محسن آرمين عضو دفتر سياسی سازمان مجاهدين انقلاب و نايب رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس ششم در يك مصاحبه مشروح ديدگاه‌های جديدی را پيرامون جناح بندی‌های درون حاكميت و اوضاع كشور بيان داشته است. آرمين كه سردبير ارگان توقيف شده سازمان مجاهدين انقلاب بنام "عصرما" است، از جمله نظريه پردازان جناح چپ مذهبی ايران است كه دارای ساختار منسجم تحليلی- سياسی است و همين امر، به اظهار نظرها و تفسيرهای او از شرايط كشور اعتبار می‌بخشد. بخش نخست اين مصاحبه را چهارشنبه گذشته منتشر كرديم و آنچه كه می‌خوانيد بخش ديگر و مباحث مستقل ديگری است كه در آن مصاحبه بيان شده و ما برگزيده ايم:

آيا جريان مقابل اصلاح‌‏طلبان برای كانديدای واحد با هم به تفاهم خواهد رسيد؟

- فكر می‌‏كنم اگر افراد دقت كنند، مشخص است كه بخش افراطی از چه كسانی حمايت می‌‏كند و بخش سنتی از چه افرادی.

بخش سنتی جناح راست، دغدغه‌‏هايش به حدی خواهد رسيد كه برای اينكه بخش افراطی را سر جای خود بنشاند، حتی حاضر خواهد شد به سمت حمايت از كانديداتوری هاشمی‌‏رفسنجانی برود، چرا كه اگر احساس كند پروژه يكدست شدن حاكميت به نفع افراطين در حال تحقق است و پروژه تبديل شدن رئيس جمهور به تداركاتچی و رئيس دفتر شدن در حال پياده شدن است؛ وضعيت خود را در خطر خواهيد ديد، هر چند كه در حال حاضر اين مسئله دغدغه اصلاح‌‏طلبان است، اما راست سنتی هم نگران وقوع چنين اتفاقی خواهد شد.

بخش افراطی به هيچ وجه نمی‌‏تواند منافع و مصالح خود را در شرايط مختلف تشخيص دهد و دائم در تشخيص مصالحش دچار اشتباهات فاحش می‌‏شود. مسايل اخيری كه در مجلس اتفاق افتاد و نطق‌‏های برخی از نمايندگان مجلس به روشنی اين مساله را نشان می‌‏دهد. به شعارهای اخير آقايان توجه كنيد؛ مطرح می‌‏كنند كه 25 سال انقلاب دست ما نبوده است، حالا ما می‌‏خواهيم مملكت را اداره كنيم.( به مصاحبه‌های فرماندهان سپاه و سخنرانی سه روز پيش آيت اللهی بنام نوری همدانی توجه كنيد كه معلوم نيست در زمان انقلاب كجا بوده و چه می‌كرده و حالا مدعی انقلاب شده و اينكه تازه انقلاب پس از 25 سال بدست اهلش افتاده است!- پيك نت)

 در اين 25 سال, ده سال دوره امام و جنگ بود و هشت سال بعد آن نيز كه دولت آقای هاشمی سركار بود. آنها حتی دوره امام را نفی می‌‏كنند. دوره بعد هم كه دوره هاشمی است و خود اينها بودند كه شعار «مخالف هاشمی، مخالف رهبر است - مخالف رهبری، دشمن پيغمبر است» می‌‏دادند را، فراموش كرده‌‏اند. بعد متوجه می‌‏شوند كه اين حرف كه 25 سال در انقلاب نبوده‌‏ايم، معنای بدی دارد و معنی‌‏اش اين است كه، تازه به دوران رسيده‌‏ايم، لذا شعارشان را عوض كرده‌‏اند و می‌‏گويند 16 سال مملكت دست ما نبود.

مسائل مطرح شده در مجلس به شدت كل جامعه را نگران كرده است كه سرنوشت 60 ميليون نفر را برای رسيدن به قدرت به بازی گرفته‌‏اند. چنين عملكردی می‌‏تواند اقتصاد كشور را فلج كند، می‌‏تواند مناسبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را بهم بريزد و مثلاً در خصوص بحث تثبيت قيمت‌‏ها خيلی بی‌‏رودربايستی مطرح می‌‏كنند كه تمام اين اقدامات برای يكسال است، هر فردی می‌‏فهمد كه اين يك سال يعنی تا وقتی كه انتخابات را بدست آوريم، لذا با توجه به اين ناپختگی و عدم بلوغ سياسی تصور من اين است كه اين جريان به دست خود و با اقدامات خود جامعه را عليه خود بسيج می‌‏كند و آنچنان جامعه را نگران می‌‏كنند كه همگی برای دفع خطر حاكميت اين حريان به پای صندوق‌‏های رأی بيايند. بنابراين به نظر می‌‏رسد اين جريان خيلی سريع به لحاظ سياسی زمين خواهد خورد و هيچ آينده‌‏ای در عرصه سياسی كشور نخواهد داشت.

البته، انتخابات نهمين دوره رياست‌‏جمهوری انتخاباتی نظير مجلس هفتم نيست كه به نفع آنها تمام شود، يعنی شرايط اين انتخابات به لحاظ سياسی با انتخابات مجلس هفتم كاملاً متفاوت است. در انتخابات مجلس نقطه مقابل اين جناح، جريان اصلاح‌‏طلب بود و با حذف كانديداهای اصلاح‌‏طلبان راه برای اين جريان باز شد، اما به تدريج اين جريان دارد با رقيب‌‏های ديگر مواجه می‌شود.
بخش موتلف اين جريان افراطی، رقيبی برای وی است. دراين بخش آقای هاشمی و ديگران هستند. اين انتخابات چيزی نيست كه با حذف جريان اصلاح‌‏طلب مشكل آنها رفع شود. مساله خيلی بغرنج‌‏تر از اين حرفهاست. در انتخابات مجلس 270 نفر انتخاب می‌‏شود، اما در رئيس جمهوری يك نفر برگزيده می‌‏شود و نمی‌‏شود تمام كانديداهای ديگر را حذف كرد و فقط كانديدای طيف افراطی را باقی گذاشت.

اختلافات جناح راست به قدری شديد است كه امكان اجماع وتصميم‌‏گيری وجود ندارد و چون اين جريان ظرافت‌‏های سياسی لازم را ندارد و اساساً؛ نه منافع كشور بلكه حتی منافع خودش را نمی‌‏تواند تشخيص دهد، بنابراين اين سردرگمی را دارد.

جريان تندرو جناح راست، در حال حاضر قطع اميد نكرده و در پی فتح كردن پست رياست‌‏جمهوری است و تمام فشار را می‌‏آورد كه بخش متحد آنها، كانديدايشان را بپذيرد.
محسن آرمين در ادامه گفت‌‏وگوی خود با خبرگزاری "ايلنا"، دليل وانگيزه شركت مردم در انتخابات پرداخت و گفت:

مجموعه گرو‌‏ه‌‏های اصلاح‌‏طلب مصمم به شركت فعال در انتخابات آتی هستند. علت اين امر روشن است. با توجه به تصوير نگران‌‏كننده‌‏ای كه از آينده كشور و علائم حاكم شدن جريانی كه می‌‏تواند كشور را به سمت پرتگاه ببرد، وجود دارد. در مقطع كنونی تمام دغدغه و نگرانی اين است كه انتخابات رياست‌‏جمهوری به‌‏گونه‌‏ای رقم بخورد كه يك حاكميت متصلب بر كشور حاكم شود، ديدگاهی كه به هيچ وجه قدرت تشخيص مصالح ملت را ندارد و تمام دستاوردها را به باد فنا می‌‏دهد.
در طول هشت ماه گذشته به تدريج شاهد نوعی تحرك و ذوب شدن تدريجی يخهای بی‌‏تفاوتی و دلسردی در سطح جامعه كشور بوده‌‏ايم، كه نتيجه عملكرد بخش اقتدارگرا است. مردم نسبت به آينده خود، زندگی و سرنوشت ملت نگران هستند كه اگر كشور به دست اين جريان بيافتد، چه اتفاقاتی ممكن است بيافتد. فكر می‌‏كنم همين دليل برای اين كه جامعه به اين نتيجه برسد كه بايد در انتخابات آينده شركت كند، كافی است.

معتقدم كه بتدريج واخوردگی، سرخوردگی و يخ زدگی در سطح جامعه در حال از بين رفتن است و آثار يك نوع تحرك و حساسيت مجدد نسبت به تحولات در عرصه سياسی را شاهد خواهيم بود. مخصوصاً با گذشت هشت ماه از عمر مجلس هفتم و با مشاهده عملكرد آقايان زمينه بسيار مناسبی برای قضاوت افكار عمومی به وجود آمده است. بالاخره يك مبنای قضاوتی به وجود آمد كه عملكرد مجلس ششم با آن مقايسه شود و مردم خود قضاوت كرده و بسياری از نقدها و انتقادها خودبه‌‏خود با اين مقايسه پاسخ خود را پيدا خواهد كرد .

فكر می‌‏كنم روند موجود به اندازه كافی در افكار عمومی دغدغه و نگرانی ايجاد مي‏كند كه آنها به سرنوشت انتخابات رياست جمهوری حساس بشوند، با توجه به اين واقعيت تصور می‌‏كنم اگر در سطوح كانديداهای موجود در انتخابات رياست جمهوری دچار مشكل نشويم و كانديداهای اصلاح طلب مشمول تيغ نظارت استصوابی قرار نگردد، احتمالاً انتخاباتی قابل قبول خواهيم داشت.
 تا جايی كه به ما به عنوان جريان اصلاح‌‏طلب مربوط است، به هيچ وجه حاضر به ترك عرصه رقابت سياسی نيستيم، چون نيروی سياسی اصلاح‌‏طلب هستيم و فكر می‌‏كنيم كه تا آنجايی كه امكان دارد، بايد حضور داشته باشيم، لذا از يك جريان سياسی معتقد به مشی مبارزه پارلمانتاريستی نمی‌‏شود سوال كرد كه چرا در عرصه سياسی حضور داريد؟، چرا كه ماهيت اين جريان سياسی حضور در انتخابات است.

آنچه كه به مردم مربوط است، پر رنگ شدن اين دغدغه‌‏ها و تجربه‌‏ای است كه از عملكرد اين جريان در همين مدت وجود دارد. به نظرم اين تجربه كافی است كه جامعه را به اين نتيجه برساند كه بی‌‏تفاوتی نسبت به آينده خودش، می‌‏تواند آنرا را با وضعيتی خطرناك‌‏تر از وضعيت موجود مواجه كند. قطعاً در انتخابات رياست جمهوری آينده شاهد يك مشاركت پرشور و فراگير مانند دوم خرداد نخواهيم بود، اما اگر حداقل رقابت وجود داشته باشد، اگر كانديداهايی كه دارای توان و ظرفيت رقابت هستند و می‌‏توانند حداقل مطالبات مردم را نمايندگی كنند، از صحنه حذف نشوند، تصور می‌‏كنم بر اساس همين احساسی كه در جامعه بوجود آمده است و شاهد تشديد آن در ماه‌‏های آينده خواهيم بود، يك مشاركت نسبتاً قابل قبول را خواهيم داشت.

در صورت رعايت شرائط برابر، يك انتخابات رقابتی سالم، اما ناعادلانه خواهيم داشت، مگر اينكه كانديدای اصلاح‌‏طلب را رد صلاحيت كند و يك عرصه يك‌‏سويه ايجاد كنند.

با توجه به ماهيت انتخابات رياست‌‏جمهوری، برای تضمين نتيجه انتخابات به سمت ردصلاحيت برخی از كانديداها رفتن، امری نامتحمل نيست. البته نمی‌‏توانم بفهمم كه شورای نگهبان وقتی فردی مثل "فلاحيان" را برای انتخابات خبرگان تأييد صلاحيت می‌‏كند، چگونه می‌‏خواهد معين را ردصلاحيت كند.

از سوی ديگر حداقل اين ادعا وجود دارد كه آقايان به دنبال مشاركت گسترده و حداكثری هستند، اين مشاركت اگر فقط يك شعار نباشد و بخواهند مابه‌‏ازای خارجی داشته باشد، قطعاً با ردصلاحيت كانديداهايی نظير دكتر معين تحقق نخواهد يافت.

وضعيت جبهه اصلاحات بسيار مناسب‌‏تر از جريان محافظه‌‏كاراست. اگر در بين محافظه‌‏كاران بحث بر سر پنج كانديدا است، اما در ميان اصلاح‌‏طلبان نهايتاً روی دو كانديدا بحث است. اگر آنجا شما شاهد برخوردهای تخريبی هستيد كه يك بخش، بخش ديگر را تخريب می‌‏كند و به آن می‌‏گويد؛ "كوتوله سياسی” و "تازه به دوران رسيده" و حتی همديگر را سانسور می‌‏كنند، شما اين چيزها را در بخش اصلاح‌‏طلب نمی‌‏بينيد.

جبهه مشاركت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی كه از "دكتر معين" حمايت می‌‏كنند، همواره احترام خود را نسبت به آقای”كروبی” اعلام كرده‌‏اند، به طور جد نه تنها از هرگونه برخورد تخريبی پرهيز دارند، بلكه با هرگونه حركت تخريبی به شدت برخورد خواهند داشت.
 تحقق اجماع در سطح جبهه دوم خرداد، حالتی ايده‌‏ال است و تلاش‌‏های جدی هم در اين مورد انجام شده است. متأسفانه تا اين مقطع نتوانستيم به چنين حالتی دست پيدا كنيم. عدم دستيابی به اجماع در سطح جبهه دوم خرداد تا اين مرحله به اين معنی نيست كه تا زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری نمی‌‏توانيم به چنين اجماعی برسيم، اما با توجه به تكثيری كه در سطح كانديداها وجود دارد، از طرفی جبهه مخالف اصلاحات هم يقيناً نمی‌‏تواند به اجماع برسد، فكر می‌‏كنم تنوع در جبهه دوم خرداد، لطمه‌‏ای جدی به ما وارد نخواهد ساخت و نتايج انتخابات به ضرر ما نخواهد بود.

مساله خيلی روشن است، يك جريان در پی اين است كه مملكت را در قبضه خود بگيرد و اين فقط شامل مجلس و دولت نيست، بلكه در پی گرفتن قوه قضاييه هم هست و اختلافات جديد آنها با قوه قضاييه براساس همين ديدگاه است. يعنی يك حاكميت يكپارچه توتاليتر و يكدست با مشخصات فكری خود را می‌‏خواهند و از سوی ديگر جريان راست در طول هشت سال گذشته به عنوان متحدين بخش افراطی عمل كرده و در مقابل ديدگاه‌‏های افراطی موضع نگرفته و همواره خود را در اتحاد اين ديدگاه بر عليه اصلاح طلبان ديده است، لذا الان اگر اين بخش سنتی مشكلی دارد، برای اين است كه دارد خودش حذف می‌‏شود و طبيعی است كه از خودش واكنش نشان می‌‏دهد.

ما استراتژی شكست پروژه حاكميت انحصاری و شكست تبديل شدن رييس‌‏جمهور به رييس دفتر را دنبال می‌كنيم.

ما به حضور در حاكميت برای اصلاحات معتقد هستيم، ضمن اينكه فعاليت و تلاش در بدنه اجتماعی را نفی نمی‌‏كنيم، اما بر اين باوريم كه در جوامعی شبيه جامعه ما موفقيت و نتيجه بخش بودن كاركرد نهادهای اجتماعی مدنی، مستلزم حمايت حاكميت است و به پشتوانه حضور در حاكميت اساساً آن تلاش‌‏ها می‌‏تواند، واقعيت پيدا كند.

اگر اين حضور نباشد، در جامعه‌‏ای كه نهادهای مدنی ضعيف هستند و ديدگاه‌‏های اقتدارگرايانه وجود دارد، حاكميت اين ديدگاه‌‏ها می‌‏تواند به راحتی موجب سركوب احزاب شود، رشد نهادهای مدنی در گرو جلوگيری از حاكميت تفكرات اقتدارگرايانه است. به دوره اصلاحات آقای خاتمی انتقاد می‌‏شود، ولی از اين منظر كارنامه اصلاحات نه تنها منفی نيست، بلكه قابل قبول است.

اگر نهادهای مدنی در اين هشت سال توانستند كه در جامعه شكل بگيرند، به خاطر حضور اصلاح طلبان در سطح حاكميت بود، تا هشت سال پيش نهادهای مدنی در جامعه نامفهوم بود، اما الان انجمن‌‏های صنفی، احزاب و سازمان‌‏های غيردولتی را می‌‏بينيد كه وجودشان مديون وجود اصلاح‌‏طلبان در حاكميت می‌‏باشد.

اگر حاكميت را به صورت يكپارچه به اقتدارگرايان تقديم كنيد، به واسطه كينه‌‏ای كه از نهادهای مدنی در آنها وجود دارد، مطمئن باشيد كه به سرعت نهادهای مدنی توسط آنان نابود خواهد شد، لذا فكر می‌‏كنم اين دو بايد با هم باشد، نبايد خيلی ايده‌‏آليستی به اين قضيه نگاه كنيم، نگاه تك‌‏ساحتی نبايد در اين زمينه وجود داشته باشد.

روند نظرسنجی درباره كانديداهای رياست جمهوری نيز روند اميد بخشی است. هر چه به زمان انتخابات نزديك می‌‏شويم، نظرسنجی‌‏ها اميدوار كننده‌‏تر می‌‏شود. دكتر معين در بين كانديداهای موجود شايد تنها كانديدايی است كه تا الان كار جدی برايش صورت نگرفته است و علی‌‏رغم اين مساله، وضع ايشان در نظرسنجی‌‏ها اميدواركننده است. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه مشاركت ايران اسلامی تازه ، كار را شروع كرده‌‏اند و بايد در دو ماه آتی قضاوت كرد.
ما وارد يك رقابت كاملاً نابرابر می‌شويم. رقابتی كه حزب هستيم، اما اجازه داشتن يك نشريه حزبی نداريم، سايت اينترنتی ما فيلتر شده، اعضای شاخص‌‏مان هر كدام چندين پرونده در قوه قضاييه دارند، به خاطر مصاحبه‌‏ها و حتی اين مصاحبه هم پرونده‌‏ای به پرونده‌‏های ديگر من اضافه می‌‏كنند، كوچكترين اظهار نظر ما به عنوان تشويش اذهان عمومی موضوع پيگيرد به اصطلاح قانونی می‌‏شود.

با چنين وضعيتی وارد رقابت با جريانی می‌‏شويم كه نشريات متعدد دارد، رسانه‌‏های مختلف دارد، در نقد طرف مقابل هيچ نگرانی از پيگردهای قضايی ندارد. اما تمام اين نابرابری‌‏ها مانع از حضور ما در انتخابات نخواهد شد و قطعاً مصمم بر شركت در انتخابات هستيم، اما حضور يك حزب در انتخابات و معرفی كانديدا در شرايطی است كه كانديدايی داشته باشد كه بتواند ديدگاه‌‏های آن جريان سياسی را پيگيری نمايد، اگر كانديدايی اين چنين نيابد و يا اجازه حضور به كانديدايش داده نشود، شركت در انتخابات بايد فاقد يك توجيه و منطق عقلانی است.

ما قطعاً نسبت به اين مساله واكنش نشان می‌‏دهيم، اما اين واكنش چه باشد، در حال حاضر از بيانش معذوريم و در زمان مناسب مطرح خواهيم كرد و متناسب با شرايط و با توجه به ميزان رقابتی بودن يا رقابتی نبودن انتخابات، تصميم‌‏گيری خواهد شد.

درخصوص نحوه عملكرد شورای نگهبان در انتخابات نهمين دوره رياست‌‏جمهور نيز، تجربه نشان داده كه افكار عمومی و فشارهای اجتماعی بر تصميم‌‏گيری اين آقايان موثر است. يك نماينده در دوره‌‏ای ردصلاحيت می‌‏شود، اما در دوره بعد به دليل اينكه شرايط سياسی عوض می‌‏شود، تأييد صلاحيت می‌‏شود.

خارج از اين كه می‌‏گويند ملاك‌‏های شورای نگهبان شرعی و قانونی است، اما تجربه نشان داده كه واقعيت اجتماعی و سياسی در اين مساله حرف اول را می‌‏زند، لذا هر چه حساسيت افكار عمومی نسبت به انتخابات ارتقاء پيدا كند و انتخابات هر چه بيشتر كانون توجهات مردم قرار گيرد، به همان نسبت می‌‏توانيم به وجود يك انتخابات رقابتی اميدوارتر باشيم.