مجيد فراهانی، عضو شورای مركزی جبهه مشاركت ايران اسلامی، در مصاحبه به خبرنگار سياسی ايسناگفت:

"احكام ملی - مذهبي‌ها، انتصابات اخير قوه‌قضائيه، اعلام اينكه از رفراندوم جلوگيری خواهد شد، در دستور كار قرار گرفتن انسداد مراكز اطلاع ‌رسانی و اينترنتی و ادامه برخورد با مطبوعات و فعالان سياسی به غلظت و شدت گذشته در كنار رد لوايح رييس جمهور به معنای عدم انعطاف، در قبال حقوق حقه مردم است. اكنون اين شبهه ايجاد شده كه چه بسا عده‌ای با سازش با قدرتهای خارجی، بي‌مهابا و به دور از اتهامات بين‌المللی به سركوب آزادي‌های سياسی و اجتماعی مي‌پردازند.»

 وی افزود: «خاتمی و جناح اصلاح‌طلبان  بايد در مقابل به حفظ وحدت در ميان طيف‌های هم فكر پرداخته، از كليه فرصت‌های قانونی و پتانسيل‌های موجود استفاده كند. مضاف بر اينكه بايد مطالبات رسمی اصلاح‌طلبان را اعلام كرده، به بررسی جوانب رفراندوم بپردازند و در صورتی كه در مقابل رفراندوم مقاومت شد آنگاه چاره‌ای جز استعفای دسته‌جمعی از بدنه اجرايی و قوه مقننه نخواهد ماند.»
فراهانی در ادامه گفت: " پيشنهاد اصلاح تركيب شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام متناسب با رأی و مطالبات مردم، گفت‌وگو و اتخاذ رويه منطقی طرفين برای حل نزاع‌ها و اختلافات و دستيابی به راه‌حل قابل قبول برای انتخابات آينده از جمله راههای ميانی است. البته قاطعيت جريان مخالف اصلاحات جهت پيشبرد اهدافش، نشان می دهد كه اين راه حلهای ميانی نيز نتيجه بخش نخواهد بود.