چارچوب ديگری آغاز شده است. چارچوبی كه مي‌توان آنرا به صورت زير خلاصه كرد:
«پيگيری اصلاحات دموكراتيك، بيرون از حاكميت و با تكيه بر نيروهای متشكل اجتماعی و دربرگيرنده همه جريانهای طرفدار دموكراسی با محوريت مهار قدرت با قدرت همسنگ».