در يك مصاحبه قضائی (كه اين هفته ها و زير فشار مجامع حقوق بشر مكرر شده)، ناگهان فاش شد كه انبارهای دادگاه انقلاب محل نگهداری مواد مخدر شده است. خبرنگارانی كه برای گفتگو با رييس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران جمع شده بودند، ناگهان از وی پرسيدند: راست است كه انبارهای دادگاه انقلاب محل نگهداری مواد مخدر است؟

رئيس دادگاه های عمومی و انقلاب كه فرصت پس و پيش نداشت، ضمن تائيد اين مسئله گفت: مواد مخدر در انبارهای دادگاه انقلاب نگهداری می شود تا دادگاه تكليف آن را روشن كند. بخشی از اين مواد مصرف داروئی دارد كه ميخواهيم تحويل وزارت بهداشت بدهيم و بخشی هم مصرف ندارد كه قرار است معدوم شود!

رئيس دادگاه های انقلاب نگفت كه چرا تاكنون چنين نكرده اند و حجم مواد مخدری كه در انبارها پنهان كرده اند چه مقدار است.

رئيس دادگاه های انقلاب برای قطع بحث دراين باره گفت: وكلا اگر شعبه‌ای با آنها برخورد نامناسب شد به من مراجعه كنند تا رسيدگی كنم!

خبرنگاران كه ول كن ماجرا نبودند باز بحث مواد مخدر درانبارهای دادگاه ها را پيش كشيدند و درباره ميزان مواد مخدر انباری پرسيدند.

رئيس دادگاه ها كه "شيبانی” نام دارد گفت:

درباره‌ ميزانی كه مسئولان (نيروی انتظامي)‌ گفته اند، من بايد از دادگاه سوال كنم. البته من از مخزن و انبار دادگاه انقلاب و همچنين از روش‌های حمل مواد و وسايلی كه حمل مي‌شده بازديد كردم كه لازم است اين مسائل برای دانشجويان حقوق منعكس شود و انبار مواد مخدر از جهت نحوه‌ نگهداری و حمل مواد مخدر مي‌تواند كلاس آموزشی باشد.

باز هم دراين ميان ارقام اعلام نشد، گرچه معلوم شد كه نيروی انتظامی مدعی اين مواد مخدر انباری است!

رييس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ادامه همين مصاحبه، درباره غير قانونی بودن دادگاه های انقلابی كه از پايان آن 26 سال می گذرد گفت: برخی حقوقدانان به صلاحيت كار دادگاه‌های انقلاب و ادامه كار آن اشكال قانونی دارند. دادگاه انقلاب به استناد قانون تشكيل شده و به استناد قانون هم تا زماني‌كه مقام معظم رهبری ادامه كار دادگاه‌های انقلاب را ضروری بدانند، ادامه خواهد داشت. ( به اين ترتيب، قانونی برای اين دادگاه ها وجود ندارد و مستند به سخن رئيس دادگاه های انقلاب و عموی تهران، بقای آنها بستگی به اراده رهبر دارد نه اراده قانون اساسی و يا قانونگذار!)

دربخش ديگری از اين مصاحبه، نكته پنهان ديگری آشكار شد و آن اين كه زندان به دلخواه خود و خواه ناخواه براساس رابطه ای كه با زندانی دارد، متهم را به دادگاه می فرستد. اين رابطه از هر نوع آن می تواند باشد. در همين ارتباط رئيس دادگاه های عمومی وانقلاب تهران به خبرنگار ايسنا می گويد:

... حتی شنيده‌ام مقام معظم رهبری در اين باره به نيروی انتظامی نيز دستور داده‌اند؛ ولی متأسفانه سازمان زندان‌ها و نيروی انتظامی به وظيفه خود كاملا عمل نمي‌كنند. البته سازمان زندان‌ها معتقد است كه انجام وظيفه مي‌كند و بايد زندانی را به همراه مأمور به خارج از زندان بفرستد، نيروی انتظامی نيز مي‌گويد كه نيروی كافی ندارد و سال‌هاست اين مسأله بين سازمان زندان‌ها و نيروی انتظامی حل نشده است.

(درهمين بخش، يكبار ديگر مشخص می شود كه مانند دوران شاه، هر مسئله كوچك و بزرگی به نوعی به رهبر و بيت رهبری وصل شده است و اين همان نكته ايست كه ميرحسين موسوی با بيان آن در انتخابات رياست جمهوری حضور نيافت. او كه از نزديك و در دوران رياست جمهوری رهبر با او كار كرده معتقد است كه وی بشدت خودخواه است و در تمام امور دخالت می كند و نمی توان با او كار كرد.)

ما تصميم گرفته‌ايم و خدمت رياست قوه نيز گفته‌ايم كه كساني‌كه را كه دستورات دادگاه‌ها را درباره اعزام زندانيان انجام نمي‌دهند، تعقيب خواهيم كرد. البته ما نمي‌خواهيم بين دادگاه با سازمان زندان‌ها و نيروی انتظامی تنش ايجاد شود؛ اميدوارم رييس قوه با دستور خود اين مشكل را حل كنند.
 متأسفانه دادياران دادسراهای عمومی و انقلاب تهران به زندانيان تحت قرار كه بعضا اتهامات مشخصی مثل كلاهبرداری دارند، مرخصی مي‌دهد كه بعضا اين افراد پس از اتمام مرخصی به زندان بازنمي‌گردند؛ در اين زمينه نيز از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواسته‌ايم كه بدون موافقت دادگاه به زندانی اجازه خروج از زندان را ندهند.
 در حال حاضر ده‌ها پرونده كلاهبردی داريم كه به دليل اينكه به متهمان آن مرخصی داده شده است و آنها بعد از اتمام مرخصی به زندان بازنگشته‌اند، هر روز با سير شاكيانی مواجه هستيم كه از اين مسأله گلايه دارند.

وی با بيان اينكه قضات و كاركنان اداری دادگستری از نظر معيشتی در تنگنا قرار دارند، گفت: متأسفانه مجلس هم به اين مسأله توجهی ندارد و مجلس ششم و هفتم موانعی بر سر راه بودجه دستگاه قضايی گذاشته‌اند.

متأسفانه اخيرا شنيده‌ام كه مجلس عليرغم پيشنهاد دولت در نظر دارد پاداش پايان كار قضات را از بين ببرد و برای آن سقف تعيين كند.

سؤالی كه برای من مطرح است اينكه آيا مجلس با دستگاه قضايی مشكلی دارد؟ سال گذشته مجلس ششم بودجه دادگستری را حذف كرد و ما فكر مي‌كرديم مسأله خاصی وجود دارد كه مجلس ششم با دستگاه قضايی اين‌گونه رفتار مي‌كند اما حالا مي‌بينيم كه در مجلس هفتم كه تصور مي‌شد مسائل مجلس ششم در آن مطرح نشود، نظر موافقی به دستگاه قضايی وجود ندارد.