فعالان ملی- مذهبی ايران با هدف بررسی اوضاع ايران، جايگاه مذهب و تحولات آن در دوران 25 ساله گذشته با يكديگر ديدار و مذاكره كردند. در اين اجلاس دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران گفت:

وقت آنست كه رابطه‌ دين با سياست و دولت، و همچنين نهاد دين با نهاد دولت از هم تفكيك شود.
يزدی كه پس از سخنرانی محمد بسته‌نگار از بنيانگذاران ائتلاف ملی مذهبی ايران سخن می‌گفت، اضافه كرد:

مجموعه‌ ديدگاههای مختلف (كه در اين نشست طرح شده) بيانگر آن است كه ما با مسأله پيچيده‌ای روبه‌رو هستيم.

ايران در حال سپری‌كردن دوران انتقال تاريخی خود است. دورانی كه انقلاب اسلامی تعارض ميان سنت و مدرنيته را به نفع مدرنيته تغيير داد.

جامعه كنونی ايران شبيه ايران در دوره‌ ساسانيان است كه با ورود اسلام، هنجارهای سنتی آن نظام را فرو ريخت و جامعه‌ ايران به تدريج به هنجارها و نهادهای جديد رسيد.
نگرش‌های مختلف نسبت به مسائلی چون مذهب، دين و حكومت و بحث‌های مختلفی كه در زمينه هماهنگی يا تعارض ميان دين و دموكراسی وجود دارد، لزوما در همه‌ موارد نبايد به نظريه‌پردازيهای فلسفی و ايدئولوژيك  پرداخت.  تا پيش از انقلاب اسلامی در ايران، انديشه‌ جدايی دين و سياست وارداتی بود چون تجربه ملموسی در ايران در اين زمينه وجود نداشت، ولی پس از انقلاب كه حكومت دينی تجربه شد جريانهايی به شكل طبيعی به‌وجود آمدند كه به دنبال تعريف تازه‌ای از رابطه‌ دين و سياست و دين با حكومت هستند. بايد رابطه‌ دين با سياست، دين با دولت و نهاد دين با نهاد دولت را از هم تفكيك كرد. در حالی كه اكثر چالشها در رابطه‌ ميان نهاد دين با نهاد دولت بوده است. دين و سياست هرگز قابل تفكيك نيستند و حديث جدايی دين از سياست، حديث باطلی است، درعين حال نهاد دين هيچ حق ويژه‌ای نبايد در نهاد دولت داشته باشد. رابطه دين و دولت تابع قرارداد اجتماعی يا قانون اساسی است. قانون اساسی يك قرارداد اجتماعی است كه رابطه‌ دين و دولت در آن تعريف می‌شود.
يزدی سه واكنش را در قبال آنچه كه "25 سال حكومت به نام دين" می‌خواند، برشمرد و افزود: نخست واكنش لائيك‌ها كه بر نفی دين اصرار دارند . با بررسی گذشته‌ صاحبان اين نوع واكنش درمی‌يابيم كه آنان حتی پيش از انقلاب هم لائيك بوده‌اند و تجربه‌ حكومت دينی سبب دلزدگی آنان از دين نشده است. بلكه آنان از تجربه 25 ساله اخير به نفع افكار خود بهره‌برداری می‌كنند.

واكنش دوم از سوی برخی ديندارانی است كه معتقدند دين نبايد به عرصه‌ عمومی وارد شود و تنها مختص به عرصه‌ی خصوصی است. واكنش سوم از سوی ديگر دينداران است كه قائل به حضور دين در عرصه‌ عمومی سياسی و اجتماعی هستند و به دنبال پاسخی برای معضل تاريخی ايران مبنی بر تعارض ميان قدرت دينی و قدرت سياسی هستند.
وی وجود اين قانون كه مجلس قانونگذاری نبايد چيزی خلاف دين تصويب كند و همچنين وجود چنين ماده‌ای در پيش‌نويس قانون اساسی از سوی دولت موقت كه حتی شورای نگهبان را منتخب مجلس عنوان كرده بود نتيجه‌ عملكرد چنين ديندارانی و يك جواب واقعی و عملی به شرايط خاص ايران است.

از بزرگترين دستاوردهای انقلاب اسلامی را همين دانست كه فضا و زمينه‌ پيدايش چنين مباحثی را برای حل معضل تاريخی ايران فراهم آورده است. در چنين فضايی، رسالت روشنفكران دينی آن است كه به اين معضل پاسخ گويند.

نهضت آزادی در ارائه مواضع و قطعنامه‌های خود، در كنگره‌های سوم و چهارم به بعد (از اواخر دهه‌ 60) خواهان اصلاح و تجديدنظر در بسياری از امور بوده‌ است. اين كه جريانهای اصلاح‌طلب آغاز تاريخ اصلاح‌طلبی را از ابتدای حضور خود در عرصه، عنوان می‌كنند، بی‌انصافی است.

محمد بسته نگار

محمد بسته‌نگار نيز در سخنرانی خود با عنوان "ما ايرانی، مسلمان و مصدقی هستيم" گفت:

تفكر ملی - مذهبی اساسا از زمان سيدجمال آغاز شده و با تفكرات اقبال لاهوری، مصدق، مدرس و پس از آن با ورود طالقانی، بازرگان، شريعتی و مطهری بارور شده، از عوامل مهم پيروزی انقلاب اسلامی ايران در 22 بهمن 57 بوده است، اما بعد از پيروزی عده‌يی سعی ‌كردند كه اين تفكر را از متن به حاشيه رانده و حتی در اوايل دهه‌ 60 عده‌ای معتقد بودند كه جناح راست اين تفكر، در جناح راست حاكميت كه آقای هاشمی رفسنجانی آن را نمايندگی می‌كرد و جناح چپ آن در جناح چپ حاكميت كه از سوی مهندس موسوی نمايندگی می‌شد، استحاله خواهند شد.

اين تفكر مدتی دچار سكوت شد، كتب طالقانی، مصدق، بازرگان و شريعتی از كتابخانه‌های مدارس و دانشگاهها  جمع شد. اقداماتی از اين دست با اين هدف انجام می‌شد تا مبادا كسی جذب چنين تفكری شود. با اين وجود، اين تفكر زنده ماند و به حيات خود ادامه داد. گرچه عده‌ای به صورت فردی همچون حسن حبيبی و دكتر شيبانی به حاكميت پيوستند، ولی اين تفكر و صاحبان آن كه خود را پيرو انديشمندانی چون سيد جمال، طالقانی، سحابی و بازرگان می‌دانستند، همچنان به راه مستقل خود ادامه دادند.

بسته‌نگار از اتهام جناح راست  به ملی – مذهبی ها، مبنی بر حمايت از ليبراليسم و دموكراسی آمريكايی، درحالی شامل حال ما شده كه طی يكسال اخير حملات جديدی از سوی جناح‌های لائيك به تفكر نهضت وارد آمده است.

پيش از آنكه ديگران از ما بخواهند تا در انديشه‌ خود بازبينی كنيم، ما خود به اين كار همت گمارده بوديم. نخستين جرقه‌ اين بازنگری در سخنرانی سال 71 مرحوم بازرگان زده شد كه انتقاداتی را برانگيخت. تا جايی‌كه خود ايشان پيشنهاد برگزاری سميناری برای نقد آن موضوع را دادند و از اين انتقادات استقبال كردند.

نتيجه‌ جمع‌بندی و تبيينی كه در آن سمينار و سپس در سمينار ديگری كه در انجمن اسلامی مهندسين تحت عنوان "دين و حكومت"‌به عمل آمد، اين بود كه دين از عرصه‌ حكومت جدا است و نه از عرصه‌ سياست. مطلبی كه تا آن وقت نه روشنفكران دينی و نه غيردينی به آن نپرداخته بودند. مقاله‌ مهندس بازرگان نيز كه با پاسخ كيهان هوايی مواجه شد، بار ديگر از سوی وی پاسخ داده و اين روند چند بار تكرار شد. در آخرين مقاله بازرگان گفته بود كه با حكومت اسلامی مخالف نيست بلكه با حكومتی كه بخواهد اسلام را تحميل كند، مخالف است. در آن سمينار و سپس در خارج از آن در اين زمينه افراد زيادی از ملی‌مذهبی‌ها چون يوسفی اشكوری، مهندس سحابی، يزدی، غلامعباس توسلی، ميثمی، بسته‌نگار، محمدجواد كاشی، پيمان، عبدالعلی بازرگان، تقی رحمانی و كتيرايی و . . . اظهار نظر كردند.

بسته نگار با اشاره به مقالات و سخنرانی‌های برخی روشنفكران دينی همچون مجتهد شبستری، سروش، كديور، خاتمی، علوی‌تبار، آغاجری، حجاريان، حائری يزدی و . . . خاطرنشان كرد كه اين طيف نيز بعد از اين سمينارها و از سالهای 77 به بعد در نوشته‌های خود به اين مهم پرداختند.

مقالاتی از روشنفكران لائيك و سكولار ايرانی وجود دارد كه تنها به جدايی دين از حكومت اكتفا نشده بلكه بر جدايی دين از سياست نيز تأكيد شده است تا جايی كه آنها به ورود مذهبيون به سياست معتقد نيستند، بلكه معتقدند كه بايد آنها (يعنی ملی مذهبی‌ها) را از صحنه‌ اجتماع كنار گذاشت و به بازنشستگی فرستاد. اما در ميان اين روشنفكران لائيك و سكولار نيز ديدگاههايی وجود دارد، مثل افرادی چون هوشنگ اميراحمدی، فرخ نگهدار، بيات‌زاده و . . . كه معتقدند دين را نمی‌توان از عرصه‌ سياسی، اجتماعی و زندگی مردم خارج كرد ولی دين را می‌توان از حكومت جدا كرد.