مجلس فرمايشی با هدف مشروعيت سازی برای خود و جلب نظر مردم و در نتيجه جلب آراء برای كانديدای جبهه ضد اصلاحات طرح تثبيت قيمت‌ها را با ابتكار احمد توكلی تصويب كرد. عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت دراين ارتباط گفت:

از رييس مجلس شورای اسلامی دعوت می‌كنم و از وی تقاضا دارم 50 نفر صاحب‌نظر اقتصادی از دانشگاه‌های كشور دعوت كند - البته اگر ماركسيست و كمونيست نباشند - و از آنها بخواهد كه در مورد  طرح جديد مجلس اعلام نظر كنند تا به اين نتيجه برسند كه بدنه كارشناسی علمی كشور راجع به اين طرح چه می‌گويد.

نبايد كشور را با مسائلی كه درست به تعبير خود ايشان (حداد عادل) شائبه‌ سياسی دارد و برای مدت پنج يا شش ماه قرار است اجرا شود، دستخوش تحول كرد.

مشكل اين طرح را افزايش استفاده از حساب ذخيره‌ ارزی و برداشت از سهميه‌ بخش خصوصی در اين حساب سخنگوی دولت با تاكيد بر اين كه طرح تثبيت قيمت‌ها در اقتصاد كشور تحول منفی ايجاد خواهد كرد، خاطرنشان كرد: آن چه اتفاق می‌افتد به ضرر مردم ايران، به ضرر اقتصاد ملی و به ضرر تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله ابلاغی به دولت است.

ابتدا كه اين طرح به مجلس ارايه شد، طرح تثبيت قيمت‌ها و دستمزدها بود كه تصور می‌كرديم مشكل زيادی را ايجاد نمی‌كند، اما اكنون با رقم امروز سازمان مديريت حداقل كسری منابعی كه خواهيم داشت 50 هزار و 500 ميليارد ريال است، يا بايد از هزينه‌های جاری كسر شود و يا از هزينه‌های عمرانی و سرمايه‌گذاری كه اين امر خود موجب عدم اشتغال می‌شود و در قدرت خريد مردم نيز تاثيرگذار است. فعلا گرفتار اين تناقض‌ها هستيم و نمی‌دانيم اين تناقض‌ها را با اين طرح حل كنيم.

از رمضان‌زاده در رابطه با پرونده وبلاگ‌نويسان نيز سوال شد كه وی در اين زمينه، گفت: رييس‌جمهور علاوه بر كميته قبلی، دستور جديدی را هم داده‌اند و خواسته‌اند كه هيات جديد هر دو طرف قضيه را احضار و نتيجه را اعلام كنند.

رمضان‌زاده درباره تلويزيون "حقوق بشر" كه قرار از با كمك هلند راه اندازی شود گفت:

اين تلويزيون هم شبكه‌ايست مثل شبكه‌های ديگر و از نظر دولت چندان اهميتی ندارد.