تا به حال تمامی صحبت های بی پايان در مورد جنگ عراق بر روی مسائلی نظير: حجم و ابعاد عمليات نظامی، اهداف واشنگتن در اين نبرد و مواضع متحدان در پيمان آتلانتيك متمركز بوده است .

اما هم اكنون فرصت مغتنمی است تا آنچه كه پس از جنگ ( گرچه در زمان انتشار اين مقاله جنگ آغاز شده است ) پيش خواهد آمد كند و كاو شود. ايالات متحده و متحدانش پيروز خواهند شد، صدام حسين سرنگون می شود، و نوعی اشغال نظامی در پس آن آغاز می شود .

فردای پايان جنگ اشغالگران با مسائل عديده ای نظير اداره منظم امور جاری ، ايجاد محيطی آرام برای ملتی كه سالها رنج كشيده است  و كنترل كامل بر تمامی كشور روبرو خواهند بود.

اگرچه قبل از پرداختن به اين قبيل مسائل نيروهای پيروز جنگ با سوالات مهمتری روبرو خواهند شد: چگونه و به چه شكلی اين كشور بازسازی خواهد شد؟ اين پاسخ كه حكومت آينده عراق می بايستی دموكراتيك باشد كه بسيار واضح است . همگان با اين مسئله اتفاق نظر دارند و برای بسياری هدف از اين يورش نيز همين بوده است . اما سوال بسيار مشكل تری در اينجا خودنمائی می كند .

خوشبختانه بازسازی دموكراسی در عراق ، هرچند با دشواريهائی روبرو باشد به اندازه مسائل مطرح در جنگ بحرانی نخواهند بود . عراق در حال حاضر مولفه هائی دارد كه بازسازی آنرا تسهيل می كند . عليرغم تسلط طولانی مدت صدام بر كشور ، نهادهای دموكراتيك در كشور كماكان قابل رويت می باشند . در زمان سلطنت خاندان هاشمی ، كه از سال 1921 تا 1958 ادامه داشته است ، عراق دارای يك سيستم پارلمانی بوده كه از مدل كشوری كه مستعمره اش بوده يعنی  انگلستان الگوبرداری شده بود . احزاب سياسی فعاليت می كردند ، حتی به صورت اپوزيسيون و با  اختلاف نظرها و ديدگاهها با نوعی تسامح برخورد می شد . مخالفت در پارلمان كاملا ديده می شد و نمايندگان حق داشتند در مورد لوايح بحث كنند و بدون ترس از تعقيب يا محاكمه به آنها رای مخالف دهند . كاخ سلطنتی و دولت اجازه می دادند تا پارلمان در امور دخالت موثر داشته باشد . اين پلوراليزم به صحنه مطبوعات نيز كشيده شده بود. قبل از انقلاب 1958 كه به سرنگونی سلطنت منجر شد ، 23 روزنامه مستقل در بغداد ، موصل و بصره منتشر می شدند .

اين به آن معنا نيست كه  سلطنت عراق به تقلبات انتخاباتی ، اذيت و آزار مخالفان و يا اعمال شرايط ويژه دست نمی زد . بعضی از مواقع دولت اقدام به بستن روزنامه ها و نشرياتی می كرد كه به انتقادات تند برعليه دولت يا پارلمان می پرداختند ، البته مدت اين توقيف ها معمولا بسيار كوتاه بود. مطمئنا تاريخ عراق ، چه در دوره سلطنت و چه در دوران پس از كودتای 1958 آكنده ازاتوريته گرائی، درگيريهای جدائی طلبانه و مسائل قبيله ای و نژادی بوده است .

بازسازی پس از جنگ در آلمان و ژاپن و تا حدودی تحولات اخير در كشورهای بلوك شرق، همگی شاهد نقش موثر نهادهای سياسی دموكراتيك در تحولات دموكراتيك و بويژه سرعت اين تحولات می باشند .

به جرات می توان گفت كه موفقيت يا شكست دموكراسی در عراق به چگونگی شكل گيری نهادهای سياسی دموكراتيك و طرز تلقی آنها از جامعه ای متحد و روش های حفظ اين جامعه بستگی خواهد داشت .

بنابراين اهميت بحث در مورد اين مسائل كاملا روشن است . اينكه طرح اوليه حكومت آينده عراق چگونه خواهد بود؟

حكومت فدرال

 تنوع قومی و قبيله ای در عراق – اختلافات موجود بين كردها ، اعراب و تركمن ها – و بين شيعيان و اهل سنت – مهمترين مانع بر سر راه استقرار دموكراسی به نظر می رسند . در عين حال حقيقت اين است كه همين تضادها می تواند به عاملی سازنده تبديل شود : اين تقسيم بنديها و ارزيابی از قدرت يكديگر می تواند در يك نظام پارلمانتاريسم مستحكم به خوبی پاسخ داده شوند . نكته اصلی آن است كه بر روی قانون اساسی به گونه ای كار شود كه تقسيمات فرهنگی و اجتماعی عراق به خوبی در نظر گرفته شده و در عين حال به عاملی برای تحكيم دموكراسی در آنجا مبدل گردد .

به اين منظور، عراق دموكراتيك بايستی فدرال باشد . كردها كه از زمان ايجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق نوعی آزادی از حكومت بغداد را تجربه كرده اند به سختی مدافع چنين راه حلی هستند . مسئله آن است كه تمامی مردم عراق از فدراليسم منتفع خواهند شد، همانگونه كه در كشورهائی نظير آلمان ، روسيه ، ايالات متحده و حتی بريتانيا در حال حاضر از يك دولت فدرال منتفع شده اند .

در عراق فدرال ، بغداد و هر يك از نواحی به يك اندازه مدافع قانون اساسی خواهند بود . تعيين حقوق هر يك از مناطق و فيصله دادن منازعات بين اين مناطق در حوزه اقتدار و مسئوليت يك مرجع قانون گذاری فدرال قوی خواهد بود .

همانگونه كه در ساير حكومتهای فدرال نيز ديده شده است ، اصلاحات قانون اساسی و تغيير ترتيبات حكومتی صرفا با توافق مجلسين قانون گذاری، هيئت دولت و واحدهای فدرال ميسر خواهد بود .

اجازه قدرت مركزی در كنار گذاشتن حكومتهای محلی در زمينه اصلاحات به سرعت حقوق مناطق را تضعيف نموده و احساس ضديت با كنترل مركزی را افزايش می دهد –همانگونه كه در روسيه قبل از اصلاحات قانون اساسی فدرال در سال 1993 مشاهده می شد.

 سيستم فدرال موفق همچنين باعث رشد و توزيع مناسب ثروت بين مركز و مناطق پيرامون می شود . درآمدهای مركزی باعث توزيع مجدد ثروت بين مناطق مرفه و فقير می شود در حاليكه درآمدهای محلی اقتصاد و خلاقيتهای فرهنگی مناطق را ارتقاء می بخشد . چنين ترتيبات سهيم شدن در ثروتها از جنبه ای بحران آفرين نيز هست . زيرا با در اختيار داشتن درآمدها حكومت مركزی تحريك می شود تا حقوق مناطق و توزيع ثروتها را ناديده بگيرد . اشتراك در درآمدها از طرف ديگر باعث كاهش تمايل به مسائل قومی و تمايلات جدائی طلبانه می شود . بعنوان مثال همانگونه كه در ساير حكومتهای فدرال نيز ديده می شود درآمدهای نفتی عراق می بايستی در اختيار حكومت مركزی باقی بماند .

حكومتهای محلی به شكل عمومی دارای اختيارات قابل توجهی در اداره مناطق خود می باشند . اين اختيارات شامل برعهده داشتن مسئوليت تمام شهروندان ساكن در آن منطقه می باشد و نه صرفا آنهائی كه به قوميت خاصی تعلق دارند .

بعنوان مثال تلاشهای اسرائيل در دادن خودمختاری به فلسطينيها در مناطق عرب نشين كرانه غربی و نوار غزه در حاليكه اسرائيل مسئوليت يهوديان ساكن در اين مناطق را برای خود حفظ نمود، از قبل محكوم به شكست بود  : حكومتهای جديد، با زيرساختهای قوی، بايستی به صورت منطقه ای سازماندهی شوند و فقط در اين صورت موفق به سر و سامان دادن مسائل خواهند شد . محدودكردن مناطق در چنين زمينه هائی فقط به افتراق قبيله ای، قومی و مذهبی دامن زده و در مسير دموكراسی چالش ايجاد می كند . به همين دلائل هر كوششی از سوی نخبگان عرب تبار عراقی برای خودمختاری كردها بدون واگذاری اختيارات يك واحد كامل فدرال به آنها از قبل محكوم به شكست خواهد بود .

در همين راستا، فدراليسم هيچگاه نمی تواند پاسخگوی خواستهای گروههائی باشد كه به دنبال استقلال هستند، همانگونه كه درگيريهای ايرلند شمالی ، كوزوو و چچنستان گواه اين مسئله می باشند.

در عين حال ، تقسيم قدرت به شكل موفقيت آميزی گرايشات جدائی طلبانه را در مواردی نظير روسيه، اسكاتلند و مونته نگرو كنترل نموده است و اين مسئله اگر به درستی اجرا شود به خوبی می تواند در عراق تكرار گردد.

بنابراين سوال اينست كه چه روشهائی باعث می شوند تا فدراليسم در عراق به خوبی كارآئی داشته باشد.

اولين نكته آنست كه فدراليسم بر پايه سه حوزه قومی و مذهبی كردها در شمال ، شيعيان در جنوب و اهل سنت در مركز مسلما اشتباه است . اينچنين ساختاری باعث تعميق اختلافات موجود شده و حتی ممكن است به يك پاكسازی قومی منجر شود .

نظريه بهتر شايد آن باشد كه تقسيمات فعلی كشوری عراق حفظ گردد . تقسيماتی كه بر اساس آن كشور به 18 استان تقسيم شده است . حفظ حدود و ثغور اين مناطق منافع گروههای مختلف عراقی را تامين می كند و در عين حال از تاكيد بی مورد بر تعارضات قومی و جدائی طلبانه اجتناب شده و باعث افزايش سلامت رقابت سياسی ما بين گروههای مختلف حتی در ميان قبائل و مذاهب مختلف خواهد شد .

هر يك از اين 18 واحد اجازه خواهند داشت حكومت منطقه ای خود را انتخاب نمايند و نمايندگانی را به پارلمان جديد التاسيس بفرستند . معرفی نمايندگان به مجلس بالاتر – مانند آنچه در آلمان وجود دارد و يا كنگره و سنای آمريكا – بر اساس اين ايده استوار است كه هر منطقه ای صدای خود را در مركز داشته باشد و بتواند بر حكومت مركزی نظارت داشته و با ايجاد مجموعه ای از نخبگان اضمحلال منطقه ای را به حداقل برساند .

اينچنين سيستمی برای عراق بسيار بهتر خواهد بود تا يك سيستم متمركز مانند آنجه كه در فرانسه مدتها حاكم بوده و يا اخيرا در روسيه اعمال شده است ،آنگونه كه مسكو حق دارد حاكمان هر يك از هفت حوزه فدرال را خود تعيين نمايد . اينچنين سيستم متمركزی باعث سو استفاده های عديده ای خواهد شد، بويژه اگر نهادهای اجرائی علاقمند به رعايت بی چون و چرای قوانين نباشند .

بنابر اين پس از اتمام جنگ، اشغالگران بايستی از برقراری حكومتی موقت به شدت اجتناب نمايند . زيرا همين مسئله ممكن است زمانيكه دوران اشغال به پايان می رسد در رابطه با جايگرينی مشكلاتی ايجاد نمايد .

مسئولان چه كسانی خواهند بود

نهادهای اجرائی حكومت از دو طريق می توانند ايجاد شوند : يا آنكه مسئوليت در يك رئيس جمهور قوی كه هم در راس كشور قرار دارد و هم دولت را اداره می كند ، تبلور پيدا می كند و يا آنكه بين يك رهبر كشور ( رئيس جمهور يا پادشاه ) و يك رئيس دولت ( نخست وزير ) تقسيم ميگردد .

مزايا و معايب هر كدام از اين دو روش در عراق كدامند؟

در يك سيستم متمركز قوی معمولا رئيس جمهور به شكل مستقيم انتخاب می شود و از آزادی عمل زيادی در امور اجرائی برخوردار بوده و می تواند تقاضای رفراندوم برای تغيير قوانين نموده و يا به تنهائی تحت شرايطی كه قانون اساسی معين كرده شرايط فوق العاده اعلام نمايد و معمولا قدرت زيادی در زمينه عزل و نصبهای نيروهای سياسی، اداری و حتی قانونگذاری دارد.

چنين رئيس جمهوری شاه كليد حكومت بوده و با تكيه بر مشروعيتی كه از قوانين می گيرد می تواند تا حد زيادی مردمی هم باشد. مانند آنچه كه بعنوان مثال شارل دوگل در ابتدای جمهوری پنجم فرانسه بود و يا بوريس يلتسين از  1993  از آن برخوردار گرديد .

به هر حال اين سيستم تا حدود زيادی متكی به شخصيت فردی رئيس جمهور می باشد و بنابراين معايب چنين سيستمی در مقابل مزايای آن بيشتر خودنمائی می كند . در اغلب دموكراسيهای قوی چنين سيستمی در مقابل مسائلی نظير كودتا توسط نيروهای مخالف و يا حتی سرنگونی رئيس جمهوری كه پس از پايان دوره قانونی اش قصد ترك مسند خود را ندارد و در مجموع در مقابل سو استفاده ها آسيب پذير می باشد .

در حقيقت شايد نيم نگاهی به كشورهائی كه در آسيای مركزی و خاورميانه دارای رئيس جمهور اينچنينی می باشند برای پی بردن به كيش شخصيت آنها و مسائل و محدوديت هائی كه به بارآورده اند كافی باشد .

معمولا وادار كردن يك رئيس جمهور قوی به بركناری بسيار مشكل می باشد و به استثنا كشورهای غربی معمولا بدون كمك روشهائی نظير كودتا ، ترور و يا مرگ طبيعی غير ممكن می باشد . در مجموع می توان گفت كه يك رئيس جمهور قوی به جای آنكه موجبات تحكيم و تداوم دموكراسی را فراهم نمايد، خود به يكی از مهمترين عوامل انحطاط آن تبديل می گردد.

يك آلترناتيو احتمالی قابل پيشنهاد برای عراق با توجه به افتراقات موجود در ميان اكراد، اعراب، شيعيان و اهل سنت می تواند مدل بوسنی باشد. يك رياست جمهوری اشتراكی به صورتيكه هر يك از اقوام يك كرسی در شورای رياست جمهوری داشته باشند .

توافقنامه ديتون كه توسط ايالات متحده پيشنهاد گرديد و چنين ترتيباتی را در بوسنی به مورد اجرا گذاشت در واقع بهای پرداخت شده برای خاتمه جنگ بود. به هر حال اين روش هم مشكلات ناگفته ای داشت و در واقع با تكيه به آن بنيانهای واقعی يك كشور ايجاد نشد .

هر يك از سه رئيس جمهور بوسنی از طرف يكی از جوامع قومی انتخاب می گردد و به طريق اولی فقط در برابر همان جامعه پاسخگو می باشند .

متاسفانه اين راه كار تمايلات رقابت آميز مقامات هر منطقه را كه در زمان جنگ شكل گرفته بودند به شدت تقويت نمود و هيچ انگيزه ای برای همكاری در ميان آنها ايجاد ننموده است . بويژه شبه دولت صربهای بوسنی كماكان به صورت نماينده ناسيوناليستهای افراطی بلگراد به عملكرد خود ادامه می دهد .

شيعيان عراق نيز ممكن است تمايلی اينگونه داشته باشند، همينگونه روابط را با ايران برقرار نمايند و كردهای عراق می توانند به برادران خود در تركيه ، سوريه و ايران متكی شوند .

به هر حال رياست جمهوری شورائی به سبك ديتون برای اين كشور بسيار خطرناك خواهد بود.

از طرف ديگر يك رئيس جمهور ضعيف ممكن است هم اجتناب از سناريوی بوسنی باشد و هم تمايلات جدائی طلبانه را تضعيف نمايد. در يك سيستم ضعيف رياست جمهوری مانند آنچه در جمهوری چك، آلمان، مجارستان، اسرائيل و ايتاليا مشاهده می شود رئيس جمهور به شكلی نمادی از طرف مجلس انتخاب می شود و قدرت سمبليك و محدودی داشته و وظائفی نظير معرفی قضات عالی، توشيح قوانين تصويب شده و نظارت بر اجرای قانون اساسی را بعهده دارد.

در چنين سيستم هائی رئيس حمهور قادر به ايجاد تغييرات بنيادی نبوده و نمی تواند به تنهائی تقاضای رفراندوم كند و يا پارلمان را منحل نمايد. نخست وزير يا معاون رئيس جمهور و نه شخص رئيس جمهور در عمل رئيس دولت بوده و اغلب وظائف اجرائی را بر عهده دارد .

تقسيم كارهای اجرائی ما بين يك رئيس جمهور ضعيف و يك نخست وزير بهترين شانس برای تداوم دموكراسی در عراق خواهد بود . اين تقسيم بندی اجازه می دهد رقابت های سياسی در پوششی دموكراتيك امكان پذير باشد تا آنكه به خيابانهای عراق كشانده شود .

يك نخست وزير منتخب اكثريت نمايندگان  مجلس پائين دستی در يك سيستم دو پارلمانی كه در انجام وظائف خود مستقل باشد می تواند به صورت نهادی، مانعی در مقابل انحرافات احتمالی رئيس جمهور بوده و ضامن تداوم امور در سطوح مملكتی باشد.

در عين حال يك رئيس جمهور كاريزماتيك كه توسط مجلس بالا دستی -  مجلسی كه  مركب از نمايندگان 18 واحد فدرال بوده و همچنين نخبگان و متخصصان در آن حضور دارند (مجلس سنا ) می تواند به شكل سمبليك مظهر رهبری ملت عراق به صورت يكپارچه باشد .

راه كار ديگری كه احتمالا برای عراق مناسب خواهد بود بازگشت سلطنت هاشمی در چارچوب محدوديت های محكم قانون اساسی می باشد .

از آنجا كه خاندان هاشمی متعلق به جامعه اقليت سنی عراق است كه به شكل سنتی همواره بر عراق حاكم بوده اند، احيا سلطنت در عراق قدرت فائقه آنها را به خطر نخواهد انداخت .

سلطنت از مزيت ديگری نيز برخوردار است و آن ارتباطش با سنتهايی است كه می تواند آن را به نيروئی ثبات بخش در حين تحولات و سدی مستحكم در مقابل افراط گرائی تبديل نمايد .

يك سلطنت مشروطه می تواند سمبل يكپارچگی و وحدت جامعه و كشور عراق بوده و پاسدار ارزشهای سنتی مثبت اين كشور باشد. سلطنت در عين حال به جو اعتماد سازی عربستان سعودی و ساير كشورهای حوزه خليج فارس كمك خواهد نمود تا آنها ديگر خود راهمچون گذشته از جانب يك جمهوری حاكم بر عراق در خطر نبينند .

كانديدای تاج و تخت عراق

شريف علی بن آل حسين از عراق و شاهزاده حسن بن طلال از اردن دو كانديدای احتمالی برای تصاحب تاج و تخت عراق می باشند. هردوی آنها پسر عموی پادشاه فقيد عراق ملك فيصل دوم می باشند .

شريف علی يك اقتصاددان تحصيلكرده انگلستان است كه در حال حاضر رهبری جنبش سلطنت طلبان مشروطه را بعهده دارد . شاهزاده حسن فارغ التحصيل  آكسفورد و برادر كوچكتر پادشاه فقيد اردن ملك حسين ، پادشاهی كه مدتها بر بزرگترين دموكراسی عربی جهان حكومت ميكرد  می باشد .

البته برخی از عراقيها و غيرعراقيها ممكن است با احيای سلطنت از آنجهت كه آن را متعلق به گذشته و پديده ای ارتجاعی و تاريخ مصرف گذشته می دانند مخالف باشند. اما مهم است كه به ياد داشته باشيم همين سلطنت می تواند بهترين ياور حفظ دموكراسی باشد . در كنار اين مسائل، زمانی كه اسپانيا در سال 1975 سلطنت را پس از چهل سال ديكتاتوری خشن فرانكو احيا كرد، پادشاه نقش خود را به عنوان حافظ قدرتمند ثبات و پيشرفت بعهده گرفت .

از اينها  گذشته امروزه در جهان عرب – بحرين ، اردن ، كويت ، مراكش و قطر – اين سلطنت حاكم است كه اصلاحات دموكراتيك را به پيش می برد و نه جمهوری. هرچند كه از لحاظ تئوريك احيای سلطنت مشروطه در عراق با محدوديتهائی روبرو می باشد معهذا اين مسئله در صورت حمايت های مردمی امكان پذير بوده و از طريق برگزاری يك رفراندوم می تواند تثبيت شود .

آمادگی برای انتخاب

صحبت در مورد رفراندوم طبيعتا منجر به سوال بعدی در مورد آينده عراق پس از جنگ می شود : اگر كشور به يك سيستم رياست جمهوری ضعيف و جدا شدن سازو كارهای اجرائی رضايت دهد، اين رئيس جمهور چگونه انتخاب خواهد شد؟ از طريق مستقيم يا غير مستقيم ؟

هر دوی اين روشها مزيت هائی دارند. انتخابات مستقيم به اين معنی كه تمام مردم به رئيس جمهور رای دهند از لحاظ تئوريك كانديداهای رقيب را وادار می كند كه خود را در معرض منازعات سياسی قرار دهند، از آن حهت كه بتوانند شانس خود را برای آنكه به حداكثر حمايت ممكنه دست يابند، به حداقل برساند.

درعين حال، تئوريسين های دموكراسی از زمان يونان باستان تا دوره دوتوكويل معتقد بوده اند كه انتخابات مستقيم مطلوب كانديداهای ضد دموكراسی و  پوپليست می باشد.

به خاطر ترس از همين موضوع است كه در دموكراسی های نوپای اروپای مركزی ، رئيس جمهور از طريق پارلمان انتخاب می شود. در عراق در حاليكه 60 درصد از جمعيت شيعه می باشند انتخابات مستقيم ممكن است توازن سياسی را به نفع شيعيان و عليه اقليت سنی كه به صورت تاريخی حاكم بر عراق بوده اند برهم بزند.

شايد فقط به اين دليل نباشد كه انتخابات مستقيم بی نتيجه به نظر می رسد . يك رئيس جمهور شيعه دارای علائقی نسبت به جنوب بوده و خواهان افزايش نقش مذهب در اداره امور مملكت خواهد بود .

 انتخاب رئيس جمهور به شيوه غير مستقيم – بعنوان مثال از طريق مجلس سنا – شايد با رای اكثريتی قابل توجه، از طرف ديگر رئيس جمهور را  تا حدودی مستقل و قائم به ذات می كند و موقعيت ديگری برای دموكراسی و عدم وابستگی به تعلقات منطقه ای خواهد بود .

نخست وزير معمولا رهبر جناح اكثريت در پارلمان نمايندگان ( مجلس پائين دستی ) می باشد، بنابر اين رئيس جمهور و نخست وزير دارای پايگاه قدرت متفاوتی بوده و ممكن است از احزاب مختلفی انتخاب گردند. البته در طول فعاليت در كنار هم ممكن است مشكلاتی بين آنها بوجود آيد كه به هر حال از ضروريات آگاهی سياسی جامعه می باشد.

برای جامعه ای كه در شرايط اقتصادی وخيمی به سر می برد و حاكميت آن در وضعيت مناسبی قرار ندارد، چنين سيستمی ممكن است ايده آل به نظر نرسد، اما مهمترين مسئله عراق دموكراتيك اقتصادی نخواهد بود. تهديد اصلی از آنجا ناشی می شود كه بخش عمده ای از ثروت اقتصادی در يك صنعت (توليد نفت )متمركز شده و آن هم در محدوده ای در جنوب كشور واقع شده كه شيعيان ساكن آن می باشند.

سهيم كردن تمام عراقی ها در مواهب چنين منبع ثروتی بسيار مشكل خواهد بود، اما نهادهائی كه باعث شوند تا قدرت در سطوح مختلف جامعه توزيع شود بهترين شانس موفقيت خواهد بود.

در زمينه چگونگی انتخابات پارلمانی نيز عراقی ها با دو مسئله اساسی روبرو می باشند ، مناطق انتخاباتی چگونه تعيين شوند و از هر يك از اين مناطق چند نماينده انتخاب شوند .

در دوران سلطنت، عراق به 14 استان تقسيم می شد كه هر يك به چند حوزه انتخاباتی با 20000 جمعيت تقسيم می شدند. از هر كدام از اين مناطق يك نماينده انتخاب می شد و اغلب اين نارضايتی وجود داشت كه رهبران قبيله ای نسبت به بخش قابل توجهی از جمعيت شهری از قدرت اعمال نفوذ بيشتری برخوردار بوده اند .

البته امروزه شهرنشينی در عراق بسيار پيشرفت كرده است . بنابراين به نظر ميرسد می توان مناطق رای گيری را به گونه ای انتخاب كرد كه اجازه فعاليت بيشتری به ساكنان شهرها داده شود. اين مسئله از طرفی باعث می شود گرايشات سكولار تقويت شده و از احتمال تسلط قومی يا قبيله ای بر مجلس پائين دستی كاسته شود .

اما درمورد دومين مشكل، هم اكنون در عراق تعداد زيادی مناطق چند قومی بوجود آمده است. اين مسئله باعث می شود كه تنوعات منطقه ای بهتر از پيش منعكس شوند. در عراق اين مناطق چند قومی می توانند بهترين نمايندگان را از طبقه متوسط تحصيلكرده به مجلس بفرستند و اقليتهای محلی موجود در آنها مثل سنی ها در بصره – مسيحيان در بغداد – تركمانها در كركوك – عربها در مناطق كرد نشين و كردها در مناطق عرب نشين نمايندگان خود را داشته باشند؛ درعين حال، اين مسئله باعث می شود شاهد افزايش نمايندگان زن در پارلمان باشيم.

از آنجا كه زنان در زمينه تحصيلات عاليه و تخصص پيشرفتهای قابل ملاحظه ای داشته اند افزايش حضور آنها در حكومت مسلما كمك قابل ملاحظه ای به ثبات دموكراسی خواهد كرد.

مناطق چند قومی می توانند نمايندگان قبائل را نيز به مجلس بفرستند، بدون آنكه بر آن تسلط كامل پيدا كنند.

راه حل ديگر برای تضمين حضور زنان واقليتها در پارلمان عراق اختصاص سهميه ای خاص به آنهاست. بعنوان مثال در عراق سلطنتی  قبل از 1958 تعدادی كرسی برای  مسيحيان و يهوديان در نظر گرفته شده بود. در مقابل در كرواسی فرانكو توزمان اختصاص قطعی سهميه به كرواتها برای آن بود كه هيچيك از اقليتها نتوانند اكثريت رای كرواتها را زير سوال ببرند. اختصاص حق رای به كروات های مقيم خارج بدون اينكه هيچ گونه مسئوليتی متوجه آنها باشد نشان دهنده تفكرات ماورا ناسيوناليستی حزب حاكم بوده و عملا توسعه جو اعتماد سازی ميان اقوام را خدشه دار نمود . تجربه ايرلند شمالی و اختصاص سهميه ای مشخص برای پروتستانها و كاتوليكها نيز ضرورت اجتناب از هرگونه سيستم سهميه بندی را به خوبی نشان می دهد.

سوال بعدی آنست كه آيا می توان در عراق سيستم انتخاباتی مختلطی ايجاد نمود كه بر اساس آن نيمی از كرسيهای پارلمان توسط انتخابات در مناطق چند قومی كه در بالا به آن اشاره شد تعيين شده و نيمی ديگر از طريق ليست های ارائه شده توسط احزاب انتخاب گردند . تحت چنين سيستمی هر فرد در هر انتخابی حق دو رای خواهد داشت، يكی برای نمايندگان منطقه ای  و ديگری برای احزاب سراسری . كشورهائی كه هم اكنون از سيستم مختلط استفاده می كنند شامل آلمان، ايتاليا، ژاپن، نيوزيلند، روسيه و ونزوئلا می باشند. مزايای چنين پيشنهادی برای عراق آنست كه به رای دهندگان اجازه داده می شود به صورت مستقيم با نمايندگان منطقه ای خود سر و كار داشته باشند و در عين حال احزاب سياسی را تشويق می كند كه دامنه فعاليت خود را به سطح ملی توسعه دهند تا آنكه به يك منطقه قومی متكی بوده يا برنامه خاص يك گروه را مد نظر قرار دهند.

به طور معمول برای آنكه احزاب بتوانند از سراسر كشور كانديداهائی در ليست انتخاباتی خود داشته باشند لازم است دفاتری درتمام مناطق كشور داير نموده و تعداد قابل توجهی عضو از اين مناطق در اختيار داشته باشند. به كارگيری چنين استانداردهائی باعث می شود احزاب كوچك منطقه ای ( كه لزوما قومی يا قبيله ای می باشند ) بتوانند كرسيهائی را از طريق انتخابات مناطق چند قومی بدست آورند. اما در صورتيكه فاقد دفاتر سراسری بوده و اعضا آنها كشوری نباشند از ارائه ليست انتخاباتی مربوط به سهميه احزاب محروم شوند. بنابراين در عراق، بعنوان مثال ، نمايندگان كردها در پارلمان به آن تعداد از كرسيها محدود می شود كه مربوط به مانطق چند قومی می باشد، مگر آنكه كردها با ديگران به گونه ای وحدت كنند كه بتوانند به صورت يك حزب ملی عمل نمايند .

در مورد پارلمان بالا دستی مانند مجلس بوندستاك آلمان، هر يك از 18 منطقه فدرال عراق شامل يك منطقه چند قومی بوده كه تعداد نمايندگان منتخب از آن با توجه به جمعيت آن منطقه تعيين ميگردد. وكلای انتخاب شده از اين طريق نيمی از مجموع  نمايندگان پارلمان بالا دستی خواهند بود. نيم ديگر نمايندگان از ميان صف بندی طبقاتی جامعه مانند قبائل و نخبگان منطقه ای و نمايندگان بخش تحصيلكرده جامعه ( مثل دانشگاهيان و روسای دانشگاهها ، حقوق دانان ، رهبران سازمانهای زنان ، روزنامه نگاران ، پزشكان ،معلمين ، مهندسين ، صاحبان صنايع و تجار ) تعيين می شوند .

همانگونه كه انتخاب  نمايندگانی از قبائل منعكس كننده تاريخ و سنن عراق خواهد بود حضور نمايدگانی از ميان طبقات نخبه نشان دهنده حمايت از نهادهای مدنی بوده كه برای دموكراسی حياتی می باشند.

همانگونه كه در نظام های پارلمانی ساير كشورها نيز مشاهده می شود، پارلمان بالا دستی قدرت تنفيذ قوانين را نداشته بلكه صرفا حق بازبينی و تطابق آنها با قانون اساسی سيستم فدرال و عودت احتمالی آنها را خواهد داشت. مجلس بالا دستی همچنين حق نظارت بر قوانين قضائی و كيفری و تطبيق آنها با قانون اساسی را نيز دارا می باشد. اختصاص جايگاهی برای سيستم فدرال و منافع طبقاتی به دور ميز دموكراسی، اگرچه ممكن است باعث توانائی كمتری در سرو سامان دادن به مسائل روزمره شود، اما به جای آن موجبات تسهيل و تداوم روند شور و مشورت را فراهم می آورد.

بحث بر سر سيستم انتخاباتی و نحوه فعاليت احزاب در عراق اين سئوال را پيش می آورد كه گروههائی كه عملا به دموكراسی پايبند نيستند – بويژه روحانيت، نظاميان و حزب بعث – آيا از فعاليت سياسی محروم خواهند شد. در مورد روحانيون، آنها اجازه خواهند داشت تا در مجلس بالا دستی نمايندگان خود را داشته باشند ( مسلمان و مسيحی ) به شرطی كه قانون اساسی متكی بر سكولاريسم را پذيرفته باشند.

از اينها گذشته محروم كردن كامل روحانيون در خاورميانه نتايج فاجعه باری به بار آورده است، همانگونه كه در انگلستان حضور اسقف ها در مجلس لردها نشان داده است كه مذهب می تواند چهره مهربانی نيز از خود نشان دهد. اما در مورد افسران عراقی آنهائی كه به دليل ارتكاب به جنايت در رژيم قبلی محكوم نشده باشند اجازه خواهند داشت در انتخابات شركت كنند به شرطی كه از نيروهای نظامی استعفا دهند. حزب بعث به هر حال از آنجا كه مسئوليت برقراری ديكتاتوری به رهبری صدام حسين را بعهده داشته از فعاليت سياسی محروم خواهد بود .

مقاماتی كه در شكنجه يا ساير اقدامات ضد حقوق بشر مشاركت داشته اند محاكمه شده و از حقوق اجتماعی محروم خواهند شد. هزاران عضو ساده حزب بعث اجازه خواهند داشت به عرصه فعاليتهای سياسی بازگردند به شرط آنكه به احزاب جديد بپيوندند .

محروميت اين حزب از اشتباهاتی كه در برخی از جمهوريهای استقلال يافته از شوروی سابق پيش آمد و به احزاب كمونيست تغيير داده شده اجازه داده شد تا جايگاه خود را حفظ نمايند و اين مسئله عملا زمينه تعميق رقابت در سيستم حزبی را از بين برد، جلوگيری خواهد كرد .

دموكراتيزه كردن طبقه متوسط

همچنانكه اغلب تئوريسن های سياسی قبول دارند، يك طبقه متوسط توسعه يافته ضرورتی اساسی برای تاثير گذاری و تداوم دموكراسی می باشد. خوشبختانه عليرغم دوازده سال تحريم يك طبقه تحصيلكرده و محكم كماكان در عراق وجود دارد. اين گروه تحركی برای دموكراسی يا اصلاحات از خود نشان نداده است. گرچه اين مسئله تا حدودی به اين دليل بوده كه طبقه متوسط عراق مانند ساير بخشهای اين جامعه به واسطه جو رعب و وحشت ايجاد شده توسط رژيم صدام مرعوب شده بود. اما دلائل ديگری نيز وجود دارند.

تئوری دموكراسی می گويد استقلال و خود اتكائی طبقه متوسط بنيان زندگی اجتماعی دموكراتيك می باشد. اين مسئله زمانی كه به قرن نوزدهم برگرديم وتجربه انگلستان و آلمان را از نظر بگذرانيم روشنتر می شود. در آن دوره دموكراسی به سرعت در بدنه سياسی بريتانيا به نشو و نما پرداخت و نه تنها خود را در يك نظام پارلمانی و انتخاباتی نشان داد، بلكه موجبات محدود شدن قدرت سلطنت و طبقه آريستوكرات را نيز فراهم آورد. اما بالعكس در دوره رايش دوم آلمان نخبگان سياسی توسط  سيستم پرقد رت نجبا محدود شده و دولتمردان و اعضا كابينه حتی به رايشتاگ پاسخگو نبودند. حركت بريتانيا به سمت دموكراسی توسط طبقه مقاطعه كاران اقتصادی متوسط كه مستقل از حكومت بودند تهييج می شد . در آلمان اقتصاد به نسبت بسيار بيشتر به حكومت وابسته بود و صنعتی شدن كشور نيز در نتيجه اتحاد دولت و اشراف سنتی بوقوع پيوست. در آنجا هيچ طبقه متوسط قدرتمندی كه برای آزادی بيشتر تلاش كند وجود نداشت.

طبقه متوسط امروز عراق بيشتر شبيه طبقه متوسط آن دوران آلمان می باشد تا بريتانيا. مانند بسياری ديگر از كشورهای عرب، بخش بزرگی از طبقه متوسط در استخدام دولت می باشد و در درجه نخست  در بروكراسی عريض و طويل، كارخانجات دولتی، ارتش، سازمانهای امنيتی و ارگانهای حزب بعث مشغول بوده اند. از اين گذشته به يمن درآمد سرشار نفت عراق، درآمد دولت بيشتردر عوض دريافت ماليات از فروش نفت تامين می شود .

در راستای تحريك فعالين اقتصادی و تقويت بازار آزاد، پس از خاتمه جنگ عراق می بايستی پروسه انتقال منابع از بخش دولتی به بخش خصوصی را آغاز نمايد. اين پيشرفت نيازمند يك ما به ازای سياسی قوی می باشد:  توسعه يك طبقه متوسط مستقل كه در زمينه  توسعه نهادهای مدنی دموكراسی پيشتاز باشد. يك نظام مالياتی جديد می بايستی برقرار شود و فقط در اين صورت است كه طبقه متوسط از دولت جدا خواهد شد .

كمك به گرايش طبقه متوسط به سمت دموكراسی نيز حائز اهميت می باشد، زيرا اين طبقه متوسط است كه رده های مختلف بروكراسی را اشغال كرده است. بروكراسی به خاطر دلبستگی به قوانين و مقررات و همچنين سلسله مراتب شهره می باشد، لذا اغلب عنصر ايده آلی برای پرورش ارزشهای دموكراتيك نيست. اگر بروكراسی به فساد كشانده شده باشد، مانند آنچه كه در عراق حاكم است، اين موانع در عين حال تقويت هم  خواهند شد. بنابراين تلاش برای توسعه بخش خصوصی باعث می شود تا آنها قادر به ايجاد مانع بر سر راه رشد دموكراسی نباشند.

گرچه در ساير كشورهای عربی نظير آن را نمی توان يافت ولی امروزه  در عراق عملا بروكراسی اصلی ترين دليل اشتغال كامل می باشد. اين مسئله باعث پيوستگی بخش بزرگی از طبقه متوسط به دولت، احساس وابستگی شديد و درعين حال احساس رضايت از حكومت شده است. برای كاستن از اين وابستگی و افزايش بازدهی كاستن از حجم اين بروكراسی كاملا ضروری است.

اگر ورود به بخش خصوصی صرفا بر اساس لياقت باشد و نه به واسطه وابستگی های قومی ، خويشاوندی و يا سياسی،  به ميزان قابل توجهی از عدم كارآئی و فساد كاسته خواهد شد. چنين تغييراتی غير ممكن نخواهد بود، اگرچه بسيار مشكل است. در حكومت صدام حسين كارمندان نالايق اما وابسته پستها و مقامات بالا را در اختيار می گرفتند. اما فرهنگ لياقت كماكان در وجدان عراقيها وجود دارد. يكی از مظاهر اين ادعا امتحانات ملی ليسانس می باشد كه سالهاست در پايان دوره متوسطه برگزار می شود. اين آزمون سراسری باعث می شود فرزندان طبقات پايين دست و فقير قادر باشند در صورت به دست آوردن نمرات بالا در بهترين دانشگاههای كشور مجانی به تحصيل پرداخته و حتی به خارج اعزام شوند. عليرغم شكايات اندكی در مورد پارتی بازی، دريافت مدرك ليسانس يكی از مهمترين شاخصه ها برای موقعيت آتی هر فردی بوده و والدين بچه های دبيرستانی چه فقير و چه ثروتمند به يك اندازه از بابت ورود فرزندانشان به دانشگاه مضطرب می باشند.

بر اساس چنين بنيانی ايجاد دانشگاهی برای تربيت مستخدمين بخش خصوصی مانند كالج ملی معروف مديريت فرانسه نه تنها می تواند مديران آينده بخش خصوصی را تربيت نمايد بلكه می تواند آنها را با ارزشهای دموكراسی و عمل به آن نيز آشنا نمايد. برای آنكه بتوان بروكراسی را كوچك و درعين حال كارآتر كرد بايستی دستمزد مستخدمين بخش خصوصی بالاتر باشد.

البته اين كار در كشوری مثل افغانستان ممكن نمی باشد ولی در عراق، كشوری كه صاحب دومين ذخائر نفت جهان است مسلما امكان پذيراست .

برقراری استانداردها

به خاطر تمام پيچيدگی های موجود، تمام مساعی آمريكا در عراق نبايستی به اين منجر شود كه ديكتاتوری ديگری مانند آنچه كه قبلا وجود داشته فقط با اين تفاوت كه اين بار تمايل بيشتری به همكاری با واشنگتن داشته باشد بر سر كار بيايد. موضع آمريكا در مقابل ساير جهانيان فقط بر اساس منافع نبوده بلكه بر ارزشهای دموكراتيك، پای بندی به آن و تلاش در مسير گسترش آن استوار بوده است. بنابراين آمريكا و متحدانش راهی به جز اين ندارند كه عراق را در مسير دموكراسی هدايت نمايند. با برقراری دموكراسی نه تنها اعراب و مخالفان جهانی رژيم آرام خواهند گرفت بلكه برقراری دموكراسی  بهترين راه حل برای از بين رفتن تهديد سلاحهای كشتار جمعی از سوی عراق می باشد.

بازسازی سيستم سياسی عراق با مشكلات عديده ای روبرو می باشد اما مسلما امكان پذير خواهد بود. به هر حال برنامه برقراری دموكراسی در عراق تنها راه حل پيش روی اين جامعه است . به محض برقراری چنين سيستمی منافع آن در بخشهای مختلف جامعه عراق خود را نشان ميدهد و اگر موفقيتهای اقتصادی با آن توام شود ( كه در چنين كشور ثروتمندی كاملا ممكن است ) ساختار پس از جنگ به تدريج اما قطعا مشروعيت لازم را به دست خواهد آورد. همانگونه كه بعنوان مثال در اروپای شرقی، جائی كه ديكتاتوريهای سابقا كمونيست هم اكنون به عضويت ناتو و اتحاديه اروپا در آمده اند، نهادهای دموكراتيك سياسی به خوبی مستقر شده، به نيازهای جامعه به خوبی پاسخ می دهند و "خصلتهائی " را بوجود آورده اند – كه اين خو و خصلت دموكراتيك به خوبی جايگزين شده و  خودنمائی می كند.

يك سيستم دموكراتيك فدرال عراق را به استانداردهائی می رساند كه اين كشور را به يكی از متحدين غرب تبديل كرده و  ساير كشورها ی عرب با آن مقايسه شده و مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. چنين نتيجه ای برای همگان و از همه بيشتر برای خود مردم عراق كه سالها درد و رنج را تحمل كرده اند  مفيد خواهد بود .