حسن صادقی ـ رييس كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور ـ در گردهمايی سراسری كارگران قراردادی و پيمانی كشور گفت:

« نتيجه سكوت مستمر كارگران كشور به حساب نياوردن آنها در مراجع مختلف سياست‌گذاری و تصميم‌گيری كشور است. با اينكه نيمی از جمعيت كشور را كارگران و زحمتكشان تشكيل می‌دهند، حتی يك سهم در مراجع اقتصادی، اجتماعی و سياسی كشور در اختيار اين نيمه جمعيت كشور نيست.»

طرح كارورزی و اشتغال به دنبال نهادينه كردن نگرش سرمايه محور با شعار اشتغال‌زايی است. پول و سرمايه پيام اول اين طرح و نيروی انسانی حكم كالای مورد مبادله را پيدا می‌كند. در متون قراردادهای پيمانی صحبتی از ارزش‌های انسانی و مفاهيم اساسی نيست. با اينكه دولت و سازمان بين‌المللی كار (ILO) به دنبال احياء كار شايسته‌اند ولی مجلس بر عكس امواج حركت می‌كند. كرامت انسانی و شايسته با كار 16 ساعته روزانه نيروی كار قراردادی و پيمانی، محروم كردن كارگران از حمايت‌های قانونی، فقر مفرط بازنشستگان و در نهايت استثمار نيروی كار، محقق نخواهد شد. بيش از 7/1 ميليون كارگرزير پوشش قانون قرار داد موقت برده شده اند، كه بيش از 3/1 ميليون نفر اين تعداد از حداقل‌های قانون كار از سوی سازمان تامين اجتماعی و حمايت ديوان عدالت اداری، محروم شده‌اند.» .

همزمان با اين همايش و سخنان صادقی، علی‌رضا محجوب ـ دبيركل خانه كارگر ـ نيز در گردهمايی سراسری كارگران قراردادی و پيمانی كشور گفت:« كارهای سخت به كارگران قراردادی و كارهای سخت‌تر و طاقت‌فرساتر به كارگران پيمانی پيشنهاد می‌شود. با قانون دست و پا شكسته فعلی كار هم بسياری از كارفرمايان كارگران خود را بيمه نمی‌كنند چه رسد كه اختيار تام هم به آنان داده شود. نبايد زمينه آزادی بی‌حد كارفرمايان در قالب قانون فراهم شود.

محجوب با خجالت‌آور دانستن واگذاری معيشت كارگران به تمايلات شخصی كارفرمايان گفت :« جای شگفتی و خجالت است كه حقوق، مرخصی و پاداش آحاد مستضعف جامعه كه زير خط فقر هم زندگی می‌كنند، بدون هر نظارت قانونی به كارفرما واگذار شود. از آن شگفت‌آور‌تر اينكه با چنين سياستی شعار حمايت از كارگر و اشتغال سر داده می‌شود.»