«عليرضا علوي‌تبار» از فعالان جنبش اصلاحات نيز به دادگاه احضار شد. پيشتر و در جريان مانورهای قضائی پيرامون موسسات نظر سنجی و به بهانه بازجوئی از عباس عبدی، چند بار نيز نام وی برده شده بود و انتظار بازداشت وی می رفت.

با توجه به اينكه علوی تبار بعنوان مسئول سايت اينترنتی "امروز" احضار شده، روزنت "رويداد" نوشت:

 «سعيد مرتضوي» قاضی دادگاه مطبوعات كه اخيرا دادستان عمومی و انقلاب تهران شده در گفت‌وگويی با روزنامه‌ «جمهوری اسلامي» گفته بود بزودی برخورد با سايت‌های اينترنتی نيز آغاز خواهد شد.

رويداد درجريان انتشار خبر احضار علوی تبار به دادگاه، به اين نكته اشاره كرد كه اكثر سايت های اينترنتی و بويژه روزنت ها در خارج از كشور و بدور از دسترس قوه قضائيه جمهوری اسلامی فعاليت مي‌كنند. رويداد نوشت:

"احضار علوي‌تبار به‌عنوان «مدير مسؤول» سايت «امروز» در حالی صورت مي‌گيرد كه خبرنامه‌های اينترنتی (روزنت‌ها) فاقد قانون هستند و هيچكدام نيز دارای مدير مسؤول يا شخصيتی نظير آن نمي‌باشند.

با احضار علوي‌تبار، به‌نظر مي‌رسد كه پس از آغاز برخورد با وبلاگ‌نويس‌ها، برخوردهای قضايی با گردانندگان سايت‌های اينترنتی نيز آغاز شده باشد و اين در حالی است كه اكثريت قريب به اتفاق سايت‌های فارسی زبان از خارج كشور اداره مي‌شوند.

علوی تبار خود در باره احضار به دادگاه گفت:

تصوری كه در ميان بخشی از افراد به وجود آمده و اميدوارم درست نباشد، اين است كه خط و مشی كلی اين است كه گروهی از افراد جامعه بايد در مراحل مقدماتی دادگاه باشند؛ يا در حين محاكمه شدن و يا در حالت گذراندن دوران محكوميت. بنابراين به هر بهانه‌ای بايد آن‌ها را در اين دور قرار داد؛ چون در پرونده مربوط به نظرسنجي‌ها و گروه پژوهشی آينده، علي‌رغم تلاش‌های زيادی كه شد چيزی عليه من به دست نيامده است، حالا لازم است تا به بهانه ديگری (حتی اگر غيرواقعی و ساختگی باشد) پرونده‌ای داشته باشيم و مشغول به آن شوم.

تصور مي‌شود كه يك خط مشی ناگفته وجود دارد كه بر اساس آن هريك از طرفداران اصلاحات دموكراتيك بايد يك پرونده يا يك محكوميت داشته باشد و اين اقدام نيز در همان راستا صورت مي‌گيرد. البته اميدوارم اين تلقی درست نباشد.