154تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی با تنظيم نامه‌ای كه در مجلس شورای اسلامی قرائت شد خواستار دقت نظر بيشتر مسولان در زمينه مسائل مهم كشور و توجه به خواسته‌ها و مطالبات مردم شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، در اين نامه آمده است:
ملت شريف ايران؛ تحولات داخلی و پيرامونی كشور ما در دو سال اخير، كشور را در شرايط بس حساس و ويژه‌ای قرار داده است و يقينا تنها درك و تبيين واقع‌بينانه اين وضعيت مي‌تواند ما را در جهت دفاع از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی يعنی استقلال، آزادی و حفظ نظام ياری رساند؛ رخداد هرگونه خطا و لغزشی در اين شرايط از سوی نيروهای سياسی يا بخشی از حاكميت مي‌تواند به فاجعه‌ای منجر شود كه هيچ ايرانی شرافتمند و آزاده‌ای خواهان آن نيست.
در ادامه اين نامه يادآوری شده است: از يك طرف همه ما شاهد تهاجم نظامی آمريكا و انگليس به عراق با ادعای مبارزه با تروريسم و از بين بردن سلاح‌های كشتار جمعی و به بهانه برقراری آزادی و دموكراسی بوديم، و همه ديديدم كه رژيم ديكتاتوری 30 ساله بعثی و صدام مستبد چگونه فرو ريخت، و چگونه يك كشور اسلامی با منابع غنی و سرشار به ارزانی در اختيار كسانی قرار گرفت كه جز به سلطه بر منابع نفت خاورميانه و حل مساله فلسطين به نفع رژيم صهيونيستی فكر نمي‌كنند. آن‌چه در اين واقعه تلخ و عبرت‌آموز پيش آمد نظاره‌گری مردم عراق در سقوط رژيم حاكم بود كه سرانجامی جز اشغال كشورشان توسط قدرت‌های خارجی نداشت.
از طرف ديگر اكثريت مردم ما كه پس از حماسه شكوهمند دوم خرداد ماه 76 خواهان اصلاحات و پاسخگويی حاكميت به مطالبات قانونی و مشروع‌شان بودند، پس از حضور مجدد و چشمگير در انتخابات هشتم رياست جمهوری و دادن بيست و دو ميليون رای به آقای خاتمی، به واسطه تداوم عملكرد بخش‌هايی از حاكميت در محدود نمودن آزادي‌های سياسی و مطبوعاتی، دستگيري‌ها و محاكمات شبه قانونی و عمدتا سياسی، ناتوان كردن مجلس در قانون‌گذاری و اعمال نظارت، برخورد‌های قضايی با نمايندگان مردم تا سرحد زندان، ايراد اتهامات گوناگون و شايعه پراكنی عليه اصلاحات و اصلاح طلبان، به تدريج به اين باور رسيدند كه رای و نظر آنان در اعمال حاكميت نافذ نيست، و صدای آنان شنيده نمي‌شود، و اين در حالی بود كه چهره مثبت و موجه ايران پس از دوم خرداد در عرصه جهانی نيز با گذر زمان رنگ مي‌باخت، طرفه آن‌كه پيامد چنين روندی عدم حضور 85 درصد مردم شهرهای بزرگ در انتخابات اخير شوراها و صدور بيانيه‌ها و گزارشات نقض حقوق بشر از سوی مجامع بين‌المللی عليه ايران بود.
گسترش دامنه شكاف حاكميت - ملت و ايجاد فضای بي‌اعتمادی نسبت به اصلاح‌پذيری نظام، در عين حال امكان تبليغات عليه ايران در خارج ذيل شعارهای دفاع از حقوق بشر، آزادي‌های سياسی و اجتماعی، مخالفت با سلاح‌های كشتار جمعی و اتمی و مبارزه با تروريسم را فراهم آورده و با استقرار نيروهای آمريكايی در افغانستان و اشغال عراق، دامنه تهديدات را تا مرزهای ملی ما كشيده است.
در ادامه اين نامه تاكيد شده است: ما نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم با درك و تبيين اين شرايط بر اين نظريم كه راه برون‌رفت از اين وضعيت حساس و ويژه جز با تكيه بر راهبرد «اصلاحات» و «اعتمادسازي» در سطح ملی و بين‌المللی ممكن نيست. بنابراين بار ديگر بر پيشبرد اهداف و برنامه‌های اصلاحی در كشور تاكيد نموده و پيمودن اين راه را تنها امكان رسيدن به فردای بهتر و حفظ استقلال، آزادی، تماميت ارضی و جمهوری اسلامی مي‌دانيم و معتقديم به هيچ عذر و بهانه‌ای نمي‌توان از آن عدول كرد.
تقويت مشروعيت مردمی نظام تنها از طريق «كاهش شكاف حاكميت با ملت» تجديدنظر در روش‌های ناكارآمد و شكست خورده بخش‌هايی از حكومت، و در يك كلام تن در دادن به اراده ملت ميسر است. در اين مورد تصويب يا عدم تصويب لوايح دوگانه «اصلاح قانون انتخابات» و «اصلاح قانون اختيارات رياست جمهوري» نشانه‌هايی روشن برای مردم هستند. بار ديگر هشدار مي‌دهيم كه مخالفان اصلاحات بايد شرايط خطير كنونی را دريابند و از در آشتی با ملت درآيند، برای مقابله با تهديد‌های خارجی راهی جز برانگيختن همراهی مردم با حاكميت وجود ندارد.
ما در عين حال معتقديم اين امكان وجود دارد كه با استفاده از فرصت‌های موجود و با درايت و تدبير و مردم‌داری تهديدهای جدی را به فرصت‌های عينی تبديل نمود. بر اين اساس تكيه بر راهبرد «بازدارندگی سياسي» در عرصه سياست خارجی را افزايش همبستگی و اتحاد ملی حول محور حاكميت مردم و مكمل راهبرد اصلاحات و اعتمادسازی در عرصه داخلی با مولفه‌هايی مثل ديپلماسی فعال در عرصه جهانی با هدف عادي‌سازی روابط با كشورها و ائتلاف برای صلح و دموكراسی مي‌دانيم و فكر مي‌كنيم پي‌گيری اين دو راهبرد مي‌تواند راهگشای خروج كشور از بحران و هدايت آن به سوی آينده‌ای روشن باشد.
متذكر مي‌شويم ديگر امكان اين‌كه بخش‌هايی از حاكميت بدون توجه به اخطارها و نصايح دلسوزانه بخواهند هم‌چون گذشته مطابق ميل و سليقه خود عمل كنند وجود ندارد، و هشدار مي‌دهيم تداوم سياست‌های اقتدارگرايانه و نفی حقوق و مطالبات مردم، جز تضعيف وحدت ملی و افزايش آسيب‌پذيری نظام در برابر تهديدهای خطير كنونی نتيجه‌ای نخواهد داشت.
متذكر مي‌شويم مخالفان اصلاحات از ما انتظار سكوت به بهانه وجود خطر خارجی نداشته باشند، ما نمي‌توانيم بيش از اين شاهد نااميدی و ياس مردم بي‌دفاع شده كشور در مقابل تهديدات خارجی باشيم. ما با مردم عهد و پيمان بسته‌ايم كه از حقوق آنها دفاع كنيم، و در اين مسير از هيچ تلاشی دريغ نخواهيم كرد، و چون راه نجات كشور را عبور از اين وضعيت خطير مي‌دانيم، تمام تلاش‌مان را در اين مورد به كار خواهيم بست.