|
ماشاءالله شمس‌الواعظين، نايب‌رييس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
ايران و سخنگوی انجمن
دفاع از آزادی مطبوعات در بررسی فراز و فرودهای مطبوعات در سال
های پس از انقلاب
گفت:
دوره اول فعاليت مطبوعات ايران پس از
انقلاب اسلامی - فواصل سالهای 1357 تا 1360 فرصت بسيار خوبی
برای ظهور و بروز ركن
چهارم دموكراسی بود كه مهمترين ويژگي‌های مطبوعات در آن دوران
عبارتست از: ظهور
نشريات حزبی (نشريه كار متعلق به سازمان فداييان خلق، مردم
متعلق به حزب توده،
جمهوری اسلامی متعلق به حزب جمهوری اسلامی، مجاهد متعلق به
مجاهدين خلق، جاما و امت متعلق به جنبش مسلمانان مبارز، ميزان
متعلق به نهضت آزادی ايران و...
در
برشماری مشخصات حرفه‌ای اين دوره مي‌توان از فقدان
استانداردهای حرفه‌ای مطبوعات
ياد كرد. در آن دوران به استثناء يكی، دو روزنامه بزرگ و
باتجربه پيش از انقلاب،
نشريات بسياری به وفور انتشار يافتند كه فاقد كادر حرفه‌ای
لازم بودند. از سوی ديگر
از آنجا كه ادبيات و عرصه فرهنگ در آن دوران در اختيار جريان
چپ لائيك [چپ گرا]
بود، عمده مطبوعات حرفه‌ای و تخصصی آن دوره در اختيار اين
تفكر بود.
به لحاظ
فرهنگی مطبوعات اين دوره از آنجا كه مخاطبان بسياری داشتند،
تيراژشان نيز زياد بود.
همين امر سبب شده بود كه گفتمان سياسی پس از انقلاب از جانب
مطبوعات شكل بگيرد
چراكه نفوذ بسياری در عرصه عمومی داشتند. توليد ديگر محصولات
فرهنگی و ادبی نيز
به نسبت مطبوعات زياد بود تا جايي‌كه متوسط تيراژ هر كتاب بين
5 تا 10 هزار بود (در
حالی كه اين تيراژ هم‌اكنون حدود 2
هزار جلد است) البته ادبيات غالب در مطبوعات اين
دوره عمدتا چپ كلاسيك ( چه مذهبی و چه غيرمذهبی ) بود.
عمده‌ترين
ويژگي‌های حقوقی مطبوعات اين دوره نيز عبارتند از: قانون مترقی
مطبوعات مصوب شورای انقلاب كه آستانه تحمل بالايی داشته و اين
فضا را برای مطبوعات ايجاد كرده بود كه
ضمن احترام به آرمانهای مردم، آزادی بيان و انتشار داشته
باشند. نكته حقوقی مهم
ديگر اين دوران عدم دخالت دادگستری در حوزه مطبوعات بود. هر
شكايتی كه در اين
دوران از روزنامه‌نگاران مي‌شد در شعب معمولی و عادی دادگستری
مطرح مي‌شد و قضات با
تأكيد بر ضرورت آزادی بيان مي‌كوشيدند كه ميان شاكی و متهم،
مصالحه ايجاد كرده و
رضايت دو طرف را جلب كنند.
مجموعه شرايط حقوقی حاكم، فرصت‌های گرانبهايی را در
برابر رسانه‌های عمومی فراهم كرده بود كه سبب افزايش موقعيت
رسانه‌های عمومی و
مطلوبيت فوق‌العاده گردش آزاد اطلاعات در مطبوعات آن دوران
نسبت به وضع كنونی شده
بود تا جايی كه رسانه‌های غيربومی، خبری برای ارائه به مردم
ايران نداشتند و
رسانه‌های داخلی تمامی نيازهای خبری مردم را مرتفع مي‌كردند.
در آغاز دهه 1360 و رويارويي‌های سياسی مختلف در عرصه
داخلي[فعاليت
مسلحانه و براندازانه عليه نظام] و جنگ[تحميلي]، به مخاطره
افتاد و آرام، آرام
محدوديتهايی برای مطبوعات ايجاد شد و حتی منجر به توقيف آنها
شد. در نتيجه مجموعه
اين عوامل، روزنامه‌نگاران حرفه‌ای از مطبوعات روزانه به
نشريات ماهانه تخصصی و
دوره‌ای سوق يافتند.
ويژگي‌های
دومين دوره فراز مطبوعات (سالهای 1376 تا 1379) ظهور
گرايش‌های مختلف
سياسی، انتشار روزنامه‌های جديد همچون "جامعه" و "توس"،
سازماندهی نظام
امتيازدهی،
فعال شدن نظام نظارتی دولتی بر مطبوعات (به گونه‌ای كه هرچه از
آزادی فعاليت
مطبوعات احساس خطر بيشتری مي‌شد، ميزان نظارت دولتی بر آنها
افزايش بيشتری مي‌يافت)، آغاز به كار انجمن صنفی
روزنامه‌نگاران همزمان با فعال شدن مطبوعات، جذب
مخاطبان بي‌شمار توسط روزنامه‌های جديد، افزايش تيراژ مطبوعات
تا 3 ميليون نسخه در
روز (كه موجب ارتقاء جايگاه ايران از يك صد و شصت و چهارمين
كشور به لحاظ توزيع
مطبوعات تا صد و بيست و چهارمين در ميان 168 كشور بر اساس آمار
يونسكو شد)، كاهش
نفوذ مطبوعات دولتی و شبه‌دولتی در مخاطبان و آزادی بيان نسبی
بود.
مشخصات حرفه‌ای اين دوره نيز به اين قرار بوده‌اند؛
افزايش توان حرفه‌ای مطبوعات با جذب نيروهای فارغ‌التحصيل
دانشگاهی كه سبب شد
مطبوعات به گروههای مرجع جامعه بدل شوند. به لحاظ سياسی نيز
اگرچه مطبوعات در
نخستين دوره حيات خود پس از انقلاب منتقد دولت بودند ولی در
دومين دوره فراز
خود به دليل آنكه دولت مدافع آزادی بيان و انتشار بود از آن
دفاع مي‌كردند و به عوض
منتقد ساختار قدرت بودند. اين در حالی است كه عمده‌ی نيروهای
متعلق به مطبوعات اين
دوره را فرزندان نظام سياسی پس از انقلاب تشكيل مي‌داند، بر
خلاف دوره اول كه با
نظام سياسی جديد ناآشنا بودند. اين ساختار سياسی در آغاز
انقلاب حتی حضور نيروهای لائيك را نيز در عرصه مطبوعات تحمل
مي‌كرد ولی در دوره دوم حضور فرزندان خود را
برنتابيد.
مطبوعات در دوره دوم همچون دوره
اول فاقد عمق در ساخت قدرت سياسی بودند ولی همچنان در ساخت
اجتماعی عمق استراتژيك و
قدرتمندی داشته به هدايت افكار عمومی پرداخته و از آنها نيز
مستقيما تأثير
مي‌پذيرفتند.
به لحاظ
حقوقی قانون مطبوعات در دوره دوم به اجرا گذاشته شد، مطبوعات
شناسنامه‌دار شدند و
دادگاههای مطبوعات با حضور هيأت منصفه برپا شدند. در اين دوره
دادگستری در حوزه
مطبوعات فعال و نقش نظارتی از دولت گرفته شد. مدعي‌العموم نيز
وارد عمل شده و
شكايات متعددی را تحت اين عنوان مطرح كرده و منجر به توقيف
كوتاه‌مدت و بلندمدت
مطبوعات شدند. از ديگر مشخصات حقوقی اين دوره تفكيك حوزه
حقوقی مدير مسؤول از
نويسندگان مطبوعات به واسطه اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم
بود.
اين رژيم حقوقی عليه گرايش خاصی از مطبوعات به كار گرفته
شد. اين در حالی بود كه بسياری مطبوعاتی ”حكومتی”
از مصونيت آهنين برخوردار بودند.
اگرچه در دوره اول ادبيات غالب مطبوعات ادبيات چپ
ماركسيستی بود ولی در دوره دوم با تنوع و تكثر مطبوعات،
ادبيات گرايش‌های دموكراتيك ليبرال تا چپ اسلامی در مطبوعات
بكار گرفته مي‌شد. به طور كلی مطبوعات به
سمت دموكراتيزه شدن حركت كرده و پس از سقوط شوروی سابق بتدريج
از ادبيات چپ
ماركسيستی فاصله گرفتند.
در دوره اول، پايگاه اجتماعی حكومت و
مشروعيت آن بالا بود و با انتقادهای مطبوعات جنبه‌های اين
مشروعيت كاهش نيافت. در
مقابل جنبه‌های مشروعيت‌دهی به نظام سياسی در دوره دوم كاهش
يافت و به تبع آن از
مشروعيت و پايگاه اجتماعی حكومت كاسته شد.
در دوره اول تقريبا هيچ
روزنامه‌نگاری از سوی دستگاه قضايی يا با شكايت مدعي‌العموم به
علت حرفه‌ی روزنامه‌نگاری زندان نيفتاد ولی اين معادله در
دوره‌ی دوم تغييری 180 درجه‌ای پيدا
كرد. |
