با گذشت يك هفته از تصويب يك فوريت طرح ساماندهی ازدواج در مجلس هفتم، اعتراض به اين طرح همچنان ادامه دارد.

اين اعتراض‌ها از آنجا ناشی می شود كه بر اساس يكی از بندهای اين طرح، ميزان مهريه زنان در زمان ازدواج محدود شده و سقف اين محدوديت توسط كميته ساماندهی ازدواج كه براساس همين طرح در مناطق مختلف تشكيل مي‌شود، تعيين مي‌گردد. بدين ترتيب سقف ميزان مهريه دختران در مناطق مختلف كشور متفاوت است و دختران نمي‌توانند مهريه‌ای بالاتر از سقف تعيين شده در منطقه زندگی شان برگزينند.

اعتراض كنندگان به اين طرح معتقدند در پشت اين طرح نگاهی كالايی به زن وجود دارد كه قيمت اين كالا را براساس مناطق سكونتشان متفاوت مي‌داند.

معترضين مي‌گويند، اين ديدگاه ضمن تقسيم جامعه به طبقات مختلف، به دختران هر طبقه قيمتی هم‌شأن آن طبقه می دهد كه البته اين قيمت، سقف و در واقع حداكثر ارزش ريالی دختران آن طبقه است.

اين نگاهی است كه شأن انسانی زنان را ناديده گرفته و آنها را در حد كالايی با نرخ مشخص حقير مي‌كند.

معترضين مي‌گويند: تعيين ميزان مهريه امری خصوصی و از حقوق زنان است و حكومت حق ورود به حوزه خصوصی افراد و دخالت در اين زمينه را ندارد.

اما فراتر از طرح مذكور، ماهيت تعيين مهريه در زمان ازدواج نيز با سؤالاتی روبه‌روست . سؤال اين است كه آيا اين نوع نگاه كالايی به زن در ماهيت طرح مورد تصويب مجلس هفتم وجود دارد؟ آيا در صورتی كه همچون گذشته سقفی برای ميزان مهريه دختران در نظر گرفته نشود و اين ميزان براساس عرف و سنت خانواده دختر تعيين گردد، نه براساس منطقه سكونت او، ديگر نگاه كالايی به دختر وجود نخواهد داشت؟

آيا خيلی تفاوت است بين قيمت‌گذاری يك دختر توسط خانواده او و يا قيمت‌گذاری توسط حكومت؟
در اين بحث سؤالات ديگری نيز قابل طرح است، از جمله اينكه آيا زنان مي‌توانند بدون تعيين

مهريه ازدواج كنند، در حاليكه تضمينی برای امكان فسخ ازدواج نداشته باشند؟

آيا مي‌توانند بدون تعيين مهريه يا با مهريه‌ای نازل ازدواج كنند، در حاليكه براساس قوانين شوهرشان هر زمانی كه بخواهد مي‌تواند آنها را طلاق دهد، بدون آنكه هيچ‌گونه امكانات مالی برای ادامه‌ی زندگی شان داشته باشد؟

آيا می توان برای ممانعت از بروز مشكلاتی چون عدم تامين مالی زن و نداشتن حق طلاق ، به جای تعيين مهريه های سنگين و سبك، به جايگزين هايی چون اشتراك در دارايی يا حق طلاق برای زن انديشيد؟

آيا....
اينها سؤالاتی است كه تريبون فمينيستی ايران در گفت وگو با حقوقدانان و صاحبنظران مسائل زنان مورد بررسی قرار داده است.

منيژه حكمت ، كارگردان ، در اين مورد مي‌گويد: تعيين حد نصاب برای مهريه براساس منطقه سكونت خانواده‌های دختران، شرم‌آور است.

او معتقد است كه اين قانون براساس نگاه قيمت‌گذاری به زنان تدوين شده است و نمي‌تواند رفع كننده مشكلات ازدواج باشد. حكمت علت افزايش ميزان مهريه در ايران را جبران نقيصه قوانين در مورد حق طلاق زنان مي‌داند و يادآور مي‌شود: از آنجا كه در ايران حق مطلق طلاق از آن مردان است، مهريه تنها تضمينی است برای زنان كه بتوانند به كمك آن در صورت لزوم از شوهرانشان طلاق بگيرند.

اين صاحبنظر در عين حال چنين استفاده‌ای از مهريه را صحيح ندانست و گفت: تنها راه حل مشكل زنان در زمينه طلاق، قراردادن شرط طلاق در عقدنامه است. حكمت همچنين از اينكه خانواده‌ها به اين مسئله توجه نمي‌كنند و به جای گرفتن حق طلاق برای دخترانشان مهريه آنها را بالا مي‌برند، اظهار تأسف كرد.

او مي‌گويد: تجربه به من نشان داده است كه مهريه هرگز نتوانسته است پشتوانه مالی برای زن باشد. بلكه زنان بايد برای كسب حقوق مالی شان در زمان طلاق از قانون اجرت‌المثل استفاده كنند.
حكمت به زنان پيشنهاد مي‌كند كه در زمان ازدواج حق تساوی كليه مسائل را در عقدنامه خود بگنجانند.

فريده غيرت عضو هيئت مديره كانون وكلان دادگستری و از اعضای انجمن حمايت از حقوق زندانيان ، مي‌گويد اگر چه بايد جلوی سير صعودی ميزان مهريه گرفته شود، اما با تعيين سقف برای مهريه به صورتی كه مجلس منظور كرده مخالفم.

او معتقد است كه دخترها برای تسكين نگراني‌هايشان بهتر است به جای افزايش ميزان مهريه در عقدنامه‌شان حق طلاق را بگنجانند.

غيرت مي‌گويد: به هيچ وجه مهريه برای زنان تضمين مالی ندارد، چرا كه هيچ زنی نتوانسته آن را وصول كند، بنابراين زنان بايد در عقدنامه‌شان شرط مشاركت اموال را منظور كنند چرا كه اموالی كه خانواده به دست مي‌آورد، ناشی از زحمات توأمان مرد و زن است. چه زن بيرون از خانه كار كند و چه خانه‌دار باشد.

ليلا علي‌كرمی عضو كانون وكلای دادگستری تعيين سقف برای مهريه را مخالف آزادی اراده افراد برای تعيين شرايط ازدواجشان مي‌داند.

او مي‌گويد: تعيين سقف برای مهريه قانونی نيست بنابراين نمي‌تواند عملی شود.

كرمی تفاوت بين مهريه دختری كه در مناطق بالای تهران زندگی مي‌كند با مهريه دختری كه در شهرهای محروم زندگی می كند  را غيرانسانی می داند .

او معتقد است : اين تصور كه زن هر وقت بخواهد می تواند مهريه‌اش رابگيرد درست نيست، بنابراين زنان برای اينكه حقو قشان تضيع نشود بايد درعقد نامه شرطی بگذارند كه براساس آن مالكيت ، دارايی زوجين پس از ازدواج بين آنها تقسيم شود چرا كه اين كار راه حل منطقی تری برای حل مشكلات ازدواج زنان است تاديدگاه كالا يی كه دراين طرح نيست به زنان وجود دارد. اين مساله دردنيا هم مرسوم است .

ثريا غزيزپناه : عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان می گويد : تعيين سقف برای ميزان مهريه ، دخالت درحوزه خصوصی افراد است .

از نظر او تعيين سقف مهريه براساس منطقه بندی تعجب برانگيز است .عزيز پناه ادامه می دهد: 38 نماينده ای كه اين طرح راامضاكرده اند به خصوص 10 نماينده زن بايد پاسخ دهند كه براساس كدام مطالعه و بررسی به چنين نتيجه ای رسيده اند .

او می گويد افزايش ميزان مهريه نه تنها تاثيری دردوام زندگيها نگذاشته است بلكه اثر عكس هم داشته، بنابراين بايد به دنبال علت اصلی ناامنی موجود درزندگيهای مشترك بگرديم .
عزيز پناه معتقد است كه هيچ وقت برنامه ريزی جهت ايجاد تفاهم بين زنان و مردان انجام نشده است. او می گويد : به جای اينكه اين دو جنس آموزش ببينند كه درجهت تفاهم باهم پيش بروند درتمامی مراحل رشد از يكديگربرحذر داشته شده اند .

او ادامه می دهد : تا زمانی كه مسا ئل فرهنگی حل نشود، شروط و قوانين نيز نمی تواند مشكلات را حل كند چرا كه اگر به فرض هم ، زنان درعقد نامه شرط نصف شدن اموال را لحاظ كنند ، باز هم مردها درجامعه ايران می توانند اموالشان را پنهان كنند و از اين قانون فرار كنند .
عزيز پناه برفرهنگ سازی به منظور جلوگيری از تبديل شدن زن و مرد به دشمن هم تاكيد دارد.