مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای، ادامه نقض خشن حقوق بشر درايران را محكوم كرد. اعدام در ملأ عام، شكنجه، بازداشت غيرقانونی، شلاق و سنگسار و تبعيض سازمان يافته عليه زنان از موارد مورد اشاره در اين قطعنامه است.

پيش نويس اين قطعنامه را كانادا تهيه كرده و با 33 امضای نمايندگان دولت ديگر در نشست روز 20 دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای گذاشته و تصويب شد.

"وضعيت رو به وخامت آزادی بيان" در جمهوری اسلامی، در راس نگرانی‌های اين قطعنامه قرار گرفته است.

ندادن اجازه گردهمآئی‌های سياسی، حمله به اندك گردهمايی ها، منحل اعلام كردن احزاب، عدم رعايت كامل معيارهای بين المللی قضايی از جمله اتهامات مطرح شده در اين قطعنامه است. قطعنامه از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد خواست تا حكومت ايران قانونی منع شكنجه را  تصويب كرده و نسبت به اجرای آن متعهد باقی بماند.

بخشی از اين قطعنامه موكدا دستگاه قضائی جمهوری اسلامی را عام مهمی در نقض حقوق بشر اعلام داشت و برای نخستين بار با صراحتی كه می‌تواند ناشی از پرونده قتل دكتر زهراكاظمی خبرنگار عكاس ايرانی – كانادائی از سوی دادستان تهران و نماينده او در زندان اوين "بخشی” باشد خواستار شد: فردی بی‌طرف به دادستانی گمارد شود تا مانع از اجرای مجازات سنگسار شود و اصلاحات در قوانين كيفری را پيش ببرد.

فصل مهم ديگر اين قطعنامه درخواست از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و نماينده ويژه دبيركل اين سازمان در امور حقوق بشر برای سفر به ايران است تا بندهای ذكر شده در اين گزارش را از نزديك بررسی كند.

خبرگزاری رويتر درهمين ارتباط  گزارش داد:

قطعنامه‌ مجمع عمومی سازمان ملل علاوه بر تاكيد بر نبود آزادی بيان و عقيده در جمهوری اسلامی و وخامت موقعيت آزادی مطبوعات، به رد صلاحيت‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ايران نيزاشاره كرده است و به اين ترتيب مسئله مجلس فرمايشی هفتم، به موضوعی جهانی و مسئله‌ای مطرح در سازمان ملل تبديل شد. وزير امور خارجه كانادا گفت: حكومت ايران بايد بداند كه تغيير ضروری است، نياز است و بايد به الزامات حقوق بشر عمل كرد.