ايران

پيك

                         
 

اميرانتظام در تهران اعلام كرد:

مانيفست رفراندوم

انتقال مسالمت آميز حاكميت

زمان اعلام نظر مستقيم و مكتوب مردم نسبت به حاكميت 26 ساله رسيده است. حاكميت نيز بايد حاصل حكومت 26 ساله خود را به رای مردمی بگذارد كه 75 در صد آن در رفراندوم سال 58 حضور نداشته اند. اگر نتيجه اين رفراندوم نفی نظام كنونی بود وحاكميت به آن تن نداد، جامعه جهانی بايد مناسبات خود را با اين حاكميت قطع و با نمايندگان واقعی ملت وارد مناسبات شود.

 
 

1-- دامن دستگاه قضايی نظام حكومتی آينده بايد از فساد و بندگی جباران و زورمندان پاك باشد. 2- ملت ايران كه زخم های عميقی از اعدامهای كور، قتلهای زنجيره ای، بازداشتهای خودسرانه، محاكمات غيرعادلانه و اعمال ناقض حقوق بشر دارد، در شرايط حساس كنونی بيش از هر زمان ديگر به همدلی و همبستگی ملی نياز دارد. 3- اين فرصت مغتنمی است برای همه كسانی كه قصد جبران اعمال ناپسند گذشته خود را دارند. 4- ملت ايران برای ساختن آينده درخشان خود می بايستی همه كانونهای نفرت و خشونت را نابود كرده و فرهنگ تساهل و تسامح را گسترش  دهد. 5- شايسته است، ملت ايران با بزرگواری مثال زدنی آغوش خود را برای جذب كسانی كه از رفتارهای غير انسانی و خشونت بار خود نسبت به هموطنانش پشيمان شده اند، بازكرده و آنها را نسبت به سرنوشت فرزندانشان  در فردای آزادی اميدوار كند. 6- نظام سياسی برخاسته از رفراندوم سال 58 بر ايران حاكميت دارد كه در آن رفراندوم بيش از 75 درصد مردم كنونی ايران حضور نداشتند و فرصتی برای مشاركت در حق تعيين سرنوشت نيافته اند. از طرف ديگر رژيم كنونی كه مدعی پشتيبانی و حمايت مردمی است بايستی ادعای خود را به شيوه دمكراتيك و مطابق استانداردهای بين المللی به اثبات برساند و به اصطلاح رأی اعتماد نسبت به عملكرد 26 ساله خود از ملت ايران كسب كند.7- اگر مردم در رفراندوم، به نظام جمهوری اسلامی ايران رأی اعتماد ندادند؛ در آن صورت مقامات جمهوری اسلامی مكلف به تبعيت از آرای عمومی هستند و جامعه جهانی نيز به احترام حق حاكميت ايران بايد كليه مناسبات اقتصادی – سياسی خود را با جمهوری اسلامی قطع كرده و با نمايندگان واقعی ملت ايران وارد مناسبات ديپلماتيك شوند.

 

 

 

عباس اميرانتظام قديمی ترين زندانی سياسی جمهوری اسلامی، با انتشار يك طرح پيشنهادی برای انتقال مسالمت آميز حاكميت از جمهوری اسلامی به مردم، عملا پرچمدار شناخته شده تغييرات اساسی در ايران شد. متن طرح اميرانتظام كه نسخه ای از آن برای پيك نت ارسال شده به شرح زير است:

 

1)    استفرار حاكميت ملي

 

ملت سرفراز و سربلند ايران به پشتوانه بيش از يكقرن مبارزه آزاديخواهی ؛ استقلال طلبی و عدالت جويي؛ تبعيض ستيزی، از جمله جنبش تاريخی ملی كردن صنعت نفت به رهبری دكتر مصدق؛ از اهليت ؛ شايستگی ، تجربه و توان لازم برای تعيين سرنوشت خود و اعمال حاكميت ملی دمكراتيك برخوردار می باشد... حاكميت ملی، برآيند مشاركت همهً مردم ايران، بدون هيچگونه تبعيضی از نظر نژاد، زبان، باورهای دينی، اعتقادات سياسی، جنسيت در تصميم سازی و اجرای تصميمات در راستای منافع ملی بوده و اين حق غير قابل انتقال ، تجزيه و غير قابل مصادره و واگذاری می باشد.

 

2)    استقرار نظام پارلمانی

 

تجربه حكومتهای پارلمانی در دنيا ظرفيت های استفاده از توان و اراده مردم در ادارهً كشورها را به نفع مردم و برای مردم آشكار نموده است. استقرار يك نظام پارلمانی كه متكی به آراء همهً ايرانيان بدون كوچكترين تبعيض باشد مورد حمايت و پشتيبانی است. اين نظام پارلمانی بايد بر پايه جدائی كامل و شفاف دين از حكومت استوار باشد.

 

3)     دستگاه اجرايی پاسخگو و كارآمد

 

ملت ايران در طول مبارزات تاريخی خود درصدد استقرار يك نظام سياسی مستقل بوده  كه در آن دستگاه اجرايی و كارگزاران قوه مجريه در كليه سطوح و رده های تصميم گيری و اجرايی تابع ارادهً مردم بوده و پاسخگوی اعمال و اقدامات خود در پيشگاه ملت باشند. از اينرو حدود اختيارات و صلاحيتهای آنان می بايستی در چهارچوب قانون اساسی برخاسته از اراده و تصميم مردم تعريف و مشخص گردد. دستگاه اجرائی می بايستی بر پايهً اصولی چون

تبعيت كامل دستگاه اجرائی از ارادهً  مردم،

پاسخگويی و مسئوليت پذيری در مقابل مردم،

شايسته سالاری و كار آمدی دستگاه اجرايی،

عشق ورزی و احترام مقامات اجرايی به كشور و مردم ايران صورت گيرد. استفاده از ظرفيتها و قابليتها ی نسل جوان و بالنده ( اعم از زن و مرد) در مديريت دستگاه اجرايی، ضامن پويايی و شادابی اين دستگاه و جلب اعتماد مردم ايران خواهد بود.

 

4)    استقرار دستگاه قضايی مستقل و بيطرف

 

استقرار دادگستری از اولين مطالبات حق طلبانه مردم ايران در مبارزات هوشمندانه و افتخار آفرين آن بوده است. فرياد رسای پيشگامان مبارزات اجتماعی ايران برای استقرار عدالتخواهانه در سينهً پر افتخار جنبش مشروطه  و تاريخ معاصر ايران طنين انداخته و ملت هوشمند و افتخار آفرين ايران در هر فرصت تاريخی ضرورت استقرار يك دستگاه قضايی مستقل بيطرف، ظلم ستيز، عدالت گستر را گوشزد نموده و آنرا ضامن امنيت در جامعه تلقی كرده و غلطيدن دستگاه قضايی در دامن فساد و بندگی جباران و زورمندان را يكی از دلايل اصلی عدم توسعه جامعه ايران قلمداد نموده اند. ملت ايران در طراحی مديريت دستگاه قضايی مردمی با تكيه بر نظام ارزشي- فرهنگی تجارب تاريخی، ظرفيت های ملی، فروتنانه از دست آوردهای ارزشمند كليه ملل متمدن و جوامع دمكراتيك، سازمانهای بين المللی، نهادهای مدافع حقوق بشر، در ارتقاء جايگاه انسان و رعايت استانداردهای حقوق بشری در دستگاه قضايی بهره خواهد گرفت .

 

5)    ضرورت الحاق به كنوانسيونهای حقوق بشري

 

ما بر اين باوريم كه اصول، قواعد و الگوها و آرمانهايی كه در مجموعه ای به نام حقوق بشر شناسايی و معرفی می گردند، حاصل مبارزات طولانی و بدون وقفه كل بشريت بوده و همهً تمدنها و فرهنگها در بستر سازی ، پرورش و ارتقاء اين مجموعه سهيم هستند. از اينرو ملت ايران با افتخار تمام اين مجموعه را بعنوان گنجينه گرانقدر و ميراث مشترك بشريت مورد توجه قرارداده و رعايت و حمايت از مجموعه اصول و قواعد حقوق بشری را با رعايت ظرفيتهای فرهنگی و نظام ارزشی خود، مطمئن ترين و مناسب ترين وسيله برای ديالوگ بين انسانها در سطح ملی و بين المللی می داند. در اين چهار چوب معتقد است كه بدون هيچ وقفه ای حكومت مردمسالار ايران می بايسنی كنوانسيونهايی چون كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض از زنان – پروتكل های الحاقي- ميثاق حقوق مدنی و سياسی و همهً كنوانسيونهايی را كه هدف و موضوع آن دفاع از حقوق ذاتی و فطری انسان است تصويب نموده و به اجراء در آورد.

 

 

6)    تضمين آزادی بيان و عقيده و مذهب

 

       احترام به جايگاه و كرامت انسان بدون احترام به عقيده وسلوك معنوی و گرايشات سياسی و اقدامات و چالش هايی كه در مسير مشاركت در زندگی اجتماعی انجام ميدهد، ممكن نمی باشد.  آزاديهای شناخته شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاقهای بين المللی ، كنوانسيونها و قطعنامه های سازمانهای بين المللی جزء لايتجزای تعهدات حكومتهای سياسی مردمسالار و متكی به اراده مردم می باشد. اين تعهدات می بايستی با شفافيت تمام در اصول قانون اساسی منعكس شده و شيوه ها و ضمانت اجراهای آن نيز در ميثاق ملی تعريف و مشخص گردد.  حمايت قاطع از آزاديهای فردی و عمومی بستر مناسب برای توسعه همه جانبه و فراگير جامعه را فراهم می آورد.

 

7)    آزادی مطبوعات

  

  آزادی مطبوعات و رسانه های عمومی يكی از ويژه گی های اصلی حكومت مردمسالار و تضمين نظارت مؤثر مردم بر نهادها و دستگاههای حكومتی می باشد. بدون آزادی مطبوعات، رشد و بالندگی جامعه تحقق نخواهد يافت. از طرف ديگر مطبوعات وسيله مناسبی برای ايجاد فضای گفتگو بين مردم و تبادل نظر ديدگاهها بين آنان می باشد. در دفاع از حريم حقوقی مطبوعات می بايستی از دستاوردهای ملل پيشرو در اين عرصه بهره گرفته و ظرفيت های نسل جوان را بعنوان سرمايه قابل اتكاء در جايگاه شايسته آن مورد توجه قرارداد.

 

8)    طرد خشونت و صلح طلبی و همزيستی مسالمت آميز

 

بخش عظيمی از دست آوردهای فرهنگی و ميراث ملی ايران در ميان شعله های خانمان سوز جنگ های مختلف به خاكستر تبديل شده و فرزندان و دلاوران زيادی در چنگال خونين هيولای خشونت زندگی خود را از دست داده اند. هنوز زخمها و دردهای جامعه از خشونت های كور و جنگ طلبی التيام نيافته و رنگ زيبای حيات و شادابی در مقابل سنگينی خشونت حكومتهای استبدادی و جنگ طلب رنگ می بازد. از اينرو اعلام تنفر و انزجار عميق از جنگ و خشونت به هر شكل و فرم آن جزء مطالبات جدی و پيگير مردم ايران می باشد. در ميثاق ملی (قانون اساسي) می بايستی به نحو مؤثری عدم توسل به زور و خشونت تضمين گردد. ملت ايران می تواند با بهره گيری از تجربه تاريخی و ظرفيتهای ملی گامهای مؤثری در استقرار صلح پايدار در منطقه و در سطح بين المللی بردارد. تشويق ملتها و دولتها به پی گيری شيوه های مسالمت آميز حل و فصل اختلافات و ترويج فرهنگ گفتگوی سازنده بين فرهنگها و تمدنهای مختلف می بايستی به عنوان اصول بنيادين سياست های رسمی حكومت مردمسالار (در سطح ملی و بين المللي) تلقی شده و می بايستی در ميثاق ملی مورد حمايت قرار گيرد. استفاده از كليه ظرفيت های ملی در طراحی و مهندسی سيستم امنيت دسته جمعی در چهارچوب سازمان ملل متحد و مقابله با ريشه ها و عوامل بروز جنگها و خصومتها و مناقشات داخلی، منطقه ای و بين المللی، بعنوان يكی از اصول و اهداف ميثاق ملی می بايستی مورد توجه قرار گيرد.

 

9)    انزجار از تروريسم و همكاری با جامعه جهانی در ريشه كنی آن

 

ملت ايران از فعاليت های تروريستی و توسل به خشونت كور آسيب های زيادی ديده و زخمهای عميقی برتن دارد. ملت ايران همچنين از دردهايی كه ملتهای ديگر از فعاليت های تروريستی متحمل شده اند و بخصوص از اقدامات تروريستی يازده سپتامبر متأثر و منقلب شده است. از اينرو ملت ايران از اقدامات تروريستی با هر دليل و توجيهی و به هر شيوه ای كه باشد و عليه هركسی و در هر جايی كه باشد، اعلام انزجار و بيزاری نموده  و آماده است كه تمامی امكانات خود را در چهارچوب برنامه ها و رهنمودهای سازمان ملل برای مبارزه جهانی با تروريسم بين المللی بسيج نموده و بر اين باور است كه برای ريشه كنی اين آفت بزرگ، جامعه جهانی می بايستی با ريشه ها وعلل آن، منجمله با بيعدالتی و تبعيض ها و تقسيم نا عادلانه  كار بين المللی جرايم سازمان يافته، باندهای مواد مخدر و پولشويی و حكومتهای غير دمكراتيك نيز برخورد نمايد. همكاری همه جانبه ايران با جامعه جهانی و نهادهای بين المللی برای ريشه كنی تروريسم می بايستی در قانون اساسی پيش بينی و مورد حمايت قرار گيرد.

 

10)          حمايت از محيط زيست

 

ما براين باوريم كه دفاع از محيط زيست در كليه فضاهای كره زمين وظيفه همه ملتها و كشورها بوده و همبستگی بين المللی كشورها و ملتها ضامن توسعه پايدار و برخورداری همه انسانها از محيط زيست سالم می باشد.  از اينرو حكومت دمكراتيك ايران می بايستی عميقاٌ خود را متعهد به رعايت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمايت از محيط زيست خود و جهان نمايد. الحاق بدون وقفه ايران به كليه معاهدات ناظر به حفظ و حمايت از محيط زيست و همكاری با همه كشورها و نهادهای بين المللی دولتی و غيردولتی جايگاه با اهميتی در مجموعه سياستهای ايران به خود اختصاص خواهد داد. و تضمين های لازم برای حمايت از محيط زيست در قانون اساسی پيش بينی خواهد شد.

 

 

11)          پرهيز از انتقامجويی و حمايت از عدالت كيفري

 

ملت ايران زخمهای عميقی از اعدامهای كور، قتلهای زنجيره ای، بازداشتهای خودسرانه، محاكمات غيرعادلانه و بطور كلی اعمال ناقض حقوق بشر بر تن دارد. با اين وجود ما براين باوريم كه ملت بزرگ ايران، شادابی و نشاط فردای خود را با آفت كينه توزی و نفرت ورزی آلوده نخواهد كرد و اجرای عدالت را در مسير قانونی آن و در چارچوب استاندارهای قابل قبول جامعهَ جهانی هدايت و مديريت خواهد كرد. از نظر ما الحاق ايران به اساسنامهٌ ديوان كيفری بين المللی و رعايت استانداردهای عدالت كيفری برای محاكمه و مجازات جنايتكاران جنگی و جنايات عليه بشريت، راه را برای اجرای عدالت متناسب با فرهنگ غنی ايرانی، باز خواهد نمود.

ملت ايران در شرايظ حساس كنونی بيش از هر زمان ديگر به همدلی و همبستگی ملی نياز دارد و اين فرصت مغتنمی است برای همه كسانی كه قصد جبران اعمال ناپسند گذشته خود را دارند. ملت ايران برای ساختن آينده درخشان خود می بايستی همهٌ كانونهای نفرت و خشونت را نابود كرده و فرهنگ تساهل و تسامح را گسترش  دهد.

شايسته است كه  ملت ايران با بزرگواری مثال زدنی آغوش خود را برای جذب كسانی كه از رفتارهای غير انسانی و خشونت بار خود نسبت به هموطنانش پشيمان شده اند، بازكرده و آنها را نسبت به سرنوشت فرزندانشان  در فردای آزادی اميدوار كند.

 

12)          شيوه و روش انجام تغييرات و اصلاحات

 

از آنجا كه رفراندوم يك شيوه و روش مراجعه به آراء عمومی و اعمال دمكراسی مستقيم در حق تعيين سرنوشت می باشد. لذا بهترين روش و شيوه گذار به شرايط دمكراتيك و جامعهٌ آزاد و پيشرفته برگزاری همه پرسی می باشد. در اين همه پرسی در دو سوأل اصلی قابل طرح است :

 

1- آيا با استمرار نظام جمهوری اسلامی موافق هستيد ؟ آری يا  نه

 

2- آيا با استقرار نظام دمكراتيك و متكی به آراء عمومی موافق هستيد ؟

 

طرح سوأل اول به اين دليل ضرورت دارد كه در حال حاضر يك نظام سياسی برخاسته از رفراندوم سال 58 بر ايران حاكميت دارد كه در آن رفراندوم بيش از 75 درصد مردم كنونی ايران حضور نداشتند و فرصتی برای مشاركت در حق تعيين سرنوشت نيافته اند. از طرف ديگر رژيم كنونی كه مدعی پشتيبانی و حمايت مردمی است بايستی ادعای خود را به شيوه دمكراتيك و مطابق استانداردهای بين المللی به اثبات برساند و به اصطلاح رأی اعتماد نسبت به عملكرد 26 ساله خود از ملت ايران كسب كند. در صورت كسب رأی اعتماد بر همه ما فرض است كه به نظام مورد تأييد ملت ايران احترام بگذاريم و مطالبات دمكراتيك خود را ضمن احترام به آراء عمومی دنبال كنند.

اما چنانچه مردم ايران در يك همه پرسی آزاد و عادلانه و تحت نظارت نهادهای بين المللی به نظام جمهوری اسلامی ايران رأی اعتماد ندادند؛ در آن صورت مقامات جمهوری اسلامی مكلف به تبعيت از آرای عمومی هستند و جامعه جهانی نيز به احترام حق حاكميت ايران كليه مناسبات اقتصادی – سياسی را قطع كرده و با نمايندگان واقعی ملت ايران وارد مناسبات ديپلماتيك شوند. برگزاری رفراندوم تجلی ارادة مردم ايران را در قالب حقوق نهادينه می كند.

سوأل دوم مربوط است به نوع و ماهيت حكومت جايگزين نظام جمهوری اسلامی ايران ؛ از اينرو مردم در گذار به نظام و حكومت بعدی می بايستی با ويژه گيهای اصلی دمكراتيك آشنا يی داشته و با شناخت و آگاهی لازم به چارچوب نظام منتخب  خود رأی داده تا در يك زمان معقول از طريق سازكارهای دمكراتيك ، قانون اساسی نظام دلخواه خود را و از طريق رفراندوم ( اصطلاحاٌ رفراندوم تصويبی گفته می شود) به تصويب  و به اجراء بگذارد. من عمليات مربوط به رفراندوم را در مقاله رفراندوم چرا و چگونه در تاريخ 25/12/81  مطرح كرده ام و هموطنان عزيز را به بررسی و تكميل و اصلاح اين طرح دعوت می كنم .

گذار از شرايط فعلی به وضعيت دلخواه يك روند تاريخی است كه ملت ايران با تكيه بر توان ، تجربه و قابليتهای ملی خود و با بهره گيری از فضای مناسب بين المللی و پشتيبانی معنوی افكار عمومی و وجدانهای بيدار بشری در سراسر جهان و جهت گيری طبيعی تاريخ آن را گام به گام و بدون توسل به خشونت به انجام خواهد رساند. همبستگی هوشمندانه اقشار مختلف مردم حول اهداف و برنامه های مشخص و پرچمداری جوانان و زنان در اين جنبش ملی ضامن موفقيت ملت ايران در برپايی حكومت دلخواه خود می باشد. اينجانب در طی 26 سال گذشته لحظات زيادی را به انديشيدن در چگونگی گذار مسالمت آميز سپری كرده و به لطف خداوند به نتايج ارزنده ای رسيده ام كه به حكم وظيفه ملی يافته های خود را جهت همفكری و تبادل نظر و تدوين بهترين راه حلهای اجرايی گذار مسالمت آميز به حاكميت ملی ، توسعه همه جانبه و پايدار در اختيار ملت ايران قرار خواهم داد. با نظر به تحولات بعد از پايان جنگ سرد براين باور هستم كه شيوه های سنتی مبارزات اجتماعی كارآمد نبوده و امواج خشمگين انقلاب های دهه های 50 تا 90 ميلادی جای خود را به حركت های نسيم گونه ، شاداب ، مسالمت آميز مردم داده است. اين تحول مبارك و تاريخ ساز را ارج گذاشته و هرچه بيشتر به آينده كشور خويش و نسل جوان اميدوار باشيم .

                                                                                                       عباس   اميرانتظام

                                                                                                          4/11/1383

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی