|
پس از يك قرن تلاش برای
گذار از استبداد به دمكراسی و از
سنت به تـجدد، مردم ما در آستانه
حركتی تازه در راه تـحقق
آرمانهای ديرپای خويشند.
تـجربه بيست و چهار سال حاكميت
دينی، تحول ذهنيت و فرهنگ
سياسی مردم و بروز گرايش های
آزادی خواهانه زمينه مساعدی
برای شكل گيری و رشد نهادهای مدنی، جنبش
های اجتماعی و سازمانيابی
سياسی در جامعه پديد آورده است.
آزمونهای شش سال گذشته، هـمراه
با نقد آشكار وضع موجود، اعتراض و
رودرويی در عرصه عـمومی و
همچنين شركت در انتخابات، اكثريت
بزرگ جامعه را به هـمرأيی و
نيروی خود آگاهتر ساخته و عزم و
اراده ای جديد برای مبارزه در
راه مردمسالاری برانگيخته است.
جنبش های اجتماعی زنان، جوانان و
دانشجويان نقشی اساسی در اين
مبارزه بعهده دارند.
حركت
اصلاح طلبانه دوم خرداد اگر چه
دستاوردهايی هـمچون بازنمايی
تناقضات قانون اساسی، گشايش
فضای مطبوعاتی و كمك به
انزوای جناح های اقتدارگرا با
خود داشته است، اما اين حركت
نتوانسته است حقوق اساسی مردم و
آزادی های فردی و
اجتماعی را تثبيت كند. يكی
ازعلل "بن بست اصلاحات"
سرسختی اقتدارگرايان در تداوم
استبداد است، اما علل ديگر آنرا
بايد در محدوديت برنامه سياسی
اصلاح طلبان، تناقضات نظری،
اتكای يك سويه بر ظرفيت های
قانون اساسی و كم توجهی به
سازماندهی نيروهای جامعه
مدنی جستجو كرد. اين تجربه نشان
داد كه اصلاحات تدريـجی و
قانونی به ميانـجی مجلس و قوه
مجريه، بدون تكيه به نيروی
سازمان يافته مردم و تغييرات
بنيادی در قانون اساسی به
سرانـجام نـخواهد رسيد. ساختار سياسی و قانون اساسی جمهوری
اسلامی كه دين و دولت را درهـم
آميخته و برپايه تبعيض ميان
شهروندان بناشده است، نـمی
تواند مبنای تدوين
قوانين و تنظيم مناسبات
اجتماعی به شيوه ای امروزی
و مردمسالارانه باشد.
امروز
ولايت فقيه و نهادهای وابسته به
آن بزرگترين مانع در راه استقرار
مردمسالاری و ثبات و پيشرفت
كشورند. ايستادگی آنان در برابر
آراء ملت و جنبش اصلاحات به جدال
فرساينده بين جناح ها، عدم
هـماهـنگی دستگاهها و از دست
رفتن اعتماد مردم انـجاميده و اساس
مشروعيت نظام را فروريـخته است.
تداوم سركوب، نقض حقوق مردم و گسترش
فقر و فساد، كشور را بسوی
بحرانی اجتماعی و سياسی
ميكشاند. در سطح بين المللی نيـز
جـمهوری اسلامی نه تنها منافع
ملی ايران را تامين نمی كند
بلكه امنيت و تـماميت ارضی كشور
را با خطراتی بزرگ روبرو ساخته
است.
در
چنين وضعيتی هـمگامی و
هـمآهنگی افراد و نيروهای آزادی خواه و ايـجاد يك
جنبش وسيع دمكراتيك ميتواند
اقتدارگرايان را به تمكين و پذيرش
مطالبات مردم وادار سازد و راه
دستيابی به آزاديهای
سياسی، برگزاری انتخابات
آزاد و در نهايت مراجعه به آراء
عـمومی را برای تغيير قانون
اساسی و گذار به
دمكراسی بگشايد. تشكل جـمهوری
خواهانی كه در پی تـحول
مسالمت آمـيز جامعه اند، با برنامه
سياسی روشن و راهبردی
مبتنی بر بسيج سازمان يافته
مردم، گامـی در جهت شكل گيری
چنين جنبشی است.
فرادستی
نيروهای مردم سالار و جـمهوری
خواه تنها با برنامه و مبارزه
سياسی به دست نـميايد بلكه
هـمزمان مستلزم گسترش فرهنگ
دمكراسی، پيدايش نهادهای
مدنی و پيوند سياست با منافع
لايه های مـختلف اجتماعی است.
تقويت فرهنگ دمكراسی و ايـجاد
نهادهای مدنی، پايه های
اقتدار گرايی را تضعيف ميكند و
نيروهای طرفدار مردم سالاری رادر
موقعيتی تعيين كننده قرار ميدهد.
ما
امضاءكنندگان زِيـر، با
ديـدگاههای اجتماعی و سابقه
های سيـاسی گوناگون كه به
ارزشهايـی چون گفتگو،
شكيـبايـی ، تحمل مخالف، حكومت
قانون و آشتی ملی - بمعنای
هـمزيـستی هـمه گرايـشهای
سيـاسی درشرايط دمكراتيـك -
پايبنديـم، اين متن را برای
اتحادی گسترده تر ميان
جـمهوری خواهان ايران منتشر
می سازيم تا از راه گفتگو و بحث و
تبادل نظر آشكار، در درون و برون
كشور، ترميم و تكميل گردد و امكان
تدقيق راهبرد مشترك سياسی و
هـماهنگی در اقدامات عملی را
فراهم آورد.
ما ديدگاه های
خود را به شرح زير اعلام ميداريـم:
1.
مناسبترين شكل
تحقق مردم سالاری در ايران نظام
جـمهوری پارلمانی بر اساس
تفكيك قوای سه گانه و تضمين حقوق
و آزاديهای فردی و اجتماعی
مندرج دراعلاميه جهانی حقوق بشر
و ميثاق های ضميمه آن است. اصل
تناوب قدرت و انتخابی بودن سران
كشور و دولت، هرگونه ادعای
امتياز موروثی ، دينی و
مسلكی را در امر حكومت بی
اعتبار می سازد.
2.
نظام جـمهوری
بر اساس جدايی دين و مسلك از
حكومت استوار خواهد بود، بدون آنكه
مانع حضور و مشاركت پيروان هيچ مذهب
و مسلكی در عرصه
سياست باشد. اين جدايی امكان
همزيستی دموكراتيك پيروان همه
اديان و مذاهب و عقايد را در كنار
يكديگر فراهم می آورد و دولت را
از دخالت در عرصه خصوصی و
زندگی شخصی شهروندان باز
می دارد.
3.
دوام
دموكراسی بدون رفع تضييقات و
محروميت های اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی ممكن نيست.
آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه
اقتصادی لازم و ملزوم يكديگرند.
ما طرفدار توسعه پايدار، ايجاد
امنيت اجتماعی و فرصت های
برابر برای دسترسی هـمگان به
مسكن و بهداشت، آموزش و فرهنگ و
امكانات رفاهی هستيم.
4.
توسعه پايدار
مستلزم همزيستی متعادل انسان با
محيط زيست است. از اين رو ما خواهان
حفاظت از طبيعت و محيط زيست
برای سلامت نسل های امروز و
بقای نسل های آينده ايم.
5.
حقوق زنان
حقوق بشر است. ما به برابری حقوق
زن و مرد و اصول مندرج در "كنوانسيون
رفع تبعيض از زنان" اعتقاد داريم.
ما خواهان تضمين قانونی حقوق
زنان در خانواده و جامعه و رفع ستم
های فرهنگی، سياسی و
اجتماعی مبتنی بر جنسيت عليه
زنان و فراهم آوردن امكانات لازم
برای رشد استعدادها و توانايی
های زنان درهمه عرصه های
زندگی فردی و اجـتماعی
هستيم.
6.
ما به برابری
كامل حقوق همه شهروندان بدون در نظر
گرفتن تفاوت های قومی،
زبانی، مذهبی و شيوه های
زندگی فردی عقيده
داريم و خواهان جبران تضييقات
گذشته نسبت به اقليت ها در زمينه
های فرهنگی و سياسی و
اجتماعی و تلاش در راه
گسترش تفاهم بين اقوام و پيروان
مذاهب گوناگون در ايران هستيم.
7.
يكی از مبانی اداره كشور
واگذاری تصميم گيری های
مربوط به شرايط زندگی و اداره
امور محلی و منطقه ای به
نهادهای انتخابی مردم همان
محل و منطقه است. سياست متكی بر
توزيع مسئوليت ها و عدم تمركز قدرت،
در چهارچوب تماميت ارضی و اولويت
مصالح ملی هـمراه با احقاق حقوق
اقليت های قومی، هـمبستگی
ملی ايرانيان را ريشه دارتر
ميسازد و عامل تثبيت و تضمين حاكميت
ملی خواهد بود.
8.
ما طرفدار مبارزه سياسی
مسالمت آميزيم و برگزاری هـمايش
، تحصن، راه پيمايی، اعتصاب و
مقاومت مدنی برای رسيدن به
مطالبات اقتصادی و سياسی و
نيز مراجعه به آرای عمومی و
هـمه پرسی را، جزئی از حقوق
قانونی مردم و مطابق با معاهدات
و موازين بين المللی می دانيم.
9.
ما خواهان زدودن خشونت از روابط
سياسی، اجتماعی و خانوادگی
هستيم. ما شكنجه و اعدام را طرد و
محكوم می كنيم و مجـازاتهای خشن و مغاير با حيثيت
انسان را غيرقابل توجيه می دانيم.
به اعتقاد ما دور باطل طرد و حذف و
انتقام گيری های سياسی
می بايد به آخر رسد.
10.
پايه و اساس سياست خارجی
كشور، بايد منافع ملی و صلح
جهانی باشد. ما خواهان گسترش
روابط سياسی ايران با هـمه
كشورها، بر اساس استقلال، حقوق
مساوی و منافع متقابل هستيم.
ما
ميكوشيم تا روند هماهنگی و
همگامی جمهوريخواهان بصورتی
دمكراتيك جريان يابد.
پيشنهادهايی كه برای ترميم و
تكميل متن ارائه می گردد
دراجلاسی كه بزودی برگزار
می شود، مورد بحث و بررسی
قرارمی گيرد. اين اجلاس در مورد
متن نهايی و گام های بعد تصميم
خواهد گرفت.
25 ارديبهشت 1382 برابر با 15 مه 2003
|
