همزمان با افزايش شايعات مربوط به نفوذ جاسوسی در حساس ترين ارگان‌های خارج از نظارت وزارت اطلاعات امنيت، نظير بيت رهبری، سپاه و واحد انرژی اتمی جمهوری اسلامی، وزير اطلاعات در يك ديدار مطبوعاتی شركت كرد. اين ديدار پس از جلسه‌ی هيات دولت برگزار شد.

يونسی كه در برابر پرسش‌های پرشمار خبرنگاران پيرامون جاسوسی اتمی در ايران قرار گرفته بود، خبر جديدی درباره دستگير شدگان نداد، اما درعوض نكاتی را يادآور شد كه اغلب باعث خنده شد. از جمله نكات زير:

- برخی جاسوسی‌ها برای دسترسی به توانمندی ما بود كه البته در اين امر هم موفق نبودند. جمهوری اسلامی ايران وظيفه‌ی ملی خود می‌داند كه هيچ سرويس جاسوسی نتواند به تأسيسات هسته‌ای‌اش نزديك شود.

از يونسی پرسيده شد آيا كسی هم هست كه در حال حاضر شناسايی شده باشد اما دستگير نشده باشد؟ كه وی گفت:

 بله، ولی به دلايل اطلاعاتی نمی‌خواهيم فعلا آنها را دستگير كنيم !

خبرنگاران از وجود شخصيتهای سرشناس در ميان جاسوسان دستگيرشده سؤال كردند كه وی تأكيد كرد:

جاسوس سرشناسی كه همه بشناسند در بين دستگيرشدگان وجود ندارد.

وزير اطلاعات در مورد دستگيری اعضای القاعده در ايران نيز گفت:

 عناصر مهمی از القاعده در اختيار داريم كه هم ايرانی و هم غيرايرانی هستند. برخی از ايرانيان محاكمه شده‌اند ولی غير ايرانيان تاكنون محاكمه نشده‌اند و هنوز زمانی برای محاكمه‌ی آنها اعلام نشده است.

در همين مصاحبه درباره نقض حقوق بشر و قطعنامه اخير سازمان ملل نيز از يونسی سئوال شد و او غير مستقيم گفت كه اين قطعنامه را سازمان امنيت موازی و دادستان عمومی و انقلاب مركز"مرتضوی” و ماجرای قتل زهرا كاظمی در زندان روی دست جمهوری اسلامی گذاشت. يونسی گفت:

آنچه به ايران نسبت می‌دهند صد برابرش را آمريكا در عراق و گوانتانامو و جاهای ديگر انجام می‌دهد، ولی او را محكوم نمی‌كنند. اين در حالی است كه اگر در اينجا يك قاضی يا كارمند خودسر كاری انجام دهد، به حساب كل می‌گذارند. هميشه وزارت اطلاعات با كار موازی به دليل زيانهای آن مخالف بوده است.

از وزير اطلاعات در مورد نظرسنجی‌هايی كه تاكنون در مورد انتخابات رياست‌جمهوری آينده صورت گرفته است، سؤال شد و او گفت:

در شرايط فعلی كه هنوز فضای انتخاباتی بوجود نيامده، ميزان مشاركت حدود 45 درصد است.

از يونسی در مورد حمله‌ی احتمالی آمريكا و اسرائيل به تأسيسات هسته‌ای ايران، سؤال شد.‌ او گفت: اين احتمال هميشه وجود داشته و دارد. تدابير لازم در اين زمينه انديشيده شده ولی احتمال زيادی در اين مورد وجود ندارد زيرا آنها عكس‌العمل‌های ايران را می‌دانند.

از يونسی در مورد آنچه از سوی يكی از نمايندگان مجلس مبنی بر تعويض ساختار وزارت اطلاعات و جدا شدن آن از بدنه‌ی دولت مطرح شده بود، سؤال شد كه وزير اطلاعات با يادآوری تكذيب اين مطلب از سوی آن نماينده، خاطرنشان كرد كه چنين چيزی در مجلس مطرح نيست. عضويت وزارت اطلاعات در دولت به معنای عضويت در حزب خاصی نيست. وجود وزارت اطلاعات در دولت از سوی قانون تعيين شده است و البته اين را قبول داريم كه وزارت اطلاعات بايد مستقل باشد، البته به اين معنی كه هرگونه وابستگی حزبی و ارگانی وزارت اطلاعات را به ضرر امنيت ملی می‌دانيم.