|
به ياد بياوريم
زمانی را كه چگونه "ايرما
خوشگله" قلب مردان را نشانه می
گرفت و زنان را سرد برجای می
نشاند.
اكنون بحث فحشاء
دنيا را متوجه خود كرده است. فرانسه
در مقابل فحشاء و معامله دلالان
سنگر گرفته است و از ماری كلر نقل
قول می شود كه گفته است: فحشاء را
ريشه كن كنيد. اسكانديناوی در
حال بحث های كشاف حول تن فروشی
ست و يك جبهه قوی در مقابله با آن
گشوده شده است. 80 درصد سوئدی ها
معتقد به از بين بردن اين مشكل
اجتماعی هستند. درحاليكه همين
تعداد در
هلند خواهان قانونی كردن فحشاء
می باشند، هرچند كه خريد و فروش و
معامله در اين رابطه را مستحق
مجازات می دانند. و آلمان همچنان
در خواب صد ساله بسر می برد. در
سال 2001 رژيم سرخ- سبز آلمان با
قوانين سر و دم بريده ای در امر
تن فروشی رفرم هايی را آغاز
كرد، بدون اينكه به پايان اين رفرم
ها انديشيده باشد.
موافقين
و مخالفين تن فروشی در بروكسل:
درحاليكه آلمان
و هلند تلاش می كنند تا ضمن
قانونی كردن تن فروشی به آن
سروسامانی بدهند، سوئدی ها
آنرا برده داری مدرن عنوان كرده
و به آن اعلام جنگ می دهند. در
جلسه ای كه سبزهای اروپا با
همين عنوان در بروكسل سازمان داده
اند، طرفداران و مخالفين قانونی
كردن تن فروشی از سراسر اروپا با
هم به بحث نشستند. يك ربع قرن لازم
بود تا زنان بتوانند بعد از
نشستی كه در سال 1975 حول برابری
با مردان در موقعيت
ها و مشاغل جامعه، در سطح بين
المللی داشتند، هم اكنون در
فوريه 2003 به بحث حول فحشاء در جهان
بپردازند.
150 شركت كننده از
15 كشور در اين نشست شركت داشتند. در
حاليكه از كشورهايی مانند
فرانسه، هلند و سوئد تعداد زيادی
از زنان شركت كرده بودند، آلمان فقط
3 شركت كننده داشت.
مجاز
يا ممنوع؟ قانونی و آزاد يا
مبارزه و جنگ؟ كدام راه درست است؟ و
از همه مهمتر كدام راه واقعا به
زنان كمك می كند؟ سازماندهندگان
نشست بروكسل می خواهند "اين يا
آن" را تعيين كنند: سفيد يا سياه؟
كداميك؟ كشورهای سوئد و هلند دو
مثال روشن از اين يا آن هستند.
در
سال های 50 و 60 ميلادی، سوئد
نسبت به هلند كشوری بود با
برابری و آزادی های جنسی.
درحاليكه هم اكنون اين شرايط تا حد
زيادی برعكس شده است. از اكتبر2000،
فحشاء در هلند قانونی شده و به آن
به عنوان يكی از شاخه های
اقتصاد و مشاغل اجتماعی نگريسته
می شود. تن فروشی داوطلبانه
شامل قراردادهای كار است و از
حمايت قانون و حقوق كار برخوردار
می باشد. هرچند كه تجارت و
دلالی در اين حوزه همچنان
غيرقانونی محسوب شده و شامل
مجازات است.
هلندی
ها معتقدند، غيرقانونی بودن اين
امر وابستگی زنان را به دلالان و
قاچاقچيان به همراه دارد، فاحشه ها
نيز حقوقی دارند و به اين حقوق
نيازمندند.
اما
بايد گفت كه اين حقوق در هلند، تنها
به هلندی ها تعلق دارد، درحاليكه
70 تا 80 درصد فاحشه ها يعنی تقريبا
25 هزار نفر در هلند خارجی هستند
كه از اين حقوق برخوردار نبوده و
همچنان در وابستگی به دلال ها و
معامله گرها بسر می برند.
وضعيت
تن فروشان خارجی در هلند بعد از
به رسميت شناختن شغل فاحشگی،
عملا بدتر شده است زيرا اين
خارجی های بدون اجازه اقامت
نه تنها می بايست خود را از دست
پليس مخفی كنند بلكه اكنون در
رابطه با مجوز كار، اداره ماليات و
ادارات بيمه نيز غيرقانونی
محسوب شده و بطور مضاعف تحت فشار و
تعقيب قانون قرار گرفته اند.
اما
قانونی كردن تن فروشی در هلند
تغيير زيادی در وضعيت تن فروشان
هلندی نيز نداده است. اينان نيز
عملا خود را مخفی می كنند و
حاضر به پرداخت ماليات و وجوه ديگر
تأمين اجتماعی نيستند.
در
سوئد اما اعتقاد بر اين است، تا
زمانی كه زنان و كودكان به مثابه
كالا خريد و فروش می شوند و مورد
استفاده قرار می گيرند، نمی
توان از برابری و عدالت سخن راند.
با اين حال در سال 1999 بنا به قانون
مجازات "خريد خدمات جنسی”
افرادی كه با پرداخت وجوهی از
زنان استفاده جنسی می كنند،
گرفتار مجازات می شوند، هرچند كه
عرضه خدمات جنسی شامل اين قانون
نيست.
اما
تمايز بين خريدار و عرضه كننده، يا
به عبارت ديگر كسی كه آزادانه
انتخاب می كند و كسی كه انتخاب
می شود، تمايز قابل قبولی
نيست. چراكه انتخاب آزادانه هميشه
نسبی ست و اين انتخاب همواره تحت
تأثير جبر ساختاری، اقتصادی،
اجتماعی و احساسی قرار دارد.
امری كه ظاهرا آزادانه اما در
باطن بنا به اجبار صورت می گيرد.
در
سوئد هرگونه خريد و فروش جنسی به
مثابه يك تجاوز جنسی قلمداد
می گردد. مدافعين اين نظر
استدلال می كنند كه چگونه در
سوئد تجاوز و سوء استفاده های
جنسی در خانه ها به دقت مورد
پيگرد و مجازات قرار می گيرد،
درحاليكه همين مردان به راحتی به
فاحشه خانه ها می روند و زنان را
با همين مقاصد می خرند و مورد
استفاده قرار می دهند؟ در جامعه
ای كه برخی زنان در آن قابل
خريدن باشند، در نتيجه تمامی
زنان برای مردان در حكم كالای
قابل خريد تجلی می كنند و اين
امر برای زنان سوئدی ديگر
قابل پذيرش نيست.
از
سال 1999 تا 2002 بعد از به مرحله اجراء
گذاشتن قانون منع خريد خدمات
جنسی در سوئد، 360 نفر دستگير شده
و 200 نفر از ميان آنان به مجازات
محكوم شدند. تا كنون پليس سوئد
اساسا در خيابان ها به شكار
خريداران می پرداخت، اما اكنون
تمركز خود را بر فاحشه خانه ها و
مكان های خريد و فروش زنان
گذاشته است. اين امر با رضايت و
مقبوليت عمومی مردم مواجه شده و
آمارها حاكی از توافق 80 درصدی
مردم نسبت به اين گونه عمليات می
باشد.
و
اما هلندی ها در مقابل اين
استدلالات می پرسند، آيا شما
مخالفيد كه زنان در بيرون از خانه
كار كنند؟ آيا مخالفيد كه
پارتنرهای متعددی داشته
باشند؟ و سكس و عشق را از هم جدا
كنند؟ يك زن فروشنده نيز از كارش
لذت نمی برد و آنرا فقط در
ازای دريافت مزد انجام می دهد.
در مورد يك فاحشه نيز به همين صورت
است. او در حوزه سكس، خدمات خود را
برای فروش عرضه می كند. درست
مثل آرايشگری كه خدمات خود را به
صورت بريدن موها به معرض فروش می
گذارد.
يكی
از سه نماينده آلمان سئوال می
كند، چرا بعد از گذشت يك سال از
اجرای قانونی كردن فحشاء در
آلمان، هيچ يك از زنانی كه بدن
خود را برای فروش عرضه می
كنند، شامل بيمه های اجتماعی
نشده اند؟ پاسخ اين سئوال را كسی
نمی داند، حتی نماينده دولت
آلمان كه در اين نشست شركت دارد،
سكوت می كند.
در
حال حاضر اتحاديه اروپا گسترده شده
است. 10 كشور از اروپای شرقی به
اتحاديه اروپا پيوستند و اين امر
ورود سالانه تقريبا 100هزار زن از
شرق را در كشورهای اروپای
غربی باعث می شود. بسياری
از اينان در اروپای غربی به
فاحشگی روی می آورند. و
آلمان يكی از مهم ترين مقاصد يا
محل عبور به كشورهای ديگر است.
اما رفرم دولت سرخ- سبز آلمان در
رابطه با قانونی كردن فحشاء، هيچ
گونه ملاحظه ای نسبت به اين
مهاجران ندارد و صرفا به نفع فاحشه
های آلمانی به تصويب رسيده
است كه آنهم بطور سرسری از آن
گذشته است.
اما
سئوال اساسی اين است، براستی
چه كسانی از قانونی كردن عرضه
خدمات جنسی در آلمان و هلند سود
می برند؟
مؤسس
حزب سبزها در آلمان در سال 1975 گفته
بود، چرا بگذاريم كه به ما زنان به
عنوان فاسد و خراب فحاشی كنند؟
درحالی كه ما نمی خواهيم هيچ
گاه يك عروسك تزئينی و يا صرفا
كالای لذت بخش باشيم.
مدل آلمان
يك
معامله جنسی در مقابل اجرتی
كه از قبل توافق شده باشد،
قراردادی ست حقوقی كه در
چهارچوب آن، عرضه كننده خدمات
جنسی دارای كليه حقوق
اجتماعی در آلمان است.
رژيم
سرخ- سبز آلمان در 19 اكتبر 2001 اين
قانون را جهت تعيين شرايط حقوقی
فاحشه ها به تصويب رساند كه بر اساس
آن عرضه كنندگان خدمات جنسی تحت
پوشش تأمين اجتماعی قرار می
گرفتند. وزير زنان آلمان در اين
رابطه گفت: "بالاخره فاحشه های
آلمانی شرايط حقوقی بهتری
را دارا شده و از حمايت تأمين
اجتماعی برخوردار می شوند.
اما
باوجودی كه زمان به مرحله اجراء
گذاردن اين قانون 16 ماه بعد يعنی
اول ژانويه 2002 تعيين شده بود، اما
تاكنون تا آوريل 2003 خبری از
اجرای آن به دست نيامده است.
برای مثال از 100هزار فاحشه
آلمانی حتی يك نفر نيز به
عنوان طرف قرارداد كار جنسی و يا
تحت نظر خدمات تأمين اجتماعی ثبت
نام نشده است و اين در حالی است
كه 200هزار فاحشه خارجی نيز بدون
اجازه اقامت در آلمان بطور
غيرقانونی فعاليت می كنند.
اينان در قانون حمايت از فاحشه ها
نيز جايی ندارند. اكثر فاحشه ها
در آلمان تمايلی به پرداخت
ماليات و ساير وجوه تأمين
اجتماعی ندارند و در واقع خودشان
نيز كار خود را مشابه ساير مشاغل
اجتماعی نمی بينند. آنان از
كار خود شرم دارند و نمی خواهند
كسی بداند كه چه می كنند.
قانون
رفرم در رابطه با فحشاء در آلمان
مسائل و مشكلاتی را در جنبه
های مختلف آن پديد آورده است.
برای مثال:
تاكنون
محلات زير 50 هزار نفر جمعيت از
داشتن فاحشه خانه ممنوع بودند.
اينكه اين قانون بعد از تصويب
قانونی كردن عرضه خدمات جنسی
همچنان برقرار است يا نه، دادگاه
تصميم خواهد گرفت. اين دادگاه با
بررسی يك پرونده كه در يكی از
ايالات آلمان پيش آمده به اين مسئله
پاسخ خواهد داد. اين پرونده حاكی
از اين است كه در اين ايالت در يك
ساختمان خانواده نشين در مركز شهر،
دو آپارتمان به عنوان فاحشه خانه
اعلام موجوديت كردند. در نتيجه
غوغايی در شهر بوجود آمد و عليه
آن شكايتی به دادگاه ارجاع شد.
حال دادگاه با توجه به قانون حمايت
از كارجنسی، بايد تصميم بگيرد كه
آيا اين كار قانونی ست يا خير!
هم
چنين در يكی از سايت های
اينترنتی بنگاه رسمی
كاريابی، آگهی ای با
مشخصات زير درج شد:
پذيرايی
جنسی از مشتريان در خانه
ماشينی، حداقل سن 18 سال، به
تجربه نيازی نيست، 3000 يورو
ماهانه، 5 روز در هفته، روزانه 12 ظهر
تا 10 شب، با مرخصی و بيمه
بيماری.
اين
آگهی كه كاملا قانونی و بر
اساس قانون جديد حمايت از
كارجنسی در اينترنت درج شده بود،
بعد از برخورد روزنامه های مختلف
با آن به فوريت از صفحه اينترنت حذف
و ناپديد شد. توضيح بنگاه
كاريابی اين بود كه اين مورد از
چهارچوب قانون فراتر رفته بود. اما
سئوال اين است: پس در چهارچوب قانون
تصويب شده، چگونه می بايست عمل
كرد؟!
مدل سوئد
كسی
كه در ازای پرداخت پول يا شئی،
رابطه جنسی برقرار كند، اگر يك
حالت و مورد مشخص شده در قانون جزا
نباشد، بخاطر خريد اين رابطه
جنسی به پرداخت نقدی يا
حداكثر 6 ماه زندان مجازات خواهد شد.
در
اين قانون يك حالت كاملا
استثنايی وجود دارد. خريد خدمات
جنسی در اين قانون نه يك حالت
قضائی و جنائی محسوب می شود
و نه آزادانه قابل اجرا ست. اين
قانون كه در سال 1999 به تصويب رسيد،
در واقع جزئی ست از قانون حمايت
از زنان در مقابل تجاوز و خشونت
مردان. هدف بلند مدت قانون ضد خريد
خدمات جنسی، همانا از بين بردن
فحشاء و قاچاق انسان است. خريد و
فروش جنسی در رابطه با زنان،
مردان و يا كودكان نامشروع است و
نبايد در يك سيستم دمكراتيك چنين
وقايعی قانونی شود.
اين
ديدگاه صرفا مجازات چنين اعمالی
را مدنظر ندارد، بلكه آگاهی
داشتن به بی عدالتی، ناحقی
و نابرابری پايه و اساس اين
ديدگاه را تشكيل می دهد. مهم ترين
مسئله ارزش گذاری و ايجاد يك
تابو در اعمال جنسی است.
همان
طور كه بالاتر آمده، تا اكتبر 2002 در
سوئد 360 خريدار خدمات جنسی
دستگير شده و 200 نفر محكوم به زندان
گرديده اند. در اين ميان سه افسر نيز
به چشم می خورند كه اقدام به
خريداری زنان در بوسنی،
هرزوگوينا كرده بودند و دستگير و به
زندان محكوم شدند. آمار نشان می
دهد كه اين خريداران به طور متوسط
حدود 40 ساله و دارای خانواده و
فرزند می باشند.
منتقدين
قانون ضد خريد خدمات جنسی اما،
ملامت می كنند كه با اين قانون
فحشاء ازبين نمی رود بلكه تنها
جابجا می شود. مردان در اينترنت و
روزنامه ها هم چنان مشغول خريد
خدمات جنسی هستند. اينان بجای
اينكه به فاحشه خانه ها يا خيابان
ها مراجعه كنند در خانه ها پخش شده
اند. سابقا برای مشروب ارزان به
هلند می رفتند، اكنون به دنبال
سكس ارزان درهلند می باشند.
رژيم
سوئد در مقابل معتقد است، اين قانون
از زنان و دخترانی كه در
اروپای شرقی خريد و فروش می
شوند، حمايت می كند. به ويژه بعد
از پيوستن بسياری از كشورهای
اروپای شرقی و هم چنين
اسكانديناوی به اتحاديه اروپا و
باز شدن مرزها، آمار فاحشه ها
افزايش بالايی نشان می دهد.
برای مثال در فنلاند اين تعداد
از 200 نفر در سال 1999 به 4000 نفر در سال
2002 رسيده است. رژيم سوئد ادعا می
كند كه تعداد خريد و فروش بردگان
جنسی در سوئد در حد 200 عدد باقی
مانده و اين قانون كمك بزرگی به
محدوديت قاچاق انسان كرده است.
هم
اكنون كشورهای سوئد، فنلاند،
نروژ و روسيه در هم كاری با يك
ديگر تلاش می كنند تا با بهبود
وضعيت اقتصادی و معيشتی زنان
و دختران روسيه، از فرار اين زنان
به خارج از كشور و افتادن در دام
قاچاقچيان و خريد و فروش آنان
جلوگيری كند. بعلاوه كمپين
بالتيك شمالی نيز شكل گرفته كه
قرار است در همين سال فعالانه در
مقابله با خريد و فروش زنان عمل
نمايد.
مارگارت
وينبرگ، وزير فمينيست در سوئد می
نويسد: دولت سوئد، دولتی
فمينيستی است و از 10 زن و 12 مرد
تشكيل شده و 45 درصد اعضای
پارلمان نيز زنان هستند. هريك از
وزراء تلاش دارند تا در تمام زمينه
ها سياست فمينيستی را حاكم
گردانند. در هر تصميم گيری اين
سئوال مطرح می شود كه چه
تأثيری روی زنان خواهد گذاشت
و چه تأثيری روی مردان. تن
فروشی از نظر ما تجاوز مردان است
به زنان. بسياری از مردان
استفاده جنسی از زنان را در
ازای پرداخت، حق طبيعی خود
می دانند و اغلب خواهان دختران
بسيار جوان هستند. برخی مخفيانه
و برخی ديگر آشكارا اين عمل را
انجام می دهند. اينان به زنان به
عنوان كالا می نگرند و در نتيجه
خريد و فروش آن را نيز عملی
طبيعی جلوه می دهند.
برای
رژيم سوئد بين عرضه خدمات جنسی
با خريد و فروش انسان تفاوتی
نيست. كليه بحث هايی كه تاكنون در
اين رابطه انجام گرفته است، روی
اجبار اقتصادی و اجتماعی
متمركز شده كه عامل اصلی كشانده
شدن زنان به فروش تن خود می باشد.
اما اكنون روشن است كه مشكل،
مردانی هستند كه به خريد و فروش
زنان و سودآوری در اين راه دست
می زنند. اگر ما اين امر را ريشه
يابی نكنيم و صرفا به مسائل
قربانيان آن يعنی زنان
بپردازيم، نخواهيم توانست اين مشكل
را از ميان برداريم. به همين دليل
است كه رژيم سوئد
قانون مجازات خريد خدمات
جنسی را وضع كرده و از اين طريق
تمركز اصلی را روی مردانی
گذاشته است كه زنان و دختران را
همانند كالا خريد و فروش می كنند.
اين زنان تن فروش نيستند كه مجرم
محسوب می شوند، بلكه مردانند كه
از اين طريق دست به تجاوز و جنايت
می زنند. در مقابل می
بايستی با عرضه امكانات
معيشتی، تحصيلی و شرايط مناسب
از زنان حمايت كرد و مانع سقوط آنان
به ورطه تن فروشی شد.
تن
فروشی يكی از ظالمانه ترين
ستمی است كه بر زنان می رود.
زنان در اثر ساختار جهانی شده
اقتصادی و اجتماعی جامعه به
ناعادلانه ترين وجه بهره برداری
می شوند، آنان همواره موقعيت
ضعيف تری از مردان در مشاغل و
موقعيت های جامعه دارند و در
شرايط كاری مشابه با مردان دست
مزد كمتری دريافت می كنند. در
حاليكه در همان حال مسئوليت بسيار
بيشتری از مردان، در خانه و
تربيت كودكان خود به عهده می
گيرند.
جنبش
زنان سوئد با وجودی كه در عرصه
جهانی نيز جنگ خود را برای
احقاق حقوق زنان و عليه ستم و خشونت
بر زنان آغاز كرده است، اما بايد سه
نكته را در شرايط بين المللی
بررسی كند.
اول
اينكه اقتصاد در كشورهای در حال
توسعه با بحران مواجه است و اكثريت
مردم اين كشورها زير خط فقر
زندگی می كنند. و مسلما زنان
در اين كشورها در وهله اول تحت فشار
قرار می گيرند. تغيير شرايط
كشورهای اروپای شرقی نيز
به بوجود آمدن سازمان های
جنائی- مافيائی كمك كرده است
كه خود را به صورت رشته ای در
سراسر اروپا بگسترند. هدف اصلی
اين سازمان ها خريد و فروش زنان و
دختركان نوجوان است، زيرا به
آسانی قابل دسترس هستند و به
ميزان بالايی سودآور می باشند.
نتايج اين وضعيت خود را واضحا در
سوئد نشان داده است. معامله بر سر
زنان كشورهای بالتيك و شمال
شرقی روسيه آغاز شده و در گوشه و
كنار به چشم می خورد. در سطح
اروپا می توان از 500هزار زن از
اروپای شرقی و كشورهای
آسيايی كه بهره برداری از
آنان انجام می شود، نام برد.
دوم
اينكه بنيادگرايی با اشكال
مختلف خود را در سراسر جهان گسترده
است. به ويژه بنيادگرايی
مذهبی تأثير بسيار منفی بر
وضعيت و موقعيت زنان در جامعه می
گذارد. اين گرايش كه برخا توسط گروه
های سياسی و مسجد و كليسا
حمايت می شوند، خود را در رد حقوق
زنان در زمينه های مختلف از قبيل
كورتاژ، پيش گيری های مربوط
به بيماری زنان، پيش گيری از
حاملگی و غيره نشان می دهد.
سوم
رشد نسبی معاملات مواد مخدر در
چند سال اخير در عرصه بين المللی
است. شبكه های سازمان های
مافيايی همراه با معاملات مواد
مخدر و اسلحه، به معامله روی
زنان و كودكان نيز دست می زنند.
سوء استفاده از مواد مخدر اغلب
نتيجه شكنجه و خشونت عليه زنان تن
فروش بوسيله صاحبان آنها و سازمان
های مافيايی مربوط بدان است.
از
اين جهت دولت سوئد به دنبال يك راه
حل قطعی در مقابله با تجارت
انسان و به ويژه زنان و كودكان است.
ما نشان می دهيم كه اين امكان
وجوئ ئارد تا چنين زنانی
زندگی خود را از دست قاچاقچيان
انسان و سازمان های مافيايی
نجات دهند. زنان كالا نيستند كه
خريد و فروش شوند.
فرانسه:
رشد صف آرايی موافقين و مخالفين
فحشاء
"انسان
كالا نيست" سياسيون و فمينيست ها
از دو سو در رابطه با تن فروشی و
تجارت انسان، در مقابل يكديگر صف
آرايی می كنند. اين بحث در يك
ساله گذشته يكی از تم های
اصلی مناظره های تلويزيونی
، سر تيتر روزنامه ها و ساير رسانه
ها بوده است.
مجله
معروف فمينيستی ماری كلر در
روز زن می نويسد، راستی چرا
بايد فحشاء برچيده شود؟ درحاليكه
مالكا ماركويچ فمينيست معروف
فرانسوی فحشاء را مساوی خشونت
عليه زنان می داند.
هم
اكنون ديگر تنها محافظه كاران
نيستند كه عليه تن فروشی و
خريداران آن ها، خواهان عمليات
جدی می باشند، بلكه چپ ها و
فمينيست ها نيز پرچم مبارزه عليه
فحشاء را بلند كرده اند.
درحال
حاضر 7 هزار تن فروش از هردو جنس در
پاريس مشغول به كار هستند و در
فرانسه اين تعداد حداقل به 20 هزار
می رسد كه البته نسبت به ساير
كشورها اندك است. بيشتر از نصف اين
تعداد، خارجی هايی هستند كه
اغلب از آفريقا و اروپای شرقی
بطور غيرقانونی توسط قاچاقچيان
خريداری شده و به فرانسه آورده
شده اند. اينان با فجيع ترين خشونت
های رايج به تن فروشی گمارده
می شوند. تعداد اين قبيل تن
فروشان روز به روز زيادتر شده و
مراكز شهرها و محله های فساد را
انباشته می كند.
گروه
سرخ- سبز در پاريس در بحث های خود
به اين نتيجه می رسد كه می
بايست فكری برای مسئله تن
فروشی در شهر و سيمای
بيرونی شهر پاريس كرد، اما تصويب
قوانينی كه برای نظم دادن به
مسئله تن فروشی، آن طور كه در
آلمان به تصويب رسيده، واضحا رد شده
است. اين گروه عقيده دارد كه فحشاء
نوعی برده داری ست و نبايد به
آن از طريق قانون، تلويحا رسميت داد.
فرانسه
بعد از دانمارك و نروژ اولين
كشوری بود كه از سال 1949 برای
از بين بردن تجارت انسان و سوء
استفاده از تن فروشی بوسيله شخص
ثالث مبارزه كرد. زيرا تن فروشی و
تجارت حول آن، در تضاد با شخصيت و
احترام و ارزش انسان می باشد.
رژيم فرانسه بر اين اساس و برای
از بين بردن فحشاء در دراز مدت،
تلاش می كند تا از طريق قانون و
تنظيم اين معضل اجتماعی، آن را
در يك چهارچوب روشن محدود نمايد.
بدينوسيله از تن فروشان به صورت
فردی حمايت كرده و اجازه می
دهد تا اين افراد به طور رسمی
فعاليت كنند، ماليات بدهند و از
تأمين اجتماعی بهره مند شوند.
اما خريد و فروش فاحشه ها از طريق
شخص ثالث، اكيدا ممنوع و اين افراد
تحت تعقيب قانونی و مجازات قرار
می گيرند. اين مجازات شامل
افرادی كه با يك فاحشه زندگی
می كنند و خود شخصا ممر درآمدی
ندارند و در نتيجه از درآمد فاحشه
ها زندگی می كنند، نيز می
شود. اين مجازات در حد 6 ماه زندان به
اضافه پرداخت 3750 يورو می باشد،
مگر آنكه فرد مزبور آماده معالجه
رفتاردرمانی و رد سيستم فحشاء
باشد.
طرفداران
تن فروشی اما، بر اين عقيده اند
كه خانه
های فحشاء ممنوع شده در
پاريس می بايست مجددا برقرار
شوند. اين خانه ها از سال 1946 به
وسيله شورای شهر ممنوع اعلام شده
بود، زيرا استدلال می شد كه
فحشاء در خانه های مخصوص،
شديدترين و فجيع ترين نوع تن
فروشی و بهره برداری از زنان
را به نمايش می گذارد.
در
50 سال اخير، 73 دولت در جهان مبارزه
با فحشاء را پذيرفته و كم و بيش
عملی كرده اند. در ميان اين دولت
ها، آلمان شرقی مبارزه با تن
فروشی را در صدر وظائف خود قرار
داده بود. اما بعد از اتحاد دو
آلمان، سياست آلمان غربی بر رژيم
آلمان حاكم شده و اساسا قانونی
كردن و تنظيم چهارچوب تن فروشی
به مرحله عمل درآمده است.
در
فرانسه اما، برای اولين بار در
جهان مركز مبارزه با تجارت انسان
تشكيل شد. هرچند كه در عمل نتوانست
به وظائف خود عمل كند و با وجود
تشكيل شعبه های مختلف، اساسا
منفعل باقی ماند.
از
دو سال گذشته بحث روی فحشاء و
تجارت انسان داغ شده و طرفداران از
بين بردن فحشاء بسيار فعال تر از
پيش برخورد می كنند. به ويژه بعد
از قانونی كردن تن فروشی و
حمايت از آنان در آلمان و هلند،
مبارزه با فحشاء نيز بين هواداران
آن حادتر شده است. مالكا ماركويچ كه
يك فمينيست قديمی و يك محقق با
تجربه می باشد و سال ها در اين
رابطه تحقيق و مبارزه كرده است،
بسيار قاطع تر از گذشته در امر
نابودی تن فروشی اصرار می
ورزد. وی معتقد است، قانونی
كردن فحشاء و مساوی دانستن آن با
مشاغل ديگر اجتماعی، باعث تقويت
آن، كه چيزی جز تجاوز و خشونت
عليه زنان نيست، می شود. مالكا
ماركويچ می گويد: روزی می
رسد كه اروپا در سياست ضد تن
فروشی به وحدت می رسد و نبايد
گذاشت كه دو كشور آلمان و هلند
سرمشق اين سياست باشند. او اميدوار
است كه مبارزه با فحشاء در رأس
برنامه مبارزه با خشونت عليه زنان
قرار گيرد و در اين راه به تمام زنان
فراخوان می دهد.
سال
پيش شهردار مدرن و هموسكسوئل
پاريس، "دولانوئه" از رشته
فعاليت هايی كه برای خروج
زنان از تن فروشی تدارك ديده شده
است، سخن راند. حمايت از دختران و
پسران نوجوان كه بدون سرپرست می
باشند و كمپينی برای ارائه
آموزش و آگاهی در مدارس جهت
مبارزه با مواد مخدر، خريد و فروش
انسان و فحشاء از جمله اين فعاليت
هاست.
ديرزمانی
ست كه مردم در پاريس از دست تن
فروشان، معتادان و قاچاقچيان در
كوچه و خيابان ها به عذابند.
رهگذران شب ها امنيت ندارند و از
حمله دزدان و معتادان می ترسند.
آمپول های مواد مخدر و انواع و
اقسام وسائل فساد در كوچه و خيابان
پخش و پراكنده اند و دلالان مشغول
تبليغ و نشان دادن زنان و مردانی
هستند كه همانند كالا عرضه می
شوند. اعتراضات و شكاياتی كه
ازجانب مردم به اين وضعيت می
شود، مبارزه با اين مشكلات را در
دستور روز قرار داده است.
ميزان
مجازات خريداران نيروی كار
جنسی در ايالات مختلف فرانسه
متفاوت است. مثلا در "بردو"،
اين ميزان به يكسال زندان يا پرداخت
15 هزار يورو می رسد كه در سپتامبر
گذشته 4 مجرم در دادگاه به همين جرم
محاكمه شدند. ايالات ديگر نيز كم كم
از اين ميزان پيروی می كنند و
حتی در بعضی نقاط كنترل عبور و
مرور در خيابان ها بر سر كار گذاشته
اند. شعار "نه به تجارت زيبارويان
از اروپای شرقی” و "بدون
تقاضا، عرضه نمی شود و بدون
مشتری، تن فروشی نيز از بين
می رود" بر سر ديوارها نوشته
می شود. مردم از نمره ماشين
هايی كه به قاچاق انسان مشغولند
عكس برداری و فيلم برداری
می كنند و كم نيستند سياسيون و
كارمندان اتحاديه اروپا كه در اين
ماشين ها به عمليات مشغولند.
برخی از اين فيلم ها سر از
اينترنت در می آورند.
واقعيت
اين است كه مجرم بودن خريدار و
مشتری باعث می شود تا يك رسم
ديرينه تاريخی مردانه از جامعه
محو شود. رسمی كه قرن ها در فرهنگ
مردسالارانه جامعه ريشه دوانيده و
نوجوانان بنا به اين عادت، اولين
تجربه های جنسی خود را سنتا در
اين خانه ها بدست آورده اند. شكستن
اين سنت زمان می خواهد و تلاشی
مضاعف. طرفداران اين سنت نيز سخت
جان تر از آنند كه به راحتی قابل
گسست از آن باشند.
برای
مثال يك خانم از اعضای شورای
شهر پاريس در نظر دارد تا خانه
های فحشاء را مجددا برقرار نمايد
و معتقد است كه بايد به اين امر
قانون و نظم داد زيرا فحشاء امری
شرم آور نيست، بلكه ضرورتی ست
اجتناب ناپذير كه می بايست از
جانب دولت كنترل شود. فمينيست
ديگری می نويسد: نه گناه كار و
نه قربانی، بلكه فحشاء می
بايست آزادانه انجام گيرد. وقتی
يك زن آزادانه اين شغل را انتخاب
می كند، نمی بايست به او تعيين
و تكليف كرد كه با بدن خود چه كند و
چه نكند. وقتی امروز اين آزادی
زير سئوال برود، چه كسی تضمين
می كند كه فردا آزادی ديگری
قلم خورده نشود. بدن زن ملك خود اوست
و خود بايد آزادانه برای آن
تصميم بگيرد.
اما
در مقابل استدلال می شود كه عمل
فردی يك تن فروش نبايد با
آزادی قاچاق انسان و خريد و فروش
سكس عوضی گرفته شود. در غير اين
صورت به معامله و تجارت انسان صحه
گدارده می شود و قاچاقچيان زنان
و كودكان، آزادانه به عمل شنيع خود
ادامه می دهند.
هم
اكنون در فرانسه بر اساس قانونی
كه در فوريه 2002 به تصويب رسيده است،
كسانی كه تن فروشان زير 15 سال را
می خرند، به جريمه های بسيار
بالا تا 100 هزار يورو و يا 7 سال
زندان مجازات می شوند.
در
تابستان 2002 در "ليون"
تظاهرات وسيعی عليه قوانين
ضد فحشاء سازمان دهی و برگزار شد.
اين تظاهرات در واقع دومين تظاهرات
بزرگ فرانسه در اين رابطه است.
اولين تظاهرات كه در سال 1975 اتفاق
افتاد عليه اقدامات خودسرانه پليس
و حمله به زنان و مردان فاحشه بود كه
در آن سال ها شدت گرفته بود.
در
نوامبر گذشته نيز اين تظاهرات تحت
عنوان محدوديت عليه تن فروشان غير
وابسته، توسط اتحاديه تن فروشان
سازماندهی شد. اين اتحاديه تهديد
می كند كه اگر حق تعيين آزادانه
شغل تن فروشی به فاحشه ها تضمين
نشود، مشتريان معروف را افشا خواهد
كرد.
در
مقابل، فمينيست های مخالف سيستم
فحشاء نيز با سازمان دهی
تظاهراتی در دسامبر 2002 در خيابان
ها فرياد زدند، اگر تن فروشی
شغلی است مانند ساير مشاغل، چرا
به كودكان و نوجوانان خود توصيه
نمی كنيم كه برای امرار معاش
در آينده، اين شغل را انتخاب كنند.
در
فوريه گذشته آماری در پاريس
منتشر شد كه طبق آن سالانه 2 تا 3
ميليارد يورو از طريق تن فروشی و
تجارت انسان به فرانسه سرازير می
شود. اين ميزان بطور روزانه رقمی
معادل 450 تا 760 يورو را نشان می
دهد كه به قاچاقچيان و صاحبان فاحشه
ها تعلق دارد و از اين رقم تنها
روزی 45 يورو برای تأمين غذا،
لباس و زندگی به يك فاحشه می
رسد.
فحشاء
و تجارت انسان بطور بی واسطه به
هم مربوط اند
در
كشورهايی مانند آلمان ظاهرا
هنوز ابعاد و نتايج باز شدن
مرزهای كشورهای اروپای
شرقی درك نشده است. هجوم زنان تن
فروش و بسيار ارزان از شرق. چه
داوطلبانه و چه بالاجبار. يك موج
غيرقابل مهار اين زنان و دختران به
كشورهای غربی آغاز شده است.
اين موج به ميزان سالانه هجوم بيش
از 100 هزار زن و دختر اروپای
شرقی به خانه ها و محلات فاحشه ها
در اروپای غربی تخمين زده شده
است. اين دختران اغلب با رويای
دست مزد خوب و زندگی مرفه در غرب
به منظور دست يابی به شغل هايی
از قبيل نگه داری كودكان،
پرستاری از بيماران و يا كار در
رستوران ها به كشورهای غربی
سرازير می شوند. ميانگين سن اين
دختران در سال های اخير به زير 18
سال رسيده است.
اينان به
قميت های مختلف خريداری می
شوند. برای مثال در رومانی 50
تا 250 يورو، در صربستان 500 تا 2000 يورو
و در كوسوو700 تا 2500 يورو معامله
می شوند و در غرب به قيمت هايی
بسيار بالاتر به فروش می رسند. آن
ها اغلب چندين كورتاژ را پشت سر
گذرانده اند و هر شب 10 تا 15 مشتری
دراند. با اينكه از ترس و وحشتی
دائمی در هراسند، قدرت و امكان
فرار ندارند و در صورت فرار نيز
حاضر نيستند خود را به پليس تسليم
كنند، زيرا معتقدند پليس ها و
مأمورين قضايی و خود قضات در
واقع همان خريدارها و مشتری
هايشان هستند.
طبق
آمار از 250 هزار فاحشه در آلمان
می بايست هريك 1500 رابطه جنسی
در سال را تحمل كند، يعنی روزی
5 رابطه جنسی . از مجموعه اين ها
سالانه 375 ميليون رابطه فقط برای
پول در آلمان انجام می شود. نتيجه
اين كه حدود 24 ميليون و 50 هزار مرد
در آلمان سالانه يك يا چند فاحشه را
می خرند و عمق فاجعه اينجاست كه
طبق آمار رسمی در سال 1999، 31
ميليون و 837 هزار مرد بالای 18 سال
در آلمان زندگی می كنند.
يعنی تقريبا سه نفر از 4 مرد در
آلمان مشتری دائمی يا گاه به
گاه فاحشه ها هستند، و از اين تعداد
اكثرا دارای مدارك تحصيلی
ديپلم و يا بالاتر می باشند.
با
وجودی كه كشور آلمان در ميان
ساير كشورهای غربی يكی از
مراكز عمده خريد و فروش زنان كه
غالبا به تن فروشی اجباری
می انجامد، می باشد، هنوز
دولت آلمان حساسيتی نسبت به اين
پديده و عملی كردن و جدی گرفتن
قانون ضد قاچاق انسان كه در سال 1992
به تصويب رسيده است، نشان نمی
دهد. پليس جنائی آلمان معتقد است
كه قاچاقچيان زنان اغلب همان
قاچاقچيان مواد مخدر و اسلحه هستند
و با اين وجود اقدام قاطعی در
مقابلشان ديده نمی شود. كليه
محاكماتی كه از سال 1992 به بعد در
مورد قاچاقچيان انسان انجام شده
بسيار اندك است. برای مثال از 20
نفری كه محاكمه شده اند، تنها يك
نفر از اروپای شرقی بوده است و
90 درصد آنان نيز يا بخشيده شده اند و
يا شامل مجازات های اندك گرديده
اند. آمار نشان می دهد كه ميزان
موارد محاكمه شده نسبت به گذشته تا
يك سوم كاهش پيدا كرده و اين در
حالی است كه قاچاق انسان در
واقعيت چندين برابر شده است. در
بسياری از حملات پليس ها به خانه
های فحشاء، تنها زنانی دستگير
شده اند كه مجبور به تن فروشی در
اين مكان ها بودند و صاحبان آنان و
قاچاقچيان توانستند خود را به
راحتی از مهلكه دور كنند.
آليس
شوارتزر فمينيست معروف و با تجربه
آلمانی و سردبير نشريه
فمينيستی "اِما"، می
نويسد: اين حقيقتی است كه زنان
همواره در طول تاريخ، همانند يك
كالا به فروش رفته اند. اين اما،
بدين معنا نيست كه نمی توان اين
حقيقت تلخ را تغيير داد.زمانی
انديشيده می شد كه كتك زدن زنان
حق مردان است. حقی كه خداوند به
مردان اعطاء كرده است. اكنون اين
عمل مستحق مجازات می باشد. برده
داری در قرن 19 سيستمی غيرقابل
تعويض به شمار می رفت و زنان در
رأس بردگان تحت ظلم و ستم قرار می
گرفتند. و همواره پيشاپيش مبارزه
جويان برای احقاق حقوق خود
مبارزه كرده اند. حال در قرن 21 نيز
نبايد تسليم تن فروشی شويم و
شاهد قاچاق انسان ها باشيم. زنان
اين قدرت را دارند كه فحشاء را
نابود كنند.
فحشاء
شغلی همانند ساير مشاغل نيست.
مردان در خانه های فحشاء فقط سكس
را نمی خرند، بلكه قدرت را بدست
می آورند. نگاه و رفتار مردان به
فاحشه ها به منتهای پستی می
رسد. فحشاء تنها پديده ای عليه
احترام و شخصيت انسان نيست، بلكه
زنان را تبديل به كالا و مردان را
تبديل به خريدار می كند. و به
رابطه قدرت مداری بين دو جنس
تعميق می بخشد.
تنها
خريد و فروش رابطه جنسی در پديده
فحشاء، عمق فاجعه نيست، بلكه در اين
رابطه "حق" هميشه با مردان است.
دست بالا را آن ها دارند و هرچه
بگويند و هرچه بخواهند بايد عملی
شود. آن ها در اين رابطه مالكند،
برده دارهستند. آنها تنها سكس
نمی خرند، بلكه قدرت را می
خرند و بر جسم و روح زن حكومت می
كنند.
آليس
شوارتزر نه تنها به زنان بلكه به
تمام مردان نيز فراخوان می دهد
كه چنين رابطه غيرانسانی و
نابرابر را نابود كرده و ازميان
بردارند.
3 مه 2003
|
