چهار تن از مسئولان شهردارى تهران در رابطه با پرونده جعل سند و زمين خوارى تحت پيگيرد قانونى قرار گرفتند.

اين پرونده در مجتمع ويژه اقتصادى رسيدگى شده كه از ۱۱ متهم آن  چهار نفر مسئولان اداره هاى شهردارى بودند. آنها در مجموع به ۱۱ ميليارد و ۶۴۷ ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شده اند.