سيدمصطفی تاج‌زاده روز گذشته به مجلس رفت و در ميان خبرنگاران پارلمانی گفت:

مردم بايد بدانند كه مضمون اين دو لايحه چيست، و تأييد و رد آن به چه معناست.  لايحه اصلاح قانون انتخابات چيزی جز تضمين انتخابات نيست، اگر اين لايحه ظرف روزهای آينده تأييد نشود، معلوم مي‌شود كه اراده‌ای در بخشی از حكومت مصمم است كه اجازه ندهد انتخابات به صورت آزاد و عادلانه در جامعه برگزار شود.
معاون سياسی اسبق وزارت كشور خاطرنشان كرد: لايحه تبيين اختيارات رييس جمهور هم به معنای آن است كه اجازه ندهد تصميمات و اقدامات خلاف قانون اساسی در جامعه صورت گيرد، بنابراين عدم تائيد اين لايحه به معنای آن است كه عده‌ای هم‌چنان مي‌خواهند با روش‌های غيرقانونی، بخش‌هايی از نخبگان فرهنگی جامعه را از حقوق محروم كنند، و كارهای صورت گرفته تاكنون، از جمله برخورد با اهل قلم با قانون مربوط به اراذل و اوباش و نيز تشكيل دادگاه‌ برای محاكمه فعالان سياسی و مطبوعاتی و غيره، ادامه پيدا خواهد كرد.
 درباره نحوه برخورد با رد دو لايحه در ميان اصلاح طلبان ديدگاهی وجود دارد، اگر اين دو لايحه در نهايت تصويب نشود، بخش‌هايی از اصلاح طلبان به اين نتيجه مي‌رسند كه با استعفای خود و عدم پذيرش مسؤوليت، در شرايطی كه قرار نيست آزادی انتخابات و حقوق شهروندی رعايت شود، صدای اعتراض خود را بلند خواهند كرد و تصور مي‌كنم ما به سمتی خواهيم رفت كه بخشی از اصلاح طلبان، با ارائه پيشنهادی مشخص بر تغيير فصل‌هايی از قانون اساسی تكيه كنند، تا حقوق مردم به طول كامل تضمين شود. اين پافشاری در جهت دموكراتيك‌تر كردن قانون اساسی خواهد بود.
وی درباره محتويات پيشنهادها تصريح كرد: اجازه دهيد وقتی پيشنهادها مطرح شد درباره آن صحبت كنيم.
عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين تأكيد كرد: اگر اين دو لايحه تصويب نشود، راهی جز كارهايی مثل استعفا برای بخشی از اصلاح طلبان باقی نخواهد ماند، و كسانی كه فكر مي‌كنند استعفای اصلاح طلبان به نفع منافع ملی ما نيست بهتر است با تقويت اين دو لايحه، نشان دهند كه امنيت ملی و منافع ملی و وحدت ملی برايشان مهم است و بناست كه رأی مردم در اين كشور حرف اول بزند.
وی در پايان گفت: آن بخش از اصلاح طلبان كه من جزو آنها هستم، رد شدن اين دو لايحه را نمي‌پذيرند و اگر بخش‌های انتخابی مثل شورای نگهبان بر رد اين دو لايحه اصرار دارند، راهی جز استعفا برای نمايندگان باقی نمي‌ماند.