نعمت احمدی وكيل مدافع يكی از متهمان سايت‌های اينترنتی با اشاره به روند طی شده در پرونده‌ متهمان سايت‌های اينترنتی و وبلاگ‌نويسان اظهار داشت:

 اين پرونده ابتدا به وسيله‌ دادسرا و دادستان به عنوان مدعي‌العموم عليه مسولان فنی سايت سازمان مجاهدين مطرح شد و سپس به يكی از شعب بازپرسی دادسرای كاركنان دولت ارسال مي‌شود و قرار وثيقه‌ 70 ميليون تومانی برای آن صادر مي‌شود. ناگهان پرونده از دادسرای فرودگاه سر درمي‌آورد، در اين مدت به زندان اوين مراجعه كردم تا اسامی موكلانم را در آن هنگام در كامپيوتر زندان پيدا كنم اما اسامی آنها در ليست زندانيان سازمان زندان‌ها نبود.

يكی از ظرايف و ابهامات اين پرونده كه متاسفانه هنوز آشكار نشده و بهتر است روشن شود اين است كه بدون ذكر علت و يا ماخذ و مبنای قانونی پرونده از دادسرای كاركنان دولت به وسيله‌ خود اين دادسرا به بازپرسی دادسرای فرودگاه و به يك داديار ارجاع مي‌شود. يعنی پرونده‌ای كه در اينجا وثيقه صادر شده با يك درجه تنزل به داديار داده شد و داديار قرار را بدون ذكر علت تشديد و به بازداشت موقت تبديل مي‌كند.

بايد علت ارسال اين پرونده به دادسرای فرودگاه روشن شود. سردار قاليباف بر مجموعه‌ زير نظر خود اشراف دارد و اعلام كرده كه نيروی انتظامی در اين راستا هيچ تخلفی نكرده است، اما بهتر است روز بازداشت و تحويل اين افراد به زندان زير مجموعه سازمان زندان‌ها مشخص شود و معلوم شود افرادی كه طی اين مدت از اين متهمان تحقيق كردند عضو نيروی انتظامی و يا ضابط دستگاه قضايی بودند يا خير.

احمدی تصريح كرد: سازمان زندان‌ها مشخص كند پرونده از چه زمانی در اختيارشان قرار گرفته و از چه تاريخی اين افراد در ليست زندانيان رسمی سازمان زندان‌ها قرار گرفتند.

اين وكيل دادگستری گفت: بايد مشخص شود آيا دادسرای فرودگاه صلاحيت محلی رسيدگی به اين پرونده را داشته است يا خير، اين دادسرا و داديار آن با چه مجوز قانونی و ادله‌ جديدی قرار وثيقه‌ای كه يك بازپرس صادر كرده را به قرار بازداشت موقت تبديل كرده است و اسامی ضابطان قضايی اين پرونده كنترل شود.