حزب سوسيالست فرانسه با صدور اطلاعيه ای تائيد احكام ملی مذهبی های ايران در دادگاه تجديد نظر را محكوم كرد و از دولت فرانسه و اتحاديه اروپا خواست كه در هر گونه تماس و مذاكره ای با مقامات جمهوری اسلامی بر ضرورت پايبندی به حقوق شهروندی و دمكراسی در ايران پافشاری كنند.

در اين بيانيه آمده است:

15 تن از شخصيتهای اصلاح طلب اعم از لائيك، ملی  مذهبی، اوپوزيسيون ايران از سوی دادگاه انقلاب تهران به جرم بيان اندشه به مجازاتهايی تا 11 سال زندان محكوم شدند.

برخی از اين اشخاص از نزديكان نهضت آزادی ايران می باشند كه دو تن از رهبرانش، ابراهيم يزدی و ابوالفضل بازرگان به كنگره حزب سوسياليست فرانسه در ديژون دعوت شده اند.

در پی رد دو لايحه قانونی مجلس ايران بمنظور تقويت روند دموكراتيزاسيون كشور توسط شورای نگهبان كه در دست محافظه كاران قرار دارد، ادامه بازداشتهای خودسرانه، بستن چند سايت سياسی اينترنتی، صدوراين احكام نشانه تهاجمی جديد عليه روند اصلاحات در ايران است.

اين تهاجم با حوادث حاد منطقه ای كه ايران در آن قرار دارد بستگی دارد و دولت فرانسه، ملزم به درنظر گرفتن اين اقدامات جديد در داخل ايران، در مناسباتی است كه با جمهوری اسلامی ايران دارد.

حزب سوسيالست فرانسه اين اقدامات ضد دمكراتيك در ايران را محكوم كرده و از دولت فرانسه و اتحاديه اروپا می خواهد تا ضرورت مراعات حقوقی بشر و دموكراسی را به مقامات ايرانی در هر گونه مذاكراه ای كه با اين كشور دارد گوشزد كند.

سياست بی طرفی ايران در تهاجم نظامی به عراق و حتی ايجاد تسهيلات برای نيروهای اشغالگر در عراق، نبايد كمترين حقی به نيروهای مخالف دمكراسی در رژيم ايران برای سركوب اراده اصلاح گرانه و مردم سالارانه اكثريت مردم ايران فراهم آورد.

حزب سوسيالست فرانسه بار ديگر حمايت مطلق خود را از تمامی مبارزان راه اصلاحات و دموكراتيزاسيون ايران اعلام می دارد.