رئيس قوه قضائيه روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران برخورد با مطبوعات و روزنامه‌نگاران ايران طی چند سال اخير را امری قانونی دانسته و آن را در سطح كشورهای پيشرفته خوانده است.

آيت الله هاشمی شاهرودی «توقيف بيش از 90 نشريه بدون برگزاری جلسه دادگاه و با استناد به قانون اقدامات تامينی طی كمتر از سه سال و دستگيری، بازداشت و حبس دهها روزنامه‌نگار در ايران را عين حقوق بشر و دمكراسی معرفی نموده و استدلال كرده‌اند آنچه در اين مدت بر اهالی مطبوعات و اهل قلم رفته است نه تنها نقض آزادی نيست بلكه كسانی كه به اقدام‌های غيرقانونی و يا شبه قانونی مجريان و كارگزاران نهادهای فراقانونی اعتراض می‌كنند «شعارهای دروغين» می‌دهند،‌زيرا آنچه در برخورد با مطبوعات بود مربوط به آزادی نبوده بلكه مربوط به چيزهايی بوده كه از نظر قوانين دنيا و جامعه ما جرم است يا شائبه جرميت در آن وجود دارد.

هرچند كه می‌دانم اين سوال‌ها نيز همانند پرسشها‌ی گذشته به ويژه آن سوال كه قوه قضائيه به جز محدوديت‌ها و ممنوعيت‌های «قانون اساسي» و «قانون مطبوعات» چه چيز را «خط قرمز» فعاليت مطبوعاتی می داند؟ بدون پاسخ خواهد ماند، اما ايشان شايد اين بار حاضر شوند كه به صورت آشكار و صريح بگويند آيا جلوگيری از تصويب قانون جديد مطبوعات، مسكوت گذاردن تفسير ماده‌ای از قانون توسط مجلس شورای اسلامی در مورد هم سان دانستن اهالی مطبوعات و روزنامه‌نگاران با چاقو كشان وبدكارگان براساس قانون اتهامات تامينی حكومت پس از كودتای آمريكايی، جلوگيری از قانونی شدن وضعيت هيأت منصفه آن چيزهايی است كه در كشورهای پيشرفته هم معمول است؟ و نبايد به آن اعتراض كرد؟ آيا اگر روزنامه‌نگاری را بدون حكم دستگيری و تا مدتها كسی نداند در كجا او را نگاه می‌دارند و تحت چه شرايطی است و در چه وضعيتی در سلول‌های ويژه تحت بازجويی است بايد بپذيرد نقض آزادی صورت نگرفته و براساس اصلی 168 قانون اساسی با وی برخورد شده است؟

اگر يك شبه دو مامور موتور سوار جلوی انتشار بيش از ده روزنامه را به عنوان پايگاه دشمن گرفتند و حتی پس از چهارسال دادگاهی برای آنان تشكيل نشد بايد پذيرفت كه اين اقدام‌ها مربوط به محدود ساختن آزادی نبوده، بلكه مربوط به چيزهايی بوده كه از نظر قوانين دنيا و جامعه جرم است، و لب به اعتراض نگشود؟

آقای هاشمی حتما بهتر از هر كسی می‌دانند كه آن نيمه شبی كه كاركنان دفترشان و معاون ايشان به مدير مسئول يك روزنامه توقيفی گفتند به حكم قاضی گردن نهند و روزنامه خود را منتشر كند تا صبح روز بعد جلوی «حكم اشتباه» توسط آنان به طور رسمی گرفته شود، چگونه ساعت يك بامداد «دست‌های غيبي» حكم را برروی آنتن رسانه‌های خبری بردند و تاكنون نيز كسی نتوانسته است انتشار آن نشريه را «آزاد» كند.

آقای شاهرودی معتقدند ممكن است در جايی، در محكمه‌ای و شعبه‌ای خطايی هم صورت گرفته و يا قاضی خطايی كرده باشد، برای اين مسئله هم دادگاه‌های برتری چون دادگاه تجديدنظر و ديوان عالی كشور طبق قانون مشخص شده‌اند.

سؤال اين است كه در چند درصد موارد احكام صادره توسط اين مراجع اقدامی غيرسياسی بوده و اگر قاضی‌ای جرات به خرج داده ودستور اراده‌های فراقانونی را نقض و يا اجرا نكرده چگونه توانسته است شغل و محل خدمت خود را حفظ كند؟ آيا بايد چنين برخوردهايی همچنان با مفاد حقوق‌بشر آموزه‌های دمكراسی دانست تا متهم به سردادن شعارهای دروغين نشد؟

آقای شاهرودی جنابعالی بفرمائيد تاكنون چندبار دستور داده‌ايد تا با قاضی‌ای كه عليه مطبوعات به سهو يا عمد حكم غيرقانونی صادر كرده است برخورد شود؟

چرا در سخنان خود با خبرنگاران اشاره‌ای به نقش و جايگاه دادسرای انتظامی قضات نكرديد؟ آيا می‌دانيد چند شكايت عليه قضات شعبات دادگاه مطبوعات مطرح شده و پرونده هركدام چند سالی است كه مسكوت مانده و خاك می‌خورد؟

آيا به خاطر داريد كه حتی در يك مورد قاضی‌ای عليه روزنامه و يا مجله‌ای حكم ناحق و غيرعادلانه صادر كرده باشد و آبرو و حيثيت و مال و منال صاحب جريده و يا زندگی روزنامه‌نگاران شاغل در آن را با قلم چون پتك خود نابود ساخته باشد و با قاضی برخورد قضايی شده و يا از مديران مطبوعات و كاركنان نشريه اعاده حيثيت شده باشد؟

آقای هاشمی شاهرودی بهتر از همه می‌دانند كه در ابتدای قبول مسئوليت زمانی كه مشورت صاحبنظران را می‌گرفتند به رياست قوه قضائيه از جانب اكثر قريب به اتفاق حقوقدانان، اساتيد دانشگاه و دست‌اندركاران مطبوعات توصيه شد كه در برنامه توسعه قضايی خود دست كم يك قاضی مطبوعات معروف را جابه‌جا كنند و ايشان نيز تا مرحله اقدام پيش رفتند، اما می‌توانيد بفرمائيد چه شد كه نتوانستيد تصميم خود را اجرا كنيد؟ آيا «قاضی مسلمان» ديگری در اين كشور پيدا نمی‌شد؟

رياست محترم قوه قضائيه بپذيريد تمامی كسانی كه اين حقايق را می‌گويند تحت تأثير شعارهای دروغين استكبار جهانی قرار نگرفته‌اند. آنها اكنون به جد می‌گويند كه برخوردهای انجام شده با مطبوعات در اكثر موارد طبق موازين اسلامی و حقوق مندرج در قانون اساسی نبوده است و آنانی كه در داخل و خارج عليه عدم رعايت حقوق بشر و نقض آزادی و مبانی مردمسالاری توسط جريانی در قوه قضائيه سخن می‌گويند نه تنها شعارهای دروغين سر نمی‌دهند و حركت مزورانه‌ای را سازماندهی نمی‌كنند، بلكه حق و حقيقت را بيان می‌كنند، اگر باور نداريد اكنون راه نظرسنجی حقيقی از مردم را بسته‌ايد، به رفراندوم و همه پرسی تن دهيد تا مردم با رای خود بگويند قوه قضائيه قانون را اجرا می‌كند و يا دنباله‌رو اراده‌های فراقانونی است؟

نقل از امروز