|
دردومين
سال رياست جمهوری محمد خاتمی،
مقابله با مطبوعات و اصلاحات با اين
تبليغات آغاز شد كه مبارزه با مفاسد
اقتصادی بزرگترين اصلاحات است.
پرچم اين اصلاحات را رهبر جمهوری
اسلامی بلند كرد و تبليغ و
تئوری بافی آن را به عهده حسين
شريعتمداری در روزنامه كيهان
گذاشتند.
عناوين
روزنامه های كيهان و رسالت
مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرمان
8 ماده ای رهبر در اين زمينه شد.
فرمانی كه بلافاصله پس از موج
اول توقيف وسيع مطبوعات طرفدار
اصلاحات صادر شد.
فرماندهانی
از رده های پائين سپاه و بسيج و
جمعی از سهميه خانواده قربانيان
جنگ و وابستگاه سپاه، بنياد شهيد و
بنياد جانبازان (مجروحان جنگی)
در دانشگاه ها، بسيج دانشجوئی را
در برابر دفتر تحكيم وحدت طرفدار
اصلاحات سياسی تشكيل دادند و
گفتند كه می خواهند توسعه
اقتصادی و مبارزه با مفاسد
اقتصادی را دنبال كنند، زيرا
اصلاحات از اين مسير ممكن است و نه
از مسير ليبرالی "اصلاحات
سياسی”.
در
اين جمع؛ بودند افرادی كه به
مافيای ثروت و قدرت در جمهوری
اسلامی باور نداشتند، حساب رهبر
را از حساب بقيه جدا می كردند و
او را به اين خيال كه مقابله با
رهبران مافيا نيز همانند مقابله با
اصلاح طلبان ومردم است صاحب اقتدار
می دانستند، به بحران و فسادی
كه اركان جمهوری اسلامی را به
خود آلوده ساخته نگاهی
ساختاری نداشتند، به قدرت هزار
فاميل روحانی باور نداشتند، از
معاملات و موازنه قدرت در حاكميت
بعد از پايان جنگ با عراق و درگذشت
آيت الله خمينی كم اطلاع بودند و
به شعارهای دفاع از ارزش های
دينی در مقابل دفاع جانانه از
ثروت و تجارت باور نداشتند و...
آنها
با همين ساده انگاری به سراغ
دفتر هاشمی رفسنجانی و
خانواده وی رفتند. حتی همان
گوشه ای كه ديدند برای جهيدن
برق از چشمانشان كافی بود.
به
مشهد رفتند و گوشه سراپرده آيت الله
واعظ طبسی را بالا زدند. دستشان
سوخت و به تهران بازگشتند. به قوه
قضائيه رفتند و لای پرونده سوابق
رئيس دادگستری تهران را گشودند و
با پرونده زمين های چپاول شده
سرخس خراسان برخوردند. عامل مستقيم
اين چپاول را بر راس دادگستری
تهران ديدند: عليزاده!
به
ديوان عدالت رفتند تا از حجت
الاسلام دری نجف آبادی وزير
سابق و معزول اطلاعات و امنيت و عضو
شورای صدور فتوای قتل های
زنجيره ای سراغ عدالت را بگيرند.
اهل بيت او را كه بر مسند اين ديوان
و در جمع هيات رهبری مجلس خبرگان
برگماری رهبری نشسته است تا
گلو فرو رفته در رشوه و سرقت ديدند.
پرونده دادستان سابق "آيت الله
مقتدائی” را ورق زدند. در اعتراض
به احضار فرزندش به دادگاه استعفا
داده و به قم بازگشته بود.
به
جمع حضار محاكمه فرزندان
مقتدائی و آيت الله رستگاری
پيوستند. محاكمه و دادگاهی كه
سرانجام با نشست شبانه ابوی ها
با صلح و صفا بسته شد. اميد به
محاكمه ناصر واعظ طبسی بستند.
آقازاده ای كه يك قلم صد ميليارد
تومان را از بانك ملی كشور به
بانك دوبی برده و به حساب شخصی
خويش واريز كرده است. با چشمان حيرت
زده ديدند كه او حتی به دادگاه هم
نيآمد و مدعی هر كس كه در باره
اين سرقت ملی سخنی گفته و يا
نوشته بود نيز شد!
به
اين ترتيب، چشمان نيمه خفته آنها كه
باور كرده بودند "مبارزه با
مفاسد اقتصادی” اصلح است و "توسعه
سياسی” گمراهی آور، خواب
غفلت را پشت سر گذاشت. اگر نگفته و
ننوشته بودند؛ حتی در همين حد هم
كسی نمی دانست امام جمعه شاه
عبدالعظيم(دری نجف آبادی) و
رئيس ديوان عدالت اداری و
دادستان كل كشور "مقتدائی” و
فلان رئيس حوزه علميه قم و يا عضو
رهبری آن "آيت الله رستگاری”
و توليت مدام العمر آستانقدس
رضوی در خراسان و رئيس مجمع
تشخيص مصلحت و خانواده اش همگی
دست در دست هم اين ساختار پرفساد را
بنا نهاده اند. نمی دانستند بيت
رهبری خود كانون فساد اقتصادی
است و موتلفه اسلامی پاسدار اين
ساختار فاسد. بنابراين توسعه
سياسی سرآغاز اصلاحات
اقتصادی است، چرا كه اصلاحات با
آگاهی آغاز می شود!
نامه
دردانگيز چند بسيجی دانشگاه ها
كه بخش هائی از آن را در زير می
آوريم حاصل باز شدن آن چشمان نيمه
خفته ايست كه تصور كرده بودند از ده
فرمان موسی، لااقل 8 فرمانش نزد
رهبر است!
پايان
خوش باوری دانشجويانی كه
در
پی مبارزه با مفاسد اقتصادی
بودند!
جمعی
از تشكل‌های دانشجويی وابسته
به جناح راست با انتشار بيانيه
مشتركی از قوای سه‌گانه به
خاطر «سهل‌انگاری در برخورد با
مفاسد اقتصادي» انتقاد كردند.
اين
بيانيه به امضای «بسيج
دانشجويی دانشگاه علوم‌پزشكی
بقيه‌الله(عج)»، «مجمع دانشجويان
حزب‌الله دانشگاه علم‌وصنعت»، «بسيج
دانشجويی دانشگاه امام صادق»، «بسيج
دانشجويی دانشگاه صنعتی
خواجه‌نصير»، «واحد عقيدتی –
سياسی بسيج دانشجويی امام‌حسين»،
«جنبش عدالتخواهی دانشگاه شريف»
و «هيأت متوسلين به چهارده معصوم»
رسيده است.
بخش
قابل‌توجهی از اين بيانيه مشترك
به انتقاد از دستگاه قضايی
اختصاص دارد. در اين بخش آمده است:
«قوه
قضائيه بايد پاسخ دهد كه آيا نمي‌خواهد
برای اجرای اصل 142 قانون
اساسی (نظارت بر دارايی
مسؤولان) علاوه بر شعار، كاری هم
بكند؟ و توضيح دهد كه چرا ناصر واعظ
طبسی، فقط به خاطر جهل به قانون
تبرئه مي‌شود؟ چرا حكم جزايری –
كه به اعتقاد رئيس سازمان بازرسی
به تمام جوانب آن رسيدگی نشده
است – فقط 27 سال (و آن هم 4 سال به
خاطر فرار از سربازی) بود؟ كسی
كه همه اركان نظام از دفتر مقام‌معظم
رهبری، ستاد انتخاباتی
آقای خاتمی و رئيس مجلس تا
نمايندگان مجلس و وزارت
بازرگانی و بانك‌ها و ... از سيل
هدايای او بي‌نصيب نماندند.
چرا
پسران آقايان رستگاری،
مقتدايی و
دري‌نجف‌آبادی فقط به 3 سال
حبس محكوم شدند؟ چرا مسئول ديوان
عدالت اداری كه مصداق مفسد
اقتصادی را در مورد فرزندش قبول
ندارد ، بايد همچنان در يكی از
مصادر مبارزه با مفاسد اقتصادی
باقی بماند؟ "
بيانيه
مي‌افزايد: «سازمان بازرسی كل
كشور و آقای رئيسی بايد
پاسخگو باشند كه در مورد پيگيری
پرونده فساد اقتصادی زواره‌ای
چه كردند؟ پرونده سنگ معدن
فارسان به كجا ختم شد؟ آيا
تحقيقات در مورد مفاسد مالی
منطقه ويژه اقتصادی سرخس
و آستان قدس
علي‌رغم همه شعارها آغاز شده است
يا نه؟ آيا پايان همه پرونده‌های
مفاسد اقتصادی سرانجامی چون
پرونده ارج خواهد بود؟
چه
وقتی پرونده واردات شكر به جريان
مي‌افتد؟
آيا
صحت دارد كه در حوزه‌هايی از اين
سازمان، به مفاسد كمتر از يك
ميليارد تومان اصلاً پرداخته نمي‌شود؟
آيا
رسيدگی به 40 پرونده خصوصي‌سازی
كه از سال 1376 آغاز شده بود به اتمام
رسيده است؟ اگر عامل اصلی در
مورد به نتيجه نرسيدن چنين پرونده‌هايی
دادگستری تهران و شخص آقای
عليزاده است، چرا هيچگاه اعلام
عمومی نمی شود؟
آقازاده كوچك - آقازاده بزرگ
به دنبال بركناری «سيدجلال
فياضي» از مديريت روزنامه «قدس» كه
در تملك آستان قدس رضوی است،
شواهد و قراين از مخالفت بخشهايی
از جناح راست با تصميم واعظ طبسی
حكايت مي‌كند. دليل اصلی
بركناری فياضی، مخالفت «مصطفی
واعظ طبسي» آقازاده كوچك توليت
آستان قدس با وی بوده است. علت
اين اختلافات، عملكرد روزنامه «قدس»
در جريان پرونده «المكاسب» و عدم
انتشار هيچ دفاعی از «ناصر واعظ
طبسي» ديگر آقازاده توليت آستانه
قدس عنوان مي‌شود.
اين در حالی است كه «حميد
استاد» سركرده انصار حزب‌الله
مشهد مدعی شده كه ارتباط
فياضی با كارگزاران سازندگی
علت بركناری وی بوده است. او
گفته كه اين خبر را از منابع آگاه
درون آستان قدس دريافت كرده است.
|
