سايت امروز از پرونده مهمی بنام قاچاق سوخت خبر داد. اين خبر كه خيلی كوتاه ذكر شده بود اشاره به  اختلاسی تا مبلغ 3 ميليارد تومان كرده است. سايت امروز با افزودن جمله" صدور بعضی احكام منوط به حل اين مسئله است" يكبار ديگر بر دست داشتن مافيای اقتصادی در بزرگترين مفاسد اقتصادی مهر تاييد زد.

 گذاشته شدن اين "خبر مهم" در بين دو خبر مربوط به عبدی و آغاجری بخوبی نشان ميدهد كه صدور احكام اين روشنفكران در گرو حل شدن چنين اختلاسی يا اختلاس هايی است.

شركتهای ايرانی در دوبی كه اكثرا برای پوشش دادن معاملات مافيای اقتصادی بنام افراد گمنام تاسيس ميشود، مدتی است سرگرم معاملات نفتی هم شده اند. چندين شركت بزرگ كه معاملات بزرگی با شركتهای خارجی دارند با پرسنل ايرانی مدتی است در دوبی فعاليت دارند.

تا سال گدشته قاچاق سوخت كه از شايعترين روشهای معاملات پرسود است از طريق شناورهای مختلف به دوبی وشارجه انجام می شد. اكثر كشتيها و حتی لنجها با ساختن مخازن بزرگ به قاچاق سوخت می پرداختند. حجم اين قاچاقها چنان زياد شد كه سازمانهای  بنادر دوبی و شارجه نيز به طمع آمده و قوانينی برای واردات (قاچاق)سوخت وضع كردند.اين موضوع مثل همه روشهای چپاول برای مدت معينی طرح ريزی شده بود و باتمام رسيد.

 شايد پرونده ذكر شده در سايت امروز يك از  مواردی باشد كه لو رفته است. شايعه است كه حتی بعضی مسئولان حكومتی دستور خروج بعضی نفتكش ها را بدون صدور مانيفست صادر می كنند، كه نه اثری از نفت باقی بماند و نه از نفتكش.