بيانيه مشترك وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان بين‌المللی كار"ILO "  در خصوص اصلاح فصل ششم قانون كار، با حضور وزير كار و نماينده بخش آزادی انجمن‌های سازمان بين‌المللی كار امضاء شد.

 بموجب اين بيانيه، تبعيت از مقاوله نامه‌های 87 و 98 سازمان بين‌المللی كار و نيز قطعنامه‌های دوم و سوم همايش ملی كار در خصوص الحاق به اين مقاوله نامه‌ها از سوی وزارت كار و امور اجتماعی اجباری می شود.

نماينده بخش آزادی انجمن سازمان بين‌المللی كار پس از امضای اين بيانيه در جمع خبرنگاران گفت:

اصول كلی اين بيانيه بر حق انتخاب و استقلال سازمان‌های كارگری و كارفرمايی و فعاليت آزادانه آن‌ها تاكيد دارد. با اين شرط كه همه آن‌ها در وزارت كار و امور اجتماعی ايران به ثبت رسيده باشند.

در طرح اصلاحيه‌ نقش و وظايف سنديكاها از وظايف شوراهای اسلامی كار جدا شده و سنديكاها از حق نمايندگی كارگران بويژه در انجام مذاكرات جمعی برخوردار شده و پس از تهيه آيين‌نامه‌های اجرايی اين طرح، بعنوان نمايندگان كارگران به مذاكرات سه جانبه حضور خواهند داشت.

وی افزود: شوراهای اسلامی كار نيز به نوبه خود نقش مشاركتی و مشورتی مثل مشاوره در امور رفاه و بهداشت در سطح واحد را به عهده خواهند داشت.
نماينده بخش آزادی انجمن سازمان بين‌المللی كار با اشاره به گشايش دفتر ILO در تهران اظهار داشت: دفتر ILO موجب تقويت روابط اين سازمان با وزارت كار و تشكيلات كارگری ايران خواهد شد.

وی در ادامه افزود: ما در گفت و گوهايمان شاهد اراده واقعی دولت ايران برای اجرای استانداردهای بين‌المللی بوديم كه همين امر باعث شده است تا به نتايج سريعی دست پيدا كنيم. البته ايران هنوز قانون آزادی فعاليت سنديكاها را تصويب نكرده است؛ ولی ابراز علاقه‌ای كه برای اين امر و رعايت استانداردهای بين‌المللی وجود دارد، انگيزه و ديدگاه مثبتی را در سازمان بين‌المللی كار بوجود آورده است.