همچنين به گزارش خبرگزاری ايسنا، قطعنامه نشست ماهانه‌ شورای عمومی دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه، كه گفته می شود 85 در صد كل تشكيلات دفتر تحكيم وحدت را در بر می گيرد)، كه هشتم و نهم اسفندماه در دانشگاه الزهرا برگزار شده بود، منتشر شد.

دراين قطعنامه نتيجه انتخابات شوراها مورد بررسی قرار گرفته و از جمله آمده است:

مردم در انتخابات شوراها با عدم حضور در پای صندوق های رای يكبار ديگر بسياری از معادلات سياسی جامعه را دگرگون كردند. همزمانی با انتخابات شوراها و تصميم اعضای انجمن های اسلامی دانشجويان برای خروج از جبهه دوم خرداد و بستر سازی برای تشكيل جبهه فراگير دموكراسی خواهی سبب شد كه اين طرح با توجه بسيار بيشتری از سوی محافل سياسی مورد بررسی قرار گيرد. تصميم جامعه ايرانی برای تمامی جناح های سياسی كشور پيامهای مهمی در برداشت و هر فرد و جريانی كه گوش خود را بر صدای بلند مردم ببندد قطعا در آينده بيش از اين از تحولات جامعه عقب می‌ماند و چه بسا به كلی از معادلات حذف گردد.»
از جمله دلائل عدم شركت مردم در اين انتخابات «بی اعتبار بودن رای مردم بود. ايرانيان در انتخابات متعدد گذشته از دوم خرداد ‌٧٦ تا انتخابات رياست جمهوری ‌٨٠ به وضوح خواست خود را برای اصلاح ساختار قدرت از سوی بخش تحول طلب نظام ابراز نمودند و حاضر شدند بسياری از اشكالات و نارسايی های جدی موجود در قانون اساسی و قوانين جاری كشور را ناديده بگيرند و عليرغم دو مرحله‌ای بودن انتخابات و نظارت های شورای نگهبان از ابزار انتخابات به عنوان بيان نظرات خود و راهكاری برای اصلاح ساختار نظام استفاده نمايند؛ اما اتفاقات ساليان اخير بر همگان ثابت نمود كه نهادهای منبعث از رای مردم جايگاه چندان محكمی ندارند و هرگاه بخواهند اندكی از حد و مرزهای تعيين شده فراتر روند راه آنها به كلی مسدود خواهد شد.»
 اگر انتخابات در شهرها و روستاهای كوچك را كه كنش مردم بيشتر بر اساس انگيزه های قومی - قبيله ای هدايت می شود را كنار بگذاريم، ميزان مشاركت كيفی مردم در انتخابات چيزی كمتر از ‌٢٠% واجدين شرايط بوده است و اين برای مجموعه حاكميت كه همواره آراء به صندوق ريخته شده را رای به كل نظام تلقی نموده است و در دوم خرداد ‌٧٦ نيز با همين توجه سعی كرد صدای مردم را ناديده بگيرد يك زنگ خطر جدی است. عدم مشاركت بيش از ‌٨٥ درصد مردم در انتخابات هيچ معنايی جز نارضايتی از شرايط موجود ندارد.

پيام جدی ديگر اين انتخابات به اقتدار طلبانی است كه هيچ زبان ديگری جز زبان زور برای سخن گفتن با مردم نمی شناسند. نخست آنكه آنان بايد بدانند كه هيچ مشروعيتی در بين مردم ندارند و مردم همچنان اين جناح را در مقابل خود احساس می كنند. هر چند كه اين روزها كيهان نشينان سعی می كنند آرای درخشان ‌٢/٥ درصدی آبادگران را پيروزی اصول گرايان تلقی نمايند، اما بعيد است كه حتی خودشان نيز اين تحليل‌ها را باور نمايند.آنچه مسلم است مجموعه عملكرد اينان مردم را به كلی از اصلاح ساختار قدرت مايوس نموده است و همين امر زمينه ساز "قهر ملی” ‌٩ اسفند ماه گرديده است. بی شك اگر اين روند ادامه پيدا كند و سياست های سركوب گرانه اقتدار طلبان نيروهای داخلی را تضعيف نمايد، نگاه مردم به آن سوی مرزها می‌چرخد و معنای اين چرخش را بی شك شما بهتر از ما می دانيد.
از سوی ديگر، مردم بيش از پنج سال فرصت طلايی در اختيار جريان دوم خرداد برای دستيابی به حداقلی از دموكراسی كه وعده كرده بودند قرارداد،اما امروز با كمال تاسف از توانايی اين جريان به شدت مايوس شده است. حال چه اين ناتوانی مربوط به ضعف عملكرد و عدم همراهی با خواست ملت با تكرار شعارهای تاريخ مصرف گذشته باشد و خواه مربوط به قدرت و قوت موانع و سدهای پيش روی ايشان در هر حال نتيجه نشستن در جايگاه اعتماد و ملت و عدم توانايی در پاسخگويی به خواست و اراده ملت برای اصلاح جدی و اساسی امور بوده است و در صورتی كه در مدت كوتاه باقی مانده بويژه با در نظر گرفتن شرايط حساس كشور و منطقه جريان دوم خرداد با بازنگری جدی در اهداف، برنامه ها، استراتژی ها و تاكتيك های خود حضور جدی‌تر در صحنه نداشته باشد افكار عمومی جامعه ايران به كلی از آنان عبور خواهد كرد.

در بخش ديگری از اين قطعنامه اشاراتی به شركت نهضت آزادی درانتخابات شوراها و ناكام شدن در آن شده است.

در بخش ديگری از قطعنامه، بی اعتبار شدن تئوری های خودی و غير خودی و حق ويژه قائل شدن برای روحانيت و ... دستاورهای غيرقابل چشم پوشی روند اصلاحات بر شمرده شده است. البته كسانی كه امروزه با دفاع از تئوری های پوسيده سلطنت طلبی سعی می كنند مجددا   خود را مطرح نمايند آب در هاون می كوبند. "

دربخش های ديگری از اين قطعنامه مسائلی در ارتباط با جبهه جديد مورد نظر دفتر تحكيم وحدت مطرح شده كه عمدتا در مصاحبه دو عضو رهبری دفتر تحكيم وحدت منعكس است. اين مصاحبه را نيز در همين شماره پيك می خوانيد.