بهزاد نبوی، نايب رئيس اول مجلس ششم و عضو رهبر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در مصاحبه مشروحی با خبرگزاری ايسنا كه بخش هائی از آن را دراينجا می خوانيد، ديدگاه های خود را در باره موضوعات روز ايران طرح كرده است.

درباره انتخابات- بعضی بلاتكليفي‌ها در بين نامزدهای طيف مخالف اصلاحات، ادامه‌ تعدد كانديداها را سبب شده است و دليل آن روشن نبودن و قطعی نشدن تكليف نامزدی بعضی كانديداها مثل آقای هاشمی رفسنجانی است كه يك نوع حالت بلاتكليفی در طيف مخالف اصلاحات ايجاد كرده است. آن‌ها منتظر تعيين اين تكليف با اعلام آمادگی از سوی آقای هاشمی رفسنجانی هستند.

تصميم‌گيری بر سر كانديداها در برخی گروهها معطوف به اعلام يا عدم كانديداتوری هاشمی رفسنجانی است.

در مورد حضورهاشمی در انتخابات رياست‌جمهوری و اين كه اگر بر فرض در نهايت انتخابات به مرحله‌ای برسد كه رقابت بين هاشمی و يك كانديدا از طيف مقابل اصلاحات باشد اصلاح‌طلبان چه خواهند كرد؟  نبوی گفت:

اكثر اصلاح‌طلبان نامزدهای مورد حمايت خود را اعلام كرده‌اند. برخی از آقای هاشمی، برخی از آقای كروبی و برخی نيز از آقای دكتر معين حمايت كرده و يا حمايت خواهند كرد. فرض مطرح شده اين است كه هيچ يك از اين‌ها در صحنه‌ رقابت نباشند، كه دليلی وجود ندارد اين فرض را مبنا قرار دهيم و بر اساس آن تحليل ارائه دهيم. قطعا نامزدهای اصلاح‌طلب هم در صحنه‌ رقابت حضور خواهند داشت.

البته اين كه اگر آقای هاشمی باشد، آيا جناح محافظه‌كار در مقابل ايشان نامزدی را معرفی كند، تحقيقا پيش‌بيني‌ام اين است كه اگر ايشان هم بيايد جناح محافظه‌كار، باز نامزدی را به منظور كاهش آرای ايشان مطرح مي‌كند و نه برای رقابت.

از ژاپن و چين گذشتند و رسيدند به كره شمالي-

نبوی گفت: شعارهای جريان انتخابات دور هفتم؛ مبنی بر بررسی رابطه با آمريكا، بررسی بحث ماهواره، سعی در ايجاد ژاپن اسلامی در ايران( رشد و توسعه‌ اقتصادی و در عين حال حفظ جنبه‌های اعتقادي)، عدم دخالت در حريم خصوصی افراد، و اين كه بعضی از متفكرين و صاحب‌نظران اين طيف را هم طی چند سال اخير به چين فرستاده و الگوی چينی را مورد بررسی قرار داده بودند، اين استنباط را در ما تقويت كرد كه اين دوستان به دنبال استقرار چنين الگويی باشند. ولی عملكردهای ماههای اخير مجلس و طيف مقابل اصلاحات نشان داد كه در بين اين‌ها سعه‌ی صدر لازم برای پياده كردن اين الگو با توجه به اقداماتی كه در مورد برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم داشتند - كه نتيجه‌ی آن كاهش قطعی رشد سالانه‌ی اقتصادی خواهد بود - در زمينه‌ی اقتصادی وجود ندارد. اين در حالی است كه الگوی چينی ساليان دراز است كه رشد اقتصادی حدود 10 درصد را تجربه مي‌كند. اقداماتشان در مورد قراردادهای خارجی، قراردادهای مربوط به مخابرات و وزارت راه و فرودگاه نيز نشان داد كه در اين زمينه نيز به دنبال تشويق سرمايه‌ی خارجی نيستند و در حقيقت اقدامشان بسياری از سرمايه‌گذاران خارجی را دچار ترديد و بلاتكليفی كرد.

در زمينه‌ آزادي‌های اجتماعی نيز تحولی ايجاد نشد. در زمينه‌ سياست خارجی نيز ممكن بود كار به جاهای نامناسبی برسد كه البته تلاش‌های دولت آقای خاتمی تا حدودی جلو بروز بحران را گرفت ولی معلوم نيست در دراز مدت به كجا برسيم. لذا از مولفه‌های الگوی چينی تنها در زمينه‌ی سياسی توفيق يافتند تا حدود زيادی جلو قلم‌ها، مطبوعات و آزادی بيان را بگيرند و متاسفانه شاهديم كه در حال حاضر فضايی ايجاد شده است كه حتی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي- كه سازمانی رسمی، قانونی و طرفدار انقلاب اسلامی و نظام است - نمي‌تواند بيانيه‌هايش را از طريق وسائل ارتباط جمعی منتشر كند. بنابراين تنها بخش موفق از الگوی چينی تحديد آزادي‌های سياسی است كه به خوبی پيشرفت كرده است. وقتی استبداد سياسی وجود داشت، در روابط خارجی تنش‌زدايی نشد و از نظر اقتصادی رشد و توسعه ايجاد نشد، تقريبا الگوی كره شمالی ايجاد مي‌شود. حال آن كه در كره شمالی آزادی اجتماعی وجود دارد كه در كشور ما محدود است. البته اين حرف جدی نيست كه طيف مقابل اصلاحات قصد پيگيری الگوی كره شمالی را دارد ولی بدون آن‌كه اين‌ها قصد پياده كردنش را داشته باشند به نظر مي‌رسد آن الگو در حال پياده شدن باشد.

گفته بودم تلاش دارند همه چيز را به قبل از دوم خرداد 76 و شايد عقب‌تر از آن برگردانند، زيرا قبل از خرداد 76 وضع آزادي‌های سياسی - از آن چيزی كه امروز به علت تلاش‌های مخالفان اصلاحات شاهدش هستيم - بهتر بود. هم‌چنين تلاش مي‌شود به لحاظ سياست خارجی نيز نتايج كار دولت اصلاحات را در ايجاد فضايی كه در جهان به سود ايران شد و جمهوری اسلامی را از فضای بعد از رای دادگاه ميكونوس به جايی رساند كه سازمان ملل متحد سال 2001 را از سوی ايران سال گفت‌وگوی تمدن‌ها ناميد و تقدير بي‌سابقه‌ای از رييس‌جمهور ما انجام داد، به مراحلی بازگشت دهد كه شبيه به شرايط بعد از رای دادگاه ميكونوس است. البته دولت خاتمی سعی مي‌كند تن به آن شرايط ندهد و تلاش‌های زيادی كرده و ادامه‌ی مذاكرات با اروپايي‌ها نتيجه‌ی همين تلاش‌های دولت است، ولی به هر حال انكارناپذير است كه موقعيت بين‌المللی ما نسبت به نيمه‌ی اول دوران اصلاحات در اثر سياست‌های غلطی كه دولت و اصلاح‌طلبان را وادار به پيروی كردند، به شدت به ضرر كشور تضعيف شده است.

اصلاح‌طلبان بايد با فعال بودن در انتخابات رياست جمهوری مانع از حاكميت تفكری شوند كه كشور را طی سال‌های گذشته به بن‌بست كشانده و قصد دارد در آينده نيز بكشاند. يكی از اهداف فعلی فعاليت اصلاح‌طلبان در انتخابات نيز همين است كه مانع از دست رفتن نتايج حركت‌های اصلاحی در زمينه‌ی داخلی و خارجی شوند، جلو تحديد آزادي‌های سياسی، تنش‌زايی در روابط خارجی و انزوای بين‌المللی را بگيرد و روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی مستمر را تضمين كند.

معتقديم در شرايط تاريخی ويژه‌ای قرار داريم و پس از پيروزی انقلاب اسلامی حادثه‌ای در حال رخ دادن است كه در نوع خود بي‌سابقه است، به اين معنا كه انتخابات دور نهم رياست جمهوری مي‌تواند به انهدام اساس جمهوريت در كشور منتهی شود، به اين معنا كه قوای انتخابی كشور ديگر نتوانند نقش تعيين‌كننده در اداره‌ی امور كشور ايفا كنند. چون جمهوريت نظام در قالب شكل‌گيری دولت‌ها و مجلس‌های انتخابی از سوی مردم و آن هم در يك انتخابات آزاد و رقابتی تضمين مي‌شود. اگر شرايطی فراهم شود كه يا مردم امكان مشاركت آزاد در انتخاباتی آزاد و رقابتی را پيدا نكنند يا منتخبين آن‌ها از پيش تكليفشان تعيين شده باشد،  بالطبع جمهوريت نظام زير سوال خواهد رفت.

در دوره‌ی نهم انتخابات رياست جمهوری برخی تلاش‌ها اين است كه كسی امور رياست جمهوری را در دست بگيرد كه شخصيت مستقل و صاحب اراده‌ای نباشد و عملا ابزار دست جريان قدرت باشد. و شرايطی ايجاد شود كه قوای انتخابی نقش فرمايشی ايفا كنند. از نظر ما اين خطر در انتخابات رياست جمهوری نهم جدی است و بايد با تمام قوا با آن مقابله كرد و اجازه نداد اداره‌ی كشور به دست دولت و مجلسی بيافتد كه اختيار و توان اعمال اراده از سوی ملت را نداشته باشد.

عملكرد شورای نگهبان و بن‌بست‌هايی كه بر سر راه اصلاحات طی هشت سال اخير ايجاد شد مردم را به اين نتيجه رساند كه رای و نظرشان نمي‌تواند در تغيير و اصلاح اساسی و بنيادی در كشور منشا اثر باشد، از رفتن پای صندوق‌های رای مايوس شدند. يكی از دلايل نيز ردصلاحيت‌ گسترده‌ی نامزدهاست و نه همه‌ی آن. پيش‌بينی ما نيز اين است كه در انتخابات رياست جمهوری نيز شاهد مشاركت بسيار گسترده نظير آن‌چه در انتخابات دوره‌ی هفتم رياست جمهوری بوديم، نخواهيم بود، مگر تحولی رخ دهد كه در حال حاضر قابل پيش بينی نيست. برای 4 ماه آينده شايد يك راه‌حل ضربتی برای جلب مردم به پای صندوق‌های رای وجود نداشته باشد جز روش‌های كلاسيك كه فرضا صداوسيما - بسته به شرايطی كه احساس كند كانديدايی پيروز شود - به كار گيرد. البته اين تبليغات كاربرد معين و محدودی دارد، نمي‌توان طی هشت سال كاری كرد كه به مردم ثابت شود رايشان نمي‌تواند منشا تغيير و تحول در كشور باشد و بعد بخواهيم در چهار ماه اين وضع را تغيير دهيم و به مردم بگويند شركت كنيد، رايتان موثر است. مردم بايد در عمل احساس كنند كه آن‌ها هستند كه بايد كشور را اداره كنند و نه هيچ قدرت ديگری. اگر به اين نتيجه رسيدند، شركت فعال خواهند داشت در غير اين صورت شركت نخواهند كرد.

مردم اگر احساس كنند قدرت‌هايی فراقانونی و اراده‌ی فوق قانون اساسی در دولت، مجلس و كشور حاكم است و آن‌ها نمی توانند تصميمات خود را به مرحله‌ی اجرا درآورند، خاصيتی برای شركت در انتخابات نمی بينند.

 ما كماكان اعتقاد به محدود و پاسخگو كردن قدرت در چارچوب قانون اساسی داريم كه هيچ قدرتی را فوق قانون اساسی و غير پاسخگو برنتابيم. شعار اصلی ما همين است و آن را تنها راه حل مشكلات كشور مي‌دانيم. اگر ما به اين هدف برسيم نتيجه‌ی بسيار بزرگی به دست آورده‌ايم. اگر مسؤلان مايل به مشاركت حداكثری مردم هستند، - حتی در اين چند ماه - بايد در برخورد با مجلس و دولت به مردم نشان دهند كه واقعا مجلس و دولت در تعيين سرنوشت كشور تصميم‌گير هستند.

اخيرا برخی از كانديداها مطرح كرده‌اند كه با در دست گرفتن رياست جمهوری دولت مقتدری تشكيل خواهند داد و يا اقتدار دولت را نشان مي‌دهند. نبوی در تحليل از اين اظهارات و اين كه آيا دولت خاتمی از اقتدار لازم برخوردار نبوده است، گفت: حرفشان درست است! آن‌ها می گويند كه وقتی حاكم شويم، چون تابع مراكز قدرت هستيم، آن‌چه مي‌گوييم حرف آنهاست و چون آن مراكز از ما حمايت مي‌كنند، ما - البته در ظاهر - اقتدار داريم. حال آن‌كه آن‌ها واقعا حرف خودشان نيست و قبل از اين كه حرفی بزنند، مراكز قدرت به آن‌ها جواز طرح آن مساله را مي‌دهند و بعد بر اساس آن اقدام مي‌كنند. طبيعی است كه در اين صورت مي‌توانند تظاهر مقتدرانه داشته باشند.  

مثلا در يك مقطع، يك شهردار يك كامپيوتر به امام جمعه يك استان مي‌دهد و بابت آن محاكمه و محكوم مي‌شود. طبعا اين نشان مي‌دهد كه شهردار مورد اشاره اقتدار لازم را برای اداره‌ شهر تهران ندارد. ولی ديگری مي‌آيد و از كيسه‌ بيت‌المال و بودجه‌ شهرداری وام ازدواج مي‌دهد و به معلمان كمك مي‌كند و كسی هم كاری به كارش ندارد و نه بازرسی كل كشور و نه قوه‌ قضاييه سراغش نمي‌روند؛ در نتيجه تلقی جامعه اين خواهد بود كه شهردار دوم مقتدر است و آن چه مي‌خواهد عمل مي‌كند و كسی هم نمي‌تواند مانعش باشد و شهردار ديگر حتی عرضه ندارد يك كامپيوتر بدهد. (كرباسچی و احمدی نژاد)

دولت خاتمی چون مي‌خواست به تعهداتی كه به مردم داده بود پايبند باشد و آن‌ها را تحقق بخشد، با موانع جدی از سوی قدرت‌های پنهان مواجه ‌شد و نتوانست به تعهداتش عمل كند، در نتيجه از نظر افكار عمومی محكوم مي‌شود.

 هرچند خيلی از مردم مي‌فهمند چرا! ولی در هر حال مي‌گويند اقتدار كافی برای اجرای تصميمات را نداشته است. ولی اگر رييس‌جمهوری بيايد كه تابع تصميمات و دستورات مراكز قدرت باشد و از خود اراده‌ايی نداشته باشد، در واقع لب مي‌زند و آن چيزی را مي‌گويد كه به او ديكته مي‌شود و قرار است با موافقت مراكز قدرت اجرا شود و در واقع تداركاتچی باشد، مي‌داند تدارك‌شوندگان چه چيزهايی را نياز دارند.

طبيعی است وقتی رييس‌جمهور در اين نقش ظاهر شد، خدشه‌ای بر گفته‌هايش وارد نمي‌شود، دعوا وقتی شروع مي‌شود كه مردم بخواهند در مقابل قدرت‌های پنهان قرار بگيرند، اراده‌ مردم بخواهد از زبان رييس‌جمهور بيان شود و قدرت‌های پنهان در مقابل آن بايستند. در اين شرايط رييس‌جمهور فاقد اختيار و اقتدار تلقی مي‌شود، و اين درست همان چيزی است كه اصلاحات با آن مبارزه مي‌كند و مي‌خواهد ثابت كند كه هيچ قدرتی فراقانونی وجود ندارد و مي‌خواهد ثابت كند كه قدرت متعلق به مردم است و هيچ كس حق تغيير نظر و اراده مردم را ندارد، متاسفانه مخالفان اصلاحات تلاششان اين است كه به مردم ثابت كنند كه مردم كاره‌ای نيستند.

نبوی در مقايسه ای تلويحی بين رهبر كنونی جمهوری اسلامی و آيت الله خمينی خاطره ای را نقل كرده و نتيجه گرفت. او گفت:

يادم مي‌آيد؛ سال 59 طرحی در مجلس شورای اسلامی به عنوان حذف فرمان همايونی، در شورای انقلاب قانونی به تصويب رسيده بود كه در قوانين مشروطه هرجا اختياری به شاه داده شده بود و عبارت فرمان همايونی آمده بود، عبارت فرمان رييس‌جمهور جايگزين شود. در مجلس اول بعد از اختلاف رجايی و بني‌صدر بنا شد برای اين فرمان همايونی يك قانون جديد بنويسند و اين‌گونه نباشد كه همه اختيارات شاه يكسر به رييس‌جمهور داده شود. روزی كه قرار بود در اين زمينه در مجلس طرحی، مطرح شود، امام(ره) پيغام دادند كه خوب است مطرح نشود. شهيد رجايی و بنده(بهزاد نبوي) در دفاع از موضوع طرح حذف فرمان همايونی در مجلس خدمت امام(ره) رفتيم و ايشان، پس از 4 ساعت بحث و گفتگو پذيرفتند كه آن طرح مطرح شود.

شهيد رجايی به امام(ره) گفتند؛ ما قصد به دست گرفتن دولت را نداشتيم، احساس كرديم شما تمايل داريد، پذيرفتيم، اما امروز با قوانين موجود مثل اين است كه دست و پای ما را ببندند و در دريا بياندازند تا شنا كنيم، ما نمي‌توانيم كشور را با قانون موجود اداره كنيم و اصلاح آن را ضروری و لازم مي‌دانيم. شما تكليف ما را روشن كنيد.

امام در پاسخ شهيد رجايی همراه با لبخند زيبايی فرمودند شما تكليف مرا روشن كنيد. دنيا به ما چه خواهد گفت كه

بعد از 2500 سال شاهنشاهی، 11 ماه نتوانستيم رييس‌جمهورمان(بني‌صدر) را تحمل كنيم. مي‌دانم اگر اين طرح را در مجلس به تصويب برسانيد اين ها كشور را به آتش خواهند كشيد و عملا رييس‌جمهور ساقط خواهد شد و دنيا به ما خواهد گفت كه شما تحمل پذيرش جمهوريت را پس از 2500 سال نداشتيد.

بحث‌های زيادی در آن نشست مطرح شد، به امام(ره) گفته شد كه اگر ما اين طرح را به تصويب نرسانيم اين امر باعث تضعيف مجلس شورای اسلامی مي‌شود. تا اين را گفتيم، امام فرمودند اگر باعث تضعيف مجلس مي‌شود حرفی نيست و من نظرم را پس مي‌گيرم و اين كار صورت گرفت.

وی در بيان قصد خود از بيان اين خاطره گفت: بدانيد، اولا؛ امام اهل بحث و گفتگو بود و اگر قانع مي‌شد از تصميم خود عدول مي‌كرد و نظر خود را حكم خدا نمي‌دانست. ثانيا؛ امام نقدپذير بود و براحتی مي‌شد از وی انتقاد كرد. ثالثا؛ برخلاف آن چه تبليغ مي‌شود امام به نظر مردم و حتی جهانيان توجه داشت و نمي‌خواست كاری كند كه انقلاب در دنيا زير سوال برود. رابعا؛ اهميت فوق‌العاده‌ای برای مجلس و اقتدار آن قائل بود.

متاسفانه از دوره‌ی چهارم و پس از ارتحال امام(ره) حركت‌هايی صورت گرفت كه به شدت آزادی انتخابات را تحديد مي‌كرد و اوج اين اقدامات را در انتخابات دور هفتم ديديم كه به قول رييس‌جمهور(خاتمي) و رييس مجلس(كروبي) تكليف بسياری از كرسي‌های مجلس پيش از انتخابات توسط شورای نگهبان مشخص شد و آن چنان سازمان‌يافته ردصلاحيت‌ها انجام گرفت كه مشخص شد اكثريت نمايندگان مجلس چه كسانی و از چه طيفی خواهند بود و پيش از شروع انتخابات نتيجه مشخص بود.

پيش از انقلاب تقريبا هميشه معلوم بود كه كانديداهايی كه دستور پيروزيشان صادر مي‌شد، انتخاب خواهند شد و به مجلس راه خواهند يافت. متاسفانه در انتخابات دور هفتم مجلس عملا به اين مرحله نزديك شديم كه از پيش در مورد تعداد بسياری از كرسي‌ها تصميم گيری شد.