دولت افغانستان مرحله اول بررسی امنيتی – اطلاعاتی قراردادهای بسته شده ميان اين دولت و شركت‌های جاده سازی، برق رسانی، سد سازی و ساختمان سازی ايرانی را به انجام رساند. حاصل اين بررسی لغو بسياری از اين قراردادهای مربوط به فعاليت‌های بالا در استان‌های فراه و نيمروز افغانستان بوده است كه با ايران مرزهای مشترك دارند. با آنكه رسما اعلام نشده، اما منابع اطلاعاتی دولت افغانستان به اين نتيجه رسيده اند كه بيشتر كاركنان اين شركت‌ها افراد سپاه پاسداران هستند و تعدادی از شركت‌ها نيز اساسا شركت هائی بوده اند متعلق به سپاه پاسداران ايران اما با نام‌های ديگر. به گفته يك منبع خبری آگاه، دولت كابل شركت‌های هندی را جانشين شركت‌های ايرانی كرده است، تا هم مناسبات خود را با هندوستان گسترش دهد و هم اعتراض دولت ايران، بدليل بيم از رنجش سياسی دولت هندوستان ناممكن سازد.

حتی گفته می‌شود چند طرح بازسازی قندهار نيز به همين دليل از شركت‌های ايران گرفته شده و به شركت‌های پاكستانی داده شده است. هنوز معلوم نيست حاصل اين تصميم دولت كابل در استان مهم هرات چگونه است و اين درحالی است كه حاكم سابق اين ولايت مهم كه پايتخت دوم افغانستان ناميده می‌شود، بدليل روابطی كه با آيت الله واعظ طبسی داشته، بيشترين مناسبات و همكاری‌ها را با شركت‌های مشابه داشته است. اساسا، بخشی از انگيزه اصلی بركناری اسماعيل خان والی هرات و انتقال او از هرات به كابل و بردن وی در كابينه كرزای برای خاتمه دادن به اين مناسبات و كوتاه سازی دست ايران در هرات بوده است.