حجت الاسلام منتجب نيا عضو شورای مركزی مجمع روحانيون مبارز، در باره قانون اساسی و خواست رفراندوم برای اصلاح آن گفت:

 مشكلاتی كه در قانون اساسی احساس می‌شود قابل حل است و نبايد اين قانون را مورد تجديدنظر كلی و يا در معرض همه‌پرسی قرار داد، زيرا هم از نظر حقوقی نادرست است و هم حيثيت نظام را زير سوال می‌برد.

او كه در نشست طيف اقليت و منشعب از دفتر تحكيم وحدت بنام (طيف شيراز) سخن می‌گفت يادآور شد:  قانون اساسی ايران 25 سال پيش با هدايت امام(ره) به تصويب رسيد و يكی از منطقی‌ترين قانون اساسی‌ها از نظر حقوقی و اسلامی‌ترين قانون در طول تاريخ است، كه در بازنگری قانون اساسی، مفاهيم آن مورد تغيير قرار گرفت و بازنگری به گونه‌ای كه مورد نظر امام(ره) بود انجام نشد، كه باعث تاسف است.

منظور منتجب نيا بازنگری قانون اساسی در آستانه درگذشت آيت الله خمينی است كه اين تغييرات پس از درگذشت وی اعلام شد و آيت الله خمينی در حيات نبود كه آن را تائيد و يا رد كند. ولايت مطلقه فقيه حاصل اين بازنگری است. همچنان كه اختيارات شورای نگبهان حاصل اين اين بازنگری است. به اين ترتيب، ظاهرا بخشی از حاكميت با تغييرات در قانون اساسی موافق است، اما با شعار بازگشت به قانون اساسی اوليه و نه آن قانون اساسی تغيير يافته كه نه مردم و نه آيت الله خمينی از آن اطلاع نداشتند و به مردم تحميل شد. اشاره رسول منتجب نيا بايد به همين امر و محدود كردن اختيارات سلطنتی ولی فقيه و ارگان‌ها و نهادهای زير رهبری او و بازگشت نظارت بر آنها.

 منتجب نيا در بخش ديگری از اين مصاحبه به بازگشت هاشمی رفسنجانی به كاخ رياست جمهوری اشاره كرد و گفت:

ما معتقديم كه آرمانهای انقلاب در دوران مديريت ايشان محقق نشد و بسياری از مشكلات امروز كشور مربوط به دوران رياست ايشان است و اثرات مديريت ايشان تا 10 سال آينده باقی خواهد ماند.

منتجب نيا، در برابر هاشمی از كروبی رئيس مجلس ششم و سوم و دبيركل مجمع روحانيون مبارز دفاع كرد و گفت:

يكی از ويژگی‌های كروبی مديريت بحران ايشان است. در بحران‌ها آرامش خود را حفظ می‌كند و همچنين مديريت دو دوره بحران‌زا مجلس را داشت، از سوی ديگر وجهه‌ بين‌المللی خوبی دارد.

درمورد كانديداهای جناح راست گفت:

طرح اين افراد واقع‌بينانه و جدی نيست و اگر هاشمی كانديدا شود آنها ديگر كانديدای جدی نخواهند داشت.

درمورد خاتمی نيز بايد بگويم: انصافا خاتمی آرمانهای بلندی داشت و درصدد انجام آن بود ولی به دليل مخالفت‌ها و انتخاب ابزار نامناسب موفق به اجرای برنامه‌های خود نشد.

جريانهای محافظه‌كار در جريانهای اصلاح‌طلب در چند سال گذشته هر چه در توان داشتند برای مخالفت و خنثی كردن حركات اصلاح‌طلب به كار بردند .

مجلس ششم و دولت خاتمی از همه‌ ظرفيت‌های خود برای اجرای برنامه‌ها استفاده نكردند و اگر مجلس ششم به رسالت خودش بيشتر توجه می‌كرد و دولت نيز ابزار قوی و مناسب برای اجرای برنامه‌ريزی خود بكار می‌گرفت عملكرد موفق‌تری داشت.

البته، فضايی كه در دوره قبلی رياست جمهوری برای اصلاح‌طلبان بوجود آمد ديگر برای اصلاح‌طلبان و يا محافظه‌كاران بوجود نخواهد آمد.

اعضای كابينه‌ دولت خاتمی متناسب با شعارهای ايشان نبود و اگر اعضای كابينه قوی‌تر و كارشناسانه‌تر انتخاب می‌شدند و ايشان در گزينش افراد دقت بيشتری را بكار می‌بردند به كابينه‌ای می‌رسيدند كه تقريبا می‌توانستند به اهداف خود برسند.

در حال حاضر نيز بيشترين مشكلاتی كه در سياست خارجی داريم مربوط به سياست‌های دولت نيست بلكه به دخالت افراد بی‌مسووليت است.