محسن ميردامادی رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس امروز اعلام داشت كه اگر در برابر رفراندوم مقاومت شود، در آن صورت استعفاء در دستور كار قرار خواهد گرفت. ما دو لايحه رئيس جمهور را كه مجلس تصويب كرده و شورای نگهبان رد كرده به رفراندوم خواهيم گذاشت.

لايحه‌ی اصلاح قانون انتخابات، دفاع از انتخابات آزاد و جلوگيری از سوق يافتن انتخابات به سمت و سوی انتصابات و تشكيل مجلس انتصابی است، به گونه‌ای كه صاحبان قدرت در حكومت انتخابات مجلس را به نحوی تنظيم كنند كه همان افرادی كه مورد نظر خودشان است وارد مجلس شوند.

ميردامادي كه در گفتگو با خبرگزاري ايسنا سخن ميگفت ضمن تاكيد بر اين‌كه امروز مشكل اصلی عده‌ای با مجلس، اين است كه مجلس آن طور كه آن‌ها مي‌خواهند نيست، افزود: اين مجلس، نسبت به اقدامات صاحبان قدرت مطيع نيست، اظهارنظر و اعتراض مي‌كند و اين مساله‌ای است كه طبيعتا صاحبان قدرت از آن خوششان نمي‌آيد.

ميردامادی يادآور شد: اقدامات مختلفی از ابتدای مجلس ششم در جهت كنترل و محدود كردن مجلس صورت گرفته و مكررا از سوی برخی عنوان شده است كه ما در تشكيل مجلس ششم اشتباه كرده‌ايم و انتخابات و مجلس آينده بايد به نحوی باشد كه مجلس مانند مجلس ششم نشود. اين به معنای اين است كه مي‌خواهند يك مجلس رام و مطيع تشكيل بدهند، بدترين موضوع برای يك كشور و از جمله كشور ما اين است كه مجلس آن، قدرت پرسشگری و اعتراض و جسارت لازم را برای اعتراض به صاحبان قدرت نداشته باشد. محدود يا سركوب كردن مجلس، مقدمه‌ ديكتاتوری است. قانون اساسی كه در سال 58 نوشته شد و مردم در رفراندوم قانون.

ما در مورد يكی از لوايح كه لايحه‌ی قانون انتخابات بود، جلسه‌ مفصلی با شورای نگهبان در كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی داشتيم كه تقريبا به هيچ نتيجه‌ای نرسيد، زيرا ديد نمايندگان مجلس با نمايندگان شورای نگهبان كه در جلسه حضور يافتند در مبانی متفاوت است، و بنابراين نمي‌توانيم اين لايحه را با تفاهم شورای نگهبان به سرانجام برسانيم.
 بنابراين راهكار اول منتفی شده است و نسبت به راهكار دوم كه ارجاع لايحه به مجمع تشخيص مصلحت است، به شدت در مجلس مخالفت وجود دارد و نظر اكثر نمايندگان اين است كه لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت نفرستيم. تركيب مجمع تشخيص مصلحت نظام تفاوت چندانی با شورای نگهبان ندارد. اگر لوايحی كه بار سياسی دارد، به مجمع تشخيص مصلحت برود، نوعا يا نظر شورای نگهبان در آن‌جا تاييد مي‌شود و يا بدتر از نظر شورای نگهبان و حتی تا حدودی افراطي‌تر از نظر شورای نگهبان مي‌شود. بنابراين هيچ اميدی وجود ندارد كه اين لوايح به مجمع ارجاع شود و نتيجه‌ای قابل قبول داشته باشد و به همين دليل مجلس نظر ندارد كه لايحه را به مجمع ارسال كند.
بنابراين دو راه رفراندوم و استعفا باقی مي‌ماند. از اوائل اين مجلس هم مطرح بوده است كه ما قوانين مهم را طبق اصل 59 قانون اساسی به رای مردم بگذاريم و برای آن تقاضای همه‌پرسی كنيم. البته در بيرون مجلس به شدت نسبت به اين راهكار، مقاومت وجود دارد، هرچند در ظاهر بيان نمي‌كنند كه با رفراندوم مخالف هستيم، اما عملا به گونه‌ای رفتار مي‌كنند كه رفراندومی صورت نگيرد اگر با همه‌ تلاش‌ها در مقابل رفراندوم مانع ايجاد شود، در اين صورت راهكار استعفا جدی خواهد شد.
در واقع اگر نمايندگانی به اين نقطه برسند كه - البته خيلی به اين نقطه نزديك شده‌اند - حضورشان در مجلس و عرصه‌ قانون‌گذاری كشور به هيچ وجه اين امكان را برايشان فراهم نمي‌كند كه درخواست‌هايی كه مردم و موكلين آن‌ها از آن‌ها داشته‌اند را به صورت قانون درآورند و اين قانون در كشور به مرحله اجرا گذارده شود، مقابله‌ها و مخالفت‌ها را با روند قانون‌گذاری، كاملا مخالفت با روح قانون اساسی مي‌دانند، هر چند كه ممكن است پوششی ظاهری از قانون هم برای آن فراهم كنند، در اين صورت در آن زمان ديگر ماندنشان در مجلس قابل توجيه نيست و نمي‌توانند برای موكلين خود توجيه كنند كه ما به چه دليل در مجلس مانده‌ايم، و در آن زمان موضوع استعفا، به مرحله عمل خواهد رسيد.
نماينده‌ی مردم تهران در اين خصوص كه آيا در دولت هم افرادی استعفا مي‌دهند و آيا راهكار استعفا مشكلی را حل مي‌كند يا خير؟ گفت: دولت مسئول كار خود است و ما هم در مجلس، خود تصميم مي‌گيريم، البته اين دو مي‌تواند با هم هماهنگ اتفاق بيفتند. من مطلع نيستم كه در دولت، در مورد استعفا به چه نتيجه‌ای رسيده‌اند يا خواهند رسيد. اما در اين‌ كه آيا استعفا مشكل اصلاحات را حل مي‌كند يا خير؟ نمي‌توانم بگويم استعفا مشكل اصلاحات را حل مي‌كند. اگر كار به مرحله‌ی استعفا برسد، استعفا بيان يك نوع اعتراض است و آثار اين اعتراض ممكن است خيلی كوتاه ‌مدت نباشد و بيشتر در درازمدت اثر داشته باشد.