محسن ميردامادی رييس هيات اجرايی جبهه‌ مشاركت طی گفتگوی مشروحی با خبرگزاری ايسنا زمينه های محتمل پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات آينده رياست جمهوری را تشريح كرد و گفت:

اگر فضای سياسی كشور تا پيش از انتخابات، به همين شيوه‌ موجود ادامه يابد، انتخابات رياست جمهوری آينده مي‌تواند گامی رو به جلو در جهت توسعه‌ سياسی كشور باشد .آرايش كانديداهای اين انتخابات حاكی از آن است كه كانديداهای اصلی جناح محافظه‌كار، هاشمی و يك نفر از نيروهای بخش راديكال اين جناح باشد كه هنوز قطعيتی در مورد اين شخص حاصل نشده است. در مقابل، در جمع اصلاح‌طلبان هم آقايان كروبی و معين دو كانديدای اصلی برای انتخابات آتی هستند. در نهايت اين‌كه چهار كانديدا با حمايت‌های گسترده‌ احزاب و گروههای سياسی در عرصه حضور مي‌يابند و در كنار آن‌ها نيز تعدادی از افراد به شكل منفرد و مستقل از هر دو جناح بی آن‌كه گروههای شناخته شده‌ای از آن‌ها حمايت كنند در عرصه خواهند بود.

از آن‌جا كه تقسيم متعادل دو به دو ميان كانديداهای اصلاح‌طلب و محافظه‌كار شكل گرفته است، انتخابات مي‌تواند رقابت خوبی را ايجاد كند؛ به‌ويژه آن‌كه در اين انتخابات احتمال اين‌كه انتخابات به مرحله‌ دوم كشيده شود وجود دارد. به عبارت ديگر چنانچه رقابت واقعی شكل بگيرد، ممكن است انتخابات در مرحله‌ اول به اتمام نرسد و دو نفر از كانديداها در مرحله‌ دوم با هم به رقابت بپردازند. مي‌توان گفت چنين شكلی از انتخابات، گامی به جلو در تحولات و توسعه‌ سياسی كشور است و اگر فضای سياسی كشور به همين شكل تا انتخابات ادامه يابد، گرايش‌های مختلف سياسی نه تنها در دو جناح بلكه در ميان تقسيمات داخلی هريك از جناح‌ها نيز كانديدای خاص خود را خواهند داشت. در تعابير سياسی، جناح محافظه‌كار به كسانی اطلاق مي‌شود كه بيشتر مدافع وضع موجود هستند. در مقابل، اصلاح‌طلبان نيروهای طرفدار تغيير و اصلاح وضع موجودند. با نگاه از اين منظر، هاشمی رفسنجانی طبعا كانديدای محافظه‌كار تلقی مي‌شود؛ چرا كه وی تمايل بيشتری به حفظ وضع موجود كه خودش بخشی از آن است دارد. مضاف بر اين‌كه كمتر كسی از هاشمی انتظار تغيير در فضای موجود را در صورت پيروزی وی در انتخابات رياست جمهوری آينده دارد.

در ميان محافظه‌كاران، كانديدايی هم نماينده‌ بخش راديكال اين جناح خواهد بود كه نه تنها طرفدار تغيير وضع موجود نيست بلكه خواهان بازگشت به عقب هم هست. نمايندگان جناح راديكال محافظه‌كار به هيچ وجه تحولات سال‌های اخير را نمي‌پسندند.

نيروهای اصلاح‌طلب خواهان ايجاد تغييرات و اصلاح وضع موجودند، همين امر مرز ميان دو جريان اصلاح‌طلب و محافظه‌كار است. اين طيف نيز به دو دسته با گرايشات سنتی و مدرن تقسيم مي‌شوند. اين دو گرايش اگرچه در مسائل بسياری اشتراك نظر دارند ولی در مواردی همچون چگونگی پيشبرد اصلاحات دارای اختلاف نظر هستند. دو كانديدای اصلاح‌طلب را هم مي‌توان كانديداهای اين دو گرايش دانست.

هاشمی رفسنجانی اصلاح‌طلب تلقی نمي‌شود و حتی اگر از خود وی نيز چنين سوالی شود، قاعدتا او خود را جزو مجموعه‌ اصلاح‌طلبان نمي‌داند. چنين نظری كه هاشمی رفسنجانی نيز كانديدای طيفی از اصلاح‌طلبان است، معطوف به شخص وی نيست بلكه به حمايت‌هايی كه از او مي‌شود برمي‌گردد. به عبارت ديگر، برخی گروههای اصلاح‌طلب حامی هاشمی هستند؛ مثلا حزب كارگزاران سازندگی كه طی سال‌های گذشته جزو مجموعه‌ گروههای اصلاح‌طلب بوده به دليل ارتباط نزديك با هاشمی از وی حمايت مي‌كنند و مي‌توان پيش‌بينی كرد كه با روی كار آمدن هاشمی، آنها در مجموعه‌ای قرار مي‌گيرند كه كمتر نگاه انتقادی و اصلاحی خواهند داشت.

هنوز يك راه برای اجماع ميان نيروهای اصلاح‌طلب وجود دارد و آن هم اين‌كه اين نيروها با توجه به اشتراكات و سرنوشت مشتركی كه دارند ـ كه موفقيت يا عدم موفقيت آنان در انتخابات را به كل مجموعه‌ اصلاح‌طلبان تعميم مي‌دهد ـ مي‌تواند در مقطعی قبل از ثبت‌نام كانديداها اقدام به يك نظرسنجی گسترده در سطح كشور كنند و هريك از كانديداها را كه از مقبوليت مردمی بيشتری برخوردار بود را كانديدای واحد خود اعلام كنند.

چنين نظرسنجی تنها ميان معين و كروبی صورت خواهد گرفت و هاشمی گزينه‌ چنين نظرسنجی نخواهد بود. برخی اين پيشنهاد را نمي‌پذيرند؛ چراكه معتقدند نظرسنجي‌ها چندان واقعی نيستند و گرايش كسانی كه نظرسنجی را انجام مي‌دهند در نتيجه‌ی آن موثر خواهد بود. برای رفع چنين شبهه‌ای مي‌توان مسووليت اجرای چنين نظرسنجي‌ای را به عهده‌ فردی گذاشت كه به طور كامل مورد قبول تمامی گروههای اصلاح‌طلب باشد كه هيچ ترديدی در اعمال نظر وی نيست.

مثلا مهندس موسوی كه تمامی گروههای اصلاح‌طلب در حمايت از وی اجماع داشتند، مي‌تواند مورد وثوق تمامی اين گروهها برای انجام چنين نظرسنجي‌ای باشد. چنانچه ايشان نپذيرند، آيت‌الله موسوی خوئيني‌ها نيز برای چنين كاری مورد قبول تمامی گروهها خواهند بود.

تا كنون در تشكيلات حزب به طور رسمی در اين زمينه بحثی صورت نگرفته است ولی با اطمينان مي‌توانم بگويم كه كسی در جبهه‌ مشاركت با چنين پيشنهادی مخالفت نخواهد كرد؛ چراكه ما نظرخواهی از مردم را راه خوبی برای درك خواست‌ها و مطالبات جامعه مي‌دانيم.

ميردامادی در پاسخ به اين سوال كه «در صورت آن‌كه نتايج چنين نظرسنجي‌ای حاكی از مقبوليت بيشتر كروبی نسبت به معين باشد، تمامی گروههای حامی معين حاضر به تمكين از آن خواهند بود يا نه؟» گفت: من فكر مي‌كنم قبل از همه آقای دكتر معين از چنين پيشنهادی استقبال كند و طبعا گروههای حامی ايشان نيز آن را خواهند پذيرفت.

بعيد مي‌دانم كه محافظه‌كاران به يك كانديدای واحد برسند؛ چرا كه آن‌چنان كه از مطالب رسانه‌ها و تجربه‌ی انتخابات در سال‌های پيشين برمي‌آيد، حتی اگر هاشمی نيز وارد عرصه شود، كسانی چون توكلی نيز در عرصه باقی خواهند ماند.

سوابق، عملكرد و ديدگاههای ”معين“ حاكی از آن است كه وی به خوبی قادر به هدايت جريان اصلاحات در جامعه خواهد بود. اگر كروبی نيز در انتخابات رياست جمهوری آينده پيروز شود، به عنوان يك چهره‌ اصلاح‌طلب شناخته شده، جريان اصلاحات را دنبال خواهد كرد؛ هم‌چنان كه خود ايشان نيز در مصاحبه‌ای به اين نكته تصريح داشته‌اند. البته روش‌ها و شيوه‌های ادامه‌ی روند اصلاحات از سوی معين و كروبی مي‌تواند متفاوت باشد.

مير دامادی درباره « احتمال ردصلاحيت كانديدای جبهه مشاركت» گفت: نبايد تصور كنيم كه جناح مقابل ما به راحتی مي‌تواند هر تصميمی بگيرد و در يك رقابت سياسی، ما را كاملا حذف كند و انتخابات را از روال اصلی آن خارج نمايد؛ به‌ويژه آن‌كه مسوولين كشور نيز خواهان برگزاری انتخاباتی حداكثری هستند و طبعا لازمه‌ اين امر عدم تكرار آن‌چه كه در انتخابات مجلس هفتم روی داد مي‌باشد. از نگاه ما و حتی مخالفان ما انتخابات مجلس هفتم يك استثنا بود و نه يك قاعده.

وی تاكيد كرد: فضای سياسی و انتخاباتی كشور به سويی مي‌رود كه امكان تصميمات غيرمعقول و غيرمنطقی را از جناح مقابل اصلاحات مي‌گيرد.

رای محافظه‌كاران در جامعه بيش از 15 تا 20 درصد آرای واجدان حق رای نخواهد بود، اظهار داشت: چنان‌چه سطح مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوری به همان ميزان سطح مشاركت آنان در انتخابات مجلس هفتم باشد (يعنی 50 درصد از واجدان شرايط در انتخابات شركت كنند) محافظه‌كاران پيروز ميدان نخواهند بود؛ چرا كه آنها حداكثر 20 درصد از آرا را خواهند داشت و همين 20 درصد نيز ميان كانديداهای مستقل و تشكيلاتی آنان تقسيم مي‌شود كه در نهايت اين ميزان از رای اگرچه برای انتخابات مجلس، مي‌توانست راهگشا باشد (چون حدنصاب رای هر كانديدا 25 درصد از مجموع آرای اخذ شده در انتخابات مجلس است) ولی برای انتخابات رياست جمهوری كه كسب حداقل 50 درصد آرای مأخوذه الزامی است، كافی نخواهد بود. از همين روست كه آنها ممكن است به گونه‌ای عمل كنند كه ميزان مشاركت مردم را تا حدی تنزل دهند كه با همان 15 تا 20 درصد آرای ثابتشان بتوانند دولت آينده را از آن خود كنند.

عقلای جناح مقابل اصلاحات نيز اجازه نخواهند داد كه انتخابات به سمتی سوق يابد كه منجر به ضعف پايگاه رييس‌جمهور آينده و نظام شود؛ چرا كه پيروزی رييس‌جمهوری مثلا با هفت هشت ميليون رای در مقابل آرای 22 ميليونی رييس‌جمهور پيشين به منزله‌ شكست سيستم خواهد بود.

به‌جز 20 درصد آرای ثابت محافظه‌كاران، مابقی آرای شركت‌كنندگان در انتخابات از آن اصلاح‌طلبان خواهد بود. چنان‌چه آرايش كانديداها به همين شكل ادامه يابد، شانس پيروزی كانديداهای اصلی اصلاح‌طلب بسيار زياد خواهد بود. به‌ويژه اگر فضای رقابتی تا حدی گرم شود كه سطح حضور مردم بيش از 50 درصد باشد، شانس پيروزی اصلاح‌طلبان بيشتر نيز خواهد شد. نكته‌ی ديگر آن‌كه نظرسنجي‌های انجام شده پس از روی كار آمدن مجلس هفتم حاكی از آن است كه آرای مردم به سوی محافظه‌كاران سوق نيافته و حتی عملكرد آنها طی چند ماه گذشته به نظر مي‌رسد اثر معكوس هم داشته است.

اگرچه در صورت پيروزی محافظه‌كاران، محدوديت‌هايی در عرصه‌ سياست داخلی ايجاد خواهد شد ولی جامعه اجازه‌ رشد چنين محدوديت‌هايی را نخواهد داد. در عين حال در صورت روی كار آمدن كانديدای اصلاح‌طلبان نيز چالش‌ها و موانع پيش روی اصلاحات كه در گذشته نيز وجود داشته است، باز هم وجود خواهد داشت.

فضای بين‌المللی، محدوديت‌هايی را تحميل مي‌كند كه كليه‌ كشورها از اثرپذيری از آن ناگزيرند؛ هم‌چنان كه امروزه حاكميت‌ها نمي‌توانند بي‌توجه به شعار حقوق بشر پيش روند. بر اين اساس هر جناحی كه در ايران حاكم شود، ديگر نخواهد توانست پروژه هائی چون قتل‌های زنجيره‌يی را سازماندهی كند؛ چرا كه علاوه بر شرايط داخلی مجموعه شرايط بين‌الملل امكان چنين برخوردهايی را نخواهد داد.

مجموعه مسائل داخلی و بين‌المللی، شرايطی را فراهم مي‌آورد كه حركت‌های اصلاحی در ايران تقويت شود. اين روندها تقويت‌گر حركت‌های اصلاحی است و حتی كشورهای ديكتاتوری نيز مجبور به سوق يافتن به سوی اصلاحات و تن دادن به انتخابات شوراها، پارلمان و آزادی بيان و مطبوعات هستند. در نتيجه حركت اصلاحی در ايران به دوران قبل از اصلاحات بازنخواهد گشت. اگرچه سرعت حركت اصلاحی، بسته به روی كار آمدن كانديداهای مختلف، تند يا كند خواهد شد.