|
سازمان
گزارشگران بدون مرز روز شنبه با
انتشار گزارشی به مناسبت «روز
جهانی آزادی مطبوعات» اعلام
كرد ايران بزرگترين زندان روزنامه
نگاران در خاورميانه است.
در گزارش جهانی اين سازمان آمده
است: «گزارشگران بدون مرز با
گراميداشت سيزدهمين سالگرد روز
جهانی آزادی مطبوعات، يادآور
ميشود كه هنوز آزادی مطبوعات
در بيش از صدكشور مورد تهديد قرار
ميگيرد و در جهان حق اطلاعرسانی
و مطلعشدن مرتباً پايمال ميگردد.
مقر سازمان بينالمللی در پاريس
و همه شعبات و دفاتر گزارشگران بدونمرز
در سراسر جهان، امسال نيز از
همكاری بسياری از همياران خود
برای فراخواندن: همه جهانيان به
تلاش در راه دفاع از آزادی بيان
هشدار به مقامات مسؤول برای
پايبندی به تعهدات خود و مورد
خطاب قرار دادن سازمانهای بينالمللی
و رسانهها به نقشی كه ميتوانند
در دفاع از آزادی مطبوعات در
جهان بازی كنند، بهرهمند شدند.
گزارشگران بدون مرز امسال نيز به
مناسبت سيزدهمين سالگرد روز
جهانی آزادی مطبوعات - گزارش
سالانه خود 2002 را از صدوپنجاه و شش
كشور – ليست جديد درندگان و دشمنان
آزادی مطبوعات در جهان – آلبوم
عكسی از فيليپ پليسون را منتشر
ميكند. در همين رابطه مراسمی در
پاريس برای بزرگداشت روزنامهنگاران
زندانی در جهان برگزار ميشود.
با انتشار گزارش سالانه خود،
گزارشگران بدونمرز به بررسی
وضعيت آزادی مطبوعات در
صدوپنجاه و شش كشور پرداخته است.
اين گزارش در 620 صفحه تهيه شده است.
بنا
بر اين گزارش،در سال گذشته 25
روزنامهنگار در حين انجام وظيفه و
يا به دليل عقايد خود كشته شدهاند.
تعداد روزنامهنگاران دستگير شده
چهل درصد نسبت به سال پيش افزايش
داشته است. در مورد روزنامهنگاران
مورد ضرب و شتم و حمله قرار گرفته،
افزايش اين درصد نسبت به گزارش سال
2001، صددرصد است. در 10 آوريل 2003 (21
فروردين 1382) 176 روزنامهنگار،
همكار مطبوعاتی و كاربران معترض
برای تلاش در جهت اطلاعرسانی
آزاد، در پشتنردههای زندان
بهسر ميبرند، – از اول ژانويه(11
ديماه 1381) 13 روزنامهنگار كشته
شدهاند. از 25 روزنامهنگار كشته
شده در 2002 نيمی از آنان يا بهدست
مأموران حكومتی كشته شدهاند و
يا باندهای مسلح، گروههای
مافيايی و يا دارندگان منافع
خصوصی كه از سوی اين روزنامهنگاران
مورد «مزاحمت» قرار گرفتهبودند.
تعداد روزنامهنگاران دستگير شده
چهلدرصد نسبت به سال پيش افزايش
داشته است، در اين سال 700 نفر شاغل
در رسانهها از آزاديشان برای
مدتی كم و بيش طولانی محروم
شدند و تا اول ژانويه (11 ديماه 1381)
121 روزنامهنگار در زندان بودند.
افزايش
درصد روزنامهنگاران مورد ضرب و
شتم و حمله قرار گرفته نسبت به
گزارش سال پيش 2001 دو برابر است. 1420
گزارشگر مورد ضرب و شتم، تهديد
جانی، ربوده شدن، كتك خوردن و يا
اذيت و آزار شدن از سوی پليس،
قرار گرفته و نزديك به 400 رسانه مورد
سانسور قرار گرفتهاند. از سوی
ديگر دهها كشور هنوز روزنامهنگاران
خارجی را مجبور به استفاده از
راهنماهای رسمی ميكنند.
تعداد ديگری از اين كشورها از
روزنامهنگاران خارجی خواهان
ويزای مخصوص مطبوعاتی هستند.
آنهايی كه به اين امر بياعتنايی
كنند در برابر خطر بيشتری قرار
ميگيرند».
اين
گزارش ميافزايد: «دولتهای
بسياری سركوب صداهای مخالف و
مستقل را شدت بخشيدهاند و اين
اقدام را به نام مبارزه با تروريسم
توجيه ميكنند. چه در كشورهای
اقتدارگرا و چه در كشورهای
دموكراتيك، دهها روزنامهنگار
برای عدم معرفی منابع خبری
خود، تحت تعقيب قضايی قرار گرفتهاند،
دستگير و يا تهديد شدهاند. نظر به
اينكه آزادی مطبوعات در بيش از
نيمی ازكشورهای جهان تضمين
نميشود هوشياری را بايد
برای سال 2003 افزايش داد.
آمارهای اوليه سال 2003 بسيار
نگرانكننده هستند. تا 10 آوريل 2003(21
فروردين) 13 روزنامهنگار كشته كه 9
نفر از آنها در عراق كشته شدهاند.
28 روزنامهنگار در كوبا زندانی
كه احكام آنها بعد از يكسری
محاكماتی كه گزارشگران بدون مرز
آن را استالينی ناميده به آنها
اعلام شده است. اين روزنامهنگاران
به احكامی از چهارده تا بيست و
هفت سال زندان محكوم شدهاند.
آزادی مطبوعات، دشمنان و
درندگانی دارد، شناسايی آنها
را فراگيريم در پشت تهاجمات به
آزادی مطبوعات، افرادی پنهان
شدهاند، عاملين در اغلب موارد
افراد ساده پليس و ارتش، بزهكاران و
يا فعالان سياسياند اما آمرين:
رؤسای جمهوری و رهبران، وزرا،
فرماندهان ستادهای مشترك،
رهبران مذهبی و يافرماندهان
گروههای مسلح هستند و اين
آمرين، مسؤولان مستقيم اين خشونتها
و پايمالكننده حق مردم در مطلع
شدن آزادانه هستند. آنها برای
ارتكاب جنايت، زندانی كردن،
سانسور، شكنجه و «ناپديدكردن» همه
كسانی كه برايشان ايجاد «مزاحمت»
ميكنند و از جمله روزنامهنگاران،
از سلاح استفاده و از قوانين
سوءاستفاده ميكنند. خطرناكتر
آنكه به بهترين شكل چه به واسطه
مقام و موقعيتشان و چه
دادگستری تحت فرمانشان، از عدم
مجازات بهرهمند ميشوند. ما
آرزومنديم كه تشكيل دادگاه
جزائی بينالمللی تعدادی
از اين دشمنان و درندگان را
براندازد. گزارشگران بدون مرز به
شكل روزمره به افشای تعرض به
آزادی مطبوعات ميپردازد. ليست
دشمنان و درندگان آزادی مطبوعات
حاصل اين بررسی در كشورهايی
است كه در آنها حق اطلاعرسانی و
مطلع شدن توسط كسانی كه بايد
تضمينكنندگان آن باشند پايمال ميشود.
اين ليست شامل چهل و دو مقام و مسؤول
كشوری و يا نيروهای مسلح در
جهان است».
در
گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز
در مورد ايران نيز آمده كه در سال 2002
همچنان ايران با يازده روزنامهنگار
زندانی، بزرگترين زندان
روزنامهنگاران در خاورميانه است.
گزارش
ميافزايد: «امسال نيز چون سال
گذشته با تعداد بسياری احضار،
دستگيری و محاكمه و محكوم به
زندان نمودن روزنامهنگاران و
توقيف نشريات به پايان رسيد.اصلاحطلبان
عليرغم اعتراض نتوانستند حملات قوهقضائيه
را كه در اختيار اقتدارگرايان است،
سد كنند. آزادی مطبوعات يكی از
وعدههای اصلی برنامه
اصلاحات محمد خاتمی در انتخابات
1376 وی بود. اما اقتدارگرايان در
رسانهها و آزادی مطبوعات
نيرويی ميبينند كه ميتواند
نظام را واژگون كند و آن را خطری
جدی تلقی ميكنند. اگر نسبت
به سال گذشته تعداد كمتری
روزنامهنگار دستگير شده است، اما
در اول ژانويه 2003، ده روزنامهنگار
با احكامی بين سه تا هشت سال در
پشتنردههای زندان بسر ميبرند.
تعداد ديگری كه آزاد هستند،
آزاديشان(به معنای لغو حكم
زندان نيست) مشروط و هنوز تحتتعقيب
قضايی قرار دارند. از اين عده
كسانی به احكامی چون يازدهسال
زندان محكوم شدهاند. در طی سال
گذشته اقتدارگرايان همچنان توقيف
موقت و يا دائم روزنامههای
اصلاحطلب را ادامه دادند. اقدام
مجلس برايتغيير قانون مطبوعات (كه
در سال 1379 مجلس پنجم با اكثريت
محافظهكار در پايانيترين
روزهای حياتش در جهت محدود ساختن
بيشتر مطبوعات به تصويب رسانده بود)
ناكام ماند». اين گزارش يادآور ميشود
كه مديركل مطبوعاتی وزارت ارشاد
اسلامی اعلام نموده كه ايران «شاهد
توقيف هشتاد نشريه بوده است كه چهل
و يك مورد روزنامه بوده است». درسال
2002 هجده - نشريه توقيف شده است و بنا
به قول كميته (انجمن) دفاع از
آزادی مطبوعات - تشكيل شده از
افراد نزديك به اصلاحطلبان – از
سه سال پيش به اين سو در اثر اين
توقيفهابيش از هزار و هشتصد نفر
روزنامهنگار، عكاس و ... كار خود را
از دست دادهاند.
بخش
فارسی گزارشگران بدون مرز ادامه
داده: «در ارديبهشت – خرداد سال
گذشته و در پی توقيف دو روزنامه
مشهور اصلاحطلبان «نوروز» و «بنيان»،
جبهه مشاركت اصليترين حزباصلاحطلبان
در قدرت، به اين «اقدامات
غيرقانونی و ناعادلانه»قوه
قضائيه كه «آزادی مطبوعات را
محدود و قلمها را ميشكند»
اعتراض نمود و تأكيد كرد: «تصميماتی
كه همچون گذشته بعضی از قضات با
جهتگيری سياسی اتخاذ ميكنند
نقض قانون اساسی و موازين كشور
است».
اين
سازمانها ميافزايد: اگر در سال
گذشته در ايران شاهد آزادی
برخی از روزنامهنگاران همچون
تقی رحمانی بوديم بدون شك اين
امر را بايد دادن امتياز از سوی
ايران به اتحاديه اروپا ارزيابی
نمود كه مذاكرات خود را از
شهريورماه دوباره آغاز كرده بودند.
در ايران هنوز طرح موضوعات
بسياری «ممنوعه» محسوب ميشوند
از جمله بحث درباره: روحانيان
ناراضی، مسائل فرهنگی و
مذهبی و رابطه با ايالات متحده
آمريكا و... در بخشی ديگر از گزارش
آمده است: در 24 شهريورماه انتشار يك
نظرسنجی توسط خبرگزاری
رسمی جمهوری اسلامی –
ايرنا، موجب اعتراض شديد محافظهكاران
گرديد، در اين نظرسنجی اعلام شده
بود كه 76، 70درصد ايرانيان با گفتوگو
برای برقراری رابطه با آمريكا
موافقاند.
چند
روز بعد از واقعه،قاضی سعيد
مرتضوی رئيس دادگاه 1410 معروف به
«دادگاه مطبوعات» به احضار تعداد
بسياری از مديران مسؤول روزنامهها
پرداخت و به آنها دستور داد كه از
درج مطلب درباره «ماجرای
نظرسنجي» خودداری كنند. همزمان
مديران مؤسسه نظرسنجی كه
روزنامهنگار هم بودند دستگير
شدند. اتهامات آنها «جاسوسي» و «دريافت
پول از سفارتخانههای خارجی
و مؤسسات نظرسنجی آمريكايی
گالوپ»و ... اعلام شده بود. در
پايان سال ميلادی مقامات مسؤول
دولتی اعلام نمودند كه
خبرنگاران آمريكايی به هنگام
ورود به ايران انگشتنگاری ميشوند.
قتل روشنفكران و مخالفان آزاديخواه
در ماجرای معروف به «قتلهای
زنجيرهاي» در سال 1377 از جمله
پروندههای حساس در سال گذشته
بود كه با دستگيری ناصر زرافشان
روزنامهنگار و وكيل خانواده
قربانيان در شهريورماه به طرح
دوباره اين ماجرا دامن زد».
|
