ايران

پيك

                         
مهرانگيزكار:
دوران دگرگون ساز در راه است!
 
 

روز جهانی زن امسال در شرايطی برگزار می‌شود كه به ابتكار جمعی از جوانان ايرانی بحث رفراندوم با هدف ايجاد پشتوانه های قانونی برای تامين حقوق برابر شهروندان گسترش يافته است. جنبش زنان از اين بحث استقبال می‌كند و نمايندگانی از آن در صدد برآمدهاند تا هويت جنبش را با تكيه بر ضوابط جهانی حقوق بشر بازيابی و تعريف كنند. اين جنبش كه  تا سال های بعد از انقلاب هويت خود را در تفاسير اصلاح طلبانه در قانون اساسی باز می‌جست ‏مسير های پر خطری را پشت سر گذاشته بی‌آن كه دستاورد قانونی درخشانی داشته باشد. جنبش اينك به سرمنزلی رسيده است كه پيش رو را نگاه می‌كند‏. زنان ايرانی از سال 1357 تاكنون هر اميدی را كه در دل پروراندند بر باد رفت. روزی به انقلاب دل بستند كه به چشم ديدند به نام انقلاب و اسلام حقوق مكتسبهشان را ابطال كردند،‏ حق قضاوت، ‏ آزادی های اجتماعی،‏ حق انتخاب آزادانه حجاب و بسياری ديگر را به نام انقلاب و اسلام از كفشان ربودند. هنگامی كه در نيمه راه انقلاب ديدگاه ميانه رو دينی ادعا كرد دستشان را ميگيرد و قانون اساسی را با وجود قيد مبانی اسلامی پشتوانه بهبود وضعيت حقوقی آنها قرار ميدهد دلخوش شدند و در نقطه اوج اين شادمانی بود كه روز دوم خرداد 1376 يك بار ديگر همگام با مردان، تاريخ تحولات سياسی را ورق زدند. اين دومينبار طی 20 سال است كه آنها صحنه سياست را به اميد تغيير وضعيت سياسی و اجتماعی خود درهم ريختند (يا آراستند)، هر دو رويداد كه پيامد حضور گستردهی زنان بوده است زير عنوان انقلاب و اصلاحات در تاريخ عصر جديد ايران ثبت شد. در هر دو رويداد، زن ايرانی كه بيشترين نقش را ايفا كرده بود كمترين سهم را به دست آورد. اما زنان ايرانی در تمام افت و خيزهای انقلاب و اصلاحات آنچه را هرگز از دست ندادند حق رای بود كه ميدانيم بيش از آنكه خود از اين حق استفاده برده باشند قدرت سياسی مردانه از آن سود جسته است. آرای ميليونی زنان نظام قانونی خاصی را تقويت كرد كه بر پايه آن ميتوان حقوق زن را خروار خروار زير پا گذاشت و در صورت لزوم مثقال مثقال آن را بازپس داد. ماهيت اين نظام قانونی چنان است كه هرگونه اميد و آرزو برای برابری حقوق زن و مرد و قانونگذاری متناسب با موازين جهانی حقوق بشر را ناممكن ميسازد. در اين نظم قانونی كه قانون اساسی حامل آن است اعلاميه جهانی حقوق بشر جايی ندارد، مجلس شورای اسلامی، مجلسی است كه اعضای آن در جريان انتخاباتی كه آزاد نيست تعيين ميشوند. آنها انديشههای سياسی فعال در جامعه را نمايندگی نميكنند، از طرف ديگر در امر قانونگذاری مستقل نيستند، در نتيجه از يك سو بينش محدود و مقيد آنها كه ضدبرابری است مانع قانونگذاری دموكراتيك ميشود، از ديگر سو حتی اگر هم بخواهند نميتوانند به تصويب قوانين دموكراتيك بپردازند. شورای نگهبان با داشتن حق وتو، راه را بر آنها ميبندد، در اين نظام بسته و گرفتار، زنان فقط در صورتی ميتوانند اندكی از حقوق انسانی خود را بهدست آورند كه بتوانند آن را تبديل به مصلحت نظام كنند. به اين معنا كه تحت تاثير خشم و خروش آنها نهادهای امنيتی، ضمن ارسال گزارشهای محرمانه به سطوح بالای زمامداری به آنها اعلام كنند كه خشم و خروش زنان ميتواند مضر به مصلحت نظام عمل كند و برای بقای نظام خطرناك باشد، در اين صورت مجمع تشخيص مصلحت نظام از باب حفظ حكومت ماده و تبصرهای را از تصويب ميگذراند. اما پرسش اين است كه زنان چگونه ميتوانند در شرايطی كه قانون اساسی و ديگر قوانين موضوعه همه راههای مسالمتآميز اعتراض را بسته است، خود را تبديل به مصحلت نظام كنند. در چارچوب قوانين غيردموكراتيك كنونی آزادی اجتماعات، آزادی بيان، آزادی انتقاد، آزادی احزاب و انجمنها، بهقدری مقيد و مشروط است كه زنان نميتوانند با اتكاء بر آن اجتماعات مسالمتآميز برپاكنند و خواستار حقوق انسانی خود بشوند، نميتوانند با شيوههای مسالمتاميز، مديران كشور را متقاعد كنند كه بدون تامين رضايت آنها بقای حكومت مردانهشان در خطر است. از اينروست كه با وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام، زنان جز در چند مورد كوچك از آن بهره نبردهاند، اينك كتاب قانون اساسی برای زنان ايرانی بهخصوص رهبران جنبش زنان، كتاب ناخواندهای نيست، بهخصوص بعد از سال 1376، عموما بندبند آن را خواندهاند، تفاسير گوناگون از آن را شنيدهاند و ملاحظه كردهاند كه در تمام تفاسير محافظهكارانه و اصلاحطلبانه از قانون اساسی برابری حقوق زن و مرد و مطالبات حقوق بشری زنان پذيرفته شده نيست. از اينروست كه زنان اينك وضعيت را مغتنم شمردهاند و بحث رفراندوم را با اين اميد كه تبديل به بستری برای تغيير قانون اساسی بشود، در مركز بحثهای روز جهانی زن قرار دادهاند. زنان ميخواهند، اينبار آگاهانه در شريانهای سياسی كشور جاری شوند. گرايش به اين حضور آگاهانه بيترديد مسالمتآميز است. زنان با الهام طبيعت مادرانه فضای سياسی امن را مطالبه ميكنند تا به اتكاء آن وضعيت نابسامان حقوق خود را در مجامع و محافل عمومی گزارش دهند و بحث ضرورت تغيير قانونی اساسی بر پايه مطالبات حقوق خود فراگير سازند. اين خواسته با مقتضيات اجتماعی و سياسی ايران امروز و با شرايط امروز جهانی كاملا سازگار است.
(متن قرائت شده در دانشگاه پلی تكنيك، به مناسبت روز جهانی زن
)

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی