جبهه مشاركت ايران اسلامی درباره صدور احكام برخی از فعالان سياسی موسوم به ملي‌مذهبی بيانيه‌ای صادر كرد.

در بخشی از اين بيانيه با ناباورانه‌خواندن احكام شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در محكوميت تعدادی از اعضای گروه موسوم به ملي‌مذهبی، دستگاه قضايی به پي‌گيری سناريوی زمين‌گيركردن اصلاحات و اصلاح طلبان متهم شده است.
جبهه مشاركت ايران اسلامی با محكوم‌كردن اين روند و اطمينان به بي‌سرانجام بودن شيوه‌هايی كه از آنها ياد كرده، از چهر‌ه‌های يادشده با عناوين عموما وطن‌دوست، مسلمان و خدوم ياد كرده و آورده است: آنها در عين حال كه دارای نظرات سياسی خاص و بعضا متفاوت هستند، همواره كوشيده‌اند در چارچوب قانون و با روش‌های مسالمت آميز به اهداف سياسي‌شان دست يابند و ما اين حق قانونی را برای آنها به رسميت مي‌شناسيم.
صادركنندگان بيانيه ابراز عقيده كرده‌اند كه چنين برخوردهايی به معنای بستن راه هرگونه مخالفت قانونی، مسالمت‌آميز و غيرمجرمانه‌ای است و رسما اعلام مي‌كند كه هر گونه انتقاد، مخالفت قانونی با سياست‌های كلان يا جزئی كشور و تلاش مسالمت‌آميز فعالان سياسی دگرانديش برتابيده نمي‌شود و عملا اصول متعددی از قانون اساسی كه ناظر بر آزادي‌های شخصی و اجتماعی شهروندان است، نقض مي‌‌شود.

در ادامه‌ای بيانيه با ادعای سياسي‌بودن احكام يادشده ابراز عقيده شده است كه «استقلال قضايی » در صدور اين احكام نقض شده و هم‌چنين روند دستگيری، بازداشت، بازجويی و محاكمه اين افراد نشانگر نقض قوانين موضوعه كشور دانسته شده است.
در ادامه اين بيانيه از دادگستری تهران به واسطه انتشار اتهامات اين افراد قبل از محاكمه به اتهام براندازی انتقاد و ابراز عقيده شده است كه دادگاه مذكور نيز نتوانسته است اين اتهام را ثابت كند.

جبهه مشاركت ايران اسلامی در ادامه با بيان اين‌كه فضای سياسی و اجتماعی كشور و به‌خصوص در زمان تهديدات خارجی چنين ايجاب مي‌كرد كه اصحاب قدرت بيشتر به همدلی با ملت و ترميم شكاف‌های مورد اشاره بپردازند افزوده است كه برخی از اقدامات در زمانی كه مهم‌ترين عامل خنثي‌كردن تهديد خارجی، وحدت ملی بر محور خواست مردم است اين تلقی را به وجود مي‌آورد كه خط قرمزها از ديدگاه برخی، اراده و تفسير خود آنهاست.
صادركنندگان بيانيه در ادامه تصريح كرده‌اند: سوال اصلی كه اقتدارگرايان بايد به آن پاسخ دهند اين است كه با انسداد سياست‌ورزی در داخل و با خالي‌شدن پشتوانه ملی به چه پشتوانه‌ای برای تداوم حاكميت خود چشم اميد بسته‌اند؟ ما هيچ شانی و امكانی برای استبداد صالح يا ديكتاتور مصلح قائل نيستيم، هيچ استبدادی جز با تكيه بر قدرت بيگانه، امكان بقا ندارد؛ هر چند اين بقا نيز كوتاه‌مدت خواهد بود. آيا ناديده گرفتن حقوق بديهی ملت، نشانه رويگردانی از آرمان‌های ملی و اسلامی، به‌خصوص استقلال و آزادی كه در انقلاب اسلامی سال 57 تجلی كرد، نيست؟

جبهه مشاركت ايران اسلامی افزوده است كه با ابراز تاسف از روند مورد اشاره و با اعلام خطر جدی در از دست رفتن دستاوردهای انقلاب اسلامی، هنوز اين اميد را دارد كه دلسوزان واقعی كشور از آخرين فرصت‌های پيش‌رو بهره گيرند و با تغيير بينش و روش حاكم، مسير واقعی اصلاحات را كه نجات كشور در آن است، هموار كنند.