|
رياست
محترم دانشگاه يزد
جناب آقای دكتر
وحدت
باسلام
احتراما از آنجا كه
كميته انضباطی بدوی دانشگاه
يزد طی جلسه مورخه 30/1/1382 اينجانب
را به اتهام اهانت به مقام رهبری
به تبعيد محكوم كرده است لازم می
دانم مواردی را به عنوان دفاع و
در اعتراض به حكم صادره به اطلاع
برسانم .
همانگونه
كه می دانيد فلسفه وجودی
كميته های انضباطی دانشگاهها
بر اين اساس استوار است كه تخلفات
دانشجويان حتی الامكان در درون
خود دانشگاهها و با سازو كارهای
دانشجويی مورد رسيدگی قرار
گيرد. در بدو امر به نظر می رسد با
توجه به جايگاه ويژه دانشگاه در
ارتقا سطح فكری جامعه و نيز نقش
خاصی كه دانشجويان به عنوان
بخشی از هرم نخبگان كشور در اين
خصوص بر عهده دارند ، رسيدگی به
اتهامات و تخلفات احتمالی آنان
با در نظر گرفتن ملاحظات خاص سنی
، روحی و شرايط اجتماعی آنان
صورت می گيرد . با اين حال
بررسی عملكرد برخی از كميته
های انضباطی از جمله عملكرد
اخير كميته انضباطی دانشگاه يزد
نشان می دهد متاسفانه اين كميته
ها در شرايطی كه دانشجو ضعيف
ترين و مظلوم ترين قشر جامعه واقع
شده و از هر سو مورد هجوم قرار می
گيرد ، به رقابتی ناگفته و نا
نوشته با برخی جريانات و
دستگاههای بيرون دانشگاه
برای سركوب فعالان دانشجويی
برخواسته اند.
صدور
احكام سنگين عليه دانشجويان از
سوی كميته های انضباطی
درحالی صورت ميگيرد كه جناب
آقای محسنی رئيس حراست وزارت
علوم به تازگی در مصاحبه با
خبرگزاری دانشجويان ايران از
لزوم تغيير رويه كميته های
انضباطی و ظاهراً بكاربستن
تساهل و تسامح بيشتر در صدور احكام
سخن گفته اند. بعلاوه نمايندگان
جنبش دانشجويی در مجلس نيز نسبت
به رواج احكام سنگين عليه فعالان
دانشجويی لب به اعتراض گشوده ،
خواستار تغيير سياست اين كميته ها
شده اند. با اين حال شاهديم كميته
انضباطی بدوی دانشگاه يزد
ظاهراً بواسطه فشارهايی كه از
بيرون و درون دانشگاه بر آن اعمال
شده است حكمی عليه بنده صادر
كرده كه درسالهای اخير در
دانشگاه يزد بی سابقه بوده است.
حكمی كه بنده هم به لحاظ شخصی
آنرا ظلم عليه خودمی دانم و هم از
منظر سياسی آنرا نوعی زهرچشم
گرفتن و تصفيه حساب اوليه برخی
گروههای فشار بيرون و درون
دانشگاه كه زمينه روانی صدور اين
حكم را فراهم كرده اند با فعالان
دانشجويی می دانم و لذا از
پذيرش آن خودداری می كنم.
رياست محترم كميته تجديد نظر دانشگاه
چنانكه
كه احتمالاً مستحضريد با توجه به
نوع برخورد صورت گرفته از جانب سپاه
يزد كه منجر به تفتيش منزل
دانشجويی ما و متعاقب آن
بازرسی اتاق هايی از خوابگاه
كه ظن حضور من در آنها وجود داشته ،
شده است ، اينجانب تا به امروز
احساس امنيت كافی در شهر يزد
برای حضور و پاسخگويی به
سوالات اعضاء محترم كميته
انضباطی و نيز شعبه 4 دادگاه
انقلاب يزد را نداشته ام. بنابراين
گمان نميكنم صدور حكم سنگين عليه
متهمی كه در جلسه كميته حضور
ندارد تا از خود دفاع كند و از
زوايای مبهم و يا شايد مبهم
انگاشته شده پرونده سخن بگويد هنر
معتبری تلقی شود. در عين حال
اقدام كميته بدوی در صدور حكم
تبعيد برای بنده از ديدگاه من و
بسياری از كسانی كه شب حادثه
شاهدان عينی وقايع بوده اند
آنچنان عجولانه و بی بنيان و نيز
فاقد ادله است كه به نظر می رسد
لاجرم در مراحل تجديدنظر دانشگاه و
وزارت علوم نقض خواهد شد.
با
اين وجود اگرچه بنده حكم تبعيد خود
را به دور از عدالت و انصاف می
دانم و بنابر ملاحظاتی حاضر به
پذيرش آن نخواهم بود اذعان ميكنم
كه همواره در زندگی هجرت را مبدا
تغيير و تحول و بركت يافته ام. هجرت
ميراث جاودانه و درس بزرگی است
كه ما مسلمانان از پيشوای خود
حضرت رسول(ص) آموخته ايم. من نيز
زمانی كه خبر محكوميت و تبعيد
خود را شنيدم ناخودآگاه دوران
كودكيام را از خاطر گذراندم.
روزهايی كه شايد ده سال بيشتر
نداشتم . آن روزها در كتاب های
قصه كودكانه ام از هجرت محمد خوانده
بودم. پيامبری كه شايد اگر قدم در
راه آن هجرت و تبعيد خودخواسته
نمی گذاشت اين بزرگترين و تاريخ
سازترين حركت بشری كه امروز من و
شما ادعای پيروی از آن را
داريم هرگز پايه گذاری نمی شد.
به خود گفتم اگر زندگی عرصه
مبارزه است-كه هست - هجرت و تبعيد هم
بخشی از آن است. اگر هدفی هست و
اگر زندگی در معنای والايش
چيزی جز اين روزمرگی های
احمقانه رايج در جامعه است، بايد
چشم ها را گشود و واقعيت های زشت
زمانه را نيز به نظاره نشست ، هرچند
كه از آن جز معنی رنج و
پريشانی حاصل نباشد . در دل اين
انديشه ها آنچنان از خود بيگانه و
دور شدم كه محكوميت خود را از خاطر
بردم. جامعه ای را به ياد آوردم
كه در آن زندگی می كنم. جامعه
ای كه در آن به وضوح می بينم
ناآگاهی و جهل تقديس ميشود و
بی دردی و بی عاری
قباحتش شكسته است. بسياروقتها خود
را در جستجوی آرمانها و گم شده
هايم تنها يافته ام. گاه خسته شده ام
،گاه احساس عجز و ناتوانی سخت بر
من هجوم آورده است. گاه از ديدن
جماعت پيرامونم كه به ياس ، بی
تفاوتی و روزمرگی های پوچ
خو كرده اند به حد مرگ رنج كشيده ام.
گاه حتی به تعلق خود به زمان و
مكانی كه درآن زندگی می كنم
شك كرده ام و بسيار وقتها نيز وقايع
چندشآوری را كه در پيرامونم رخ
می دهد از شدت زشتی و قباحت
كابوسی پنداشتهام كه گويی
واقعيت ندارد ... و اينها همه
احساسات كسی است كه خود را
تبعيدی اين زمين ميداند و من
نمی دانم كه چگونه می توان
كسی راكه خود زادة تبعيد است به
تبعيد از تبعيدگاهی به تبعيدگاه
ديگر مجازات كرد. امروز هم اگر قلم
به دست گرفته ام و بر اين حكم
ناعادلانه لب به اعتراض ميگشايم
برای شخص خودم نيست ، نگرانی
من از بنيان خطرناكی است كه با
اين حكم در دانشگاه يزد گذاشته
ميشود. دانشگاهی كه دانشجويانش
از لحاظ فعاليت و مشاركت سياسی-
به جز برخی فعاليت های
مقطعی –
روز به روز نحيف تر ، ضعيف تر و بی
انگيزه تر از گذشته ميشوند و
تشكلهای سياسی و حتی
فرهنگی آن زير بار
سنگين اعمال سليقه ها و نظارت
های شبه استصوابی گروهها و مميزهای نامرئی
بسختی به حيات خود ادامه می
دهند. در اين ميان مفهوم اين حكم آن
است كه از اين پس به طرز اولی
هيچكس نبايد برخلاف منافع ، خواست
ها و آمال گروههای شناخته شده
قدرتمند كه حتی توانايی اعمال
فشار بر كميته انضباطی دانشگاه
را هم دارند فعاليت سياسی كند.
اين حكم نشان می دهد كه از اين پس
مشی سياسی حاكم بر تشكلها
بايد منطبق بر سلايق و خواست اقليت
قدرتمندی باشد كه به سياست
پوسيده آشوب آفرينی ، عواقب
پروری ، پرونده سازی و ايجاد
جنگ روانی توانايی تصفيه حساب
با هر فرد و جريانی دارد...
در
عين حال در خصوص اين پرونده با
استنباطی كه بنده از وقايع دارم
موارد ذيل را قابل طرح می دانم :
1-
با توجه به وقايع 16 اسفندماه كه در
صحن دانشگاه به وقوع پيوسته است و
با عنايت به اين نكته كه مسببان و
محركان اصلی وقايع تاكنون از
هرگونه بازخواستی چه در داخل و
چه در خارج دانشگاه مصون مانده اند
، اين ظن قوی وجود دارد كه
تمامی ابعاد پرونده هنوز مورد
بررسی قرار نگرفته و لذا حكم
صادره از وجاهت كافی برخوردار
نيست.
2-
متاسفانه محاكمات كميته های
انضباطی بعلت خلاء ها و ضعف
هايی كه در آيين نامه اجرايی
آن وجود دارد در بسياری از
موارد بر اصول حقوقی تعريف شده
مشخصی استوار نيست و متهمان - كه
اغلب آنها در طول دوره دانشجويی
خود حتی يك بار هم موفق به رويت
اين آئين نامه نمی شوند ! - نمی
توانند با تكيه بر يك مكانيزم مشخص
از خود دفاع كنند. با اين وجود در
راستای دفاع از خود مايلم شواهد
و قرائنی مرتبط با اين پرونده
ارائه كنم كه ثابت می كند حكم
صادره نه
تنها بر ادله محكم و قابل قبولی
استوار نيست بلكه اساساً ادله
فراوانی برای نقض آن وجود
دارد. يكی از اسناد مكتوبی كه
ارائه می كنم و بجاست در مرحله
صدور حكم تجديدنظر مورد توجه قرار
گيرد دو نامه تهديدآميزی است كه
يك روز پيش از سخنرانی جناب
آقای پيمان از سوی بسيج
دانشجويی و انجمن اسلامی
دانشگاه يزد خطاب به رئيس دانشگاه
نوشته شده است. در اين دو نامه كه به
نظر می رسد با سياستی از پيش
هماهنگ شده نگاشته شده است ،
مسئوليت عواقب بعدی سخنرانی
آقای پيمان برعهده رياست
دانشگاه گذاشته شده است. بررسی
مطالب عنوان شده در اين دو نامه به
روشنی اثبات ميكند كه اين دو
تشكل با ارسال اين نامه ها در واقع «خود»
مسئوليت درگيری ، خشونت و آنچه
كه از آن با عنوان «عواقب بعدي» ياد
می شود را پذيرفته اند. لذا از
ديدگاه من اين دو نامه بعنوان
اسنادی مكتوب و غيرقابل انكار به
قدری گوياست كه مسوول واقعی
اين «عواقب بعدي» را كه در 16
اسفندماه - و پس ازآن! -
رقم خورده است معرفی ميكند.
بنابراين اگر عدالت و انصافی
دركار است شايسته است دبير انجمن
اسلامی و فرمانده بسيج
دانشجويی دانشگاه بعنوان متهم
به كميته انضباطی احضار شده و در
خصوص وقايع پيش آمده پاسخگو باشند.
3-
متاسفانه اعضاء محترم كميته
انضباطی و به عبارت درست تر
حراست دانشگاه كه گزارش ماوقع
جريانات را تنظيم كرده و به
كميته ارائه داده اند تا مبنای
صدور حكم قرار گيرد ظاهراً در گزارش
خود به اين مسئله كه زمينه سازی
تشنج چگونه شكل گرفته ، جدال
لفظی و در نهايت برخورد
فيزيكی از ناحيه كدام طرف آغاز
شده ، هيچگونه اشاره ای نكرده
اند . مسلم است برخوردهای پيش
آمده مثل هر واقعه ديگری در خلاء
روی نداده و قطعاً مقدمات و
زمينه هايی بر واقعه مترتب بوده
است كه بدون بررسی آنها انشاء هر
رايی در اين خصوص منطقا از درجة
اعتبار ساقط است. طبيعی است
كسی كه مورد هجوم قرار می گيرد
و زير ضربات مشت و لگد طرف مقابل
واقع می شود قرار نيست لبخند
بزند و نه تنها هيچ واكنشی از خود
نشان ندهد بلكه از ضارب خود تشكر
كند. در عين حال اينجانب ضمن پذيرش
برخوردهای لفظی متقابل
هرگونه توهين به مقام رهبری
را تكذيب كرده
و ادله ارائه شده در اين خصوص را
كافی نمی دانم.
رياست
محترم دانشگاه !
همه
كسانی كه مرا می شناسند و با
من مراودت داشته اند به روشنی
می دانند كه بنده به بسيج
دانشجويی و انجمن اسلامی اين
دانشگاه كه خط مشی و نوع گرايش
سياسی اش خصوصاً پس از آن هجوم
معروف به ساختمان وزارت علوم
كاملاً مشخص است انتقادات جدی
داشته و دارم و اصول اخلاقی و
مشی سياسی من نيز بالطبع با
افكار و برداشت های حاكم بر اين
دو تشكل در تعارض است. بنابراين من
اتهام اصلی خود را نه اخلال در
نظم عمومی دانشگاه و نه اهانت
می دانم. بلكه بر اين باورم جرم
من طرز تفكر سياسی من و همكاری
و همياری ام برای
سازماندهی اكثريت خاموش دانشگاه
است. من رواج اينگونه احكام را پيش
از آنكه حكم عليه يك شخص حقيقی
خاص بدانم حكم عليه يك جريان
فكری اصيل دانشجويی ميدانم
كه سالهاست در بسياری از
دانشگاهها از سوی گروههای
شناخته شده در فشار بوده است.
استنباط
من از اين حكم نوعی تائيد رسمی
جامعه تك صدايی از سوی
دانشگاه است آن هم دانشگاهی كه
مسئولان آن در مصاحبه ها و
مناسبتهای گوناگون پز آزادی و
فضای باز سياسی آن را می
دهند ! بر اين باورم اگر زمانی
جماعتی چماق بدست و محافل
حامی آنها جسم فرزندان ملت را در
كوی دانشگاه سلاخی كردند ،
احكام عجولانه و بی پايه و اساس
كميته های انضباطی عليه
فعالان دانشجويی سلاخی روح ،
تفكر و انديشه فرزندان ملت است. اگر
پشت درهای اين دانشگاه حق
شهروندی ما را به رسميت نمی
شناسند ، اگر برای ما حق استماع
يك سخنرانی آنهم در جلسه
داخلی يك تشكل قائل نمی شوند ،
اگر برای ضرب و شتم ما در اطراف
فرودگاه لشكركشی می كنند ،
دهها موتورسوار را به تعقيب ما
می فرستند و امنيت ما را سلب
می كنند ، در درون دانشگاه هم كه
به اصطلاح مامن و ماوای ماست با
صدور احكام سنگين و بی بنيان
عليه ما به لشگركشان ، پرونده سازان
و آشوب آفرينان مدال افتخار و
ظفرمندی می دهند و حقوق ما را
به پای منافع آنها ذبح می كنند.
و
سرانجام آنكه اگر تقدير من به تبعيد
و زندان رقم خورده است ، بی ترديد
جزخدا هيچكس توان تغيير آنرا ندارد.
من نيز در برابر مشيت الهی خود را
فرودست تر و ناچيزتر از آن می
دانم كه بخواهم سرنوشتم را كه
هرآنچه باشد آنرا جز خير و صلاح نميدانم
تغيير دهم. در اين ميان از خيل
پرسشهای بی پاسخ اما ای كاش
می شد بدانم كه پس تكليف مدعيان
حفظ ارزشها كه در صحن دانشگاه با
تكيه بر همان مصونيت آهنين
هميشگی به يك دانشجو حمله ور
می شوند ، او را مورد ضرب و شتم
قرار می دهند و طبعاً مرتكب
معصيت می شوند چه خواهد شد. آن
كسانی كه شبانه با سلاح و بی
سيم و دستبند و ظاهراً بی هيچ حكم
قضايی وارد حريم خانه يك دانشجو
می شوند و سپس با نقض قانون ،
خوابگاه را نيز در جستجوی او
بازرسی می كنند در كدام
دادگاهی پاسخگو خواهند بود. چه
كسی می داند ، شايد هيچ
دادگاهی جز محكمه الهی .
والسلام
محمدرضا
رحيمی راد
دانشجوی
دانشگاه يزد
|
