|
بخشی از سخنرانی عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر در همايش ملی
كار:
از
آموزش قانون كار 200 مادهای در مدارس
جلوگيری شده است، دانش آموزی كه می‌نويسد و يا می‌گويد
می‌خواهد كارگر شود مسخره اش می‌كنند.
صدا و سيما برنامه آموزش ايمنی كار
را قطع كرده و می‌گويد
برای
اين برنامه پول بدهيم.
در شرايطی همايش ملی كار
تشكيل شده كه
طرحهايی
برای از بين بردن
قانون و تعطيلی قوانين حمايتی روابط كار
درجريان است. می‌خواهند ما را
به اصول متحجرانه و كهنه بردهداری
باز گردانند. می‌گويند
اسلام قانونی برای كارگر نداشته باشد.
آنچه كه به " اشتغال موقت"
معروف شده،
فقر بنام اشتغال
است
و از آن جايی كه به اندازه كافی فقر و فقير در كشور داريم، با
اين طرح به اندازه كافی مخالفت كرده و
اجتماعات
اعتراضات گوناگونی را
ترتيب داده ايم.
قانون را از بين برده و آينده كارگران روی آب قرار
گرفته است.
اين طرح به معنای قانون جنگل است و كارگران
به آن تن در نخواهد داد.
گفت و گوهايی كه در
اين
همايش
صورت می‌گيرد،
بايد از حرف به قانون تبديل شود تا بتوان براساس آن حق خواهی
نمود و نسبت به حقكشیها اعتراض كرد.
بنا براين
مانند
جلسات سازمان بينالمللی كار، بايد گفت و گوهای اين همايش نيز
تبديل به پيمان شود تا بتوان بر اساس آن عمل كرد.
براساس آمار وزارت كار، متوسط مزد از شاخص 100 به 41 كاهش پيدا
كرده ، بنا براين جای بحث و گفت و گو نيست، مگر آن كه دستمزد
واقعی شود و شاخص به 100 برسد ؛ زيرا نيروی كار ، عمر خود را
صرف حفظ اشتغال كرده است.
كارگران صنوف كوچك تحت حمايت قانون نيستند و قانون نظام صنفی
بيشتر بر اين حقكشی دامن زده است.
مسكن كارگران تامين نمیشود؛ حقوق مناسبی نمیگيرند و زندگی
كارگران تهديد میشود؛ در اين حالت نمیتوان راجع به كار
شايسته صحبت كرد.
از سال 1368 دولت تصميم گرفته
كوچك شود؛ اما تعريف كوچك شدن را در اخراج كارگران میبيند ؛
اين در حاليست كه سهم دولت از توليد ناخالص ملی در سال 68 , 39
درصد
بود و
در سال 83 اين رقم به 6/83 درصد
رسيده است.
بنابراين ادعای كوچك شدن بیمورد است.
دود خصوصیسازی به چشم كارگران رفته است ؛ چرا كه بيش از يك
ميليون نفر از آن‌ها بدون حمايتهای قانونی رها شده اند.
زمانی كه از 14 ميليون خانواده ايرانی ، 10 ميليون آنان مزد
بگير و كارگر و كارمند هستند، حركت به سوی اخراج و تعديل نيروی
كار به بهانه كوچك كردن دولت ، اشتباه صد در صد است. |
