متن بيانيه اعتراضی كانون دفاع از حقوق بشر ايران، در اعتراض به تلاش مجلس هفتم برای حكومتی كردن كانون وكلای ايران انتشار يافت.

اين متن توسط شيرين عبادی در همايش استقلال كانون وكلا و در اعتراض به پيش‌نويس قانون وكالت قرائت كرد.

متن بيانيه به اين شرح است:

پشتيبانی و پيشرفت حقوق بشر متضمن شناسايی حقوق، تضمين حقوق و ترويج آن است كانون وكلای دادگستری در تضمين و ترويج حقوق بشر نقش نمايانی دارد شناسايی حقوق به تنهايی كافی نيست و می‌بايد با تضمينات مؤثر همراه باشد. عدالت قضايی و دسترسی به دادرسی عادلانه جزء لاينفك حقوق بشر است و حق دفاع ركن اصلی دسترسی به دادرسی عادلانه است و حق دفاع منوط به استقلال و امنيت وكلا است وانگهی كانون وكلای دادگستری به مثابه كهن‌ترين و نيرومندترين نهادهای مدنی كشور سهم شايانی در نهادينه كردن دموكراسی در جامعه دارد و نقش و نشان اين نهاد در روند گسترش دموكراسی و مشاركت شهروندان در سرنوشت جامعه و همچنين پشتيبانی از حقوق وكلا و تأمين امنيت حرفه‌ای آنها منوط به استقلال اين كانون است.

متنی كه اخيرا به عنوان پيش‌نويس قانون وكالت از سوی قوه‌ قضاييه ارائه شده، ناظر بر عزم ادغام كانون وكلای دادگستری ايران در زاييده ناموجهی چون تأسيس وكالت دولتی و زوال استقلال كانون‌های وكلا می‌باشد و تنزل‌ شان وكلا به عوامل تصميم‌گير در امر وكالت كه در اختيار نمايندگان دولت و قوه‌ی قضاييه خواهد بود را موجب می‌شود.

با عنايت به اين كه كانون وكلا بر اساس پيش‌نويس مزبور در پذيرش و آموزش كارآموزان وكالت، نقش نخواهد داشت و تنها به تحصيل حق عضويت وكلا برای تأسيس كانون ملی مجاز خواهد بود و با نفی نقش مديريت كانون، شأن آن را تا حد كارپرداز خواهد كاست و مداخله دادستان عمومی و نهايتا مراجع قضايی در روند رسيدگی تخلفات انتظامی وكلا كه به تسلط دولت و قوه‌ قضاييه بر كانون و در نتيجه تهديد دفاع از حقوق شهروندان منتهی می‌شود عدم پيش‌بينی ترتيبات حمايتی موثر از وكلا در برابر تعديات و فشارهايی كه ممكن است در ايفای وكالت حرفه‌ای بر آنها وارد گردد و عدم پيش‌بينی حضور وكيل در همه مراحل دادرسی كيفری، كميسيون حقوق بشر كانون وكلا اين پيش‌نويس را مغاير موازين حقوق بشر در زمينه دادرسی عادلانه و پشتيبانی از حقوق شهروندان می‌داند و از كليه حقوقدانان، وكلای دادگستری، قضات نهادهای غيردولتی و شهروندان، اعتراض گسترده نسبت به اين پيش‌نويس ناسخ حق و ناقض قانون را خواستار است. همگان را به پاسداشت مجدانه حق دفاع و استقلال نهادهای غيردولتی فرا می‌خوانيم.