|
محسن
رهامی نماينده مجلس و وكيل
دانشجويان، بدنبال رد لايحه تدقيق
اختيارات رياست جمهوری از سوی
شورای نگهبان به خبرگزاری ايسنا
با بيان اين
مطلب
تاكيد كرد: چنانچه اصلاحطلبان
نتوانند لايحه تبيين اختيارات را
به قانون
تبديل
كنند به سمت رفراندوم خواهند رفت.
البته
امكان ديگر، استعفای دستهجمعی
نمايندگان به عنوان اعتراض است تا
بنبست در عرصه قانونگذاری
را
بشكند.
وی
بزرگترين لطمهای به نيروهای
اصلاحطلب را فرصتسوزی آنها
دانست و بيان كرد: نبود برنامه و
تشكيلات منسجم باعث از دست رفتن
فرصتهايی
شد كه ميتوانست معضلات عمده مردم
را رفع كند.
وی
در پايان با اشاره
به
آخرين فرصت اصلاحطلبان در آنچه
استيفای حقوق ملت ميناميد، گفت:
شايد اين
آخرين
فرصتی باشد كه اصلاحطلبان
برای جلب اعتماد و رضايت مردم
دارند.
پيشتر
لايحه تغيير قانون انتخابات و حذف
نظارت استصوابی از سوی
شورای نگهبان رد شده بود.
در
همين رابطه
محمد
كيانوشراد عضو كميسيون
امنيت
ملی و سياست خارجی در گفتوگو
با (ايسنا)
گفت"
اين دو لايحه، حداقلهايی بود
كه توسط رياست جمهوری و مجلس پيگيری
ميشد و صميمانه ميگويم اگر
شورای نگهبان
و
ساير مسوولان نخواهند نسبت به
واقعيتهای موجود تمكين كنند،
در آينده با شرايط
بسيار
نامناسبی حاضر به پذيرش تغييرات
اساسيتری در قوانين كشور باشند.
ما
اميدواريم شورای نگهبان با توجه
به شرايط زمان و مكان و مقتضيات
قانون اساسی با نگاه
جديد
به اين دو لايحه نظر مثبت بدهد.
|